تجربه نامیمون اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران لغزنده كردن و از معنا انداختن بسیاری از مفاهیم بوده است. برای مثال وقتی كه می‌خواستند فشار‌های طاقت‌فرسا به مردم و تولیدكنندگان وارد كنند برای این اقدام مخرب عنوان اصلاح قیمتی را انتخاب كرده بودند و وقتی كه می‌خواستند جمعیت شاغل كشور را از حق طبیعی خودشان یعنی برخورداری از یك شغل محروم كنند، از تغبیر تعدیل نیروی انسانی به جای اخراج ومحروم سازی آنها استفاده می‌كردند. متاسفانه این سنت غم انگیز و خسارت بار فرهنگی انجام شده است. برای مثال اگر دولت با منطق برنامه توسعه در برابر مقاومت شبكه بانك‌های خصوصی و غیرخصوصی كشور در جهت تخصیص منابع به امور زیر بنایی و تولیدی از مجلس كمك بگیرد و از طریق الزام قانونی، این شبکه را ناگزیر به تخصیص بخشی از وجوه خود به امور حیاتی كشور وادار كند، این مساله از سوی رانت‌خواران و گروه‌های پشتیبان آنها به‌عنوان عامل مخدوش‌کننده استقلال بانک مرکزی و یك اقدام دستوری مورد نكوهش قرار می‌گیرد. همچنین ادعا می‌شود كه استقلال بانك مركزی هم از این طریق مخدوش خواهد شد. اما اگر هفت‌هزار موسسه مالی غیرمجاز وجود داشته باشند كه نه برای دستورالعمل‌های بانك مركزی تره خرد می‌كنند و نه كوچك‌ترین اعتنایی به سیاست‌های پولی كشور دارند، گویا از نظر این افراد و گروه‌ها به هیچ‌وجه استقلال بانك مركزی خدشه‌دار نمی‌شود. اگر بر اساس یك دستور ناسنجیده بخش‌های بزرگی از دارایی‌های عمومی به سوداگران و دلالان واگذار شود در اینجا اقدام دستوری بلااشكال می‌شود. اگر طبق میل گروه‌های رانت‌جو و ربا خوار نرخ بهره افزایش‌های چشمگیر پیدا كند این هم یك اقدام دستوری تلقی نمی‌شود، اما اگر در هر یك از این زمینه‌ها كوچك‌ترین اراده‌ای در جهت منافع عامه مردم و تولیدكنندگان شكل بگیرد بلافاصله این گروه‌ها با عنوان برخورد دستوری با مسائل اقتصادی این رویه را مورد نكوهش قرار می‌دهند.
در ادامه این تخریب واژه‌ها و از معنی ساقط كردن آنها مدتی است كه صحبت‌های مکرری درباره یكسان سازی نرخ ارز می‌شنویم. طبیعی است كه به قاعده تجربه‌هایی كه در كل دوران تعدیل ساختاری داشته‌ایم این یكسان‌سازی‌ها هرگز در جهت منافع عامه مردم و تولیدكنندگان نخواهد بود بلكه مفهوم یكسان‌سازی اسم رمزی است كه از طریق آن امواج جدید تضعیف ارزش پول ملی در دستور كار قرار می‌گیرد. شخصا بر این اعتقاد هستم كه هم مقامات پولی و هم مدیریت اقتصادی كشور در كلیت خود از تجربه 25 ساله گذشته در زمینه تضعیف ارزش پول ملی به اندازه كافی درس گرفته باشند و حداقل به این واقعیت اذعان كنند كه دستكاری قیمت‌های كلیدی و وارد كردن شوك به آنها در هر سطحی كه باشد گستره و عمق فساد و ربا و رانت را در ابعادی گسترش می‌دهد كه شرایط كنونی كه به اصطلاح نرخ ارز هنوز یكسان نیست به گرد آن نخواهد رسید، كما اینكه تاكنون هم نرسیده است .اگر منظور از یكسان سازی نرخ ارز بازگشت به سیاست‌های اندیشیده با یك بازآرایی نظام‌مند در ساختار نهادی در جهت بخش‌های مولد اقتصادی باشد، یقینا هر انسان توسعه‌گرایی از چنین ایده‌ای حمایت می‌كند، اما اگر این مساله اسم رمز ایجاد بی‌ثباتی‌های جدید در فضای كلان و دامن زدن به فضای رانتی و گسترش فساد و ربا باشد طبیعتا این اسم زیبا كاركرد زشت و منحوس آن را منتفی نمی‌كند. براین اساس من به‌ویژه امیدوارم در سالی كه قرار است برنامه میان‌مدت كشور طراحی و تنظیم بشود نهاد‌های نظارتی به اندازه كافی هوشیاری به خرج دهند و اجاره ندهند كه تحت عنوان الفاظ ظاهرفریب سیاست‌های مخرب دستكاری قیمت‌های كلیدی همچنان استمرار داشته باشد و فجایعی را كه پس از شوك حامل‌های انرژی برای كشور پدید آمد استمرار ببخشد. به گمان من در این زمینه به‌ویژه رسانه‌های مكتوب مسئولیت جدی‌تری بر عهده دارند و امیدوارم همه از آنچه بر سر ما از دستكاری قیمت‌های كلیدی آمده به اندازه كافی عبرت گرفته باشیم و درجهت پیشگیری از این سیاست مخرب، ولو تحت عنوان یكسان‌سازی نرخ ارز تا سرحد توان خود جلوگیری كنیم.
منبع: آرمان