نخستين روز اين هفته با انتشار نامهاي از رئيسجمهور به معاون اول خود آغاز شد. در اين نامه حسن روحاني، دستور ساماندهي اقتصادي و بانکي را در قالب سه مأموريت ويژه در حوزه‌هاي نظام بانکي، بازار سرمايه و انضباط مالي دولت به اسحاق جهانگيري صادر کرد. اما اينکه اهميت اين مسئله براي دولت تا چه اندازه است که در اقدامي چنين، بهبود وضعيت اقتصادي کشور را محور اصلي نامه قرار داده، درخور توجه است. کارشناسان البته با مهمدانستن اين اقدام بر اين باورند که چنين رفتاري از جانب دولت مي‌تواند نشان‌دهنده اين امر باشد که مسائل اقتصادي، کليديترين نقش را در اين دولت داراست. انتخاب اين سه حوزه نيز از جانب دولت بيترديد پرگرهترين بخشهاي اقتصادي کشور را يادآور مي‌شود. نظام سردرگم بانکي کشور که بيش از ٤٠درصد سرمايه‌هاي آن قفل شده است در کنار بازار سرمايه که البته مي‌توانست رقيبي درخور براي آن باشد، اما اکنون از رکود و کمبود نقدينگي به‌شدت رنج ميبرد، گواه بر اين امر است که دولت قصد دارد دو بازار پولي و مالي کشور را به‌سوي تحرک بيشتر و ايجاد رونق در اقتصاد سوق دهد. البته بايد در نظر داشت که قسمت آخر اين نامه که اشاره به انضباط مالي دولت دارد، درواقع همان ضربالمثلي است که مي‌گويد: «يک سوزن به خودت بزن، يک جوالدوز به ديگران!» البته گويا دولت نيز به‌خوبي به اين مسئله واقف است که براي سامانبخشي به بخشهاي مهم اقتصادي کشور بايد از خود آغاز کند و براي ايجاد انضباط در اقتصاد ايران، از برخورد با متخلفان روي‌گردان نباشد.
فرشاد مومنی، عضو هیأت‌علمی‌دانشگاه علامه طباطبایی: رئیس‌جمهور درباره سهل‌انگاری‌های غیرقابل‌بخشش بانک مرکزی توضیح می‌دادند
نامه آقای رئیس‌جمهور به معاون اول درباره اصلاح بازار پول و سرمایه یک وجه مثبت دارد و آن هم عبارت از این است که رئیس‌جمهور به قانون از همه‌نظر بحرانی در حوزه اقتصاد کشور توجه کردند. وقتی مقام رسمی و اجرائی کشور به وجود مشکلات جدی در این حوزه اذعان می‌کند، حکایت از آن دارد که باید امیدوار بود در آینده نه‌چندان دور با حوزه بسیار مسئله‌ساز و بحرانی برخورد اصولی شود اما در این طرز برخورد با مسئله اشکالات جدی هم وجود دارد. از جمله آنها این است که به نظر می‌رسد در این طرز برخورد ما یک رویکرد جزئی‌نگر را در دستور کار قرار دادیم و درعین‌حال در این برخورد جزئی‌نگر به نظر می‌رسد که معلول، به‌جای علت نشسته است.؛ به این معنا که تا زمانی‌که ساختار اقتصادی کشور، رانتی است و ساختار نهادی، تنبیه مولدها و بهادادن به غیرمولدهاست، انتظار اصلاح سیستم بانکی در چنین شرایطی یک انتظار غیرواقع‌بینانه است. بارکردن همه فشارها و محکومیت‌ها به سیستم بانکی از این ناحیه نه منصفانه است و نه راهگشاست. بدون‌تردید سیستم بانکی در این زمینه اشتباهات و کارهای خلاف قانون بی‌شماری را انجام داده اما اینکه تصور کنیم بدون اصلاح بنیادین ساختار نهادی و بازآرایی‌ها به‌نفع مولدها و مهار مفت‌خوری غیرمولد‌ها، سیستم بانکی به‌صورت انتزاعی اصلاح می‌شود، درک غیرواقع‌بینانه و سهل‌انگارانه‌ای از این مسئله حیاتی است. بهترین گواه این تجربه، سال ٩١ است که باعنوان سال دفاع از تولید ملی خطاب شد. مسئول وقت وزارت صنعت در آن زمان با مراجعه به یکی از تولیدکنندگان دریافت که سهم کمبود نقدینگی برای سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی در کنار مشکلات دیگر آنها ٧٠ درصد است. واکنش مقام پولی آن زمان این بود که به‌صراحت اعلام کرد در بهترین حالت سیستم بانکی در ساختار موجود تنها ٢٥ درصد از نیاز سرمایه در گردش بنگاه‌ها را پاسخ می‌دهد. اینها بدان معناست که تولیدکنندگان، بازار رباخواران را گرم می‌کنند و سه‌چهارم نقدینگی از طریق بازار غیررسمی تأمین می‌شود. بنابراین برای چنین مسئله‌ای با این همه ابهام و پیچیدگی نمی‌توان انتظار داشت که با یک دستورالعمل حل‌وفصل شود چون درغیراین‌صورت خطر بازگشت به شیوه‌ها و رویه‌های دولت قبل وجود دارد. در سالی که آماده‌شدن نظام اجرائی برای تدوین برنامه ششم در میان است، چنین دستورالعملی به چه معناست؟ آیا آقای رئیس‌جمهور از توانایی برنامه ششم برای حل‌وفصل مسائل کشور ما مأیوس‌اند یا اینکه دولت جدید به شیوه دولت قبل رویه‌های جزئی‌نگر و برنامه‌گریزانه را در دستور کار قرار داده است؟ شیوه برازنده‌تر آن بود که رئیس‌جمهور در این فرمان تصریح می‌کردند که به صورت سیستمی و در قالب برنامه‌ای و با نگرش همه‌جانبه به سمت ریشه‌های نهادی و ساختاری، این چالش بزرگ کشور به سمت حل‌وفصل می‌رفت. صمیمانه به رئیس‌جمهور این توجه را می‌دهم که بخش اعظمی از فشارها و ناکارآمدی‌ها و هدررفت منابع انسانی و مالی، ریشه در بی‌اعتنایی مفرط به مسئله برخورد برنامه‌ای با مسائل پیچیده کشور بازمی‌گردد. شایسته‌ترین شیوه آن بود که رئیس‌جمهور درباره سهل‌انگاری غیر قابل بخشش بانک مرکزی از مسئولیت نظارتی خود توضیح می‌دادند تا ناتوانی و بی‌تمایلی بانک مرکزی در زمینه مسئولیت نظارتی خود آشکار شود. تا زمانی‌که ٧هزار مؤسسه پولی غیرمجاز وجود دارد و بخش‌هایی از ساختار قدرت از آنها دفاع می‌کنند، نمی‌توان از فرصت‌های ناشی از سیاست خارجی بهره گرفت. گزارش‌های رسمی حکایت از آن دارد که بانک مرکزی، برخورد غیرقابل بخشش و سهل‌انگارانه‌ای را در اجرای ماده ٥ قانون اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ نشان داده است.
سقف تملک سهام به‌صورت مستقیم برای هر بانک یا مؤسسه اعتباری از ناحیه اشخاص حقیقی مشخص شده اما گزارش‌ها، نشان‌دهنده آن است که همه بانک‌های خصوصی تخلفات بسیار بزرگ و فاجعه‌آمیزی در این زمینه داشتند. شبیه این مسئله، ماجرای بنگاه‌داری بانک‌هاست. بانک‌ها با بهره از سپرده‌های مردمی و قدرت تأثیرگذاری بالا در اقتصاد به سمت بنگاه‌داری می‌روند و انحصارهای مالی را در خدمت بنگاهی خاص قرار می‌دهند که همین مسئله موجب ازمیدان‌به‌درکردن تولید کشور شده است و راه برای سوداگری غیرقابل بخشش بانک‌ها باز شد. ریشه در برخورد سهل‌انگارانه بانک مرکزی در بخش نظارت باید با فوریت در دستور کار قرار گیرد و بازآرایی ساختار نهادی به‌نفع بخش مولد و اصلاح سیستم بانکی و به‌حداقل‌رسیدن خطر ورشکستگی بانک‌ها به عهده تمهیدات مربوطه قانون برنامه ششم باشد. با هر دلیل و توجیهی اگر دولت کم‌اعتنایی در برنامه ششم از خود نشان دهد، به سبک دولت قبل رفتار کرده و همه آبرو و بقای نظام مالی دچار مخاطره می‌شود.
کمال اطهاری، اقتصاددان: در دستورالعمل رئیس‌جمهور، کاستی‌های بسیاری نادیده گرفته شده است
در بیانیه رئیس‌جمهور به معاون اول نکات مثبتی به چشم می‌خورد اما بااین‌همه، کاستی‌هایی نیز دراین دستورالعمل وجود دارد. خواسته کلی تقدم اصلاح نظام مالی نسبت به نظام اقتصادی کشور است. تکلیف بخش واقعی اقتصاد باید روشن شود. این اقدام که نظام مالی به‌صورت انتزاعی ساماندهی شود، از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی درست نیست؛ در ثانی هدف اصلی مبنی بر توسعه اقتصادی نیز در بیانیه موجود نیست. اساسا ابتدا باید شیوه توسعه اقتصادی مشخص شود. اینکه بخواهیم نظام مالی را به‌صورت انتزاعی بهبود ببخشیم مثل آن است که حسابداری یک شرکت را بسامان کنیم اما استراتژی شرکت برای فعالیت، معلوم و معین نباشد یا در مثالی دیگر مثل این می‌ماند که خودرویی ساخته شود اما جاده‌ای برای حرکت خودرو موجود نباشد. متأسفانه منابع نظام بانکی در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار نگرفته است؛ این درحالی است که ساماندهی بخش واقعی اقتصاد می‌تواند نظام مالی و بانکی را جهت بدهد تا دستگاه‌ها بتوانند در آن راستا حرکت کنند و منطبق باشند. ضمن آنکه باید بخش پیشرو اقتصاد ما مشخص و معلوم باشد و نظام سرمایه‌داری باید در خدمت توسعه اقتصادی باشد. به هر حال بسیاری از نکات مهم در بیانیه رئیس‌جمهور به معاون اول مغفول مانده و ای کاش ضمن آسیب‌شناسی نظام بانکی، به تدوین دستورالعمل پرداخته می‌شد. متأسفانه باید گفت که دستورالعمل خوبی تهیه نشده، به‌طوری‌که در بیانیه رئیس‌جمهور ضعف و کاستی‌های بخش مالی به‌شدت نادیده گرفته شده است. در کنار اینها البته باید اشاره کرد که این موضوعات در مورد سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز صدق می‌کند.
زهرا کریمی، اقتصاددان: عزم دولت برای تمرکز بر ایجاد تحرک در بازار سرمایه و تسریع آهنگ رشد تولید و اشتغال
در نامه رئیس‌جمهور به معاون اول بر تمرکز روی بازار سرمایه برای تأمین منابع مالی تأکید شده است، اما نکاتی که در نامه رئیس‌جمهور آورده شده، در این دو سال نیز مطرح بوده و مسئله‌ای نبوده که دولت یکباره بعد از دو سال به فکر آن افتاده باشد. اما انجام مسائل مطرح‌شده توسط رئیس‌جمهور کار آسانی نیست. درواقع اقتصاد کشور به ثبات، امنیت و شفافیت نیازمند است تا به‌تدریج فعالیت‌های اقتصادی روندی متعارف پیدا کند. متأسفانه در هشت‌سال دولت گذشته و در دوران رونق نفتی، انتظارات مردم در مورد کسب درآمد آسان به‌شدت افزایش یافت. به‌طوری‌که افراد به‌جای کار و تلاش و تولید می‌خواستند سریع و آسان و در زمانی کوتاه ثروتمند شوند. سیاست‌های نادرست دوران رونق نفتی، از جمله اعطای وام‌های سخاوتمندانه و آسان، زمینه‌ساز بروز بحران در نظام بانکی کشور شد و با افزایش مطالبات معوقه، بخش بزرگی از منابع مالی از دسترس بانک‌ها خارج شده و قسمتی از منابع بانک‌ها با سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های تجاری بلوکه شده است. نامه رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که دولت عزم خود را جزم کرده تا مشکلات بازار سرمایه را تخفیف دهد. بازار سرمایه، پایه اقتصاد هر کشور است. درحال‌حاضر وضعیت نامناسب این بازار، روی وضعیت بنگاه‌های تولیدی اثرات سوئی گذاشته است. بخش بزرگی از منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌ها توسط نظام بانکی تأمین می‌شود. با بروز مشکل در نظام بانکی، بنگاه‌ها با بحران نقدینگی دست‌به‌گریبان شده‌اند. بسیاری از واحدهای تولیدی با خطر ورشکستگی مواجهند و برخی از بنگاه‌ها زیر ظرفیت تولید می‌کنند و زیان‌ده هستند. در برخورد با واحدهای تولیدی بدهکار و زیان‌ده، بانک‌ها هم محتاطانه عمل می‌کنند و گرایشی به اعطای تسهیلات ندارند و واهمه دارند که اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی به افزایش بدهی‌های معوق منجر شود.
اما هم‌اینک که چشم‌انداز بین‌المللی نشان از بهبود اوضاع اقتصادی دارد، نامه آقای روحانی و تأکید بر ضرورت بهبود وضعیت نظام بانکی، حل مشکل بدهی‌های معوقه، تأمین مالی واحدهای کوچک و متوسط، تلاش برای رونق‌گرفتن بورس و تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌ها از طریق فروش سهام و... نشان از عزم دولت برای تمرکز بیشتر بر ایجاد تحرک و رونق در بازار سرمایه و به‌تبع آن تسریع آهنگ رشد تولید و اشتغال دارد؛ کار دشواری که باید انجام شود!
هادی حق‌شناس، کارشناس: نامه رئیس‌جمهور به معاون اول، استراتژی دولت را در ٢ سال آینده مشخص می‌کند
نامه رئیس‌جمهور به معاون اول از این منظر که در چه شرایطی این نامه نوشته شده، از اهمیت بسیاری برخوردار است. هم‌اینک ٥٠ درصد از فرصتی که دولت برای خدمت به کشور داشته، سپری شده و ٥٠ درصد از فرصت دولت برای خدمت‌گزاری باقی‌مانده است. این سؤال در ذهن مردم وجود دارد که دولت در دو سال گذشته چه کرده و قرار است در آینده چه کند. رفتار دولت در دو سال گذشته نشان از ثبات اقتصادی در بازارهای داخلی و تنش‌زدایی بین ایران و کشورهای منطقه و شش قدرت جهانی دارد. رفتار دوساله دولت روحانی معقولانه بوده به‌طوری‌که دولت توانسته ظرف دو سال تورم را از ٤٠ درصد به ١٥ درصد برساند و نرخ بیکاری را کنترل کند ضمن اینکه سیاست‌های پولی و ارزی نیز منضبط شده است. اگرچه هنوز تورم دورقمی است و تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم، اما با تمام این اوصاف باید گفت دولت عملکرد مثبتی را در این دوسال از خود نشان داده است. پاشنه آشیل دولت روحانی، اقتصاد کشور است. باوجود آنکه دولت قبل سال‌های وفور درآمد نفتی را تجربه کرد، اما حجم بدهی‌هایی که به شرکت‌ها، پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی به ارث گذاشت، قابل‌توجه است. نامه رئیس‌جمهور به معاون اول، استراتژی دولت را در دو سال آینده مشخص می‌کند تا تکلیف پیمانکاران و شرکت‌ها معلوم شود و با چه ابزارهایی اقتصاد ایران پا به رونق خواهد گذاشت و اینکه نرخ بیکاری کم و معیشت مردم بهتر شود. به‌هرحال باید گفت که نامه رئیس‌جمهور ابتکار عمل جالبی از سوی دولت است تا دستگاه‌های اجرائی در زمان باقی‌مانده، مشکلات و معیشت مردم را در اولویت قرار دهند.
وحید شقاقی، اقتصاددان: امکان سقوط نظام بانکی وجود دارد
دولت روحانی از زمانی که آغازبه‌کار کرد، کاهش تورم کشور را در دستور کار قرار داد و در کنار بحث کاهش تلاطمات ناشی از موضوع تحریم و به‌کارگیری سیاست‌های انقباضی و با کاهش انتظارات تورمی توانست تورم را از ٣٥ درصد به ١٥ درصد برساند اما رکود معضل و چالش اصلی اقتصاد کشور است. در شرایطی که نرخ بیکاری ٣,٥ میلیون نفر اعلام می‌شود، آمار حاشیه دور و نزدیک نرخ بیکاری دو تا ٣.٥ میلیون نفر را نشان می‌دهد. چهار میلیون نفر نیز فارغ‌التحصیل در دو، سه سال آینده خواهیم داشتم که با سرجمع اینها به چالش نرخ بیکاری ١٠ میلیونی در دو سال آینده خواهیم رسید. اگر دولت قصد شکستن رکود را دارد، باید نظام بانکی و نهادهای تأمین مالی را در راستای تولید هدایت کند. متأسفانه بخش اعظمی از سپرده‌های مردمی به سمت بخش‌های غیرمولد رفته و ٥٠ درصد منابع بانکی در بخش مسکن بلوکه شده است. سیستم بانکی بدون واهمه و ترس پول‌های مردم را به سمت بخش مسکن هدایت کرد، بخشی که هم‌اکنون با رکود سنگین مواجه است.
ارزیابی‌نکردن طرح‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات تکلیفی موجب شده است بالغ بر ١٠٠ هزار میلیارد تومان مطالبه معوق داشته باشیم. اگر اقتصاد ایران می‌خواهد از رکود خارج شود، ابتدا باید دارای نظام بانکی سالم باشد. نبود نظارت بانک مرکزی و همچنین تسهیلات تکلیفی سنوات گذشته موجب انباشت مطالبات معوق شده است که در صورت ادامه این وضعیت قطعا امکان سقوط نظام بانکی وجود خواهد داشت. در مورد بازار سرمایه نیز باید به این نکته اشاره کرد که این بازار، ابزارهای جدید برای توسعه منابع مالی در اختیار نداد و نظارت کافی برای ارزیابی بر بازار سرمایه صورت نگرفته است و هم‌اینک بازار سرمایه بسیارکوچکی برای تأمین مالی تولید در دست داریم. اما از همه اینها مهم‌تر، بازار غیرمتشکل پولی بی‌سامان و غیرمنضبطی است که منابع را به سمت بازار دلالی برده است که تبعات منفی زیادی برای اقتصاد کشور دارد و امید است نامه رئیس‌جمهور به معاون اول بتواند مشکلات موجود را حل‌وفصل کند.
منبع: شرق