روز گذشته در اتفاقي بي‌سابقه عنوان «تواقفي» از معاملات دلار و يوروي بازار متشكل ارزي كه نيازهاي مردم و صرافي‌ها بر اساس آن پوشش داده مي‌شد، به‌طور ناگهاني و از پيش اعلام‌نشده حذف شد. اين اتفاق دو روز بعد از اظهارات رييس كل بانك مركزي در يك برنامه تلويزيوني و البته همزمان با انتشار يك توييت از محمدرضا فرزين رخ داد كه گفته بود «از امروز، بانك مركزي و صرافي‌ها اقدامات مشتركي در احياي ثبات اقتصادي در كشور انجام مي‌دهند. بانك مركزي زين پس به بازار آزاد ورود خواهد كرد و نرخ‌ساز خواهد بود.» اين در حالي است كه پيش از اين بانك مركزي در دوره رياست علي صالح‌آبادي بارها تاكيد كرده‌ بود كه «تقاضاي فعلي در بازار ارز آزاد را به رسميت نمي‌شناسد.» دو شب قبل هم محمدرضا فرزين در تلويزيون اعلام كرده بود كه قرار است «سامانه ناخدا» براي ورود بانك مركزي به بازار آزاد تا دو هفته ديگر راه‌اندازي شود تا نيازهاي درماني و دانشجويي از اين راه برطرف شود. 
با «تغيير ريل» بانك مركزي و ورود تمام‌قد به بازار آزاد ارز، بازار متشكل عرضه و تقاضاي ارز كه خرداد امسال از سوي بانك مركزي راه‌اندازي شده بود شكل تازه‌اي به خود گرفت كه در ساعات ابتدايي معاملات موجب حيرت و سردرگمي خريداران ارز و صرافي‌ها شد. به‌طور مثال دلار در اين سامانه جديد طي مدت 30 دقيقه بيش از 10 درصد افزايش قيمت داشت و به قيمتي بالاتر از يورو رسيد. ظهر ديروز تنها يك نرخ روي سايت ديده مي‌شد و آن‌هم دلار به قيمت 43 هزار و 400 تومان بود. 
تغييرات در سامانه متشكل ارز به نوعي اين اتفاقات را رقم زد: نرخ‌هاي متعدد حذف شد، سامانه‌اي تازه براي مبادله ارز و طلا درست شد و بانك مركزي با ورود رسمي به بازار آزاد دست به «نرخ‌سازي» براي دلار زد. ضمن اينكه خريد و فروش دلار صادركنندگان هم ممنوع شده است.
 بانك مركزي اعلام كرده صرافي‌ها از اين تاريخ (4بهمن) بايد نسبت به فروش ارز به صورت اسكناس با نرخ منتشرشده تحت عنوان «آخرين  نرخ  صرافي‌ها» در سايت مديريت بازار متشكل معاملات ارز ايران به آدرس www.ice.ir  اقدام كنند.

تقاضاي  ارزي  تنها  محدود  به خريد كالا  و خدمات   نيست
نتيجه اقدامات بانك مركزي در روز گذشته خود را نشان داد و قيمت دلار كف بازار به كانال 44 هزار تومان بازگشت. اما آيا «به رسميت شناختن بازار آزاد» مي‌تواند نسخه‌اي نهايي براي نرخ ارز باشد كه در سال جاري نزديك به 20 هزار تومان گران شده است؟
احمد حاتمي يزد، كارشناس حوزه بانكي و مديرعامل اسبق بانك صادرات در اين باره بر اين باور است كه تقاضاي موجود در بازاد آزاد با اهداف مختلفي به وجود آمده است. مقداري از اين تقاضا براي خريد كالا و خدماتي است كه از خارج از كشور به ايران مي‌آيد و يكسري از تقاضا هم به دليل خروج سرمايه از كشور است و يكسري ديگر از اين تقاضا براي حفظ ارزش دارايي‌هاست.
اين كارشناس حوزه بانكي تصريح كرد: پيش از اين مديران بانك مركزي تنها تقاضا براي خريد كالاهاي مصرفي و سرمايه‌گذاري را به رسميت مي‌شناختند و دو بخش ديگر يعني خروج سرمايه از كشور و خريد ارز براي حفظ ارزش دارايي‌ها را در نظر نمي‌گرفتند. اما اين دو بخش از تقاضا هم كم نيست.
او خاطرنشان كرد: تقاضاي خروج سرمايه يا تقاضاي حفظ ارزش دارايي‌ها با تلاش دولت و بانك مركزي هم سركوب‌شدني نيست و اين تقاضاها در كشور وجود دارد. در مجموع اين ميزان تقاضاست كه قيمت دلار و يورو را بالا مي‌برد. البته راهي كه در حال حاضر در پيش گرفته شده اين است كه به جز خريد كالا افراد ديگر نيز ارز را با قيمت آزاد در صرافي‌ها يا در بانك ملي معامله مي‌كنند كه در صورت ساماندهي اين بخش نرخ ارز همچنان افزايشي خواهد بود. اما امكان خريد و فروش از اين پس براي متقاضيان به صورت قانوني فراهم خواهد شد تا با همين نرخ 45 هزار تومان دارايي‌هاي‌شان را تبديل به ارز يا ارزهاي خريداري‌شده را از كشور خارج كنند.

عرضه كمتر  از  تقاضاست
همزمان با نوسانات تازه قيمت دلار در بازار آزاد، اظهارات متنوعي توسط مسوولان رده بالاي دولتي درباره آزادسازي دارايي‌هاي بلوكه‌شده ايران در كشورهاي مختلف نيز شنيده شد. اتفاقي كه با استقبال بازار روبرو نشد. چرا كه فعالان بازار بيشتر به دنبال تحولي اساسي در فضاي ارزي كشور بوده‌اند تا گفتاردرماني درباره ورود ارزهاي بلوكه ‌شده. 
حاتمي يزد در پاسخ به اين پرسش كه چگونه ظرف ۲۰ روز آزاد‌سازي ارزهاي بلوكه شده انجام شده است و چرا اثرات آن در بازار ارز به ويژه از مهر ماه امسال تاكنون كه نرخ دلار در بازار آزاد ۵۰ درصد افزايش يافته، اصلا ملموس نبوده است، تصريح كرد: اين رشد 50 درصدي به اين دليل است كه عرضه دلار كمتر از تقاضاي بازار است. آقاي فرزين فرض مي‌كنند اوضاع دلاري در شرايط كنوني مناسب است و مي‌توانند وضعيت بازار را سامان دهند اما در مقابل بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه در اين زمينه اشتباه مي‌كنند و اين اشتباه متاسفانه بارها و بارها در اين كشور تكرار شده است.
او افزود: در زمان آقاي رفسنجاني فردي در وزارت دارايي فعاليت مي‌كرد و بر اين موضوع تاكيد داشت كه اگر 2 ميليارد دلار در بازار آزاد عرضه كنيم نرخ ارز در بازار تثبيت خواهد شد و به همين دليل تصميم گرفتند تا براي تثبيت نرخ ارز در بازار به هر نفر 5 هزار دلار ارز بفروشند و صف‌هاي طولاني چندصد نفره در آن زمان مقابل شعب بانك‌ها براي خريد اين 5 هزار دلار از سوي مردم تشكيل شد و به جاي 2 ميليارد دلار چندين ميليارد دلار به فروش رفت و قيمت ارز هم نه تنها تثبيت نشد بلكه افزايش هم پيدا كرد.
اين كارشناس حوزه بانكي در مورد تبديل ريال به دلار براي سرمايه‌گذاري در خارج كشور و چگونگي كنترل بازار آزاد از سوي بانك مركزي در اين بخش خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد هيچ راهي براي كنترل در اين بخش وجود ندارد. البته شايد تصور مي‌كنند مي‌توانند اين امر را تسهيل كنند اما اين مساله اصلا شدني نيست چرا كه تقاضا در اين بازار به مراتب بيش از عرضه ارز است و در اين شرايط تحريمي كه ميزان صادرات نفتي كشور بسيار كمتر از قبل شده است و به دليل شدت گرفتن تحريم‌ها احتمالا ميزان عرضه ارز نيز باز كمتر خواهد شد. اين در حالي است كه ميزان تقاضا تحت شرايط بين‌المللي كنوني و با اين سياست خارجي كه وجود دارد باعث شده تا روز به روز ميزان تقاضا براي فرار سرمايه در كشور بيشتر شود.
او افزود: اين روزها موج مهاجرت‌هاي مردم براي زندگي بهتر و رفاه در كشورهاي ديگر شدت گرفته است و با گسترش فرار سرمايه از كشور روبرو هستيم. در صورتي كه مسوولان امر در اين خصوص تصميم درستي براي متعادل كردن اين موضوع اتخاذ نكنند عواقب اين كمبودها بيش از قبل خواهد شد.

تاريخ تكرار مي‌شود
رييس كل بانك مركزي مي‌گويد وضعيت ذخاير ارزي مناسب است و شايد به همين دليل در سياست جديد تصميم بر افزايش سهميه ارز هر كد ملي تا سطح 5هزار يورو گرفته شده است. سوال اين است كه آيا توان پاسخگويي به همه نيازهاي ارزي وجود دارد؟
كامران ندري، كارشناس حوزه بانكي در اين باره به «اعتماد» گفت: به نظر مي‌رسد آقاي فرزين نيز همان مسيري را مي‌روند كه روساي قبلي بانك مركزي رفته‌اند اما زماني كه حدي براي فروش ارز تعيين مي‌شود به معني كمبود ارزي است به عنوان مثال محدوديت فروش 5 هزار دلار از سوي صرافي‌ها يا اينكه گفته مي‌شود همه تقاضاها به رسميت شناخته نمي‌شوند به اين معني است كه اين مازاد تقاضا بايد در جاي ديگري پاسخ داده شود و آنجا هم جايي جز بازار آزاد نيست. اين كارشناس حوزه بانكي تصريح كرد: در صورتي كه دولت توانايي پاسخگويي همه تقاضاها را در سامانه‌هايي كه تعريف شده و در چارچوب‌هايي كه وجود دارد نداشته باشد چطور مي‌خواهد اين بازار را مديريت كند؟

ايجاد بازارهاي ارزي مختلف نشانه چيست؟
او ادامه داد: اينكه در كشور چندين بازار مختلف وجود دارد از بازار نيما تا سنا و ... نشان‌دهنده آن است كه آقاي فرزين هم بازار جديد ديگري را مي‌خواهد ايجاد كند كه اين اتفاق هم اصلا جديد نيست و ساير روساي بانك مركزي نيز اين اقدامات را انجام داده‌اند. به احتمال زياد در صورتي كه بخواهند با نرخ‌هايي كه اعلام كرده‌اند پاسخگوي همه نيازها باشند، شدني نيست. به همين خاطر بازارهاي مختلفي نظير نيما تشكيل مي‌شود و گفته مي‌شود تنها افرادي كه ثبت سفارش كرده‌اند، مي‌توانند وارد اين بازار شوند يا در بازار متشكل اسكناس گفته مي‌شود تنها صرافي‌ها مي‌توانند از اين بازار استفاده كنند.
ندري خاطرنشان كرد: همه اين محدوديت‌ها و كنترل‌هاي ارزي نشان‌دهنده آن است كه در قيمت‌هايي كه مد نظر حاكميت و بانك مركزي است به دليل اينكه نمي‌توانند همه آنها را تامين كنند لذا اين محدوديت‌ها و كنترل‌ها را مي‌گذارند و در صورتي كه واقعا به لحاظ ارزي امكان اين موضوع وجود داشته باشد كه بر اساس آن نرخ‌هايي كه بانك مركزي اعلام مي‌كند پاسخگوي همه نيازها باشند ديگر اين همه محدوديت‌ها و كنترل نياز نخواهد بود.

20 ميليارد  دلار كجاست؟
اين كارشناس حوزه بانكي در مورد آزادسازي دلارهاي بلوكه‌شده و عدم تاثير آن در بازار ارز افزود: آقاي فرزين بر اين باور هستند كه اين فضا‌سازي رسانه‌اي است اما به لحاظ اقتصادي بايد گفت يك تقاضايي در بازار وجود دارد و اين تقاضا مديريت نشده است و البته شايد رسانه‌هاي داخلي نتوانستند در اين زمينه كار چنداني انجام دهند و رسانه‌هاي معاند به تعبير حاكميت در اين زمينه سياه‌نمايي داشته‌اند اما واقعيت اين است كه اين تقاضا در بازار وجود دارد و اين ميزان عرضه نيز به اندازه تقاضاي بازار نيست و واقعيت امر اين است كه مردم در بازار مشاهده مي‌كنند و زماني كه قيمت ارز رشد مي‌كند نشان‌دهنده آن است كه ميزان تقاضا در بازار ارزي از ميزان عرضه ارز كمتر است.
او ادامه داد: در صورتي كه اين 20 ميليارد دلار ارزي كه آقاي فرزين به آن اشاره مي‌كنند موجود باشد كه رقم بسيار بزرگي است قاعدتا نبايد شاهد اين افزايش قيمت‌ها در بازار باشيم.

چرا محدوديت‌هاي  ارزي  و  دسته‌بندي  و  گروه‌بندي كالايي  وجود  دارد؟
ندري تصريح كرد: متاسفانه برخي از اخبار باعث شده كه مردم به اين اظهارات چندان واكنشي هم نشان ندهند و تنها آنچه در بازار مي‌تواند منشأ اثر باشد اين است كه اين ارز به صورت واقعي به بازار تزريق شود و در صورتي كه نتوانند مطابق نيازي كه در بازار وجود دارد ارز را به بازار تزريق كنند چاره‌اي جز محدوديت‌هاي ارزي و دسته‌بندي و گروه‌بندي كالايي نيست.
اين كارشناس حوزه بانكي افزود: هم‌اكنون نيز در بخش دلار 28500 تقاضاي بالايي در بازار وجود دارد و به دليل اينكه آقايان توان اينكه اين ميزان تقاضا را تامين كنند هم ندارند محدوديت‌هايي را در بازار ايجاد مي‌كنند و عده‌اي را حذف مي‌كنند و مقداري از نيازها را هم به رسميت نمي‌شناسند و با اين روش داستان بازار ارز به همين منوال پيش رفته است و هرازگاهي اين نرخ‌ها هم بالا و پايين مي‌رود اما تعادل جديد بيشتر از تعادل قبلي قرار مي‌گيرد و اين تكرار داستان بازار ارزي است.

منبع: اعتماد