احمدي‌نژاد اصرار داشت تعداد بانك‌ها زياد شود
سكوت هشت ساله شيباني شكست و حالا از پس صحبت‌هاي وي كمي بيشتر مي‌توان تصميمات اقتصادي احمدي‌نژاد را واكاوي كرد. رييس دولت نهم و دهم از سوي بسياري از همكاران ديروزش مورد انتقاد قرار گرفته است. بسياري از كساني كه نيمه راه از سوي وي بركنار شدند يا ترجيح دادند استعفا بدهند، امروز بخش‌هايي از ناگفته‌هاي آن روزها را طرح مي‌كنند. دکتر ابراهیم شيباني پيش از طهماسب مظاهري بر صندلي رياست بانك مركزي تكيه زد. پس از فوت محسن نوربخش، هم در دولت هشتم رياست كلي بانك مركزي را عهده‌دار بود و هم دو سالي در دولت نهم .
وي در اين مصاحبه به بخش‌هايي از سخنان طهماسب مظاهري با «اعتماد»، در خصوص وضعيت بانك مركزي پاسخ داده است. پيش از اين مظاهري در مصاحبه با «اعتماد» از وي خواسته بود كه سخن بگويد و قفل سكوت را بشكند. شيباني نه در دوران رياست كلي مصاحبه مي‌كرد و نه هشت سال پس از آن، وقتي در سمتي سياسي منصوب شد. سفير ايران در اتريش. وي اين روزها در ساختمان شوراي راهبردي روابط خارجي رياست كميسيون اقتصادي را بر عهده دارد. وي در اين مصاحبه تفصيلي از عملكرد چهار ساله خود در بانك مركزي در فاصله سال‌هاي ١٣٨٢ تا ١٣٨٦ دفاع مي‌كند و مي‌گويد: در سال ١٣٨٦ كه از بانك مي‌رفتم به رييس‌جمهور گفتم با سياست‌هايي كه شما اجرا مي‌كنيد بدانيد براي امسال تورم بالاي ١٨ درصد خواهد بود و در سال‌هاي بعد هم بالاتر مي‌رود كه متاسفانه همين‌طور هم شد و تورم آن سال به ٦/١٨ درصد رسيد و در ادامه از ٤٠ درصد هم گذشت.
قسم خوردم نمي‌توانم بمانم
وي با تاكيد بر اينكه در دوره رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد در مجموع سه بار از مسووليتش استعفا داده است، گفت: يك بار آقاي دكتر الهام به عنوان رييس دفتر وقت رييس‌جمهور آن را برگرداند و دفعه دوم استعفا را به خود ايشان دادم اما در همان جا پس داده و قبول نكردند. ولي در سومين استعفا به آقاي احمدي‌نژاد گفتم به امام حسين(ع) قسم ديگر نمي‌توانم در بانك مركزي بمانم و استعفاي من را قبول كن. ايشان گفت چرا مرا در مقابل راه شرعي قرار مي‌دهي؟ به هر حال اين تير خلاص من بود و در نهايت ماجرا تا سيزدهم ماه بعد طول كشيد و تا مستقر شدن رييس جديد به عنوان مسوول بانك مركزي انجام فعاليت مي‌كردم. وي درباره دليل سومين استعفا نيز گفت: بار سوم كه استعفا كردم بحث شوراي پول و اعتبار پيش آمد. آقاي احمدي‌نژاد تصميم گرفته بودند حدود ٢٧ شورا مثل شوراي مناطق آزاد، اشتغال، عالي بانك‌ها و حتي شوراي پول و اعتبار را با هم منحل كنند كه ظاهرا عنوان مي‌شد به دليل نظر حقوقي كه دريافت كرده بودند چنين تصميمي گرفته‌اند، اما من فكر مي‌كنم چون شوراها را مانع يكسري تصميم‌هاي يگانه و يكطرفه مي‌ديدند، براي انحلال آن وارد عمل شدند.
به ايشان گفتم شرايط شوراي پول و اعتبار با ساير شوراها متفاوت است و اين شورا از اركان بانك مركزي به حساب مي‌آيد. بارها به ايشان نسبت به اين موضوع تاكيد كردم ولي توجهي به آن نداشتند. چند بار در هيات عامل بانك مركزي اعلام كردم كه اگر انحلال شورا نهايي شود بانك مركزي را ترك خواهم كردم. كه البته آقاي دكتر كميجاني (قائم‌مقام فعلي بانك مركزي) كه در آن زمان معاون اقتصادي بانك بودند، مي‌تواند نسبت به اين موضوع شهادت دهد.
نمي‌توانستم با دولت بجنگم
وي با اشاره به اظهارات مظاهري در گفت‌وگو با «اعتماد» مبني بر اينكه چرا وي انحلال شوراي پول و اعتبار را پذيرفته است، ادامه داد: خاطرم است كه در ٢٣ مرداد ماه سال ١٣٨٦ انحلال شوراي پول و اعتبار به بانك مركزي ابلاغ شد. همان روز هم استعفاي آخرم را مكتوب كردم. تعجب من از اينجاست كه يكي از دوستان سابقم به من ابراز كرده كه چرا انحلال شورا را قبول كردم؟ بايد تاكيد كنم همان‌طور كه در بانك مركزي ثبت شده، من در اعتراض به انحلال شوراي پول و اعتبار استعفا كردم چون ديگر راهي باقي نمانده بود و هر چه‌مقاومت كردم به نتيجه‌اي نرسيد. يك رييس بانك مركزي در اين موقع غير از اين نمي‌تواند كاري كند. نمي‌توانستم كه با رييس‌جمهور و دولت بجنگم!
شيباني افزود: البته بايد يادآوري كنم كه حتي پيش از انحلال شوراي پول و اعتبار هم توجه خاصي به تصميمات اين شورا نمي‌شد. گاهي طرحي در اين شورا به تصويب مي‌رسيد اما رييس‌جمهور آن را امضا نمي‌كرد. يك بار در سفر امريكا بودم كه ايشان با من تماس گرفت و در مورد يكي از مصوبات شورا اعتراض كرد كه چرا مصوب كرديد و حتي آن را براي تاييد امضا هم نكرد. به هر حال در حالي كه اين اختلافات در رسانه‌ها شديدا به رخ كشيده مي‌شد، ديگر به صلاح مملكت نمي‌دانستم به عنوان عضو كابينه و رييس شورا حرفي بزنم اما رييس‌جمهور تصميم ديگري بگيرد. وي با اشاره به اينكه در جلسه خداحافظي‌اش گفته است «براي اين مي‌روم كه احساس كردم ديگر نمي‌توانم حرمت اين دستگاه فاخر را حفظ كنم چرا كه شاهدم احترام اين دستگاه در حال خدشه‌دار شدن است»، ادامه داد: در موردي يكي از نزديكان آقاي احمدي‌نژاد با من تماس گرفت و درخواست كرد كه يك نفر از بانك مركزي در پستي نباشد. مدت‌ها هم با من در اين رابطه مذاكره كرد ولي ايستادگي كردم و گفتم امكان ندارد، زيرا من رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستم و خودم بايد در اين رابطه تشخيص بدهم.
شيباني ادامه داد: وقتي آقاي احمدي‌نژاد تاكيد داشت كه بايد همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها از مشاوران جوان استفاده كنند من ايستادگي كرده و عنوان كردم چنين كاري در بانك مركزي ممكن نيست. زيرا به طور طبيعي رسيدن به سمت مدير كل در بانك مركزي حداقل ٢٥ سال سابقه كاري لازم دارد و براي همين هم از ٥٠٠٠ كارمند آن زمان فقط هشت تن در اين رتبه قرار داشتند و از جايگاه ويژه علمي و تجربي برخوردار بودند كه مشاوران من بودند. پس نه اينكه من نخواهم نيروي جوان به بانك مركزي بيايد بلكه نمي‌توانند در جايگاه مشاوران رييس كل باشند كه البته رييس‌جمهور نيز اين موضوع را پذيرفت.
احمدي‌نژاد اصرار داشت تعداد بانك‌ها زياد شود
او با اشاره به درخواست احمدي‌نژاد براي راه‌اندازي بانك در دوره تصدي شهرداري گفت: من در مقام رييس كل بانك مركزي مجوز به بانك‌ها را به‌شدت كنترل كردم و به هر كسي اجازه ايجاد بانك ندادم. به طوري كه در تمام دوران حضورم فقط دو بانك خصوصي مجوز فعاليت گرفتند. مقابل اصرار افراد بسياري مانند آقاي دكتر احمدي‌نژاد ايستادم كه در دوران شهرداري خواهان ايجاد بانك شهر بودند و همچنين آقاي قاليباف كه مجوز بانك قوامين را درخواست كرده بودند. شرط گذاشته بودم كه بانك‌ها براي ايجاد بايد يك ميليون سهامدار داشته باشند. يعني به يك گروه پنج يا حتي ١٠٠ نفره مجوز بانك نمي‌داديم و آنقدر وسواس به كار مي‌برديم كه نكند بانك يك منبع و معدن طلا براي عده‌اي خاص شود. بر اين اساس در شوراي پول و اعتبار تصويب كردم كه بايد سرمايه پايه تشكيل بانك ٧٠٠ ميليارد تومان باشد تا هر كسي نتواند بانك ايجاد كند و از اعتبار كافي برخوردار باشد، اما به محض اينكه از بانك مركزي رفتم آن را به ٢٠٠ ميليارد تومان كاهش دادند كه بعدها پشيمان شده و به ٥٠٠ ميليارد تومان افزايش دادند. ضمن اينكه به هيچ موسسه‌اي هم مجوز ندادم.
وي گفت: خاطرم هست يكي از نمايندگان مجلس براي ايجاد بانكي به من توصيه مي‌كرد، وقتي به او مجوز نداديم به‌شدت نسبت به من فحاشي كرد ولي باز هم كوتاه نيامدم.
او با اشاره به دوره رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد در دولت نهم افزود: آقاي احمدي‌نژاد هم اصرار داشتند كه تعداد بانك‌ها بايد بيشتر باشد تا بتوانند با يكديگر رقابت كنند اما مقاومت مي‌كردم و معتقد بودم كه زماني مي‌توان در اين رابطه اقدام كرد كه توانايي نظارتي قوي داشته باشيم. بر اين اساس زماني كه از بانك مركزي رفتم در كل شش بانك خصوصي وجود داشت كه چهار مورد در زمان مرحوم دكتر نوربخش و دو مورد در زمان بنده مجوز گرفتند. بانك‌هاي دولتي هم كه فعال بودند. وي درباره اختلافاتش با رييس‌جمهور بر سر نرخ سود بانكي گفت: اين هم از موارد مورد اختلاف ما بود كه اتفاقا يكي از دلايل پافشاري ايشان براي افزايش تعداد بانك‌ها محسوب مي‌شد، چراكه ايشان معتقد بود با افزايش رقابت، سود بانكي هم كاهش پيدا مي‌كند، در حالي كه در ادامه با رشد تعداد بانك‌ها چنين اتفاقي نيفتاد.
او گفت: حتي يك بار كه در شوراي پول و اعتبار قرار بود در مورد نرخ سود تصميم‌گيري كنيم شاهد بودم رييس‌جمهور با تك تك وزرا تماس گرفته و با آنها صحبت مي‌كرد كه راي خود را اعلام كنند و به عبارتي نرخ مورد نظر به آنها تفهيم مي‌شد ولي با من كه رييس كل بانك مركزي بودم چون نظرم را مي‌دانستند صحبتي نشد.
شيباني در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه در دوره فعاليت دو رييس‌جمهور رييس كل بانك مركزي بوديد، در كدام دوره استقلال بيشتري داشتيد، گفت: استقلال مساله‌اي نسبي است و نمي‌تواند كامل باشد اما در دولت هشتم با اينكه بعضا بسيار با رييس‌جمهور بحث مي‌كرديم اما حرف بانك مركزي براي رييس‌جمهور با ارزش بود و مورد توجه كامل قرار مي‌گرفت، ولي در دولت نهم با وجود همه ايستادگي‌ها، در اواخر فشارها بيشتر شد تا جايي كه گاهي مي‌ديدم شوراهايي تشكيل مي‌شود كه بانك‌ها را به آن دعوت مي‌كنند و براي آنها تقسيم اعتبار مي‌كنند، ولي هيچ نماينده‌اي از بانك مركزي در آن حضور ند ارد كه اين مسائل بسيار براي من سنگين و آزار‌دهنده بود. او در پاسخ به اين سوال كه آيا بانك مركزي آمارها را بنا به توصيه ديگران در دوره مديريت وي تغيير داده است يا خير، گفت: ابدا چنين نشد. آمارها با نظر كارشناسان تهيه مي‌شود. كار ما دفاع از آنها بود كه گاهي بسيار وقت بر و دل آزار بود اما هيچگاه آماري تغيير نكرد. براي همين است كه گفتم بانك مركزي امپراتوري كارشناسان است .
جملات كليدي
شيباني در اين گفت‌وگو به بخشي از اظهارات طهماسب مظاهري در گفت‌وگو با «اعتماد» پاسخ داد و واكنشش نسبت به انحلال شوراي پول و اعتبار را تشريح كرد.
قبل از انحلال شوراي پول و اعتبار نيز توجهي به تصميمات اين شورا در دولت نهم نمي‌شد.
سال ١٣٨٦، وقتي از بانك مركزي مي‌رفتم به رييس‌جمهور (احمدي‌نژاد) گفتم كه با سياست‌هايي كه شما اجرا مي‌كنيد بدانيد كه براي امسال تورم بالاي ١٨ درصد خواهد بود.
در موردي يكي از نزديكان آقاي احمدي‌نژاد با من تماس گرفت و درخواست كرد كه يك نفر از بانك مركزي در پستي نباشد. مدت‌ها هم با من در اين رابطه مذاكره كرد ولي ايستادگي كردم و گفتم امكان ندارد.
آقاي احمدي‌نژاد اصرار داشتند تعداد بانك‌ها بايد بيشتر باشند تا بتوانند با يكديگر رقابت كنند اما مقاومت مي‌كردم.
گاهي مي‌ديدم شوراهايي تشكيل مي‌شود كه بانك‌ها را به آن دعوت مي‌كنند و براي آنها تقسيم اعتبار مي‌كنند ولي هيچ نماينده‌اي از بانك مركزي در آن حضور نداشت كه اين مسائل بسيار براي من آزار‌دهنده بود.
منبع: اعتماد