چهارشنبه, 10 تیر 1394 15:06

محمد رضا معيني درباره رونالد كووز: بنگاه؛ بديل بازار يا مكاني براي فرآيند كار؟

محمد رضا معيني

مدرس اقتصاد

رونالد اچ كووز (٢٠١٣-١٩١٠) متفكر كم‌نظيري است با عقايدي كه بعد از دهه‌ها هنوز محل مناقشه‌اند يا به شهادت خود او مستعد بد‌فهمي و همچنان مورد بحث. كووز اگر‌چه در طول حيات طولاني خود مقالات عديده‌اي نوشت اما دو مقاله مهم و تاثيرگذار وي يكي «ماهيت بنگاه» است (كه در ١٩٣٧ در ٢٧ سالگي به رشته تحرير درآورد) و ديگري نظريه «هزينه‌هاي اجتماعي» (كه در ١٩٦٠ چاپ شد). در سال ١٩٩١جايزه يادبود نوبل در اقتصاد به كووز تعلق گرفت. گزافه نيست اگر ادعا شود كووز به احتمال زياد جايزه نوبل را مي‌برد حتي اگر به غير از دو مقاله پيش‌گفته هيچ مقاله ديگري به رشته تحرير در نمي‌آورد و منتشر نمي‌كرد. مقاله دوم در دهه ٦٠ ميلادي تقرير شد بعد از آنكه كووز به اين نتيجه رسيد مقاله‌ نخستي كه در دهه ٣٠ميلادي منتشر كرده بود مورد كج‌فهمي قرار گرفته بوده است. كووز به هنگام ايراد سخنراني جايزه نوبل با عنوان «ساختار نهادي توليد» به هر دو مقاله، پيشنيه تاريخي نگارش آنها، پيام و برخي كج‌فهمي ما اشاره مي‌كند. موضوع اين يادداشت مقاله اول كووز است با عنوان «ماهيت بنگاه» با نگاهي به سخنراني «ساختار نهادي توليد».

كووز حداقل در دو جا، يكي در سخنراني جايزه نوبل و ديگري در مصاحبه‌اي با بنياد ليبرال ليبرتي فاند، يادآور مي‌شود كه در جواني طرفدار انديشه‌هاي سوسياليستي بوده است. بر اين اساس مي‌توان حدس زد كه وي با اقتصاد‌شناسي ماركسي ناآشنا نبوده است. اين حدس تقويت مي‌شود اگر به ياد آوريم كه كووز در سخنراني نوبل به صراحت به لنين، رهبر انقلاب اكتبر ١٩١٧، اشاره مي‌كند و توضيح مي‌دهد كه لنين تحت‌تاثير موفقيت صنايع بزرگ كارخانه‌اي امريكا اين پرسش را مطرح كرد كه اگر بتوان يك كارخانه بزرگ را با موفقيت اداره كرد، چرا نتوان اقتصاد يك كشور را مثل يك كارخانه اداره كرد. با اين مقدمه، كووز در سخنراني نوبل مي‌خواهد ريشه‌ها و علل توجهش به مساله بنگاه را توضيح دهد.

مقاله ماهيت بنگاه تلاشي است براي پاسخ به يك پرسش به ظاهر ساده اما مهم: يك اگر نهاد بازار، كه بنا بر نظريه اقتصاد ارتدوكس نهادي كامل است، مي‌تواند به‌خوبي از عهده مشكل تخصيص منابع برآيد، چرا در اقتصاد واقعي و نه اقتصاد تخته سياهي، به موازات نهاد بازار و در كنار آن، نهادي ديگر به اسم بنگاه اقتصادي وجود دارد كه دست بر قضا آن هم وظيفه‌اش تخصيص منابع كمياب است؟ پاسخ كووز اين است كه نهاد بنگاه، به عنوان بديل نظام بازار و به موازات آن، لازم است چون در بسياري موارد هزينه‌هاي استفاده از سازوكار بازار از هزينه‌هاي سامان دادن توليد در محل بنگاه بيشتر است: هرگاه هزينه‌هاي استفاده از سازوكار بازار از هزينه‌هاي سامان دادن توليد در محل بنگاه بيشتر باشد، بنگاه جايگزين بازار مي‌شود.

با وجود ارجاع كووز به لنين، بن مقاله «ماهيت بنگاه» بر دو اصل مهم در روش‌شناسي مورد استفاده در اقتصاد‌شناسي جريان غالب، يا همان اقتصاد ارتودكس، متكي است: اول آنكه قيمت‌هاي نسبي (به‌مثابه چراغ راهنما) ما را در مسير تخصيص منابع كمياب هدايت مي‌كنند. دوم آنكه سازوكار و نهاد بازار بايد نقطه عزيمت ما باشد در تحليل اقتصادي. بر اساس نظريه اقتصاد ارتدوكس قيمت‌هاي تعيين شده در نظام بازار حامل اطلاعاتي هستند در مورد كميابي منابع و فرصت‌هاي موجود كه بايد آنها را از قوه به فعل تبديل كرد، يا منابعي كه به هدر رفته‌اند و بايد به شيوه‌اي حسابگرانه مجددا تخصيص داده شوند.

در حين اين نوع تحليل اقتصادي، سازوكار بازار - به تلويح يا به صراحت - نقطه عزيمت تحليل قرار مي‌گيرد، گويي سرمايه‌داري معادل است با نظام بازار و مي‌توان آن را به سازوكار بازار فروكاست. چنين رويكرد تقليل‌گرايانه‌اي البته اهداف ايدئولوژيكي را دنبال مي‌كند كه ذكر آنها از حوصله اين مقاله نسبتا كوتاه خارج است. آنچه در اينجا مهم است آن است كه كووز دو اصل تجزيه و تحليل در اقتصاد‌شناسي ارتدوكس را ملاك مي‌گيرد (يكي اصل اولويت قيمت‌هاي نسبي و ديگري اصل بازار به مثابه نقطه عزيمت) و آنگاه سعي مي‌كند بر اساس مراجعه به اين دو اصل نهادي را تحليل كند و «ماهيت» آن را توضيح دهد كه عملا در اقتصاد‌شناسي جريان غالب تا پيش از آن جايگاهي نداشته است (براي مثال، در روايت نئوكلاسيكي اقتصاد جريان غالب، بنگاه اقتصادي به يك تابع رياضي فروكاسته مي‌شود).

كساني كه مقاله «ماهيت بنگاه» را خوانده‌اند احتمالا از اين ادعاي نگارنده متعجب خواهند شد كه كووز حين نگارش مقاله «ماهيت بنگاه» همچنان به اصل قيمت‌هاي نسبي وفادار بوده است. ايشان از خود خواهند پرسيد مگر نه آنكه كووز در «ماهيت بنگاه» توضيح مي‌دهد كه سازوكار بازار مبتني است بر ارسال و دريافت علايمي به نام قيمت‌هاي نسبي، در حالي كه سازوكار تخصيص منابع در درون بنگاه مبتني است بر سلسله مراتب قدرت؟ وقتي كه متفكري درصدد توضيح نهاد بديلي به نام بنگاه اقتصادي بر مي‌آيد، نهادي كه نظام اصلي سازوكار تخصيص منابع در آن قيمت‌هاي نسبي نيست، چگونه مي‌توان ادعا كرد كه همان متفكر همچنان به اصل قيمت‌هاي نسبي وفادار بوده است؟ پاسخ آن است كه در نظريه بنگاه، به شيوه‌اي كه كووز آن را ساخته و پرداخته است، مرز بين بنگاه و بازار را هزينه‌هاي نسبي استفاده يكي در مقايسه با ديگري تعيين مي‌كند، هرچند اين هزينه‌ها ديگر قيمت‌هاي تعادلي بازار نام ندارند، بلكه نسبت هزينه‌هاي معاملاتي به هزينه‌هاي سامان دادن به توليد در زير سقف بنگاه اقتصادي شناخته مي‌شوند، يعني نسبت هزينه‌هاي استفاده از سازوكار بازار به هزينه‌هاي استفاده از سازوكار بنگاه، هزينه‌هاي استفاده از دست نامريي در مقايسه با هزينه‌هاي استفاده از دست مريي. بنابراين معيار انتخاب يك شيوه سامان دادن فعاليت اقتصادي (فعاليت مبادله در بازار) در مقايسه با ديگري (فعاليت توليد در زير سقف بنگاه) همچنان نوعي ارجاع به مفهوم هزينه‌هاي نسبي است، اگرچه در سطح بالاتري از تجريد.

خواننده تيزبين و نكته‌سنج نيز خواهد پرسيد كه: اصولا چرا كووز دو فعاليت مبادله در مكان بازار و توليد در زير سقف بنگاه را با يكديگر مقايسه كرده است، با وجود تفاوت ماهوي اين دو؟ در پاسخ مي‌توان به چرخش ايدئولوژيك كووز اشاره كرد، چرخشي كه در نتيجه آن سپهر توليد اولويت خود در تحليل اقتصادي را از دست مي‌دهد و در ذهن تحليلگر جايگزين مي‌شود با سپهر مبادله، يعني فضا، لحظه، فرآيند، نهاد و سازوكاري كه وظيفه آن سامان دادن به مبادله برابرها است در مكاني به نام بازار. توضيح مدعاي دوم مي‌تواند كمك كند به فهم بهتر اينكه چرا چرخش از تاكيد بر سپهر توليد به سپهر مبادله مي‌تواند مصداق چرخش ايدئولوژيك باشد.

در توضيح مدعاي دوم، يعني اين مدعا كه كووز با وجود نظريه‌پردازي در مورد نهاد بديل بازار، همچنان نهاد بازار را نقطه عزيمت نظريه‌پردازي خويش انتخاب كرده است، مي‌توان گفت در مقاله «ماهيت بنگاه» مرجعي كه به آن ارجاع داده مي‌شود تا دلايل وجودي نهاد بنگاه توضيح داده شود نهاد بازار است. صد البته كه موضوع مقاله اين است كه بنگاه اقتصادي به عنوان نهاد بديل بازار اصولا چرا وجود دارد، حد و مرز بنگاه و بازار را چه عواملي تعيين مي‌كنند و سازوكار تخصيص منابع در درون بنگاه چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هايي با سازوكار تخصيص منابع كمياب به كمك دست نامريي بازار دارد. اما واقعيت اين است كه نويسنده به هنگام اين سوالات همچنان بازار را مرجعي در نظر مي‌گيرد كه بنگاه را به ارجاع به آن و با مقايسه با آن، بايد توضيح داد، گويي كه دارد «براي ورود به وادي نظريه‌پردازي در مورد بنگاه از دروازه بازار مي‌گذرد.»

اندكي پيش اين مدعا مطرح شد كه چرخش از تاكيد بر سپهر توليد به سپهر مبادله مي‌تواند مصداق چرخش ايدئولوژيك باشد. به‌طور ضمني گفته شد كه بررسي اين چرخش مي‌تواند به فهم بهتر ما از ريشه‌هاي
«ماهيت بنگاه» كمك ‌كند، چرا كه در نتيجه اين چرخش است كه كووز به هنگام تحليل نهاد بنگاه نهاد بازار را نقطه عزيمت خويش قرار مي‌دهد. اگر كووز و روش‌شناسي‌اش را در تضاد با ماركس و تلاش نظري‌اش براي نقد بنيادي سرمايه‌داري مبتني بر بازارهاي كمابيش آزاد در تضاد قرار دهيم، چرخش ايدئولوژيك كووز واضح‌تر به نظر خواهد رسيد. مي‌دانيم در دستگاه نظري ماركس نقطه عزيمت مفهوم طبقه است (نه نهاد بازار بر‌خلاف نظريه اقتصاد راست كيش). طبقه را مي‌توان به عنوان فرآيند توليد و تصاحب ارزش اضافي تعريف كرد (در چارچوب حسابداري كلان اقتصاد بورژوا: ارزش بازاري محصول منهاي دستمزد و هزينه سرمايه). فرآيند توليد و تصاحب ارزش اضافي در درون بنگاه اقتصادي است كه صورت مي‌گيرد، نه در محل بازار كه محل مبادله است. چون اساس مبادله بازاري بر فرض برابر بودن مقادير استوار است، بنابراين در بازار علي‌العموم هيچ گونه بي‌عدالتي رخ نمي‌دهد؛ گزاره‌اي كه يك صد سال قبل از ميلتون فريدمن، كارل ماركس بر زبان آورد. استثمار به معني اين است كه در درون بنگاه اقتصادي اتفاقي مي‌افتد (به زبان اقتصاددانان نهادگرا شرايط نهادي برقرار مي‌شود و تداوم مي‌يابد) كه در نتيجه كساني كه ارزش واقعي را توليد مي‌كنند، آن را به جيب نمي‌زنند بلكه بر عكس كساني كه در فرآيند كار منتهي به ارزش اضافي سهمي ندارند، اما در مهيا كردن شرايط توليد آن نقش دارند، آن را تصاحب مي‌كنند و سپس در مورد نحوه توزيع آن تصميم مي‌گيرند. از گزاره‌هاي پيش‌گفته مي‌توان نتيجه گرفت كه نقد ماركس بر سرمايه داري تا حد زيادي متوجه بنگاه‌هاي سرمايه‌دارانه و فرآيند توليد در درون چنين بنگاه‌هايي بوده است (و نه بر‌خلاف آنچه بسياري از طرفداران بازار آزاد منتقد ماركس تلاش مي‌كنند به ماركس نسبت دهند، لبه تيز چنين نقدي در خلأ متوجه نهاد بازار نبوده و نيست).

بياييد تلاش كنيم به كمك اين مقدمه گامي در فهم بهتر نظريه بنگاه كووز‌ برداريم. به‌ياد آوريم كه كووز در جواني سوسياليستي آرمان‌خواه بود. مي‌توان تصور كرد كه كووز در جامه يك سوسياليست، كمابيش با نظريات ماركس آشنا بود و بر اهميت آنچه مي‌توان به آن از لحظه توليد در بنگاه اقتصادي ياد كرد آگاهي داشت. ما نمي‌دانيم كه متفكر جوان ما به كدام دليل يا مجموعه‌اي از دلايل به تدريج از افكار سوسياليستي‌اش فاصله گرفت و به سمت اقتصادشناسي متعارف گرايش پيدا كرد. اما اين را مي‌دانيم كه بعد از انقلاب مارژيناليستي اقتصاددانان طرفدار جريان اصلي متفق‌القول ادعا كردند كه نقطه عزيمت در اقتصاد‌شناسي متعارف بايد سازوكار بازار انگاشته شود، نه بنگاه و نه لحظه توليد. با اين حال احتمالا چيزي در درون كووز به او مي‌گفته است كه به كمك نهاد بازار نمي‌توان همه آنچه را در اقتصاد سرمايه‌داري مي‌گذرد توضيح داد. كووز نمي‌توانست به راحتي از كنار نهاد بنگاه بگذرد، آن هم بنگاه‌هاي معظمي همچون جنرال موتورز و فورد؛ بنگاه‌هايي كه در اوايل قرن بيستم نقش مهمي در اقتصادهاي سرمايه‌داري بازي مي‌كردند و بنگاه‌هايي كه كووز اوايل دهه ٣٠ ميلادي براي مشاهده آنها به امريكا سفر كرده بود. اما از طرفي ديگر اقتصاددان جوان ما كه ديگر خود را سوسياليست نمي‌دانست و بالطبع نمي‌توانست علاقه‌اي به نقد سرمايه‌داري داشته باشد، درس بزرگي را كه از مطالعه اقتصادشناسي ماركسي گرفته است فراموش نكرده بود و آن اينكه بنگاه و لحظه توليد از اهميت بسزايي در تجزيه و تحليل واقعي اقتصادي برخوردار است (يا بايد باشد).

حالا خودتان را جاي رونالد كووز بگذاريد! با اين مقدمات نظريه بنگاه را چگونه صورت‌بندي خواهيد كرد؟ پاسخ لاجرم اين است همانطور كه كووز اين كار را كرد: با حفظ وفاداري به نظريه اقتصاد ارتودكس، نقطه عزيمت تحليل اقتصادي را نهاد بازار مي‌گيريد. بعد اين پرسش را مطرح مي‌كنيد كه اگر بازار نهادي كامل و بي‌عيب و نقص است، چرا بنگاه؟ پاسخ‌تان همچون پاسخي كه كووز داد اين خواهد بود كه به علت هزينه‌هاي معاملاتي، نيازمند نهادي موازي و مكمل هستيم تا هزينه‌هاي معاملاتي را كاهش دهيم (بخوانيد نقد خفيف نظريه بازار). اما، از آنجا كه ديگر سوسياليست نيستيد و نظريه استثمار را قبول نداريد (يا آن را مفيد تشخيص نمي‌دهيد)، از يكي از مهم‌ترين تبعات سازوكار «غيربازاري» درون بنگاه، يعني امكان برابر نبودن ارزش دستمزد با ارزش كاري كه كارگران انجام مي‌دهند، در مي‌گذريد. آنچه باقي مي‌ماند اين است كه توضيح دهيد در غياب روابط بازار (به عبارتي نهادهايي كه مبادله آزاد و داوطلبانه را در متن بازار ممكن مي‌سازند)، عمليات اقتصادي توليد و توزيع در درون بنگاه چگونه هماهنگ مي‌شوند. پاسخ شما همانند كووز، اين خواهد بود كه در درون بنگاه اقتصادي ساختار قدرتي وجود دارد كه به كارگران بگويد (ديكته كند) چه بكنند و چه نكنند.

اما اگر نقش ناخودآگاه نهفته در اعماق روح‌مان را به شكل‌گيري آرا و افكارمان در سطح خودآگاه ذهن‌مان بپذيريم، آنگاه بايد اعتراف كنيم كه ناخودآگاه كووز در نقد سرمايه‌داري را نيمه‌باز رها كرده است! چرا نيمه‌باز؟ چون به محض اذعان به وجود ساختار قدرت در درون بنگاه، آنگاه بايد بپذيريد كه ممكن است بنگاه اقتصادي محل مبادله و برابرها نباشد، چرا كه بالطبع طبيعت تخصيص عوامل كمياب توليد در درون بنگاه اقتصادي همان‌طور كه كووز در مقاله ماهيت بنگاه نشان مي‌دهد اين قيمت‌هاي نسبي نيستند كه عوامل كمياب توليد را در درون بنگاه تخصيص مي‌دهند، بلكه اراده متكي بر قدرت مديران بنگاه است كه عامل تخصيص منابع در درون بنگاه است. البته مي‌توانيم مانند اقتصاددانان راست كيش ساده‌لوحانه فرض كنيم كه در بازار عوامل توليد به يمن سازوكار قيمت‌گذاري نهايي، دستمزد نيروي كار برابر است با بهره‌وري نهايي آن. حتي اگر چنين باشد، به محض آنكه كارگري نيروي كارش را مي‌فروشد، از نيروي كار خويش سلب مالكيت مي‌كند. اشتباه نكنيد، نگارنده در اينجا به ماركس ارجاع نمي‌دهد، به رونالد كووز برنده جايزه نوبل اقتصاد ارجاع مي‌دهد؛ آنجا كه مي‌گويد: و اصولا مبادله در بازار يعني مبادله دو بسته حقوق مالكيت.

انتقال مالكيت نيروي كار به صاحبان بنگاه ايشان را قانونا مجاز مي‌دارد كه در مورد نحوه استفاده از نيروي كار كارگران تصميم‌گيري كنند. از طرفي، چون بنا به دلايل پيشگفته، ساختار سلسله مراتبي تصميم‌گيري در بنگاه عملا از جنس ساختار قدرت است، مديران بنگاه از اهرم‌هاي غير قيمتي لازم براي جامه عمل پوشاندن به خواسته‌هاي خود برخوردار خواهند بود. يكي از تصميمات مهم اين خواهد بود كه كارگران با چه شدتي بايد كار كنند؟ با چه فناوري‌اي؟ طول واقعي روز كاري (هشت ساعت معمول منهاي زمان استراحت) چقدر بايد باشد؟ و پرسش‌هايي از اين دست و ساختار نهادي توليد و عنواني كه كووز براي سخنراني نوبل خويش بر مي‌گزيند، يعني ساختاري كه فرآيند كار در چارچوب آن در محل بنگاه اقتصادي انجام مي‌شود، بهره‌وري نيروي كار را تعيين مي‌كند؛ بهره‌وري‌اي كه در برابر آن دستمزدي پرداخت مي‌شود كه مقدار آن را قرارداد بين كارگر و كارفرما به‌طور پيشيني تعيين مي‌كند (اگر اصلا قراردادي در كار باشد). اين دستمزد بنابر نظريه اقتصاد نئوكلاسيك در بازار كار تعيين مي‌شود. نظريه نئوكلاسيكي توليد اما در مورد شدت كار و ميزان بهره‌وري آن – كه به‌طور پسيني در محل بنگاه تعيين مي‌شود – ساكت است. پرواضح است كه عدم تطابق زماني به كارفرما در تعيين شدت كار دست بالا را مي‌دهد، چرا كه به محض امضاي قرارداد كار (اگر اصلا قراردادي در كار باشد!) كارگران عملا از حق خود براي اظهارنظر در مورد كيفيت كار صرف‌نظر مي‌كنند (قراردادهاي كار مانند همه قراردادهاي ديگر عملا ناكامل هستند، بدين معني كه فاقد همه اطلاعات لازم براي تصريح كيفيت كالاهاي مبادله شده و شرايط معامله هستند). تاثير اين نابرابري در قدرت تعيين شدت كار پيامدهاي مهمي بر نحوه توزيع درآمدهاي ناشي از توليد بر جاي خواهد گذاشت. خلاصه آنكه بالطبع كيفيت ساختار نهادي توليد، بهره‌وري توليد نيروي كاردر عمل در زير سقف بنگاه اقتصادي است كه تعيين مي‌شود و نه در بازار! در حالي كه بنا بر نظريه اقتصاد ارتدوكس (كه نه به نهادي به اسم بنگاه اعتقاد دارد و نه به محملي به اسم زمان) بهره‌وري نيروي كار به‌طور پيشيني در بازار عوامل توليد تعيين مي‌شود!

بايد اذعان كرد يكي از دلايلي كه اقتصاد نئوكلاسيك از اين ويژگي مهم توليد سرمايه‌دارانه غفلت مي‌ورزد آن است كه نقطه عزيمت اين نوع نظريه‌پردازي بر مبناي نهاد بازار بنا شده و نه بنگاه اقتصادي كه عملا يكي از دو فعاليت مهم اقتصادي، يعني توليد، در آن انجام مي‌شود. تاكيد بر اهميت سپهر توليد كه مستلزم عبور از نظريه اقتصاد نئوكلاسيكي است كمك خواهد كرد تا سپهر توليد از سايه بيرون آيد و در معرض نور تحقيق قرار گيرد. علاوه بر كووز و همفكرانش در اردوگاه اقتصاددانان نهادگرا، يك دسته ديگر از محققان و انديشمندان علوم اجتماعي هم ضمن توجه به سپهر توليد با چارچوب تنگ و ناقص اقتصاد نئوكلاسيكي وداع كرده‌اند. اين گروه ديگر، به تبعيت از ماركس، بر اين نكته تاكيد ورزيده‌اند كه هر گاه سخن از سپهر توليد به ميان مي‌آيد، آنگاه مفهوم وتخصيص منابع با وجود اهميت آن بايد كنار گذاشته شود تا مفهومي مهم‌تر، يعني مفهوم و فرآيند كار در كانون توجه قرار گيرد.

تعريف فرآيند كار در اقتصاد جريان غالب با تعريف همين مفهوم در اقتصاد دگرانديش يكسان نيست. در اقتصاد، جريان غالب فرآيند كار، فرآيند تبديل داده‌هاي توليد به محصول تعريف مي‌شود. بنابر اين تعريف فرآيند وقتي كارآمدتر است كه از ميزان معيني داده‌ها بتوان محصول بيشتري به دست آورد. با عطف به اين غايت استفاده از دانش فني، ساختار نهادي مناسب و اشكال خاص سازماني لازم است تا بهره‌وري نيروي كار افزايش يابد. از آنجا كه فرآيند كار در بستر زمان است كه صورت مي‌گيرد، افزايش بهره‌وري نيروي كار مآلا به معني كاهش زمان براي انجام واحد معيني از كار خواهد بود و عوامل سه‌گانه پيشگفته به نيل به هدف فوق كمك خواهند كرد. در اقتصاد دگر انديش، فرآيند كار فرآيند تبديل نيروي كار (يعني ظرفيت و توان انجام كار) به كار است، يعني فرآيند از قوه به فعل درآمدن توان انجام كار ازطريق تركيب آن با ابزار توليد با هدف توليد محصول. تبديل نيروي كار به كار، يعني تبديل ظرفيت و توان انجام كار به كار، خود به خود انجام نمي‌شود، بلكه نيازمند سازماندهي است كه مكان جغرافيايي آن بنگاه اقتصادي است. اين سازماندهي مستلزم تشخيص اهميت منابع كمياب، زمانبندي، ايجاد هماهنگي، ترسيم الگوي بهينه تقسيم كار و استخدام چنين الگويي (در درون بنگاه) است. صد البته سازماندهي مزبور مستلزم توانايي اعمال قدرت هم هست. كووز در مقاله ماهيت بنگاه به مساله اعمال قدرت در محل بنگاه اشاره مي‌كند، اما به اين نكته اشاره نمي‌كند كه هدف از اعمال قدرت تضمين اين است كه فرآيند كار به نحو مطلوب انجام شود. منظور از نحوه مطلوب انجام فرآيند كار، همان‌طور كه در فوق اشاره شد، تبديل موفقيت‌آميز ظرفيت و توان انجام كار به كار است. اگر كار لازم براي بازتوليد ظرفيت و توان انجام كار بيش از كاري باشد كه در محصول توليد شده مندرج است، آنگاه لاجرم بايد نتيجه گرفت فرآيند كار در بنگاه اقتصادي سرمايه‌دارانه مستلزم استثمار نيروي كار است؛ مفهومي كه كووز آسان از كنار آن عبور مي‌كند، شايد به اين دليل كه براي ورود به وادي نظريه‌پردازي در مورد بنگاه از دروازه بازار مي‌گذرد.

مطالب فوق را اين‌طور مي‌توان خلاصه كرد كه اقتصاد نئوكلاسيك كمابيش توضيح مي‌دهد كه چگونه عوامل اقتصادي از طريق نظام انگيزشي بر متغيرهاي موثر بر بهره‌وري توليد تاثير مي‌گذارد. اين نظريه، اما از تبعات فرض ثابت بودن دستمزد (به ياد آوريم كه رقم دستمزد در قرارداد ذكر مي‌شود و قرارداد را به آساني نمي‌توان تغيير داد) و متغير بودن بهره‌وري توليد (به تبع بهبود فناوري) غفلت مي‌ورزد؛ غفلتي كه به قيمت شكست در توضيح علت بنيادين نابرابري در اقتصاد سرمايه‌داري تمام مي‌شود. علت نابرابري و تبعات آن يگانه موضوعاتي نيستند كه اقتصاد جريان غالب از توضيح آنها طفره مي‌رود. اقتصاددانان نهادگرا نشان داده‌اند كه اندازه‌گيري هزينه‌هاي معاملاتي در بازار از يك طرف و اندازه‌گيري هزينه‌هاي سازماندهي توليد در محل بنگاه از طرف ديگر البته هر دو مستلزم دسترسي به اطلاعات است؛ اطلاعاتي كه دستيابي به آن سهل و آسان نيست. فقدان چنين اطلاعاتي اندازه‌گيري هزينه‌هاي معاملاتي را دشوار مي‌كند. در فقدان سنجه قابل اعتمادي براي اندازه‌گيري هزينه‌هاي معاملاتي تصميم‌گيري در مورد تعيين حد و مرز بنگاه در مقابل بازار آسان نخواهد بود بنابراين تضميني وجود نخواهد داشت كه نظام تخصيص منابع وظيفه اصلي خود را كه تخصيص بهينه است به‌خوبي انجام دهد. با فرض اينكه مي‌توان هزينه‌هاي معاملاتي را اندازه گرفت، در اقتصاد‌شناسي كووز اين نوع هزينه‌ها همچون خط‌كشي هستند كه به كمك آن مي‌توان و بايد مرز بين بنگاه و بازار را ترسيم كرد.

ذكر يك نكته در اينجا لازم است: در دنياي واقعي نيرو‌هاي بازار با نيروهاي بنگاه كنش و واكنش دارند اما به نظر مي‌رسد هنوز راه درازي در پيش است تا نظريه تلفيقي‌اي ساخته و پرداخته شود كه هم كاركرد نيروهاي بازار را توضيح دهد و هم فرآيند‌هاي نيروهاي بنگاه را و مهم‌تر از آن كنش و واكنش اين دو را با يكديگر تبيين كند. كووز نشان داد كه چگونه حد و مرز بازار مرز بنگاه را تعيين مي‌كند. در دنياي كووز بازار و بنگاه بديل يكديگر هستند. در دنياي واقع بازار و بنگاه مكمل يكديگرند: كالايي كه در انتهاي فرآيند توليد در بنگاه اقتصادي توليد مي‌شود در بازار به فروش مي‌رسد تا سود محقق شود. با وجود اين، نظريه كووز با آنچه در دنياي واقعي مي‌بينيم تنافري ندارد. كووز تلاش كرد تا علت وجودي بنگاه اقتصادي را با عطف به نهاد بازار توضيح دهد. به همين دليل در نظريه كووز بنگاه جايي است كه در درون آن منابع تخصيص مي‌يابند، اما نه به تبعيت از علايمي كه قيمت‌هاي نسبي مي‌فرستند. ارجاع كووز به دو مفهوم تخصيص منابع و قيمت‌هاي نسبي نشانگر آن است كه نظريه‌پرداز ما همچنان نهاد بازار را مرجع تحليل خويش انتخاب مي‌كند و با عطف به آن در مورد نهاد بديل (يعني نهاد بنگاه) نظريه‌پردازي مي‌كند. هزينه چنين ارجاعي غفلت از مفهوم فرآيند كار در درون بنگاه اقتصادي است؛ فرآيندي كه بسته به رابطه بين كارگر و كارفرما مي‌تواند اشكال مختلفي به خود بگيرد. يكي از اشكال بديل مي‌تواند آن باشد كه كارگران در مورد فرآيند كار و جنبه‌هاي مختلف آن از جمله انتخاب فناوري توليد، شكل سازماني مطلوب، الگوي تقسيم كار، طول زمان كار و شدت آن و الگوي‌هاي مختلف توزيع سود ناخالص تصميم بگيرند. اگر فرآيند‌هاي بديل نيروي كار مد‌نظر قرار بگيرند، آنگاه مي‌توان در مورد رابطه جديدي بين بازار و بنگاه تامل كرد؛ رابطه‌اي كه در آن بنگاه بديل بازار نيست بلكه مكمل آن است. فرآيندهاي جديد و بديل نيروي كار در كنش و واكنش با نيروهاي بازار ساختار اقتصادي را رقم خواهند زد كه با ساختارهاي فعلا موجود بسيار متفاوت خواهد بود. مسير بازسازي اقتصاد سرمايه‌داري الزما از مسير جايگزيني نهاد بازار با برنامه‌ريزي مركزي نمي‌گذرد. مسير بديل تجديدنظر در ساختارهاي نهادي است كه فرآيند كار را در درون بنگاه اقتصادي تعريف مي‌كنند.

منبع: اعتماد

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: