منشأ اصلي كمبود نقدينگي کجاست؟
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
بانك مركزي اخيرا از افزایش ٤٤,٥درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها خبر داد. براساس این گزارش سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی ١٢ ماهه سال ١٣٩٣ بالغ بر ١٠٦٤.٩هزار میلیارد ریال (معادل ٣١.٢درصد) شد که نسبت به سال ١٣٩٢ مبلغ ٣٥٨.٩هزار میلیارد ریال (معادل ٥٠.٨درصد) تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است. اطلاعات منتشر شده بانك مركزي نكات مهمي را در‌بردارد كه در ادامه به آنها اشاره مي كنيم.
مسأله اول، نحوه تخصيص تسهيلات بانكي بين بخش‌هاي اقتصادي است. بر اين اساس، ٧,٥درصد از تسهيلات به كشاورزي، ٣١.٢درصد به صنعت و معدن، ١١.٨درصد به ساختمان و مسكن، ١٢.٧درصد به بازرگاني، ٣٦.٦درصد به خدمات و ٠.٢درصد به متفرقه اختصاص يافته است. براساس آمارهاي رسمي بانك مركزي، در سه ماهه سوم سال ١٣٩٣ سهم نفت ١٤.٧درصد، كشاورزي ٨.٨درصد، صنعت و معدن ١٣.٢درصد، ساختمان ٩.٩درصد و خدمات ٥٣.٢درصد بوده است. اين تركيب تقريبا در سال‌هاي اخير به همين ترتيب بوده است. لذا با مقايسه اين سهم‌ها مشخص مي‌شود كه بخش‌هاي صنعت و معدن و ساختمان و مسكن سهم بزرگ‌تري از تسهيلات را به خود اختصاص داده‌اند. تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی ١٢ ماهه‌سال ١٣٩٣ نسبت به سال ١٣٩٢ معادل ٥٠.٨درصد رشد داشته است. البته بررسي عملكرد تسهيلات اعطايي بانك‌ها به صنعت و معدن طي سال‌هاي ١٣٩٠ تا ١٣٩٣ نشان مي‌دهد كه الگوي اعطاي تسهيلات به اين بخش تغيير معناداري نكرده، چرا كه در اين سال‌ها سهم بخش صنعت و معدن همواره بين ٢٩.٩درصد تا ٣١.٧درصد در نوسان بوده است. در مقابل، بررسي آمارهاي منتشره بانك مركزي نشان مي‌دهد كه منابع از بخش ساختمان و مسكن به بخش خدمات منتقل شده است. در سال ١٣٩٠ سهم تسهيلات در بخش ساختمان و مسكن ١٧درصد بود كه طي سال‌هاي بعد از آن كاهش يافته و به ١١.٨درصد در سال ١٣٩٣ رسيده است. اين روند كاهش سهم احتمالا ناشي از افتادن اين بخش در ركود بوده است. در مقابل سهم بخش خدمات از ٣٠.٨درصد در سال ١٣٩٠ به ٣٦.٦درصد در سال ١٣٩٣ افزايش يافته است. بنابراين، منابع از بخش ساختمان به بخش خدمات منتقل شده است، بدون اينكه به بخش‌هاي توليدي قابل مبادله (Tradables) اقتصاد ايران مانند صنعت و معدن و يا كشاورزي منتقل شود. بررسي آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد كه سهم بخش كشاورزي در اين سال‌ها بين ٩.٤ و ٧.٥درصد در نوسان بوده است؛ در سال ١٣٩٣ با ٧.٥ درصد، كمترين سهم از سال ١٣٩٠ به بعد را به خود اختصاص داده است. سهم بخش صنعت و معدن نيز در اين سال‌ها تغيير معناداري نكرده است. سهم بخش بازرگاني نيز در حدود ١٢درصد در نوسان بوده است. لذا منابع بين بخش‌هاي ساختمان و مسكن و خدمات درحال انتقال بوده و اين چالش جدي براي رشد اقتصادي و تداوم آن در آينده است. انتظار بر اين است كه با سياست‌گذاري مناسب، بخش‌هاي توليدي اقتصاد ايران بتوانند منابع بيشتري را به خود اختصاص دهند. نكته ديگري كه در آمار بانك مركزي قابل بررسي است، هدف از تسهيلات بانكي است. بررسي آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد كه «سرمايه در گردش» با ٦٠.٧درصد و «ايجاد واحد جديد» با ١٠.٨درصد، مهم‌ترين اهداف متقاضيان براي دريافت تسهيلات بوده‌اند. اين وضعيت نشان مي‌دهد كه همچنان مشكل سرمايه در گردش در اقتصاد ايران پابرجا است. به نظر مي‌رسد كه اين مشكل در بخش صنعت و معدن جدي‌تر است، چرا كه ٨٠.٩درصد از تسهيلات اعطايي در اين بخش با هدف تامين سرمايه در گردش بوده است.
اين موضوع نشان مي‌دهد كه هنوز مشكل ركود در واحدهاي توليدي جدي است و اين واحدها براي تأمين سرمايه در گردش خود با مشكل نقدينگي روبه‌رو هستند. ريشه اين امر احتمالا به مشكلات فروش و رقابت‌پذيري واحدهاي توليدي در اقتصاد ايران برمي‌گردد، چرا كه منشأ اصلي كمبود نقدينگي به صورت سرمايه در گردش، مشكل فروش است و آن نيز با رقابت‌پذيري محصولات توليدي بنگاه‌ها مرتبط است. با توجه به تأثير افزايش شديد نرخ ارز، افزايش قيمت‌هاي انرژي و هزينه‌هاي ناشي از تحريم اقتصادي بر واحدهاي توليدي، بروز مشكل در فروش و ركود در بخش توليد قابل درك است.
با اين حال همان‌طور كه بانك مركزي در گزارش خود اعلام كرده است، بايد ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت. علاوه بر آن ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش مطالبات معوق، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی توجه بيشتري کرد.
منبع: شهروند