تصمیمات اقتصادی سیاست‌پیشگان و دولتمردان که به‌صورت قانون و مصوبات دولتی بر روابط اجتماعی حاکم می‌شود بسیار ماندگارتر و تعیین‌کننده‌تر از تصمیماتی است که فعالان اقتصادی به‌عنوان شهروندان عادی می‌گیرند. بخش بزرگی از گرفتاری‌های مزمن اقتصاد ایران به تصمیمات گروه نخست بازمی‌گردد و دلیل آن هم روشن است: قواعد بازی را عمدتا قوانین و مقررات تعیین می‌کنند یا تغییر می‌دهند. مساله زمانی پیچیده می‌شود که قوانین و مقررات با مقتضیات یا نهادهای غیر‌رسمی از پیش موجود در جامعه سازگار نباشند. آن وقت است که نهادهای رسمی و غیر‌رسمی، در تضاد با یکدیگر، بازیگران اقتصادی را به بازی دوگانه‌ای وادار می‌سازند که نتیجه آن خنثی کردن انرژی و اتلاف منابع است.
هنر بزرگ سیاستمداران انسجام بخشیدن به مجموعه قوانین، مقررات و نهادها و هدایت آنها در جهت هم‌افزایی و کارآیی بیشتر است. برای روشن شدن موضوع لازم است به مصداق‌ها اشاره شود.
دهه 1340 شمسی را در ایران می‌توان دوران طلایی اقتصاد ایران از لحاظ عملکرد شاخص‌های اقتصاد کلان دانست. در 10 ساله 1341 تا 1351 نرخ رشد اقتصادی سالانه به‌طور متوسط بالای 11 درصد و نرخ تورم سالانه به‌طور متوسط کمتر از 5/ 2 درصد بوده است. این عملکرد چشمگیر و بی‌نظیر در تاریخ اقتصاد ایران در این سال‌ها، عمدتا با رعایت انضباط در سیاست‌های پولی و مالی از یکسو و باز کردن فضای آزاد کسب‌وکار برای بخش خصوصی از سوی دیگر، به دست آمد. اتفاقا در همه این سال‌ها دولت با تنگنا و کمبود مالی روبه‌رو بود و شاید همین موضوع موجب رعایت انضباط مالی و پولی می‌شد؛ به‌طوری که نرخ رشد نقدینگی در این سال‌ها تقریبا برابر نرخ رشد اقتصادی بود، اما با افزایش شدید و ناگهانی درآمدهای نفتی در سال‌های 1352 و 1353 و برطرف شدن تنگناهای مالی دولت، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شکل کاملا متفاوتی به خود گرفت و دولتمردان با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی شدیدا انبساطی همه تعادل‌های نسبی موجود را به هم زدند و اقتصاد ملی را گرفتار بیماری تورم مزمن دو رقمی کردند که از آن زمان تاکنون هنوز ادامه دارد.
در سال‌های 1352 تا 1354 سیاستمداران سرمست از «استغنای مالی»، قوانین، مقررات و سنت‌های تصمیم‌گیری مخربی را بنیان گذاشتند که اراده‌های خاص دولتی را بیش از پیش بر کل اقتصاد جامعه حاکم می‌کرد. از جمله اینها قوانین و مقررات مربوط به قیمت‌گذاری دولتی و دستوری در بازارها و انواع و اقسام مجوزهای دولتی برای آغاز و ادامه هر گونه فعالیت اقتصادی بود. به دلایلی که شرح آنها در مقال نمی‌گنجد، متاسفانه این میراث شوم اقتصادی نه تنها به ایران پس از انقلاب اسلامی انتقال یافت، بلکه سنگین‌تر هم شد. نکته جالب و عبرت‌انگیز اینجا است که هر زمان تنگنای مالی بیشتر شده سیاستمداران و سیاست‌گذاران اقتصادی تصمیمات سازگارتری با منطق اقتصادی گرفته‌اند و هر زمان گشایش مالی صورت گرفته از این منطق دورتر شده‌اند. مصداق مورد نخست، در دوران پیش از انقلاب اسلامی، دهه 1340 و در دوران پس از انقلاب اسلامی سال‌های تنظیم برنامه پنج‌ساله سوم در اواخر دهه 1370 و مصداق مورد دوم سال‌های رونق شدید درآمدهای نفتی اوایل دهه 1350 و در نیمه دوم دهه 1380 است. به این ترتیب، بخش اعظم گرفتاری‌های مزمن اقتصاد ما مربوط به تصمیم‌گیری‌های ناسازگار با منطق اقتصادی در این دوران‌های رونق نفتی است.
دولت یازدهم میراث‌دار وضعیت آشفته وضعیت رکود تورمی بی‌سابقه ناشی از مدیریت ناکارآمد و تحریم اقتصادی است. کاهش قیمت جهانی نفت در یک سال گذشته مزید بر علت شده و دولت را با تنگنای مالی شدیدی روبه‌رو کرده است. حال پرسش این است که دولت در وضعیت کنونی چه تصمیماتی می‌تواند بگیرد که به خروج غیر‌تورمی از رکود کمک کند؟ در مدت زمان نزدیک به دو سال که از عمر دولت کنونی می‌گذرد، تورم سرسام‌آور سال‌های 1391و 1392 در سایه سیاست‌های مالی و پولی معقول و منضبط، به‌طور چشمگیری کنترل شده است؛ اما سایه رکود همچنان بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند و ابعاد نگران‌کننده‌ای به خود گرفته است. آنچه در سال‌های دهه 1340 به داد اقتصاد کشور رسید، در کنار رعایت انضباط پولی و مالی، تامین مالی پروژه‌ها از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و استقراض از منابع خارجی و داخلی بود. طبیعتا به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای جاری می‌تواند راه را برای استفاده از منابع مالی خارجی باز کند، اما این مسیر به‌رغم اهمیت آن احتمالا زمانبر خواهد بود. در این شرایط، به راه انداختن اوراق استقراضی داخلی می‌تواند در کوتاه‌مدت کارساز باشد. فراموش نکنیم که از این شیوه تامین مالی در سال‌های دهه 1340، هر چند به‌صورت محدود، استفاده می‌شد. فقدان بازار اوراق استقراضی، اقتصاد ایران را از یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین مالی غیر‌تورمی محروم کرده است. تنها با راه انداختن این بازار است که کشور ما می‌تواند به خیل عظیم کشورهایی که مشکل تورم را در اقتصادهایشان حل کرده‌اند، بپیوندد.
به علاوه، بسیاری از قوانین و مقرراتی که در سال‌های سرمستی «استغنای مالی» اوایل دهه 1350 ایجاد شده و بعدها تداوم یافته و حتی فربه‌تر شده‌اند، به‌صورت مانع بزرگی برسر راه گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی درآمده‌اند. این قوانین و مقررات را که اساسا ناظر بر سلطه دولت بر اقتصاد ملی از طریق قیمت‌گذاری در بازارها و نیز کسب مجوزهای گوناگون برای فعالیت‌های اقتصادی هستند، می‌توان بدون اینکه هیچ گونه هزینه مالی برای دولت داشته باشند اصلاح یا به‌طور کلی لغو کرد. به نظر می‌رسد اگر دولت یازدهم در دو زمینه فوق‌الذکر یعنی استقرار بازار استقراضی و اصلاح و برچیدن جدی و برگشت‌ناپذیر قوانین و مقررات ضد اقتصادی گام‌های اساسی و محکم بردارد، می‌تواند مسیر اقتصاد ایران را به سوی موفقیت‌های درخشان در آینده هموار کند و نام نیکی از خود در تاریخ پرپیچ و خم این کشور بر جا گذارد.