ابوالفضل خاوری‌نژاد
اقتصاددان
بانک مرکزی گزارش مقدماتی حساب‌های ملی فصلی را برای سال 1393 منتشر کرده است. طبق گزارش مذکور، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در فصل‌های اول تا چهارم سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل، به ترتیب 8/ 3، 8/ 3، 7/ 3 و 6/ 0 درصد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به ترتیب 4/ 3، 2/ 3، 2/ 3 و 3/ 1 درصد اعلام شده است. در مجموع، برای کل سال 93، رشد تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت به ترتیب 3 و 8/ 2 درصد برآورد شده است.
براساس ارقام بالا، نرخ‌های رشد تولید و تولید بدون نفت در سه فصل اول همگون و بسیار نزدیک به یکدیگر است، اما در فصل چهارم، نرخ‌های رشد با کاهش شدید روبه‌رو شده و به حدود یک‌ششم برای تولید با نفت و نزدیک به یک‌سوم برای تولید بدون نفت، در مقایسه با ارقام فصل‌های قبل، سقوط می‌کند.
در واقع، سقوط نرخ رشد فصل زمستان از قبل قابل پیش‌بینی بود. توضیح اینکه، فصل‌ چهارم 92 و فصل‌های اول تا چهارم 93 در دوره ترمیم قرار می‌گیرند، در حالی که فصل‌های اول تا سوم در دوره تحریم شدید قرار دارند. بر این اساس، مقایسه سطح تولید سه فصل اول 93 با سه فصل اول 92، مقایسه سطح تولید دوره ترمیم با دوره تحریم شدید است. در مقابل، مقایسه سطح تولید فصل چهارم 93 با فصل چهارم 92، مقایسه سطح تولید دوره ترمیم با دوره ترمیم است. از این‌رو می‌توان گفت که کاهش نرخ رشد زمستان 93 در مقایسه با سه فصل اول دور از انتظار نبوده است.
براساس این تحلیل، نرخ‌ رشد سال 94 چگونه خواهد بود؟ مطابق با استدلال مطرح شده در توضیح علت کاهش نرخ رشد زمستان 93، می‌توان گفت که با فرض حفظ روند موجود و با فرض عدم تغییر در وضعیت بخش خارجی، سطح تولید سال 94 با سطح تولید سال 93 مقایسه می‌شود که هر دو از نظر طبقه‌بندی در شرایط ترمیم قرار دارند؛ بنابراین نرخ‌ رشد سال 94 نمی‌تواند تفاوت معنی‌داری با نرخ رشد زمستان 93 داشته باشد. این گمان با این حقیقت تقویت می‌شود که در سال 93، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5/ 3 درصد بوده است که به‌هیچ‌وجه برای جبران کاهش‌های شدید در تشکیل سرمایه سال‌های 91 و 92 کفایت نمی‌کند. باید خاطرنشان شود که کاهش‌های مداوم در نرخ رشد تشکیل سرمایه منجر به افت تولید بالقوه کشور شده و ظرفیت‌های رشد را پایین آورده است.
در صورت حصول توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای، به‌نظر می‌رسد که به‌رغم رشد انتظارات مثبت در فضای اقتصاد کشور، زمان کافی برای ایجاد تغییری اساسی در روندهای موجود در سال 94، در اختیار نخواهد بود. مضاف بر آن لازم است بر این نکته تاکید شود که منابع مالی فراوان، بدون اقدام در جهت اصلاحات ساختاری گسترده در فضای اقتصاد، با نگاهی خوشبینانه، حداکثر کشور را در شرایط رشد متزلزل و ناپایدار دوره پیشاتحریم قرار خواهد داد.
اقتصاد کشور نیازمند آن است که در کنار عواملی نظیر سرمایه، نیروی کار و مواد و مصارف واسطه، رشد بهره‌وری را به صورت یک هدف راهبردی در دستور کار قرار دهد. به این منظور لازم است هدف‌گذاری به منظور نیل به شرایط مطلوب برای عوامل موثر بر رشد بهره‌وری شامل ثبات اقتصاد کلان، روابط خارجی پایدار، حکمرانی خوب، بخش خصوصی قوی و پویا، نظام مالی کارآمد، نظام تامین اجتماعی مناسب و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، مورد توجه قرار گیرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۱۷