تقی ترابی
اقتصاددان
گزارش تازه بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی بیانگر نکات مهمی درباره وضعیت کنونی اقتصادی کشور است. یکی از این موارد آمار مربوط به رشد اقتصادی کشور در چهار فصل سال گذشته است.
بر اساس این آمار رشد اقتصادی کشور که در فصل‌های اول، دوم و سوم سال به ترتیب 8/ 3، 8/ 3 و 7/ 3 درصد بوده در فصل زمستان به 6/ 0 درصد کاهش یافت و این موضوع به نگرانی‌ها درباره بازگشت دوباره رکود به اقتصاد کشور دامن می‌زند.
یکی از مشکلات بزرگ تصمیم‌گیران اقتصادی کشور ما در گذشته این بوده که قصد داشتند همه سیاست‌های اقتصادی را با هم اجرا کرده و در آن واحد هم معضل رشد و بیکاری را حل کنند و هم بتوانند قیمت کالاها را کاهش داده و نرخ تورم را تک رقمی کنند و در عین حال مشکل بهره وری، کمبود منابع تولید و... برطرف شود. در حالی که اقتصاد، علم انتخاب است و باید با توجه به کمبود منابع و در عین حال نیازهای نامحدود بهترین تصمیمات اتخاذ شود. در واقع سیاست‌گذار باید براساس شرایط اقتصادی موجود و اهداف مورد نظر خود، اولویت‌های برنامه‌های اقتصادی خود را مشخص و عملیاتی کند. آنچه اصول علم اقتصاد بیان می‌کند رشد اقتصادی و تورم حداقل در کوتاه‌مدت رفتاری معکوس هم دارند و در صورتی که دولت بخواهد رشد را در اولویت قرار دهد باید هزینه آن که همان افزایش تورم است را بپردازد و در شرایطی که سیاست‌های ضد تورمی را هدف بگیرد، مسلما حداقل برای دوره ای نمی‌تواند رشد بالایی را در کشور تجربه کند. اگرچه در بلندمدت در صورتی که نقایص و مشکلات اقتصادی به درستی تشخیص داده شوند و سیاست‌های مناسبی هم برای بهبود شرایط طراحی و اجرا شود، دستیابی به اوضاع متعادل اقتصادی چندان دور از ذهن نیست.   
آنچه به‌عنوان راه‌حل، برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور به‌نظر می‌رسد، توجه به تولید و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی کشور است. در حقیقت کشوری که بخش تولید آن فعال است و بنگاه‌ها و صنایع مختلف روی ریل مشخص و با سرعت مناسبی در حرکت هستند اولا بخش زیادی از مشکلات همانند اشتغال اتوماتیک‌وار حل می‌شود و در ثانی دست دولت‌ها برای اعمال سیاست‌های مختلف اقتصادی باز می‌شود. در حقیقت تا زمانی که دولت به وضعیت تولید کشور سامان نداده و محدودیت‌ها و کاستی‌های بنگاه‌ها را برطرف نکند یا مشکلات سرمایه‌گذاری برطرف نشود، تمرکز بر سیاست‌های توزیعی، رفع محرومیت و رفع نابرابری‌های اجتماعی و... نمی‌تواند راهگشا باشد و به نتیجه‌ای نخواهد رسید. به طور مثال در بحث سرمایه‌گذاری و تامین اعتبار بنگاه‌ها تا زمانی که امنیت سرمایه تامین نشود یا شرایط اولیه برای این کار فراهم نباشد، حتی با برطرف شدن تحریم‌ها و کنار رفتن موانع، قطعا سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور نخواهد شد؛ بنابراین در صورتی که دولت تنها سیاست انقباضی و کاهش تورم را هدف بگیرد، اگرچه شاید بتواند حتی تورم زیر 5 درصد را محقق کند، اما این کار به قیمت تعطیلی بنگاه‌های تولیدی، افزایش بیکاری و تعمیق رکود اقتصادی تمام خواهد شد.
موضوع مهمی که باید به آن توجه شود، نگرشی است که نسبت به تورم در کشور ما وجود دارد. اینکه ما تورم را تنها در قالب یک عدد ببینیم و با کم و زیاد شدن آن تصور کاهش یا افزایش واقعی قیمت‌ها را داشته باشیم، کاملا اشتباه است.
برای درک بهتر این موضوع بد نیست مثالی را مرور کنیم. در دوران جنگ به دلیل شرایط ویژه، دولت با دخالت‌های خود مانع از افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن قیمت‌ها می‌شد به گونه‌ای که مطابق آمارها نرخ تورم مقادیر پایینی داشت؛ اما پس از آن و در دوره برنامه‌های اول و دوم توسعه دولت با آزاد کردن قیمت‌ها و عدم دخالت در بازارها، سعی در واقعی کردن قیمت‌ها و برگرداندن اقتصاد به وضعیت عادی داشت و این موضوع افزایش قیمت‌ها و تورم 49 درصدی را به دنبال داشت، اما آیا باید بگوییم دولت اشتباه کرده یا به خاطرعملکرد نادرست خود، باعث افزایش قیمت‌ها شده است؟
پاسخ این است که پایین نگه داشتن تورم به وسیله دخالت‌های مکرر در بازارهای مختلف همانند ریختن خاکستر بر آتش است که گرچه برای مدت کوتاهی همه چیز را خوب نشان می‌دهد اما بالاخره روزی اثر خود را نشان خواهد داد. در واقع بخش زیادی از تورمی که در سال‌های برنامه اول و دوم تجربه کردیم، تورم انباشته‌ای بود که از دوران جنگ در اقتصاد باقی مانده بود و با آزاد شدن بازارها، فرصت بروز پیدا کرد. درحقیقت دولت در آن سال‌ها با کنارزدن خاکسترها اجازه نمایان شدن حقایق اقتصادی کشور را داد؛ بنابراین می‌توان گفت تا وقتی که اقتصاد آزادانه و در چارچوب قوانین بازارحرکت نکند، نرخ‌های تورم اعلامی نمی‌تواند معیار درستی باشد.   
در حال حاضر هم در صورتی که دولت با سیاست‌های انقباضی و دستوری خود تنها به فکر کاهش تورم باشد، عملا بخش تولید نیمه جان کشور را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد به طوری که بسیاری بخش‌های تولیدی، توانایی تولید در قیمت‌های موجود و در نتیجه تامین تقاضای داخلی را هم نخواهد داشت؛ بنابراین اگرچه ممکن است برای دوره‌ای تورم را کاهش دهیم، اما در بلندمدت تولیدی وجود نخواهد داشت که بخواهیم به کاهش تورم آن افتخار کنیم. کما اینکه آمارهای جدید بانک مرکزی وضعیت نگران‌کننده تولید و رشد اقتصادی را به ویژه در اواخر سال گذشته به خوبی نشان می‌دهد. همچنین آمار تشکیل سرمایه نیز در همین دوره بیان‌کننده وخامت وضعیت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها و صنایع تولیدی است.
 باز هم تاکید می‌کنم راه حل نجات اقتصاد کشور را باید در توجه و حمایت از تولید جست‌وجو کرد. چراکه فقط با رونق گرفتن تولید است که می‌توانیم بازارها را به حرکت در بیاوریم، مشکل اشتغال را برطرف کنیم و با افزایش عرضه کالاها، قیمت‌ها را نیز کنترل کنیم.        
نکته مهم دیگری که در گزارش اخیر مهم به نظر می‌رسد رشد اقتصادی بدون نفت کشور در 3 ماه آخر سال گذشته است که شاید برای اولین بار است که میزان آن از رشد با نفت بیشتر شده و به میزان 3/ 1 درصد رسیده است، آن هم در شرایطی که رشد با نفت به عدد 6/ 0 درصد کاهش یافته است و این موضوع نکته بسیار مثبتی برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود. البته دراین مورد شاید علت اصلی را باید در کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش تولید نفت کشورمان در این دوره جست‌وجو کرد. رشد تولید ناخالص داخلی گروه نفت در زمستان سال گذشته 2/ 5- درصد بوده و این به خوبی نشان‌دهنده دلیل کاهش رشد اقتصادی در این دوره و در نتیجه پیشی گرفتن رشد بدون نفت است. اما نباید از رشد سایر بخش‌ها نیز در این دوره غافل شد، بخش کشاورزی فعال ترین حوزه بوده به طوری که رشد 1/ 3 درصدی را در زمستان تجربه کرده است. همچنین در این مورد می‌توان به دو بخش صنعت و معدن نیز اشاره کرد که طی یک سال گذشته همواره رشد قابل توجهی داشته‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد در صورتی که نفت با همان قیمت سال گذشته خود حرکت می‌کرد و تولید نفت نیز در شرایط خوبی قرار داشت، رشد اقتصادی کشور می‌توانست خیلی بهتر از شرایط کنونی باشد و در مجموع می‌توان گفت با توجه به شرایط اقتصادی کشور در چند سال گذشته و رشد منفی اقتصاد در سال‌های 91 و 92، بیشتر شدن رشد بدون نفت از رشد با نفت را باید به فال نیک گرفت اما برای تداوم این روند در بلند مدت و کاهش سهم نفت و درآمدهای نفتی در تولید ناخالص ملی باید ساز و کارهای مناسب اقتصادی طراحی و اصلاحات زیادی صورت پذیرد.  

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۱۷