بیژن بیدآباد

از  لحاظ قواعد آماری وقتی دو نمونه متفاوت گرفته می‌شود قاعدتا نباید آمار استنتاجی از آن یكسان باشد، یعنی یك پرسشنامه وقتی در دو گروه نمونه پر می‌شود علی‌القاعده نتایج این دو هرچند به هم نزدیك باشند ولی قاعدتا مغایر هستند. این موضوع در بحث آمار تحت عنوان خطای نمونه‌گیری شناخته می‌شود، خطای نمونه‌گیری امری اجتناب‌ناپذیر در محاسبات آماری است و وقتی این خطای نمونه‌گیری به سمت صفر نیل می‌كند كه تعداد نمونه‌ها به سمت تعداد افراد جامعه افزایش یابد و با توجه به پرهزینه بودن افزایش تعداد نمونه‌ها علی‌القاعده همه دنیا به این روش یعنی نمونه‌گیری اكتفا می‌نمایند. از لحاظ دیگر به خطاهای غیرنمونه‌ای اشاره كرد، خطاهای غیرنمونه‌ای خطاهایی هستند كه در اثر سایر متغیر‌های موثر بر آمار حادث می‌شوند. خطاهای غیرنمونه‌ای می‌تواند سلیقه آمارگیران و نحوه جمع‌آوری اطلاعات را شامل شود. درحال حاضر چنانچه متوجه می‌شویم كه نتایج آماری به دست آمده توسط بانك مركزی و مركز آمار ایران مغایرت‌های زیادی دارد، می‌تواند ناشی از این دو شیوه یعنی خطاهای نمونه‌گیری و خطاهای غیرنمونه‌ای باشد. ولی آنچه بیش از اینها اهمیت دارد و غالبا در رسانه‌های ذكر نمی‌شود ساختار‌های تشكیل جداول آماری است كه معمولا از دیده‌ها پنهان است. برای مثال وقتی در دو نمونه وزن كالا‌های متفاوت مختلف باشند مسلما شاخص‌های به دست آمده در ارتباط با اعداد قیمت‌ها شاخص‌هایی هستند كه مبین همان كالا‌هایی هستند كه در نمونه موردنظر درج شده است.

لذا علی‌القاعده وقتی پرسشنامه‌ها متفاوت باشند باید توجه داشت كه مغایرت حاصل از بین دونمونه تفاوت‌های بیشتری پیدا می‌كند. نتیجتا نمی‌توان گفت كه بین روش مركز آمار یا بانك مركزی در ارتباط با شاخص‌های به دست آمده كدام یك صحیح‌تر است بلكه هر كدام بر اساس ضوابط خود بیانگر سبد مصرفی هستند كه آن را در پرسشنامه خود انتخاب كرده‌اند. از سوی دیگر باید به این موضوع اذعان داشت كه بانك مركزی در اطلاعات قیمتی از سابقه بسیار طولانی‌تر برخوردار است و تجربه انباشته‌تری دارد. بانك مركزی از سال 1340 تا به حال همه ساله بلكه همه ماهه این شاخص‌های قیمتی را برای خانواده‌های شهری محاسبه می‌نموده و از لحاظ كلی و ثبات شاخص‌ها شاخص‌های بانك مركزی در این زمینه صادق‌تر تلقی می‌شود، ولی این موضوع به منزله این نیست كه اطلاعات تولید شده توسط مركز آمار ایران دچار اشكال هستند. اشكال اساسی را چنانچه غرض خاصی در ارائه شاخص‌های قیمت نباشد علی‌القاعده این دو شاخص هر دو مبین یك روند خاص هستند یعنی نرخ‌های رشد آنها تاحدودی باید نزدیك‌تر به هم باشد تا سطح شاخص .به‌عبارت دیگر شاخص‌های مركز آمار را در طول روند زمان می‌توان با خود سنجید و شاخص‌های بانك مركزی در طول روند زمان بین سال‌های مختلف می‌توان با خود سنجید نه به‌عنوان دو آمار ثابت كه  رقیب یكدیگر باشند .

در شاخص‌های قیمت مجموعه آماری كشور بسیار عملكرد بهتری دارد ولی آنچه قابل توجه است در آمار‌های بخش تولید و حساب‌های ملی است .اقلامی كه در حساب‌های ملی ثبت و ضبط می‌شود اشكالات اساسی دارد یعنی نرخ‌های رشد گزارش شده برای تولید ناخالص داخلی دچار اشكالات اساسی است واین چیزی است كه از چشم رسانه‌ها به دور افتاده است .برای مثال مغایرت‌های آماری و یا تغییر در موجودی انبار كه دو قلم قابل توجه در آمار‌های حساب‌های ملی است معمولا بر اساس نظرات مختلف آمارگیران و محاسبه‌كنندگان حساب‌های ملی درج می‌گردد و این ارقام با توجه به مغایرت‌های بین حساب‌های هزینه و حساب درآمد به‌گونه‌ای درج می‌شود كه این دو حساب بایكدیگر همخوان باشند . میزان رقم این دو عدد یعنی مغایرت‌های آماری و تغییر در موجودی انبار آنقدر زیاد است كه می‌تواند نرخ رشد تولید ناخالص را حتی مثبت یا منفی نماید و از این موضوع از لحاظ كلی از نظر همه تحلیلگران به دور مانده است .یعنی چنانچه الزاما ریاست دستگاه الزام نماید كه رشد تولید در كشور زیادتر و یا كمتر جلوه داده شود با تغییر این دو رقم بدون اینكه الزاما به سایر حساب‌ها لطمه‌ای بخورد، می‌تواند تحقق یابد. این موضوع نه‌تنها در حساب‌های ملی بلكه در سایر حساب‌ها نظیر حساب‌های طراز پرداخت‌ها و حساب‌های بودجه دولت نیز واضح است. رقم مغایرت‌های آماری در طراز پرداخت‌های خارجی در برخی سال‌ها آنقدر بزرگ است كه از رقم خود تراز پرداخت‌ها یعنی خالص صادرات و واردات كالا و خدمات و حساب سرمایه بیشتر می‌گردد و این موضوع نشان‌دهنده این است كه سیستم آماری كشور دچار نواقص اساسی است و چنانچه این نواقص رفع نشود دعوا بر سر اینكه ارقام حاصل شده توسط بانك مركزی یا مركز آمار كدام صحیح است نزاعی بیهوده است.

منبع: آرمان