دکتر جعفر خیرخواهان
اقتصاددان
سرمایه مالی در اقتصاد مثل آب در کشاورزی است. بدون آن هیچ چیز اتفاق نمی‌افتد. این سرمایه به سمت محیط‌هایی روانه می‌شود که بازارهای آزاد و شفاف دارند. درواقع این نوع سرمایه اجازه می‌دهد تا اندیشه‌ها و ایده‌های جدید آبیاری شده و نوآوری تغذیه و شکوفا شود. دقیقا همان‌طور که فناوری براساس قوانین علمی عمل می‌کند سرمایه و سرمایه‌گذاری هم تحت تاثیر قوانین اقتصادی و اخلاقیات بازار است.
 پس سرمایه و سرمایه‌گذاری شاهرگ حیات و زندگی‌بخش اقتصادهای سالم و پویا محسوب می‌شود. برای اینکه سرمایه در اختیار کسانی قرار گیرد که بیشترین نیاز را به آن داشته و بهترین استفاده ممکن از آن را می‌کنند، نیازمند بازارهای بی‌طرفانه و کارآ هستیم. قانون‌گذاران در مجلس باید قوانین مناسب را تصویب کرده، مسوولان بورس سهام آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی را تهیه کرده و با کمک قوه قضائیه بر اجرا و رعایت آنها نظارت کنند تا اعتماد و شفافیت به‌وجود آید.
بنگاه‌ها و تصمیم‌گیران اقتصادی هم باید دسترسی برابر به فرصت‌ها و اطلاعات داشته باشند تا بتوانند فرصت‌ها و ریسک‌های سرمایه‌گذاری را با دقت و صحت ارزیابی کنند. سرمایه مالی برای تسهیل فعالیت نیاز به روان‌کننده‌هایی دارد که به آن «اعتماد» می‌گویند. اعتماد بنیانی است که بازار سرمایه بر آن بنا می‌شود و بنابراین دسترسی به سرمایه و قیمت آن را تعیین می‌کند. چه چیزی اعتماد را ایجاد می‌کند؟ اعتماد در سایه قوانین، پیمان‌ها و رسم و سنت‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی شکل می‌گیرد. اعتماد در جوامع به دو شکل نهادی (رسمی) یا بین‌شخصی (غیررسمی) وجود دارد و جوامع بشری با توجه به نسبت در دسترس بودن هر کدام از این دو نوع اعتماد، با هم تفاوت دارند. اعتماد نهادی به شکل قوانین و قواعد عادلانه و بی‌طرفانه، اصول حسابداری و حسابرسی، استانداردهای حرفه‌ای، گردش شفاف و آزادانه اطلاعات موثق و پرمایه جلوه‌گر می‌شود. اعتماد شخصی در جوامعی دیده می‌شود که کسب‌وکار اقتصادی از طریق شبکه‌ای از تعهدات دوجانبه، اغلب غیررسمی در جوامع سنتی انجام می‌شود.
هر دو نوع اعتماد می‌توانند با هم عمل و یکدیگر را تغذیه کنند. اما تفاوت مهمی بین این دو وجود دارد. اعتماد بین‌شخصی کاملا سیال و کوتاه‌مدت بوده و به شیوه انفعالی با فرصت‌ها برخورد می‌کند. اما اعتماد نهادی ده‌ها سال زمان می‌برد تا شکل بگیرد و به ساخت تاریخی شهرت و اعتبار جوامع بستگی دارد.
نتیجه اینکه اعتماد و شفافیت همچون اکسیژن برای فعالیت اقتصادی بوده یا چسبی نامرئی هستند که قول و قرارها را الزام‌آور و تجارت و بازرگانی را کم‌هزینه می‌کنند. تاریخ گواهی می‌دهد جوامع شفاف با درجه اعتماد بالا باعث جذب سرمایه و تشویق کارآفرینی می‌شوند که رونق و شکوفایی اقتصادی به ارمغان می‌آورد. برعکس جوامع گرفتار حقوق مالکیت غیرشفاف، قوانین ناکافی و سازوکارهای ضعیف اجرای قانون، در چرخه فساد گسترده و بوروکراسی مزاحم خفه می‌شوند. به‌عبارت دیگر در جامعه‌ای که اعتماد باشد کمتر نیاز به قانون احساس می‌شود؛ اما در جوامعی که فساد زیاد باشد مجبور به وضع قوانین و مقررات کنترلی می‌شوند که جای اعتماد را می‌گیرد. برآوردها نشان می‌دهد جوامعی که درجه اعتماد در آن بالا است، یک‌چهارم ثروتمندتر از کشورهای با شرایط مشابه اما با درجه اعتماد پایین هستند.
متاسفانه مدت‌هاست موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با اسامی و روش‌های غلط‌انداز از اعتماد جامعه سوءاستفاده کرده و سپرده‌های مردم نگون‌بخت را در مسیرهایی پرریسک و گاه غیرقانونی به‌کار می‌گیرند. آنها در سایه کوتاهی و مماشات بانک مرکزی ودیگر مسوولان توانستند بازار را آشفته کرده و بانک‌ها و موسسات مجاز را نیز وارد رقابتی مخرب کنند. این احتمال می‌رود که با فروریختن بنای اعتماد عمومی، نه تنها این موسسات همچون موسسه میزان ورشکست شده بلکه با توجه به اثر سرایت، سایر نهادها و موسسات مالی مجاز را نیز دومینووار به دنبال خود پایین بکشند.هنگامی در یک کشور، جامعه‌ای اخلاقی، عاری از فساد و مبتنی بر اعتماد ایجاد می‌شود که بر حاکمیت قانون بنا شده است پایه‌ها و ارکان شکوفایی بلندمدت ملت مستقر می‌شود. پس تصادفی نیست که ثروتمندترین کشورها آنهایی هستند که پایین‌‌ترین میزان فساد را دارند. اما هنگامی که حمایت از حقوق مالکیت ضعیف باشد یا قطعیت عدالت که نظام حقوقی ارائه می‌دهد کمرنگ باشد سرمایه کمیاب و گران خواهد بود. معضل اساسی جوامع در حال توسعه از جمله ایران این است که چگونه نظام مبادله‌ای ایجاد کرد که مردم بی‌هیچ دغدغه‌ای بتوانند به افراد غریبه اعتماد کنند یا خارجی‌ها به داخلی‌ها اعتماد کنند و برعکس. اگر ما نتوانیم در بین خودمان اعتماد را نهادینه کنیم چگونه اطمینان خارجیانی را که در دوران پساتحریم برای سرمایه‌گذاری وارد کشور می‌شوند، جلب کنیم. کشورهای پیشرفته توانسته‌اند این معضل اساسی را حل کرده و درنتیجه با وجود اینکه بازدهی سرمایه در آن کشورها کمتر از کشورهای درحال توسعه است بیشتر سرمایه جهان به سمت آنها روانه می‌شود و به رشد اقتصادی‌شان تداوم می‌بخشد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۱۶