غلامرضا سلامی
اقتصاددان
پس از شکل‌گیری بانک‌ها در غرب و جذب سرمایه‌ها و دارایی‌های مالی اقشار مختلف در آنها، مشکلات و فساد در سیستم بانکی باعث شد بخشی از سرمایه‌ها و اموال سپرده‌گذاران از بین برود و به این ترتیب اعتماد عمومی نسبت به بانک‌ها فروکش کند. در این شرایط دولت‌ها سعی کردند با تصویب قوانین و مقرراتی فعالیت بانک‌ها را تحت کنترل خود درآورده و از بروز ناهنجاری در سیستم بانکی جلوگیری کنند.
به این ترتیب بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف مسوولیت پیاده‌سازی و نظارت قوانین بانکی مصوب را عهده‌دار شدند. ماهیت و وظیفه ذاتی بانک‌های مرکزی کنترل و نظارت فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی است؛ بنابراین در شرایطی که قرار باشد یک موسسه یا نهاد مالی خارج از چارچوب‌های تعیین شده و بدون نظارت بانک مرکزی فعالیت کند اولا نقش بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر زیر سوال می‌رود و ثانیا تصور وقوع اتفاقاتی مشابه آنچه در قرن گذشته در کشورهای اروپایی و آمریکا رخ داد و لطمات جبران‌ناپذیری را هم به اقتصاد کشورها و هم به دارایی‌های افراد وارد کرد، دور از ذهن نیست. در واقع سال‌هاست که سیستم مالی و بانکی و در نتیجه کل اقتصاد کشورمان با تهدید رخداد انفجاری روبه‌رو است که هر لحظه ابعاد آن بزرگ‌تر می‌شود و حجم بیشتری از منابع را دربرمی‌گیرد.
 در ایران با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال‌های قبل از دهه 80، یکی از ساده‌ترین راه‌های کسب درآمد و انباشت سرمایه، جمع‌آوری سپرده‌ها و دارایی‌های مردم و سپس توزیع این دارایی‌ها بین فعالان اقتصادی و پیمانکارانی که قصد انجام پروژه یا فعالیت اقتصادی داشتند، بود. به نحوی که بانک‌های دولتی با توجه به موقعیت انحصاری‌شان از این راه حجم عظیمی از سرمایه را جذب کرده و سودهای زیادی به جیب زدند. در واقع با توجه به اینکه به دلیل قوانین حاکم بر کشور و تصمیمات مسوولان، اجازه ایجاد بانک‌های خصوصی داده نمی‌شد. از سوی دیگر هم تفاوت بین نرخ سود سپرده و تسهیلات در بانک‌های دولتی بیشتر از تمام بانک‌های دنیا بود. برای مثال به سپرده‌های یک ساله سود 12 درصدی تعلق می‌گرفت و سود تسهیلات اعطایی گاهی تا 24 یا 25 درصد می‌رسید. بنابراین تفاوت 10 تا 12 درصدی بین این دو نرخ سودهای سرشاری را برای بانک‌ها رقم زده بود. تا اینکه در سال 80 پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان به دو تا سه سرمایه‌گذار مجوز تاسیس بانک داده شد و به سایر درخواست‌ها و متقاضیان در صف تاسیس بانک، از سوی بانک مرکزی توجهی نشد و سال‌ها زمان برد تا بانک‌های خصوصی به تعداد بیشتری افزایش یابد. به این ترتیب معدود بانک‌های مجوز گرفته ظرف مدت کوتاهی به سودهای بسیار زیاد دست یافته و سرمایه خود را حتی تا 100 برابر میزان اولیه افزایش دادند. از همین رو گروه‌هایی که از دریافت مجوز رسمی بانک مرکزی ناامید شده بودند، تصمیم گرفتند با مراجعه به سایر نهادهای قدرت امکان حضور در این بازار پرسود را برای خود فراهم کنند. به این ترتیب پای دیگر سازمان‌ها و نهادهای غیرمرتبط و قدرتمند به فعالیت‌های پولی و بانکی باز شد.
به نظر می‌رسد اگر از همان ابتدا بانک مرکزی با این درخواست‌ها برخورد مناسبی انجام می‌داد و ضمن اعطای مجوز مشروط به رعایت قوانین و مقررات، این موسسات را تحت ضوابط و چارچوب‌های خود حفظ می‌کرد، از شکل‌گیری و توسعه این‌چنینی موسسات و نهادهای مالی غیر‌مجاز جلوگیری می‌شد.
 موسسات و تعاونی‌های مالی پس از شروع فعالیت خود سعی کردند از راه‌های مختلف از جمله با تبلیغات گسترده و ارائه نرخ‌های سود خارج ازعرف، حجم عظیمی از سرمایه‌ها را به سمت خود جذب کنند. این موسسات به منظور پاسخگویی به سودهای وعده داده شده، سعی کردند با سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پرریسک مالی، با حداقل سرمایه‌گذاری به سودهای کلانی دست پیدا کنند.
در حال حاضر هم، با اینکه همه از غیرقانونی بودن و فعالیت‌های بدون مجوز این موسسات مطلعند، به دلیل پشتوانه‌های محکم و منافع حامیان آنها، بانک مرکزی امکان  مقابله با این موسسات و برخورد با اقدامات آنها را ندارد. با توجه به شرایط این موسسات و مشکلات عدیده‌ای که نظام بانکی کشور را دربرگرفته، به نظر می‌رسد برای سامان‌دهی و مشخص کردن وضعیت آنها باید آسیب‌شناسی و اجماعی در سطح کلان و مشخصا در سطح سه قوه شکل گیرد. موسساتی که با انجام اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی از جمله افزایش سرمایه می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند به بانک تبدیل شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار بگیرند و سایرین، در صورتی که طبق ضوابط توان ادامه کار را ندارند؛ به شکل قانونی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شود.  از سمت تقاضا می‌توان مردم را به دو دسته تسهیلات‌گیرندگان و سپرده‌گذاران تقسیم کرد. افرادی که به دنبال وام و تسهیلات بانکی برای تامین هزینه‌های فعالیت اقتصادی خود هستند در شرایط ضروری حتی به سمت بازار‌های غیررسمی از جمله نزول رو می‌آورند. بنابراین مراجعه این افراد به‌منظور دریافت تسهیلات با نرخ‌های بالا از موسسات غیرمجاز چندان غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد.
از طرف دیگر سپرده‌گذاران هم وقتی با تبلیغات این موسسات و نرخ‌های سود اغواکننده آنها مواجه می‌شوند؛ با توجه به رکود حاکم بر سایر بازارها، چنین سرمایه‌گذاری کم‌خطر و پرسودی را از دست نخواهند داد. این موضوع را باید مدنظر داشت که رفتار گذشته دولت در ارتباط با نهادهای مالی یا شرکت‌های ورشکسته سیگنال اطمینان‌بخشی به سپرده‌گذاران در این موسسات می‌دهد و خیال آنها را از بابت امنیت سرمایه و محفوظ بودن دارایی‌شان راحت می‌کند. در حالی که در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا ورشکستگی موسسات و شرکت‌ها امری عادی به شمار می‌رود و دولت‌ها هیچ تعهدی در قبال سرمایه‌های مردم ندارند. اما در ایران همواره دولت با جبران کردن ضرر و زیان شاکیان، نشان داده اتفاق خاصی برای سرمایه‌ها رخ نخواهد داد. درحالی که قانون بانکداری به هیچ عنوان تضمین اصل سپرده از سوی دولت را مطرح نکرده و تضمین سود و اصل سپرده را به عهده بانک‌ها گذاشته است.
 در چنین شرایطی اگر دولت تغییر رفتار داده و اعلام کند که سپرده‌های مردم در این موسسات را تضمین نمی‌کند، در واقع به نوعی سپرده‌های موجود در سایر بانک‌ها را تضمین کرده است و این خود برخلاف قانون است.
درباره دلایل اقبال مردم به این موسسات باید چند نکته را مدنظر داشت، اول اینکه قیمت تمام شده پول برای موسسات و تعاونی‌های مالی غیرمجاز در مقایسه با سایر بانک‌ها به دلیل اینکه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ندارند، چیزی حدود 2 درصد ارزانتر است. دوم اینکه این موسسات معمولا نرخ‌های بهره بالاتر از سقف تعیین شده را از تسهیلات‌گیرنده دریافت می‌کنند. نکته سوم که از همه مهم‌تر به نظر می‌رسد این است که بانک مرکزی با تعیین دستوری نرخ سود سپرده و نرخ بهره تسهیلات بانک‌ها و موسسات مالی تحت نظارت خود عملا فرصت و امکان رقابت و ارائه خدمات متنوع را از آنها سلب می‌کند. در نتیجه چنین شرایطی فضا را برای موسسات غیر مجاز به منظور جذب مشتریان بیشتر فراهم می‌کند.
در نهایت به نظر می‌رسد این موسسات و نهادهای مالی غیر مجاز همچون بمب ساعتی اقتصاد ما را تهدید می‌کند. در واقع با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از سپرده‌ها و منابع بانکی در این بخش متمرکز شده، کوچک‌ترین اتفاقی که منجر به بی‌اعتمادی مردم به این موسسات و نهادهای مالی شود، با توجه به ارتباط تنگاتنگی که بین بانک‌ها و موسسات وجود دارد، می‌تواند کل سیستم بانکی کشور را کاملا تحت تاثیر قرار دهد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۱۶