مهدی پورمهر
دکترای اقتصاد مالی
دانشگاه بوعلی سینا همدان
هر پدیده ناهمگون در اقتصاد ناشی از وجود عدم تعادل در عوامل موجود در بازار است که به دلایل مختلفی می‌تواند به‌وجود آمده باشد، یکی از این پدیده‌ها در اقتصاد کشور، وجود تعاونی‌ها و موسسات اعتباری غیرمجاز )بنگاه‌های اعتباری غیرمجاز) است که آزادانه در حال فعالیت هستند و به دغدغه اصلی سیاست‌گذاران پولی و مالی تبدیل شده‌اند.
بخش‌اول: دلایل شکل‌گیری
طبق نظریه کینز، در اقتصادی که مشخصه آن نااطمینانی است، همواره انگیزه سفته‌بازی وجود خواهد داشت یعنی نگهداری دارایی نقد بر دارایی‌های دیگر ترجیح داده می‌شود. دارایی نقد به دارایی گفته می‌شود که درجه نقدشوندگی آن بالا باشد. با افزایش سفته‌بازی و افزایش نقدینگی در اختیار مردم و نبود بازار سرمایه‌گذاری مناسب و برای جلوگیری از کاهش ارزش پول، خرید کالاهای سرمایه‌ای و غیرمصرفی و مستغلات و کالاهایی که در طی زمان ارزش آنها حفظ می‌شود افزایش یافته و به دلیل محدودیت این نوع کالاها سطح قیمت‌ها بالا رفته و منجر به تورم و کاهش ارزش پول شده و پدیده پول داغ را موجب می‌شود. در این شرایط، ترجیح زمانی مصرف به شدت افزایش یافته و نتیجه آن کاهش تمایل به مصرف و تولید مولد و بالارفتن انگیزه پس‌انداز پولی است. ارزش زمانی پول در اقتصاد با متغیری به نام نرخ سود علی‌الحساب بانکی تعیین می‌شود که به‌عنوان دماسنج بازار پولی کشور (بخش اسمی) عمل می‌کند؛ به گونه‌ای که بالا بودن نرخ سود بانکی نمایانگر تب اقتصاد به دلیل سوزانندگی پول است. در حالت کلی، وظیفه بانک‌ها و موسسات اعتباری روان‌سازی و کاهش تنگناهای مالی برای سرعت‌بخشی شریان ورود منابع مالی به بخش واقعی و کاهش تب اقتصاد است، اما با وجود التهاب در بخش پولی کشور و بدون مدیریت نظام‌مند و همسوی نهادهای نظارتی،همین بنگاه‌ها می‌توانند در جهت عکس سیاست‌ها و وظایف خود عمل کنند و موجب بدتر شدن وضعیت اقتصاد کشور شوند. بدیهی است که در چنین شرایطی (پول داغ) اکثریت مردم قادر به مدیریت دارایی نقدی خود در طول زمان نبوده و برای حفظ ارزش پول خود، اقدام به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌کنند، حال با عنایت به نرخ تورم بالا و شکل‌گیری زمینه سفته‌بازی، تقاضای تسهیلات افزایش می‌یابد که این امر زمینه فرصت آربیتراژ را در بازار پولی فراهم می‌آورد و موجب شکل‌گیری بنگاه‌های اعتباری غیرمجاز برای بهره‌جویی از فرصت‌های به‌وجود آمده می‌شود. بنابراین با توجه به ورود آزاد و بدون نظارت این بنگاه‌ها، رقابت در جذب منابع افزایش یافته و جنگ قیمتی (نرخ سود علی‌الحساب بانکی) شروع می‌شود.
بخش‌دوم: دلایل شش‌گانه سپرده‌گذاری مردم در بنگاه‌های اعتباری غیرمجاز
اولین دلیل مربوط به بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی و مردم به عملکردهای سازمان‌های نظارتی و سیاست‌گذارانی همچون بانک مرکزی است: زیرا به‌رغم غیرمجاز خواندن این بنگاه‌ها از سوی بانک مرکزی، مشاهده می‌شود همچنان به فعالیت خود ادامه داده و اقدام به جذب منابع و سرمایه‌گذاری در بخش‌های دلخواه خود می‌کنند. دومین دلیل که مترتب از دلیل اول است، مربوط به وجود فیزیکی شعب این بنگاه‌ها است؛ بنابراین همین امر اطمینان خاطری به سپرده‌گذاران برای امنیت منابع‌شان نزد آنها ایجاد می‌کند. سومین دلیل، به میزان ریسک‌پذیری سپرده‌گذاران برمی‌گردد، نظر به اینکه افراد، پرتفوی دارایی‌های خود را براساس ریسک و بازدهی در دوره زمانی معین انتخاب می‌کنند در نتیجه منابع خود را با لحاظ ریسک و بازده و تا آستانه زیان ناشی از ریسک، در بنگاه‌های مختلف با نرخ سودهای علی‌الحساب متفاوت سپرده‌گذاری می‌کنند. چهارمین دلیل، هوشمندی سپرده‌گذاران است، زیرا با توجه به رقابت قیمتی که در بازار پولی کشور به‌خصوص در سپرده‌های سرمایه‌گذاری روزشمار بانک‌ها با قابلیت نقدشوندگی فوری شکل گرفته و باعث مزیتی شدن این سپرده‌ها (بدون جریمه یا زیان انصراف از سپرده‌گذاری) شده است، به همین دلیل سپرده‌گذاران با هوشمندی و با کسب حداکثر سود، در این نوع سپرده‌ها سرمایه‌گذاری کرده و در مواقع لزوم اقدام به خروج منابع خود می‌کنند. پنجمین دلیل، به جریمه‌های فسخ قرارداد سپرده‌گذاری برمی‌گردد که بعضا این بنگاه‌ها برای سپرده‌های بلندمدت خود اعمال کرده‌اند و عاملی برای جلوگیری از خروج منابع محسوب می‌شود، ششمین دلیل به نوع طرح‌ها و استراتژی فروش چندمحصولی برمی‌گردد که لزوم بهره‌مندی از آنها، سپرده‌گذاری در این بنگاه‌ها است.
از این رو در این مقاله به تبیین و واکاوی علت شکل‌گیری این دسته از بنگاه‌های اعتباری، دلایل شش‌گانه استقبال مردم از آنها و تاثیرگذاری‌شان در نظام پولی کشور پرداخته‌ایم.
بخش‌سوم: تاثیر بنگاه‌های پولی غیرمجاز در نابسامانی بازار پولی کشور
بی‌تردید نقش این دسته از بنگاه‌های غیرمجاز که تعهدات الزام‌آوری برای اجرای ضوابط حاکم بر نظام پولی کشور و ابلاغی بانک مرکزی ندارند و صرفا به دنبال بهره‌جویی از فرصت‌ها و استفاده سودجویانه از التهابات اقتصاد هستند، موجب بی‌نظمی‌هایی در اجرای سیاست‌های پولی و مالی خواهد شد. با توجه به اینکه میزان منابع بنگاه‌های غیرمجاز بیش از 15 تا20 درصد منابع بانکی کل کشور است، قدرت بزرگی در هدایت مسیر سیاست‌های پولی محسوب می‌شوند.
فعالیت این بنگاه‌ها از 3 کانال در نظام پولی کشور ایجاد خلل می‌کند: اول اینکه وجود چنین بنگاه‌هایی با نرخ سودهای علی‌الحساب بالا، ریسک خروج منابع سایر بانک‌ها و موسسات مجاز را افزایش داده و از طریق جنگ قیمتی منجر به افزایش قیمت تمام شده پول در آنها می‌شود در این شرایط (به دلیل داغ بودن پول)، انگیزه مردم برای سپرده‌گذاری با نرخ‌های بالا افزایش یافته و این امر باعث ورود سایر بنگاه‌های قانونی، با هدف کاهش ریسک نقدینگی و براساس قاعده‌بازی (معمای زندانی) به جنگ قیمتی شده است که بی‌انضباطی پولی را در اقتصاد موجب شده است. بنابراین این مساله براساس سیکل سیاست‌گذاری، هر یک از مراحل دوره‌های زمانی سیاست‌های پولی و مالی (تشخیص، تصمیم، اجرا و اثرگذاری) را تحت تاثیر قرار داده و مطمئنا روند اصلاح بازار پولی کشور را با کندی مواجه خواهد کرد.
دوم اینکه وجود رقابت در نرخ سودهای علی‌الحساب بالا موجب افزایش انتظارات تورمی در اقتصاد کشور می‌شود. به‌رغم اینکه شاید تاثیر تغییر در نرخ سود بانکی در قیمت تمام شده کالاهای تولیدی قابل ملاحظه نباشد؛ اما در استراتژی قیمت‌گذاری آنها بسیار تاثیرگذار است، زیرا تولیدکنندگان، ارزش فعلی تورم آتی را در قیمت‌گذاری خود لحاظ می‌کنند و اگر انتظار افزایش قیمت‌ها در آینده را داشته باشند، هسته تورم را با انتظارات تنزیل شده سخت‌تر می‌کند و این امر براساس روش انتظارات تطبیقی، منجر به بروز تورم واقعی بالا در آینده خواهد شد.
سومین اثر، به تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی برمی‌گردد؛ زیرا آنها بر اساس همین دماسنج بازار پولی، نوع فعالیت‌های خود (سفته‌بازی یا سرمایه‌گذاری در بخش واقعی) را در دوره زمانی میان‌مدت و بلندمدت تنظیم می‌کنند؛ زیرا براساس یافته‌های مکتب اتریشی، مولفه نرخ سود بانکی، وقوع یا عدم وقوع سرمایه‌گذاری و حتی ترجیح زمانی سرمایه‌گذاری را در اقتصاد تعیین می‌کند. اگر نرخ‌های سود بالا باشند، انگیزه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پروژه‌های بلندمدت کاهش می‌یابد و فعالیت اقتصادی معطوف به سطح غیرواقعی و واسطه‌گری می‌شود که این امر ریشه اصلی تورم مزمن در اقتصاد محسوب می‌شود.