یک کارشناس اقتصادی معتقد است: لازمه مبارزه با پدیده مذموم پولشویی ایجا شفافیت و نظارت بر ارگانهای پولی و مالی است.
دکتر محمدقلی یوسفی در گفت و گو با ایرنا، افزود: پولشویی، رانت، رشوه و تخلفات مالی همواره پدیده های مذموم هستند که هیچ دولتی نمی تواند داعیه مبارزه با آنها را نداشته باشد.
وی تاکید کرد: اما خواست مبارزه با پولشویی و فساد مالی یک موضوع است و عمل کردن به این خواست موضوعی دیگر. مبارزه با پولشویی، تن دادن به رعایت قانون است به طوری که نهادها و موسسات اقتصادی باید براساس موازین قانونی حرکت کنند.
وی یکی از عوامل موثر در بروز پدیده های فساد اقتصادی را تبعیض در قانون ذکر کرد و گفت: زمانی که تبعیض باشد و قانون برای همه به تساوی اجرا نشود، پدیده فساد بروز می کند لذا باید جلوی کارهای نادرست و مخالف موازین قانونی گرفته شود تا از گسترش فساد اقتصادی از جمله پولشویی در کشور جلوگیری شود.
یوسفی اظهار داشت: در صورتی که مشروعیت دمکراسی در کشوری زیر سئوال برود یکسری سیاست های اقتصادی نادرست موجب بروز پدیده هایی نظیر تورم، بیکاری و گسترش قوانین دست و پاگیر اداری می شود.
وی گفت: عملکرد نادرست دستگاهها و بخش های مختلف دولت ها نیز موجب عادی شدن فساد خواهد شد و این در حالی است که اگر در خصوص موضوعی زیاد صحبت شود اما در عمل اتفاقی نیفتد این امر باعث بی اعتمادی مردم به مسئولان آن کشورها خواهد شد.
وی با اشاره به تحریم های تحمیلی بر اقتصاد کشور، توضیح داد: از آنجا که ایجاد محدودیت و گسترش راههای غیرقانونی منجر به افزایش فساد اقتصادی در کشور می شود لذا چون تحریم ها بسیاری از مبادی های قانونی را بست، بلحاظ ضرورت دور زدن تحریم ها زمینه برای افزایش فساد اقتصادی در کشور مهیا شد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تاکید کرد: تحریم ها به تنهایی نمی تواند منجر به ایجاد فساد شوند بلکه شیوه هایی که می خواهند از تحریم ها عبور کنند می توانند منجر به بهره گیری از راهکارهای نادرست اقتصادی شوند.
یوسفی در پایان اظهار داشت: برای مبارزه با پدیده مذموم پولشویی، شفاف سازی فعالیت های اقتصادی، نظارت و تن دادن به قانون می توان از بروز پدیده فساد جلوگیری کند.
گفتنی است، رییس جمهوری بتازگی در نشست هیات وزیران با قدردانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی مبارزه با پولشویی، بر سیاست دولت مبنی بر شفاف سازی تأکید کرد و اظهار داشت: ایران در مبارزه با پولشویی جدی است و دولت جمهوری اسلامی با تمام ظرفیت های موجود و ساز و کارهای قانونی به مقابله مؤثر با این پدیده اهتمام داشته و خواهد داشت.
یادآور می شود، هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است، پولشویی است.
این اعمال زمانی اتفاق می افتد که درآمدهای کسب شده توجیه قانونی نداشته و برای اینکه از حالت غیرقانونی خارج شوند و شکل پول های معمول را به خود بگیرند، بوسیله پولشویی، تطهیر می شوند و به عبارت ساده تر قانونی کردن درآمدهای غیرقانونی، مشروع کردن پول های نامشروع و تطهیر پول های حرام و یا تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز و پاک، پولشویی است.
منیع: ایرنا