یک کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه تعادل بین بازار پول و سرمایه در دیدگاه تصمیم سازان کمک شایانی به جذب سرمایه های خارجی خواهد کرد، گفت: ایجاد امنیت سرمایه گذاری از جمله نکات راهبردی برای افزایش سرمایه گذاری و در نهایت رونق اقتصادی است.

دکتر علی اکبر نیکواقبال در گفت و گو با ایرنا، افزود: امنیت سرمایه گذاری در اولویت فعالیت های اقتصادی هر کشور محسوب می شود اما این امنیت تابع انواع قوانین و مقررات، شفافیت در بازارهای کالا، پول، کار و سرمایه و شفافیت در فضای سیاسی و سیاست خارجی است.

وی افزود: سرمایه گذار خارجی جذب کشوری می شود که امنیت آن تضمین شده و درجه ریسک پذیری آن پایین باشد؛ اما به نظر می رسد همچنان نگرانی هایی برای سرمایه گذاری در ایران وجود دارد.

این استاد اقتصاد تاکید کرد: امروزه بسیاری از کشورهای جهان به دلیل کافی نبودن منابع داخلی برای سرمایه گذاری، به سمت جذب سرمایه های خارجی متمایل شده اند، افزود: در ایران نیز برای دستیابی به حجم بزرگ نقل و انتقال سرمایه در جهان تلاش های خوبی صورت گرفته و موانع بسیاری پشت سر گذاشته شده است، اما هنوز سهم ایران از جذب سرمایه های جهانی بسیار ناچیز است.

وی جذب سرمایه گذار خارجی را راهکاری مهم جهت سرعت دادن به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور دانست و افزود: ورود سرمایه گذار خارجی موجب شکوفایی اقتصادی، رفاه اجتماعی، اصلاح نظام مدیریتی، تبادل تجربیات اقتصادی، انتقال دانش نوین و تکنولوژی و فناوری جدید خواهد شد.

نیکواقبال افزود: اما ارتقا سرمایه گذاری با استفاده از ساز و کارهایی همچون کاهش تنش های بین المللی، کاهش ریسک و گسترش حقوق مالکیت امکان پذیر خواهد شد.

وی ریسک های ناشی از تغییرات نرخ ارز و تحریم ها دو عامل تاثیرگذار بر کاهش نرخ سرمایه گذاری دانست و افزود: تحریم ها مانع جدی جذب سرمایه ها است و تا حدودی توانسته است حدود زیادی مسیرهای تجارت را مسدود کند.

این استاد اقتصاد؛ ایجاد فضای منفی بین المللی نسبت به کشور را عامل تردید در تصمیم گیری سرمایه گذاران برای حضور در بازار ایران دانست و افزود: البته مشکلات نقل و انتقال وجوه و نبود بیمه ورود نیز سرمایه گذاران را با دشواری هایی روبرو می کند.

این اقتصاددان؛ وجود مشکلات حقوقی و نبود یک واحد تصمیم گیری در دستگاه های اجرایی را عامل بازدارنده سرمایه گذاری در کشور دانست و افزود: تنوع مراکز تصمیم گیری مشکلاتی را در اجرای قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذار خارجی ایجاد می کند به همین دلیل ایجاد یکپارچگی و دارا بودن رویکرد و ذهنیت مشترک در نهادهای مختلف بسیار ضروری است.

وی افزود: ضروری است که استراتژی ملی سرمایه گذاری و برنامه های عملیاتی به تفکیک هر سال تدوین شود و به تصویب دولت و مجلس برسد تا نهادها و کارگزاران نیز موظف به اجرای استراتژی سرمایه گذاری و برنامه های عملیاتی مرتبط با آن شوند.

به اعتقاد این استاد دانشگاه؛ مجلس می تواند مصوباتی داشته باشد که در صورت جابه جایی مدیریت کلان کشور، مدیریت بخش سرمایه گذاری به دلیل اینکه موظف به عملیاتی کردن استراتژی و برنامه ملی است، دستخوش تغییر نشود و در اصل؛ تغییر دولت ها بر روند اجرا یا متوقف کردن سرمایه گذاری در کشور خللی وارد نکند.

وی همچنین اطلاعات و تحلیل آن را ضرورتی برای موفقیت سرمایه گذار خارجی در کشور دانست و افزود: اگر قادر نباشیم اطلاعات کافی از وضعیت و آینده سرمایه گذاری در اختیار تجار قرار دهیم، سرمایه گذار مجبور است بدون چراغ راهنما حرکت کند که این موضوع درباره سرمایه گذاران خارجی مصداق پیدا نمی کند چرا که سرمایه گذار خارجی بدون داشتن اطلاعات و ارزیابی مکان سرمایه گذاری، ریسک نخواهد کرد.

لازم به ذکر است؛ اولین سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 1298 هجری قمری صورت گرفت و متعاقب آن در سال 1901 میلادی بزرگترین قرارداد نفتی منعقد شد. با ملی شدن صنعت نفت و ایجاد نگرانی برای سرمایه گذاران خارجی در سال 1334، قانون حمایت از سرمایه های خارجی در سال 1335 به تصویب رسید و تا سال 1357 با کمک این قانون، یکهزار و 641 شرکت ایرانی با سهامداران خصوصی خارجی در کشور به ثبت رسید.

پس از ملی شدن صنعت نفت و درآمد حاصل از آن، بستر لازم برای سرمایه گذاری خارجی در ایران و نیز امکان سرمایه گذاری خارجی ایران در سایر کشورها فراهم شد و پس از سال 1357 ایران به کلیه تعهدات خود در قبال سرمایه گذاران خارجی عمل کرد اما میزان سرمایه گذاری خارجی به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی و غیره کافی نبود از این رو به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی، انتقال تکنولوژی و ایجاد زمینه صادرات غیرنفتی؛ مناطق آزاد تجاری - صنعتی تاسیس و امکانات و فرصت هایی قانونی دراختیار این مناطق قرار داده شد اما به دلایلی، مناطق آزاد به پلی برای واردت تبدیل شدند؛ در نتیجه حجم سرمایه گذاری و صادرات در این مناطق رضایت بخش نبود.

از این رو به منظور ایجاد امنیت سرمایه گذاران خارجی و رفع نگرانی از ملی شدن و مصادره اموال و غیره قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 مصوب شد که تشویق سرمایه گذاری خارجی و تضمین اصل و سود سرمایه تاکید داشت. با تاسیس صندوق ضمانت صادرات، شرایط تازه ای برای سرمایه گذاران در بعضی پروژه ها فراهم و فرصت های بسیاری برای حضور سرمایه گذاران خارجی ایجاد شد.

منبع: ایرنا