یکشنبه, 24 خرداد 1394 08:20

موسی غنی‌نژاد: اعتدال در مسیر حداقلی

نوشته شده توسط

دکتر موسی غنی‌نژاد
اقتصاددان

در آستانه دومین سالگرد روی کارآمدن دولت جدید با مروری بر عملکرد اقتصادی صورت گرفته درمی‌یابیم که شاید مهم‌ترین اقدام اقتصادی دولت در کنترل بازارها، مدیریت انتظارات بود که باعث شد قیمت در بسیاری بازارها خود به خود کنترل شود. بعد از روی کار آمدن دولت جدید، به لحاظ اقتصادی و سیاسی، خوش‌بینی‌های زیادی در جامعه ایجاد شد و مثبت شدن انتظارات تاثیر نسبتا مثبتی در همه بازارها گذاشت. در واقع آنچه این دولت انجام داد، کار فوق‌العاده‌ای نبود؛ تنها پرهیز از اقداماتی بود که دولت‌های نهم و دهم انجام می‌دادند و با خوش‌بینی آنچه را که در جامعه اتفاق می‌افتاد، مدیریت کرد و باعث خراب شدن کارها نشد.

تعطیلات که از راه می‌رسد برخی افراد که قصد دارند به سفرهای خارج از کشور بروند عموما تورهایی را انتخاب می‌کنند که بتوانند از آفرها (تورهای لحظه آخری) استفاده کنند و با هزینه کمتری راهی کشور مورد نظرشان شوند. آنها انتظار دارند تا حد معقولی بتوانند از برگزار کننده آن تور تخفیف بگیرند و پول کمتری را نسبت به افرادی که از قبل ثبت‌نام کرده‌اند، بپردازند. مدیریت «انتظار مسافر برای دریافت تخفیف» یکی از مسائل مهمی است که صاحبان تورها در نظر می‌گیرند و سعی دارند به خاطر تداوم کسب‌و‌کارشان از حدی بیشتر به این انتظارات دامن نزنند تا این نوع تخفیف از حد معقول خود خارج نشده و مسافر توقع نداشته باشد، به‌عنوان مثال برای سفر یک میلیون تومانی، 250 هزار تومان پرداخت کند و از تخفیفی 75 درصدی برخوردار شود. در مقیاسی بزرگ‌تر می‌توان این مثال را به انتظارات اجتماعی از دولت تشبیه کرد و کارنامه دوساله آن را مورد بررسی قرار داد.

در آستانه دومین سالگرد روی کارآمدن دولت جدید با مروری بر عملکرد اقتصادی صورت گرفته درمی‌یابیم که شاید مهم‌ترین اقدام اقتصادی دولت در کنترل بازارها، مدیریت انتظارات بود که باعث شد قیمت در بسیاری بازارها خود به خود کنترل شود. بعد از روی کار آمدن دولت جدید، به لحاظ اقتصادی و سیاسی، خوش‌بینی‌های زیادی در جامعه ایجاد شد و مثبت شدن انتظارات تاثیر نسبتا مثبتی در همه بازارها گذاشت.

در واقع آنچه این دولت انجام داد، کار فوق‌العاده‌ای نبود؛ تنها پرهیز از اقداماتی بود که دولت‌های نهم و دهم انجام می‌دادند و با خوش‌بینی آنچه را که در جامعه اتفاق می‌افتاد، مدیریت کرد و باعث خراب شدن کارها نشد. به هر حال شاید امکان انجام کار خاصی هم فراهم نبود و بهترین کار همین مدیریت انتظارات و تزریق امید به جامعه بود.

مهم‌ترین سیاستی که دولت، طی دو سال گذشته در پیش گرفته، حل مساله هسته‌ای و خروج اقتصاد از شرایط تحریمی و کمبودها است. بر اساس این سیاست اتخاذ شده می‌توان گفت دولت به خوبی توانسته فضای اقتصادی را مدیریت کرده و از اینکه، مذاکرات هسته‌ای به هم بخورد، یا فضایی به وجود بیاید که از کنترل دولت خارج باشد و انتظارات تورمی در جامعه شکل بگیرد، جلوگیری کرد و در حال حاضر، با جنب و جوش‌ها و تحرکاتی که از ناحیه مخالفان دولت مشاهده می‌شود؛ به نظر می‌رسد مذاکرات به نقطه خوبی رسیده و می‌توان به گشایش‌های اقتصادی و تغییر شرایط امیدوار بود.

ازاین رو، آنچه باید بیشتر مورد توجه مسوولان و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد، چگونگی مدیریت انتظارات پس از حصول توافق و کنترل تقاضا است. در واقع من مساله را از این به بعد می‌بینم؛ چراکه حالا همه منتظر تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت هستند. با توجه به احتمال آزاد شدن بخش زیادی از دارایی‌های بلوکه شده و فراهم شدن شرایط افزایش صادرات نفت، درآمدهای دولت می‌تواند جهشی قابل‌توجه بیابد؛ به ویژه با در نظر گرفتن اینکه در سال انتخابات هستیم، در صورتی که سیاست‌های انبساطی اتخاذ شود؛ می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کرده و دستاوردهای تورمی دولت را تحت تاثیر قرار دهد. اما با توجه به تجربه‌ای که از تیم اقتصادی دولت وجود دارد؛ وقوع چنین اتفاقی دور از ذهن است.

البته باید توجه کرد که متاسفانه در بعضی تصمیمات اخیر دولت یکدستی وجود ندارد و در مواردی همچون بخشنامه تثبیت قیمت کالاها، تعیین دستوری نرخ سود بانکی، تغییر قیمت حامل‌های انرژی و تثبیت قیمت ارز، شاهد حرف ها و سیاست‌های متناقض هستیم. در مورد نرخ ارز تثبیت قیمت در حد 2850 تومان در شرایطی که وضعیت عرضه و تقاضا در بازار قیمت دیگری را می‌طلبد کمی غیر منطقی به نظر می‌رسد؛ در واقع حتی اگر دولت بعد از توافق به پول هنگفتی دست یابد، نباید از کاهش قیمت ارز استقبال کرد، چراکه همان مشکلات دولت قبل را زنده خواهد کرد؛ اما به نظر می‌رسد در بخش‌هایی از دولت گرایش به چنین اقداماتی وجود دارد که می‌توانیم با پایین نگه داشتن نرخ ارز شرایط اقتصادی بهتری ایجاد کنیم یا از این راه رضایت بیشتری در جامعه به وجود می‌آید و این موضوع کمی نگران‌کننده است. در مورد مساله نرخ بهره یا سود بانکی هم به نظر می‌رسد در بدنه دولت اختلاف نظر‌هایی وجود دارد و خطر تصمیم‌گیری‌های دستوری و بدون منطق گذشته را دوباره زنده می‌کند.

 

مدیریت انتظارات

موضوع مدیریت انتظارات بیشتر یک بحث نرم‌افزاری است؛ یعنی شما تنها می‌توانید انتظارات را بر حسب رفتارهای تصمیم‌گیران اقتصادی و سیاسی کنترل و تنظیم کنید. در واقع وقتی از مدیریت انتظارات صحبت می‌کنیم، منظور کنترل و مهندسی انتظاراتی است که دولتمردان و تصمیم‌گیران اقتصادی، با صحبت‌های خودشان ایجاد می‌کنند. به‌طور خلاصه یعنی از ارائه وعده‌های غیرعملی طول و دراز، از سوی مسوولان جلوگیری شود. عملکرد دولت در این زمینه نسبتا مثبت بوده است و وعده‌های غیرمنطقی بی‌سرانجام در مورد اینکه اگر در مذاکرات به نتیجه برسیم، وضعیت رشد اقتصادی و بیکاری کاملا متحول می‌شود یا شاهد تغییر بزرگی در وضعیت اقتصادی خواهیم بود، مطرح نشده است.

 

سیاست‌های حوزه انرژی

در خصوص قیمت حامل‌های انرژی اگرچه مقدار افزایش قیمت نسبتا کم و بااحتیاط زیادی انجام شده اما با توجه به اینکه حتی انتظار افزایش قیمت در سال جاری وجود نداشت، می‌توان گفت اقدام دولت در این خصوص نسبتا مثبت بوده است. در حقیقت اگر دولت به این نتیجه رسیده که باید قیمت‌ها افزایش یابند یا آزاد شوند باید با قاطعیت و روشنی تصمیم به اجرای آن بگیرد و از نتیجه آن هراسی نداشته باشد؛ اما به نظر می‌آید دولت یک مسیر اعتدال رو به پایین و حداقلی را پیش گرفته است و با محافظه‌کاری سیاست‌های خود را عملی می‌کند. در خصوص مساله یارانه‌های انرژی هم، این مساله را مشاهده می‌کنیم. مثلا برای حذف یارانه ثروتمندان که بنا بود 6 میلیون نفر را از لیست یارانه‌بگیران حذف کنند دولت به‌شدت محافظه‌کارانه و دست به عصا عمل می‌کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۰۵

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: