ابوالفضل خاوری‌نژاد

براساس استانداردهای بین‌المللی، نظام آماری را می‌توان از نظر سطح تمرکز به نظام آماری متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم کرد. نظام آماری متمرکز به آن نظام آماری گفته می‌شود که مدیریت و اجرای برنامه‌های آماری در آن، عمدتا توسط یک دستگاه دولتی انجام می‌شود. در مقابل نظام آماری غیرمتمرکز به آن نظام آماری اطلاق می‌شود که فعالیت‌های آماری در آن توسط دستگاه‌های مختلف دولتی مدیریت و اجرا شده و یک دستگاه وظیفه هماهنگی بین دستگاه‌های دیگر را بر عهده داشته باشد، اما جایگاه نظام آماری در ایران در همین نقطه، دچار ابهام است.

در قوانین کشور رویکردهای متفاوتی نسبت به نظام آماری قابل مشاهده است. برخی از قوانین و مصوبات، بر متمرکز بودن این نظام و برخی دیگر بر عدم تمرکز آن دلالت دارند. برنامه آماری پنجساله مصوب سال 1390 شورای‌عالی آمار، بر غیرمتمرکز بودن نظام آماری کشور دلالت دارند. در مقابل،ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، حاکی از متمرکز بودن نظام آماری کشور از منظر قوانین موضوعه کشور است.

در کنار بعد قانونی واقعیت‌های نظام آماری نیز منعکس‌کننده چنین دوگانگی است. در عمل مرکز آمار علاوه‌بر اجرای سرشماری‌های دوره‌ای نفوس و مسکن، تهیه‌کننده بسیاری از آمارهای کلان کشور همانند حساب‌های ملی، شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده، آمار نیروی کار و مجری تعداد بسیاری از سرشماری‌ها و طرح‌های آماری نظیر کشاورزی، صنعت، بودجه خانوار و فعالیت‌های خدماتی است.

به همین دلیل برخی رویکردها با استناد بر جایگاه قانونی مرکز آمار در نظام آماری و آنچه در واقعیت جریان دارد نتیجه می‌گیرند که در عمل، نظام آماری کشور نظامی متمرکز است، اما این دیدگاه بیانگر همه واقعیت نیست. به‌عبارت دیگر، نتیجه‌گیری مذکور درست است اگر نقش عملی بانک مرکزی در نظام آماری کشور را به حساب نیاوریم.

با استناد به سنت دیرپای آماری کشور می‌توان شهادت داد که در حوزه حساب‌ها و آمارهای اقتصادی نقش بانک مرکزی حتی پررنگ‌تر از مرکز آمار است. هم‌اکنون همه حساب‌های کلان و اکثر آمارهای کلان اقتصاد توسط بانک مرکزی به‌صورت مستقل تهیه و منتشر می‌شود. حساب‌های ملی، آمار تراز پرداخت‌های خارجی، آمارهای پولی و مالی، حساب جریان وجوه، آمارهای مالی دولت، شاخص قیمت مصرف‌کننده، شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت صادراتی از جمله این آمارها هستند. در کنار این آمارها بانک مرکزی نقش فعالی در اجرای بسیاری از طرح‌های آماری نظیر بودجه خانوار مناطق شهری، سرمایه‌گذاری در ساختمان‌ مناطق شهری، کارگاه‌های بزرگ صنعتی و بسیاری از طرح‌های خدماتی دارد.

برخی به‌واسطه تهیه آمارها از سوی دو نهاد از وجود موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارها سخن می‌گویند در صورتی که بهتر است گفته شود ویژگی مهم نظام آماری کشور دوگانگی در ساختار، فرآیندها و نتایج است. به‌عبارت دیگر، کشور ما واجد دو نظام آماری مستقل و موازی بوده که کمترین سطح همکاری و حتی‌ گفت‌وگو و مفاهمه بین آنها وجود دارد.

در دوره‌های گذشته با هدف حل رقابت‌های فرساینده و یکپارچه‌سازی نظام آماری، اقداماتی نظیر تصویب برخی قوانین و مصوبات انجام پذیرفته است، اما از آنجا که این اقدامات، واقعیات نظام آماری کشور و به‌ویژه نقش بی‌بدیل بانک مرکزی را نادیده گرفته بود، به جای حل مشکلات خود موجب اغتشاش و آشوب آماری بیشتر شد. مصوبه اخیر شورای‌عالی آمار نیز که به ممنوعیت انتشار آمار از سوی بانک مرکزی اشعار دارد، در همین راستا ارزیابی می‌شود. با توجه به تجربه چند دهه گذشته و به‌ویژه تجربه دوره اخیر که هزینه‌های زیادی را بر جامعه تحمیل کرده اکنون زمان آن فرا رسیده است که ساختارها و رویه‌های آماری جاری کشور مورد نقد و بازبینی قرار گرفته و اقدامات غیرسازنده گذشته مجددا تکرار نشود. به نظر می‌رسد که در این مرحله لازم است تهیه برنامه راهبردی آماری کشور، که براساس آن اهداف پنج تا 10 ساله آماری تعیین شده و گام‌های ضروری به‌منظور نیل به این اهداف شناسایی می‌شود، در دستور کار قرار گیرد.

پیش‌نیاز تهیه برنامه راهبردی آماری، تهیه نقشه راه آماری کشور است. نقشه راه آماری عبارت است از سند مرجع همه فعالان دخیل در طراحی برنامه راهبردی آماری کشور. در نقشه راه آماری، ضمن تعیین محورهای اصلی مورد نظر، کارگروه‌های تهیه برنامه راهبردی مشخص شده و نقش و مسوولیت‌های هر یک، در چارچوب یک جدول زمانی تعیین می‌شود. بر همین اساس می‌توان نتیجه گرفت که حرکت از وضعیت‏ موجود به وضعیت مطلوب درنظام آماری کشور نیازمند مهندسی مجدد است. این مهندسی مجدد می‌تواند با هدف فائق آمدن بر دوگانگی موجود در ارائه آمار و بازتعریف اهداف نظام آماری انجام شود.

در حل مشکل دوگانگی نظام آماری کشور باید به این نکته مهم توجه داشت که تحولات تاریخی و سنت آماری کشور با نقش آماری بانک مرکزی گره خورده است. بنابراین با ملاحظه اصل استفاده از همه ظرفیت‌های آماری کشور، پیشنهاد می‌شود که در نقشه راه آماری کشور، تجدیدنظر در وظایف قانونی مرکز آمار مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، وظایف مرکز آمار به انجام سرشماری‌ها، اجرای طرح‌های آماری، تهیه آمارهای ثبتی و تهیه آمار نیروی کار متمرکز شده و وظایف مربوط به تهیه حساب‌های کلان و شاخص‌های قیمت و سایر طرح‌های آماری مربوط به وظایف خاص بانک مرکزی به این نهاد سپرده و در قانون به رسمیت شناخته شود. نقطه آغازین چنین اقدامی می‌تواند برنامه ششم باشد، اما لازم است در کنار آن، قانون مرکز آمار با هدف حذف موارد موازی و قانون پولی و بانکی با هدف تصریح وظایف آماری بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گیرد.

بازتعریف اهداف نظام آماری نیز باید بر این مبنا صورت گیرد که فرآیند تولید آمار، از مرحله انتخاب موضوع مورد بررسی تا انتشار نتایج، با هدف یاری رساندن به کارآیی سیاست‌های اقتصادی انجام پذیرد. بازتعریف اهداف و متعاقب آن یکپارچه‌سازی آماری، در جریان بحران اقتصادی اخیر مورد توجه و در دستور کار مراکز مسوول در بسیاری از کشورهای دنیا قرار گرفته است. هدف اولیه از یکپارچه‌سازی، حصول آمارهای اقتصادی یکپارچه است تا بتوان در تحلیل درست، اعمال سیاست‌های مناسب و همچنین رصد نتایج اعمال سیاست‌ها آن را مورد استفاده قرار داد.نتیجه یکپارچه‌سازی آمارهای اقتصادی، مجموعه‌ای از آمارهای اقتصادی خواهد بود که تصویری سازگار و سازوار از فعالیت‌های اقتصادی را به‌منظور کاربرد در زمینه‌های کسب‌و‌کار، تحلیل وضعیت کلان و اتخاذ و اجرای سیاست‌های مناسب اقتصادی ارائه می‌کنند. شرایط خاصی که اقتصاد کشور ما در آن قرار گرفته، ضرورت اقدامات موثر را دوچندان کرده است.به همین دلیل باید رویکرد نظام آماری کشور از وضعیت کنونی به وضعیت سازگاری بین نماگرهای کوتاه‌مدت و داده‌های سالانه اقتصاد کلان، سازگاری در روندهای مربوط به سهم بخش‌های نهادی و فعالیت‌ها از تولید و شفافیت در مفاهیم و تعاریفی که تصمیم‌گیران اقتصادی در زمینه‌هایی مانند سیاست‌های تجاری‌‌، مالی و نظایر آن به‌کار می‌برند تغییر کند.

در این شرایط به ضرس قاطع می‌توان گفت بانک مرکزی به پشتوانه جایگاه داخلی و بین‌المللی، توان پشتیبانی، سابقه و سنت تاریخی و مهم‌تر از آن با توجه به برخورداری از نیروی انسانی متخصص و با تجربه، از این امکان برخوردار است که وظیفه مهم یکپارچگی آمارهای اقتصادی را بر عهده بگیرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۰۴