دکتر محمدمهدی بهکیش
اقتصاددان
تحلیل عملکرد اقتصادی دولت و مقایسه آن با دولت‌های پیشین، این روزها رونق یافته و هر کس با هر عقیده سیاسی و اقتصادی عملکرد تیم اقتصادی دولت را به چالش می‌کشد و نقدهایی بر آن وارد می کند. تا سال گذشته هر وقت که بین اقتصاددانان، کارشناسان و صاحب‌نظران قرار می‌گرفتیم و بحث به تحلیل عملکرد اقتصادی دولت می‌کشید، دوستان می‌گفتند با توجه به اینکه دولت در دو جبهه دیپلماسی و اقتصادی می‌جنگد و کشور را در شرایط نامطلوبی تحویل گرفته، بهتر است در بیان انتقادات خود قدری تامل به خرج دهیم و سعی کنیم با محافظه‌کاری بیشتری در خصوص سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به انتقاد بپردازیم.
آن زمان فرض می‌کردیم که چون دولت در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود قرار گرفته و پس از یک دولت پوپولیست روی کار آمده باید فرصت لازم را داشته باشد که گفتار و کردار خود را بر اساس اصول علم اقتصاد تنظیم کند. باورمان بر این بود که اگر پیشنهادها را به‌صورت خصوصی انتقال دهیم، به سیاست‌گذاران اقتصادی بهتر می‌توان کمک کرد. از این رو با ارسال ایمیل، پیامک یا برقراری تماس مستقیم با تصمیم‌سازان اقتصادی ارتباط برقرار می‌کردیم و نقدهایمان را به برخی از عملکردها و بخشنامه‌های آنان وارد می‌کردیم. این فرصت به تیم اقتصادی دولت داده شد و در طول نزدیک به یک سال و نیمی که از عمر دولت گذشت سعی کردیم در خفا نظرات خود را نسبت به عملکردهای اقتصادی دولت مطرح کرده و نگاه آنها را بیشتر متوجه برخی تصمیم‌گیری‌هایشان کنیم. این کار شاید در سال نخست آغاز به کار دولت جواب می‌داد و قابل توجیه بود اما با توجه به برخی رفتارها که این روزها از سوی تیم اقتصادی دولت می‌بینیم می‌توان گفت دوران انتقاد پنهان به سر آمده و باید سرگشاده‌تر و علنی‌تر از تصمیم‌های درستشان پشتیبانی کرد و اگر به هر دلیل تصمیمی نامناسب گرفته می‌شود به آنان و عاملان فشار به آنها هشدار داد.
با این مقدمه نمی‌توان مدعی بود که میزان تسلط سیاست‌گذاران دولت فعلی بر علم اقتصاد پایین است و آنها صرفا از دریچه سیاسی به مسائل نگاه کرده و اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند. اتفاقا سطح علمی این تیم بسیار بالا است و نگاه‌شان به اقتصاد کاملا مشخص است اما باید ببینیم دلیل برخی تصمیم‌هایی که از دل دولت یازدهم بیرون می‌آید چیست و چرا این دولت گاه به اقدامات تعزیراتی دست می‌زند و به کنترل قیمت‌ها می‌پردازد؟
به نظر می‌رسد دولت کنونی با مسائل و مشکلات زیادی در حوزه سیاست داخلی و خارجی مواجه است که درصد بالایی از توان خود را صرف آن کرده و به همین خاطر دولتمردان انرژی لازم را برای حل مشکلات اقتصادی از خود نشان نمی‌دهند، از این‌رو برخی سیاست‌گذاری‌هایشان بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است. آنها فرصت نمی‌کنند که به حل اساسی و ریشه‌ای مشکلات اقتصادی بپردازند و چون می‌خواهند افکار عمومی را قانع کنند و احتمالا قافیه را به رقیب نبازند، سعی دارند که از طریق کنترل قیمت‌ها وانمود کنند که نبض اقتصادی کشور را در دست دارند و اجازه نمی دهند که گران‌فروشی رواج یابد.
انتخاب این راه، در ادبیات اقتصادی ساده‌ترین راه ممکن شناخته می‌شود که دولتی با بخشنامه و تهدید به سرکوب قیمت‌ها بپردازد و بگوید می‌خواهد با این روش‌ها تورم را کنترل کند و افکار عمومی را به نفع خود بسیج کند؛ ولی این نوع برخورد در مجموعه تخصصی این دولت قابل تعریف نیست و بنابراین می‌توان چنین استنباط کرد که دولت آنقدر تحت فشار سیاسی است که حاضر شده تن به تصمیماتی دهد که در محدوده نظریات اقتصادی قابل توجیه نباشد.
شاید گفته شود که حل مشکلات اقتصادی هزینه‌زاست. بله هزینه‌زا خواهد بود مردم هم به همین خاطر پشت دولت ایستاده‌اند تا برخی مشکلات را به صورت ریشه‌ای حل کنند و بهای آن را نیز بپردازند یا شاید دولت فکر می‌کند که چون مذاکرات با دول غربی به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود باید بیشتر توان کارشناسی و فکری و حتی سیاسی خود را صرف به نتیجه رسیدن آن کند و پس از حصول توافق به بازسازی سایر بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بپردازد. ما هم قبول داریم که حل مشکل ایران با گروه 1+5 در اولویت قرار دارد اما نباید فراموش کرد که تحریم‌های هسته‌ای حدود سه سال است که به اوج خود رسیده و پیش از آن به دلیل عملکرد دولتمردان و نگاه حاکم بر اقتصاد به نوعی در تحریم داخلی نیز قرار داشتیم. پس اگر تحریم‌ها به تدریج حذف شود باید فضای کسب‌وکار نیز هموار شود. به عبارت دیگر لازم است سیاست‌گذاری‌ها به سمتی هدایت شود که سرمایه‌گذاران خارجی به فکر همکاری بلندمدت با ما باشند و فعالان اقتصادی داخلی نیز به پایداری اوضاع کشور حداقل تا 10 سال آینده امیدوار باشند.
در چنین فضایی بهتر است که دولت تن به فرصت‌سوزی ندهد و اصلاح ساختار اقتصاد کشور را شروع کرده و تسلیم رفتارهای غیررقابتی نشود. ما هم می‌دانیم که دولتمردان و مجموعه تیم اقتصادی دولت با مسائل و مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و اگر بخواهند دست به تغییر یا اصلاح ساختار اقتصاد کشور بزنند با چه مشکلاتی مواجه خواهند بود؛ ولی تنها راه توسعه کشور افزایش تولید و اشتغال از طریق سرمایه‌گذاری است. آن هم با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و مطمئن باشیم که سرمایه‌گذاری در محیط غیررقابتی امکان‌پذیر نیست مگر برای بهره‌گیری از رانت و قطعا نمی‌خواهیم با توزیع رانت توسعه را محقق کنیم که می‌دانیم در شرایط کنونی جهان این راه به نفع کشورمان نیست.
لازم است هر روز به خود و همراهان یادآور شویم تا قدر فرصتی را که به همت همین دولت در اختیار جامعه قرار می‌گیرد، بدانیم. سرمایه‌گذاران زیادی به ایران فکر می‌کنند. تقریبا همه آنها در بازارهای رقابتی کار می‌کنند. اگر شرایط مناسب را در ایران نبینند دلسرد می‌شوند و به جای دیگر خواهند رفت مگر آنان که اهل رانت و تقلبند. خوب است به یاد بیاوریم که این‌گونه سرمایه‌گذاران در دوران گذشته به ایران آمده‌اند و به جای کمک به توسعه کشور و البته برداشت منافع منطقی خود کار دیگر کرده‌اند وآثار نامطلوب و فراموش نشدنی از خود به جای گذاشته‌اند و به یاد بیاوریم که همان‌ها بودند که این جامعه را به خارجی و سرمایه‌گذاران خارجی بدبین کردند؛ بنابراین برای جلوگیری از آن‌گونه اتفاقات باید خانه خود را تمیز و رقابتی کنیم. این کار مشکل هر چه زودتر باید شروع شود و به نظر من امکانی بهتر از دولت فعلی در اختیار نداریم که بتواند از پس چنین کار پر پیچ و خمی برآید؛ بنابراین همه باید به او کمک کنیم حتی اگر از مسیر انتقاد از انحراف‌ها باشد.