دکتر علیرضا سلطانی
روزنامه‌نگار اقتصادی
یکی از آفت‌های بزرگ اقتصاد ایران و شاید مهم‌ترین آفت، سایه سنگین سیاست بر آن است.
این آفت، آسیب‌های زیادی را بر فرآیند توسعه‌ای کشور وارد ساخته و زمینه هدرروی، انحراف و بی‌اثرشدن فرصت‌های توسعه‌ای در کشور را فراهم کرده است. وقتی اقتصاد از دریچه سیاست دیده می‌شود، سیاست‌گذاری اقتصادی توسط سیاستمداران با اهداف و انگیره‌های سیاسی صورت می‌گیرد، مهم‌ترین و تاثیرگذارترین عوامل و بازیگران عرصه اقتصاد، فعالان سیاسی هستند و چرخش‌های سیاسی در حوزه‌های کلان سیاسی، سرنوشت حوزه اقتصادی را تغییر می‌دهد. به طور قطع می‌توان اذعان کرد که اقتصاد ملی نه بر پایه اصول و قواعد اقتصادی بلکه بر مدار قدرت و سیاست می‌چرخد. در این شرایط عملا ساختار اقتصادی از مدار طبیعی خود خارج شده و بیش از آنکه تامین‌کننده منافع کلان اقتصادی کشور و به دنبال آن منافع اجتماعی باشد و خود بسترساز تحولات سیاسی شود، میدان تاخت و تاز سیاسیون می‌شود. در این شرایط است که اقتصاد صحنه آزمون و خطای دولت‌ها و فعالان سیاسی برای اهداف سیاسی می‌شود، در این شرایط است که اهداف سطحی، جزئی، پوپولیستی و کوتاه‌مدت جایگزین اهداف کلان، واقعی، توسعه‌ای و بلندمدت می‌شود و در این شرایط است که بستر بده‌ بستان‌های سیاسی و به دنبال آن رانت‌خواری و فساد اقتصادی و اداری فعال می‌شود . به طور طبیعی از درون چنین شرایطی رونق‌ اقتصادی و به معنای بهتر توسعه‌ بیرون نخواهد آمد.
بر اساس اصول و نظریه‌های اقتصاد سیاسی، رمز توسعه در رابطه میان دولت به معنای نماد قدرت و سیاست و بازار به عنوان نماد اقتصاد نهفته است. تجربه ثابت کرده است هر زمان و هر جا دولت و بازار در کارکردهای واقعی و طبیعی خود قرار گرفته و از دست‌درازی و نیت‌های بهره‌کشانه نسبت به یکدیگر، دوری جسته‌اند، شرایط توسعه‌ای به معنای خاص و روند شکوفایی و تکاملی جوامع به معنای عام بهتر فراهم شده است. برای رسیدن به این شرایط، البته هزینه‌های زیادی پرداخت شده است. غرب حدود 500 سال برای تفکیک بین سیاست و اقتصاد و برقراری یک رابطه تکمیلی میان دولت و بازار به طور نسبی، تلاش کرد. موج دوم توسعه نیز معلول تجربه‌ای متفاوت از رابطه میان دولت و بازار است. تجربه‌ای که در نهایت به تفکیک میان کارکردهای این دو متغیر و در نهایت به حرکت‌درآمدن چرخ‌‌های توسعه در کشورهای نوظهور اقتصادی منجر شده است. اما حکایت و سرنوشت توسعه‌ای و اقتصادی بسیاری از کشورها همچنان در گرو رهایی اقتصاد و بازار از چنگال سیاست است. حکایت این کشورها به مثابه گردباد است که همه عوامل بر یک محور به گردش در می‌آیند و با تند شدن سیر حرکت محور همه چیز، محو، پراکنده و نابود می‌شوند.
 در آسیب‌شناسی فرآیند توسعه‌ای کشورهایی که امروزه با سرعت و کیفیت پایینی سیر حرکت توسعه‌ای خود را طی می‌کنند، در وهله نخست باید به دست‌اندازی وسوءاستفاده عوامل و متغیرهای سیاسی از اقتصاد و ظرفیت‌های اقتصادی پرداخت. در این کشورها، دولت‌ها به عنوان دارنده ابزار قدرت و چه بسا ثروت، در نقش اول اقتصاد ظاهر شده و بستر رقابت، آزادی و بهره‌وری را به عنوان عناصر اصلی توسعه از بین برده و شرایط اقتصادی را در راستای اهداف و منافع سیاسی حزبی، گروهی، خانوادگی و شخصی خود رقم می‌زنند. این شرایط به طور طبیعی در کشورهایی که دولت تحصیلدار (رانتیر) دارند به مراتب بدتر و سخت‌تر بوده و روند توسعه نیز در این کشورها پرهزینه‌تر، طولانی تر و کندتر است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و چه بسا با ورود و تشدید عوامل و متغیرهای سیاسی دیگر این شرایط سخت‌تر می‌شود.
 با روی کار آمدن دولت یازدهم، این انتظار شکل گرفت که در پرتو شعار محوری تدبیر و امید، روندهای منفی متصلب و نهادینه شده در اقتصاد کشور دچار توقف و تحول شود. روندهایی که در سال‌های متمادی گذشته در پرتو سایه سنگین سیاست بر اقتصاد کشور دستاوردی جز عقب‌ماندگی و خروج از گردونه رقابتی توسعه‌ای با کشورهای دیگر نداشته است.
اگرچه دولت در دوره نزدیک به 2 ساله فعالیت خود، به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی خاص ناشی از تحریم‌های اقتصادی و رکود تورمی به ارث‌گذاشته شده از دولت قبل، قادر به سیاست گذاری و مدیریت اقتصادی در شرایط عادی نیست، اما رفتارهایی در این مدت از سوی دولت و دولتمردان، بروز و ظهور یافته که نگرانی قدیمی فعالان و کارشناسان اقتصادی را دوباره برانگیخته است.
 این رفتارها حکایت از فعال شدن بیش از اندازه متغیرهای سیاسی در سیاست‌گذاری و تدبیر اقتصادی است که نمونه عینی آن در مقولاتی همچون تداوم سیاست اشتباه پرداخت بی‌هدف یارانه نقدی، توسل به شیوه دستوری در اقتصاد به ویژه در حوزه قیمت‌گذاری تجلی یافته است. بخشی از این رفتارها با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، قابل توجیه است؛ اما نگرانی عمده این است که این رفتارها از دایره شرایط اقتصادی خارج شده و رنگ، بو و ماهیت سیاسی پیدا کند. این مساله می‌تواند حتی سیاست درست و اصولی بی‌انضباطی مالی را که دولت یازدهم از ابتدای فعالیت در پیش گرفته و در اجرای آن تا حد زیادی موفق بوده است، تحت تاثیر قرار دهد و آثار مثبت و مفید آن را ازبین ببرد.
وظیفه اصلی، سرنوشت‌ساز و ماندگار دولت این است که چرخه سیاست‌زدگی و سیاست‌مداری اقتصاد را قطع کرده و آن را بر محور اصول و قواعد شفاف و شناخته شده اقتصادی قرار دهد. این وظیفه هرچند به دلیل ورود و ریشه‌دار شدن عوامل سیاسی به حوزه اقتصادی سخت و پرهزینه است؛ اما جامعه ایرانی برای نیل به توسعه، چاره‌‌ای جز این ندارد. دولتی در ایران ماندگار خواهد شد و می‌تواند نام خود را در تاریخ توسعه‌ای کشور، جاودانه سازد که بتواند با قطع مدار سیاست‌زدگی اقتصاد و خارج ساختن عوامل و متغیرهای مزاحم سیاسی در اقتصاد، بستر واقعی برای رقابت و فعالیت اقتصادی را فراهم سازد. لازمه این کار، در گام نخست از خود دولت شروع می‌شود که نگاه ابزاری و سیاسی به اقتصاد را متوقف سازد و در گام دوم، به مهار و کنترل عوامل سیاسی خارج از دولت در حوزه اقتصادی بپردازد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۹۰