محمود جامساز

مدت‌هاست بحث تک‌نرخی کردن ارز و حامل‌های انرژی و بنزین و همچنین سایر متغیرهای اقتصادی نظیر بهره‌های بانکی در برنامه دولت‌ها مطرح بوده است اما هیچ گاه از حوزه حرف و اندیشه به قلمرو عمل وارد نشده بود. تک‌نرخی کردن بنزین اقدام مثبتی است، زیرا همواره دو نرخی بودن بخشی از خدمات دولتی نظیر ارز و بنزین موجبات تولید رانت می‌شود که برخی سودجویان از این راه سودهای کلان برده‌اند. قیمت بنزین زمانی که افزایش پیدا کرد این تصور را ایجاد کرده بود که مصرف این فرآورده استراتژیک کاهش پیدا می‌کند. هر چند شوک اولیه توانست مدتی مصرف را کم کند اما بعد از گذشت چند ماه مصرف باردیگر افزایش یافت. گرچه تک‌نرخی کردن بنزین بهتر از دونرخی بودن آن است اما در شرایط حاضر که اقتصاد دچار رکود است هر افزایش قیمتی موجب افزایش هزینه‌های تولید و همچنین تورم خواهد شد. در حال حاضر که دولت در مورد وعده‌هایی که در خصوص کاهش تعداد یارانه‌بگیران داده بود، کار مشهودی انجام نداده و به سبب تحریم‌های اقتصادی و کاهش بهای بین‌المللی نفت دچار کسری بودجه در تامین منابع نقدی شده است افزایش قیمت انرژی جایگزینی است برای تامین بخشی از هزینه‌ها از جمله برآورده کردن منابع مالی یارانه‌های نقدی اما برآیند اوضاع اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که دولت یک سیاست مبتنی بر علم اقتصاد چه به لحاظ پولی و چه به لحاظ مالی در پیش گیرد که امنیت اقتصادی را تحقق بخشد. اقدامات پراکنده مانند افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ابتدای ماه جاری که استفاده کنندگان از کارت سوخت را دچار سردرگمی کرد، یا کاهش دودرصدی نرخ سود سپرده‌‌های بانکی اقداماتی پایدار نیستند که بتوانند اقتصاد را از حالت رکود کنونی خارج سازند. بهتر بود دولت به جای آنکه همه برنامه‌های خود را بر کاهش تورم متمرکز می‌کرد، به مبارزه با رکود نیز می‌پرداخت و از اقتصاد رکودزدایی می‌کرد تا نتایج بهتری می‌گرفت.

حال که هنوز از رکود خارج نشده‌ایم افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی خود عامل افزایش تورم خواهد شد. در حالی که دولت همه همت خود را برای کنترل و کاهش تورم مصروف داشت. این روند در تصمیم‌گیری‌ها نشانگر دوگانگی در برنامه‌های اقتصادی است که دولت را مجبور می‌کند به اقتضای زمان با توجه به نیاز مالی خود برنامه‌ریزی کند. مع الاسف در بسیاری از خدمات دولتی افزایش قیمت‌ها به صورت چراغ خاموش و بدون اطلاع رسانی به مردم صورت گرفته است. خصوصا در مورد خدماتی مانند خدمات پست که مردم به صورت روزانه با آن‌ها در ارتباط نیستند. اما افزایش قابل توجه قیمت‌ها در سبد معیشتی که اصولا با نرخ تورم 15درصدی اعلام شده هیچ سنخیتی ندارد؛ سفره معیشتی آنها را بسیار محدود کرده است. بی‌تردید افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی که نشانه آن را در قیمت بنزین شاهد هستیم سطح عمومی قیمت‌ها را به ویژه قیمت اغلب کالاهای سبد مصرفی مردم را افزایش خواهد داد و اسباب کاهش قدرت خرید آنها را سبب خواهد شد. متاسفانه دولت قادر نبوده که تغییرات پارادایمی در اندیشه اقتصادی خود ایجاد کند از این رو سیاست‌های گذشته را تکرار می‌کند. مسلما در یک ساختار اقتصادی رانتی اقدامات روبنایی نظیر تغییرات هر از گاهی برخی متغیر‌ها کمکی به بهبود و ضع اقتصادی مردم نمی‌کند. ابعاد گسترده تخلفات مالی انسان را متحیر می‌سازد. مجموع اختلاس‌های اعلام شده در اقتصاد کشور از بودجه چند کشور آفریقایی افزون است و این برای ما که همواره از اجرای عدالت و تامین حقوق مردم حرف می‌زنیم قابل قبول نیست. بودجه کشور افغانستان هشت‌میلیارد دلار است و قرار است چهار میلیارد دلار آن از وام‌ها و سرمایه گذاری خارجی تامین شود. مسلما این تخلفات توزیع منابع را به نفع عده قلیلی هدایت می‌کند و بخش عظیمی از جامعه را از دریافت اعتبارات و تسهیلات در جهت فعالیت‌های تولیدی محروم می‌سازد؛ یا شرایط اعطای وام را آنچنان بر جوانانی که قصد شروع زندگی را دارند تنگ می‌کند و پرداخت وام‌های مسکن را هر چند مبلغ آن ناکافی است با چالش روبرو می‌سازد که نتیجه آن کاهش قدرت مالی اکثریت جامعه و بالا رفتن خط فقر است. لازم است آقای روحانی همان‌طور که در شعارهای انتخاباتی خود مطرح نموده با تدبیر عمل کرده و به جای افزایش بی‌منطق قیمت‌ها، بر اخذ مالیات از نهاد‌ها و بنگاه‌های متعدد فرا دولتی یا شبهه دولتی متمرکز شود تا بتواند حداکثر بودجه خود را پوشش دهد. 

منبع: آرمان