وحید شقاقی شهری

اقتصاددان

خبرها حاکی از این است که احتمالا قیمت بنزین در حدود هزار یا هزاروصد تومان تک‌نرخی می‌شود. برای بررسی اینکه آیا دولت می‌تواند نرخ بنزین را افزایش دهد یا نه، آثار این افزایش قیمت چیست و بر معیشت مردم و روند اقتصاد جامعه چه تأثیری دارد، باید کمی به عقب برگشت و برخی از سیاست‌های دولت را مرور کرد.  هدف اولیه دولت، کاهش تورم بود و برای رسیدن به این هدف، نیاز داشت دو مکانیسم را دنبال کند: یکی ممانعت از خلق پول جدید و دیگری درپیش‌گرفتن سیاست‌های انقباضی که هر دو را اجرا کرد. به‌این‌ترتیب با پیگیری جدی و پرتلاش مذاکرات هسته‌ای، توانست تورم را از حدود ٣٥‌درصد به حدود ١٥‌درصد برساند. به‌نظر می‌رسد نقش مذاکرات هسته‌ای در ایجاد جو مثبت و کاهش التهاب تورمی، موفق عمل می‌کرد و نیاز نبود دولت با سیاست‌های انقباضی شدید، به دنبال عملی‌کردن هدف خود مبنی بر کاهش تورم باشد.
در وهله اول، دولت اشتباه کرد، رفع رکود و بازگرداندن رونق به اقتصاد، از کاهش تورم مهم‌تر بود؛ اما دغدغه دولت و سیاست‌های اجرائی آن، بر کاهش تورم متمرکز شد؛ هرچند جو مثبت مذاکرات به تنهایی می‌توانست در کاهش تورم مفید عمل کند؛ اما دولت با به‌کارگیری سیاست‌های انقباضی نسبت به کاهش تورم اقدام کرد و اکنون که رکود شدیدا در همه قسمت‌های اقتصاد بروز پیدا کرده است و تورم کاهش یافته، دولت برنامه‌هایی مانند افزایش وام مسکن و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در پیش گرفته است که ذاتا تورم‌زا هستند.
دوم اینکه دولت برخلاف وعده‌هایی که درباره ساماندهی پرداخت یارانه داده بود، عملا دو سال کار نکرد و همین مسئله، موجب کسری حدودا ١٨‌هزار میلیارد تومانی بودجه، به‌واسطه پرداخت یارانه شد.
 حال برای اینکه بتواند این مکانیسم را جمع کند، کم‌کم سیاست‌های انبساطی را در پیش می‌گیرد؛ زیرا خروج از رکود، الزامی و از اول نیز بر کاهش تورم مقدم بوده است.  دولت باید از اول سیاست‌های انبساطی را اجرا می‌کرد تا اقتصاد از رکود خارج شود تا با افزایش تولید و کاهش بیکاری، زمینه برای کاهش واقعی تورم به‌جود آید. در آینده نزدیک، دولت نیاز دارد هشت میلیون شغل ایجاد کند، فعلا سه میلیون بیکار در جامعه وجود دارد و پنج میلیون فارغ‌التحصیل نیز به زودی به متقاضیان بازار کار اضافه خواهند شد، تولید این مقدار شغل به رشد اقتصادی بالای ١٠درصد نیازمند است.
دولت مجبور است برای کاهش کسری بودجه، سیاست‌های انبساطی را در پیش بگیرد. ناتوانی دوساله دولت در تعیین‌تکلیف و حذف یارانه افراد با درآمد بالا، وضعیت را به جایی رسانده است که برای جبران کسری بودجه پرداخت یارانه نقدی، نیازمند افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. اگر این افزایش قیمت، برای کسب درآمد و جبران کسری بودجه پرداخت یارانه‌ها هم باشد، باز باعث افزایش سایر قیمت‌ها خواهد شد و این یعنی ایجاد تورم و به‌نتیجه‌رسیدن سیاست‌هایی که درست نبودند. کسری بودجه دولت با حذف ١٠ تا ١٥ میلیون نفر از افراد واجد‌الشرایط و دارای درآمد بالا، اصلا به وجود نمی‌آمد که اکنون دولت بخواهد به هر نحوی آن را جبران کند. از طرفی، با افزایش قیمت دلار، قاچاق سوخت معنادار شده است، از دیگر سو تجربه نشان داده است که گرچه در اوایل افزایش قیمت سوخت، میزان مصرف کاهش می‌یابد؛ اما زیاد طول نمی‌کشد تا دوباره میزان مصرف به اندازه قبل برسد و عملا سیاست افزایش قیمت سوخت، برای کاهش مصرف، مردود شده است. با افزایش قیمت سوخت، تورم افزایش می‌یابد؛ چون این مسئله، تأثیر مستقیم بر افزایش قیمت کالا و خدمات در جامعه دارد و نتیجه این نوع افزایش تورم، چیزی جز کاهش سطح رفاه عمومی نیست.
دولت از روی ناچاری به این افزایش قیمت روی آورده است؛ اما این مسئله مستقیم بر سبد خانوار تأثیر دارد و با افزایش هزینه حمل‌و نقل در سبد خانوار، قطعا توان تأمین دیگر نیازها کاهش می‌یابد و این یعنی کاهش تقاضا در دیگر حوزه‌های اقتصاد که عامل اصلی تشدید رکود است.
افزایش هزینه مردم در اثر افزایش سهم هزینه حمل‌و‌نقل در سبد مصرفی خانوار، ایجاب می‌کند سهم دیگر نیازهای خانواده کاهش یابد و این کاهش سهم، مستقیم به کاهش تقاضا منجر می‌شود و در شرایطی که حتی بخش‌های غیرمولد اقتصاد کشور نیز رو به تعطیلی هستند می‌تواند پیامدهای بدی ‌داشته باشد.

منبع: شرق