دکتر مهدی تقوی

با توجه به اینکه در روزهای اخیر بحث برنامه ششم توسعه داغ شده­است و نظر به اینکه صحبت­ها این روزها پیرامون وجود برنامه­سه سناریویی داغ است، خوب است تا پیش درآمدهای این برنامه و شرایط این دولت را با دولت­ها و برنامه­های توسعه قبلی مقایسه کنیم تا بتوانیم قضاوت بهتری در ارتباط با این برنامه و عملکرد دولت یازدهم داشته باشیم. نتیجه برنامه پنجم توسعه در زمان دولت قبل این بود که مردم 4سال تورم بالای 25درصد را تحمل کردند و دو سال رشد اقتصادی منفی را تجربه کردند. اجرای غلط سیاست هدفمندسازی یارانه­ها و عدم اجرای صحیح همان برنامه­ضعیف مشکلاتی ایجاد کرد که می­توان با مقایسه آن به قضاوت­های بهتری رسید. اما دولت یازدهم اکنون مشکل کمبود درآمد نفتی دارد. اما با این حال دو سال است که رشد اقتصادی مثبت در کارنامه این دولت وجود دارد که این نشان می­دهد که توان اجرای برنامه در این دولت بیشتر است.

برای اینکه برنامه ششم توسعه بتواند اقتصاد را حرکت دهد، باید روی رونق تولید متمرکز شود. این بخش در جریان اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه­ها بسیار آسیب دید. این تاکید دولت باعث می­شود که تازه اقتصاد ایران بعد از چند سال به نقطه­ای برسد که قبل از دولت احمدی­نِژاد بودیم. یکی از راهکارهایی که در مورد برنامه ششم پیشنهاد شده و گویا قرار است در برنامه ششم روی آن تاکید شود، «جذب سرمایه­گذاری خارجی» است. این بستگی به این دارد که سرمایه­گذار خارجی به این مسئله علاقه­مند باشد. ما در کشور علاقه‌مند به ورود سرمایه­گذار خارجی هستیم و ورود آنان را به نفع تولید می‌دانیم. اما این سرمایه­گذار خارجی در شرایطی وارد کشور می­شود که ما دارای دو مزیت در اقتصاد کشور هستیم که این دو مزیت می­تواند بازار ایران را برای ورود سرمایه جذب سازد. یکی میزان دستمزد پایین نیروی کار در ایران و دیگری مزیت انرژی و سوخت ارزان است. نرخ دستمزد حقیقی (به نسبت سایر کشورهای مطرح منطقه) پایین است و این شرایط را برای ورود سرمایه به کشور جذاب می­کند. از سوی دیگر مسائلی داریم که باعث شود سرمایه گذار خارجی علاقه­ای به ورود به بازار ایران را نداشته باشد. درست است که ما انرژی ارزان داریم و افراد فنی داریم. اما اینکه چه میزان سرمایه‌گذار خارجی به بازار ایران علاقه­مند می­شود، به مسائل اساسی دیگری نیز بستگی دارد. درست است که اکنون شاید سرمایه­گذار ترکیه­ای یا عرب تمایل داشته باشد که سرمایه خود را به ایران وارد کند.

ولی این تمایل در میان سرمایه­گذاران آمریکایی و اروپایی اندک است. البته خبرها حاکی از برخی مذاکرات نفتی ایران با شرکت­های غربی است. سرمایه‌گذاری در بخش نفت ایران با روابط و قواعد متفاوتی با سرمایه­گذاری در بخش کشاورزی یا صنعت دارد. نفت و گازی که ما در خلیج فارس داریم، استعداد زیادی برای جذب سرمایه خارجی دارد و برای کشورهای غربی بسیار جذاب است. البته بسته شدن قرارداد نفتی با این کشورها مزایای دیگری نیز دارد. مثل اینکه بسته شدن قرارداد نفتی با یک شرکت آمریکایی، تاثیر بسیار مثبتی بر روابط دو کشور خواهد گذاشت. در وهله دیگر این دانش در کشورهای غربی وجود دارد که آنان بتوانند میادین نفتی و گازی موجود در دریای عمان را شناسایی و در استخراج نفت و گاز آن کمک کنند. البته شائبه­ای در این میان مطرح می­شود که ممکن است با بازشدن فضای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در طی اجرای برنامه ششم توسعه، فضا برای خروج سرمایه تجار ایرانی نیز باز شود. در پاسخ باید گفت که اتفاقا تاکنون کسانی که می­خواستند از کشور خارج شوند و به فرار سرمایه از کشور دامن بزنند،  البته اگر فضای کسب و کار بهبود یابد، احتمال برگشت سرمایه‌های خارج شده­آنان نیز وجود دارد. آنچه برای صاحبان سرمایه مهم است بازدهی سرمایه است. سوددهی در مدت معین، تعیین کننده تصمیمات یک کارآفرین و یا صاحب سرمایه است. ضمن اینکه برای سرمایه­گذار ایرانی که سرمایه­خود را خارج از ایران به‌کار گرفته این مسئله مطرح است که فضا برای سرمایه در کشورهای توسعه یافته‌ای مثل آمریکا محدودتر است. زیرا بازار آنجا اشباع شده و شدت رقابت سرمایه در آنجا بالاست. لذا بازارهای بکر و دور از دسترسی مانند بازار سرمایه ایران، اگر شرایط بنیادی و پایه­ای مناسب داشته باشد، بسیار مستعد جذب سرمایه است. چرا که سود انحصاری بالایی را برای سرمایه­گذار به ارمغان می­آورد. از طرف دیگر در برنامه­های توسعه و از جمله این برنامه روی ایجاد اشتغال و کاهش نابرابری‌ها تاکید شده­است.

شاید برخی در ابتدای امر این مسئله را با جذب سرمایه­خارجی و بهبود وضعیت کارآفرینان را ضامن فشار بیشتر به اقشار آسیب­پذیر و یا افزایش ضریب جینی بدانند. اما این نکته علمی در این میان مغفول می‌ماند که بهبود ضریب جینی (برابری) به شدت به ایجاد اشتغال و کاهش نرخ تورم وابسته­است. ورود سرمایه­گذار خارجی به کشور رقابت برای استخدام نیروی کار را بالا برده و دستمزد اسمی و پولی نیروی کار از این طریق افزایش می­یابد. اگر دولت بتواند تورم را کاهش دهد، ارزش این میزان دستمزد پولی اضافی برای نیروی کار و حقوق بگیران ملموس می‌شود و به بهبود وضعیت عدالت اجتماعی و برابری نیز خواهد انجامید. 

منبع: آرمان