از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانهها، تاکنون افراد بسیاری مشمول دریافت یارانه نقدی شدهاند که مستحق دریافت آن نبودهاند. این اقدام نادرست موجب کسری شدید منابع در دولت گذشته، استقراض از نهادهای دولتی دیگر و فشار بر دولت شد. بهاینترتیب با وجود درآمدهای بسیار هنگفت دولت دهم، این کسری شدید به دولت یازدهم به ارث رسید و سنگینی بار یارانهها موجب تلاش دولت یازدهم در راستای حذف تدریجی یارانهها در جهت جبران کسری بودجه و همچنین اجرای صحیح قانون هدفمندکردن یارانهها شد. حال با گذشت حدود دو سال از آغاز فعالیت دولت یازدهم، محمدباقر نوبخت، سخنگو و معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، اعلام کرده تاکنون چهار میلیون نفر از آغاز امسال از فهرست یارانهبگیران حذف شدهاند و در تلاش برای ایجاد بانکهای اطلاعاتی قوی هستیم تا تبعیضی به وجود نیاید. این اقدام دولت که در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها صورت میگیرد، با توجه به نگرانی دولت از واکنش مردم در مقابل این حذف و تأخیری که به سبب آن تا به امروز رخ داده است، اقدامی مثبت قلمداد میشود و باید آن را به فال نیک گرفت.
اصولا باید در نظر داشت که هر عملکردی از سوی دولت برای حذف افرادی که استحقاق دریافت یارانه را ندارند، گامی اصولی محسوب شده و باید از این رفتار دولت قدردانی کرد، اما دولت نباید فراموش کند که از جمعیت ٧٥میلیون نفری ایران براساس جمعیتی که در فقر مطلق بهسر میبرند، تنها ٣٠میلیون نفر استحقاق دریافت یارانه را دارند و حدود ٤٥میلیون نفر باقی جمعیت نباید مشمول دریافت یارانه نقدی باشند. بهاینترتیب چهار میلیون نفر حذفشده فقط یکیازدهم افرادی هستند که باید از فهرست یارانهبگیران حذف میشدند. بنابراین با توجه به سخنان اخیر مسئولان دولتی مبنیبر استفاده از بانک اطلاعاتی برای حذف یارانه ثروتمندان، به نظر میرسد دولت به احتمال بسیار زیاد از اطلاعات مربوط به داراییهای افراد، از جمله خودروهای گرانقیمت، مسکن افراد در مناطق خاص و برخوردار و همچنین افرادی که وارد تجارت با مبالغ هنگفت شدهاند، بهره گرفته است که اگر چنین باشد، باید منتظر اقدامات بعدی دولت برای حذف دیگر افرادی باشیم که با وجود چنین داراییهایی هنوز یارانه نقدی دریافت میکنند. با تمامی این تفاسیر و اقدام مبارکی که در این جهت انجام گرفته، دولت باید هوشیار باشد تا در فرایند حذف یارانهها و کوچککردن فهرست یارانهبگیران، به اشتباه اقدام به حذف یارانه افراد مستحق نکند و اعتراض به قطع یارانهها را نیز برای مردم در نظر بگیرد تا در صورت خطای احتمالی، امکان بازگشت به فهرست موردنظر وجود داشته باشد.
منبع: شرق