دکتر مهدی تقوی

موسسات مالی در ایران در واقع به نحو دیگری وظیفه بانک‌ها را انجام می‌دهند. البته باید توجه کرد که موسسه‌های مالی مجاز می‌توانند فعالیت‌های مالی داشته باشند ولی با شرایط ویژه و کنترل و نظارت بانک مرکزی. هر چند فعالیت آنها هم با فعالیت بانک‌ها همپوشانی فراوانی دارد. برخی از موسسات مالی در کشور به وجود آمده‌اند که تحت نظارت بانک مرکزی قرار نگرفته‌اند؛ موسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی هستند با کنترل‌ها و نظارت شدید بانک مرکزی مواجهند  به‌طوری که بازرس‌های بانک مرکزی کار این موسسات مجاز را دائما از نزدیک کنترل کرده و حسابرسی‌های لازم را انجام می‌دهند. اما موسسات مالی یا قرض‌الحسنه‌ای که زیر نظر بانک مرکزی قرار ندارند به هر نحوی که می‌خواهند فعالیت‌های مالی خود را تنظیم کرده و اعمال می‌کنند. مع‌الاسف بسیاری از صندوق‌های قرض‌الحسنه در ایران بدون مجوز بانک مرکزی کار می‌کنند. از این‌رو برای اینکه فعالیت‌های خود را مانند بانک‌ها و تا حدودی موسسات مالی زیر نظر بانک مرکزی انجام ندهند حتی علاقه‌ای برای تغییر عنوان خود از «صندوق قرض‌الحسنه» به «بانک» یا «موسسه مالی» از خود نشان نمی‌دهند. حتی این موسسات می‌توانند درصد سود منطبق با منطقی که بانک مرکزی دستور می‌دهد، اجرا نکنند. به همین دلیل یکی از مشکلات مالی در کشور، خصوصا در عرصه سود‌های بانکی همین صندوق‌ها هستند. بنابراین درحال حاضر در اقتصاد کشور یک بخش فعال رسمی موجود است و یک بخش غیررسمی. به نظر می‌رسد باید این بخش غیررسمی تشویق شود که با همدیگر ادغام شده و یک مجموعه بزرگ‌تر را تشکیل دهند تا بتوانند ذیل بانک مرکزی تعریف شوند. اما گذشته از اینها موسسات مالی نیز آفات مربوط به خود را دارند. اخیرا چند تن از اعضای هیات‌مدیره موسسه مالی میزان دستگیر شده‌اند، درصورتی که این موسسه ذیل بانک مرکزی بوده و سیستم کنترلی بانک مرکزی خلافی را در این موسسه کشف کرده که به مرحله رسیدگی دادگستری هم رسیده است. این موسسات باید توانایی‌شان را درخصوص پاسخگویی به سپرده‌های مردم ثابت کند. اگر غیر از این باشد، ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی این پتانسیل را دارد که اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد. در تاریخ نیز چنین اتفاقاتی در دنیا رخ داده است. بحران 1929 به خاطر یک بانک کوچک در اتریش محقق شد که اقتصادهای کلان را دچار اختلال کرد. بنابراین نباید از کنار تخلف‌های موسسات دولتی یا بانک‌ها به راحتی گذشت؛ چراکه این سهل‌انگاری می‌تواند بنیان اقتصاد کشور را دچار تزلزل کند که متاسفانه در این زمینه غفلت‌هایی از سوی سیستم‌های نظارتی دیده می‌شود.

منبع: آرمان