عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
سرانجام تکلیف نرخ سود بانکی روشن شد و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده یکساله به 20 درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای به 21 درصد و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات در قالب عقود مشارکتی به 24 درصد کاهش یافت. یکی از نگرانی‌های کارشناسی این بود که شورای پول و اعتبار صرفا به کاهش نرخ سود به صورت دستوری اکتفا کند.
در نتیجه آن نه‌تنها گشایش اعتباری حاصل نمی‌شد، بلکه از مسیر کاهش عرضه منابع مالی و تشدید مازاد تقاضا در سیستم بانکی، دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی سخت‌تر و تنگنای اعتباری موجود تشدید نیز می‌شد؛ اما از مهم‌ترین محورهای این بسته منهای کاهش نرخ‌های سود، تقویت عرضه منابع نظام بانکی در راستای پاسخگویی به تقاضا است. براساس ماده 3 مصوبه شورا، بانک مرکزی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی در نرخ‌هایی متناسب با سقف تعیین شده، در جهت کاهش تنگنا‌های اعتباری بازار پول و ایجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد کرد. همچنین براساس ماده 4، نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌ها و موسسات اعتباری با نیم درصد کاهش، معادل 13درصد تعیین شده است. اجرای مواد 3و4مصوبه تضمین می‌کند که دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی همراه با کاهش نرخ سود، افزایش یابد. بنابراین مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار یک بسته تسهیل اعتباری سازگار و تمام عیار است که انتظار می‌رود در سایه این بسته اعتباری آهنگ رشد اقتصادی از مسیر کاهش هزینه‌های تامین مالی تولید و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی تقویت شود و چرخ تولید تندتر بچرخد.
اما تحریک رشد اقتصادی با تسهیل اعتباری، مخاطرات مربوط به خود را نیز دارد که باید مورد توجه ویژه مقامات پولی قرار گیرد. تسهیل اعتباری نه‌تنها می‌تواند روند جاری انقباض ملایم پولی را متوقف کند، بلکه می‌تواند این روند را معکوس کرده و به انبساط پولی منتهی شود که نتیجه نهایی آن در تناقض با اهداف تورمی دولت قرار گرفته و تحریک رشد را با هزینه تحریک تورم محقق می‌سازد. بنابراین مساله بسیار مهم رصد مداوم بازار پول و کنترل رشد نقدینگی به نحوی است که این اطمینان حاصل شود که تسهیل اعتباری به انبساط پولی منجر نخواهد شد. تداوم کنترل نقدینگی همزمان با تسهیل اعتباری اگرچه ماموریت دشوار سیاست‌گذار پولی است، اما برای دستیابی به اهداف تورمی ضرورتی انکارناپذیر است.
نکته مهم دیگر بسته اعتباری، انعطاف‌پذیری بیشتر تعیین نرخ سود بانکی است. این مصوبه راه تجدیدنظر در نرخ سود بانکی را در بازه‌های زمانی سه ماهه هموار می‌کند؛ در حالی که پیش از این نرخ‌های سود در بازه‌های زمانی یکساله مورد تجدیدنظر قرار می‌گرفت. کوتاه‌تر شدن بازه زمانی تجدیدنظر در نرخ سود بانکی نه‌تنها این امکان را برای سیاست‌گذار پولی فراهم می‌کند تا با انعطاف بیشتری نسبت به تغییر نرخ سود متناسب با تحولات اقتصادی – سیاسی آتی اقدام کند، بلکه درصورت بروز خطا در تعیین نرخ سود، هزینه‌های آن را کاهش می‌دهد و فرصت تجدیدنظر سریع‌تر را فراهم می‌آورد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۷۶