دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران اين هفته پس از سال‌ها، ميزبان نشست «بررسي وضعيت كارگران پس از انقلاب اسلامي » بود. كه به همت انجمن اسلامي اين دانشكده و به مناسبت 11ارديبهشت روز جهاني كارگر و بهمنظور بزرگداشت مقام كارگر برگزار شد، از دو تن از اقتصاددانان صاحبنظر در حوزه مسائل كار و سرمايه «محمد مالجو »و «پرويز صداقت» دعوت به عمل آمده بود. اين دو كارشناس اقتصادي البته با نقد نظريات آموزه‌هاي مكتب بازار آزاد، نسبت به روندي كه بازتاب انديشه‌ها و تحليلهاي آن مكتب ارزيابي شد، انتقاداتي را مطرح كرده و راهكارهايي را براي بهبود معيشت كارگران ارائه كردند. مطالبهبازكردن بيشتر فضا براي تشكلهاي صنفي و ساير مطالباتي از اين دست، از مباحثي بود كه در كنار ساير تحليلهاي اقتصادي مطرح شد. صد البته اين نشست كه با وجود عدم تبليغات كافي از استقبال نسبتا خوبي برخوردار بود، حواشي هم داشت. نشست صريحي كه ساير حضار در جلسه و دانشجويان نيز در آن مشاركتي فعال داشتند.
وابستگي به مسير تعديل ساختاري در توسعه
پرويز صداقت: براي شروع بحث بايد روي روندهاي انباشت سرمايهدر ايران تمركز كرد. دهه نخست انقلاب (يعني از سال‌هاي 1357تا1367) كه سال‌هاي انقلاب و جنگ و استقرار بود. به همين دليل روند انباشت سرمايهدر اين دوران استقرار دولت پسا انقلابي كند بود. اين دوره دوران درونتابي ساختاري ناميدهشد. در اين روند مختل شدن انباشت سرمايه ما شاهد گسست در برنامه‌هاي توسعه و سرمايه سالارنه از زمان پايان حيات رژيم شاه تا پايان جنگ تحميلي بوديم. از سال 68نخستين برنامهتوسعه کشور تدوين شد. هدف برنامه تسريع انباشت سرمايه به دليل جبران عقب‌ماندگي عصر جنگ و انقلاب بود. اما محورهاي عام سياست‌گذاريهاي اقتصادي موجود در كشور از زمان تصويب آن برنامه (يعني برنامه اول توسعه) تاكنون ثابت بودهاست. به اين معنا، با وجود اينكه پس از جنگ تحميلي 5برنامهتوسعه تدوين شدهاست، اما با اين حال دولت‌هاي مختلف تاكنون كه حتي در سال آخر اجراي برنامهي پنجم توسعه هستيم، همچنان روي اصول همان برنامهي اول توسعه پافشاري مي‌كنند. در مطالعهبرنامه‌هاي پنج ساله، با عبارات زيبايي مانند تامين عدالت اسلامي و حداقل نيازهاي اساسي و... نيز مواجه هستيم. اما با توجه به تجربهتاريخي ديديم كه اين برنامه‌ها نه قادر به تامين عدالت بودهاست و نه حداقل نيازهاي اساسي مردم را تامين كردهاست. مي‌توان موارد متعددي از انحراف برنامه‌ها از آنچه در عمل گفتهشد نام برد. اما مساله اين نيست. بلكه مساله اين است كه آن عبارات در حقيقت مقدمهاي زيبا براي اجراي سياست‌هايي بود كه در بطن خود ضامن اجراي هيچ يك از آن ارزش‌ها نبودند. گويا در كشور برنامه‌نويسي توسعه تنها پاسخ به يك الزام قانوني بوده است. چرا كه تقريبا هيچ يك از ارقام و شاخصهاي پيش بيني شده در برنامه در سال پاياني اجراي آن تحقق نيافت. روند پس رفت در بسياري از شاخصهاي رفاه اجتماعي و برابري درآمدي ادامه داشت. اما بحث غيرقابل انكار اين است كه روح ايدئولوژي نئوليبرالي بر تمامي برنامه‌هاي توسعهربع قرن گذشته در ايران حاكم بودهاست و با وجود تغييرات جناحهاي سياسي متعدد در كشور طي 26سال اخير، همچنان سايه سنگين خود را بر تصميمات و برنامه‌هاي كشور حفظ كردهاست. اساس برنامه‌هاي يادشده كه با عنوان تعديل ساختاري ياد مي‌شود، محورهايي از قبيل: خصوصيسازي، آزادسازي تجاري، مقررات زدايي براي پيشبرد خصوصيسازي و آزادسازي بودند. اگرچه شايد در بسياري از موارد مالكيت به بخش دولتي سرعت بالايي نداشتهاست و برخي جريانات معتقدند كه نوع واگذاري و خصوصيسازي داراي اشكالات فرعي بوده، اما با اين حال در كالايي شدن هرچه بيشتر حيات اجتماعي مردم نقش به‌سزايي داشته است. جامعه كارگري و فرودستان از اين تفكر بسيار آسيب ديدند. در پرتوي مقررات زدايي و نظارت زدايي از قوانين كار، كارگران هرچه بيشتر كالايي شدند. كالايي كه با كوچك‌ترين تصميم صاحبان آن قابليت تعويض يا به‌كارگرفته نشدن داشت. اما ايدئولوژي نئوليبرالي وعده ميداد كه در درازمدت به دليل انباشت سرمايهدر كشور، در اثر نشت و برون‌ريزي ثروت توليد شده در كشور توسط ثروتمندان، قطعا فرودستان، كارگران و بازنشستگان نيز از اثرات انباشت سرمايهآنها استفاده خواهند كرد. اما بايد ديد كه آيا شواهد تجربي اين ادعا را تائيد مي‌كند؟ به نظر بديهي ميآيد كه با وجود عدم اثبات آن ايده در عمل (چه در ايران و چه در ساير نقاط جهان) ورود به اين بحث چندان ضرورتي نداشته باشد. اما صرفا اشارهاي گذرا به نكتهاي در كتاب سرمايهدر قرن بيستم،توماس پيكتي در اينجا لازم است. وي در چهارچوب نظريه نئوكلاسيكي به بررسي ايجاد نابرابري تاريخي در ساختارهاي سرمايهسالار ميپردازد. انبوهي از شواهد آماري نشان مي‌دهد كه به‌صورت يك قاعدهعام در سيستم سرمايهسالار، ثروت سريعتر از توليد رشد مي‌كند. نرخ رشد درآمد همواره بيشتر از نرخ رشد اقتصادي است. همچنين اثبات مي‌شود كه هيچ عامل درونزايي در ذات اين ساختار اقتصادي نيست كه خود به خود موجب توزيع عادلانه ثروت شود. استدلالي تاكنون در رد انديشه پيكتي ارائه نشدهاست. لذا آنچه تا ديروز در ادبيات اقتصاد نئوليبرالي در حيطه توزيع به عنوان (trickle down) يا اثرات قطره چكاني شناخته مي‌شد، فاقد اعتبار علمي و وجود خارجي نيز نداشتهاست. از سوي ديگر شواهد تجربي بسياري نشان مي‌دهد كه در ايران نيز اين سر ريز ثروت به شكل برون‌ريزي قطره چكاني ناشي از انباشت سرمايه در ايران هم وجود نداشتهاست. يك نمونهي دقيق آن بحث حداقل دستمزد است. پس از يك دهه ثبات دستمزدها در زمان جنگ (با وجود سقوط ارزش پول ملي و وجود نرخ تورم 10درصدي)، بررسي تطبيقي نرخ تورم و خط فقر با ميزان دستمزدها در سال‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه همواره نرخ دستمزد پايينتر از تورم و خط فقر رشد داشتهاست. در حقيقت ايران نيز مانند تمام كشورهاي درحال توسعه كه برنامهتعديل ساختاري را اجرا كردهاند، با كاهش نرخ دستمزد حقيقي مواجه بودهاست. طنز تلخ تاريخ اين است كه كارگراني كه در آغاز روند برنامه‌هاي پنج ساله با وعده‌هاي توسعه استخدام شدند، امروز با وجود ميلياردها دلار درآمد نفتي كشور طي ربع قرن اخير، در حالي بازنشسته مي‌شوند كه هيچ طعمي از شيريني ميوهتوسعهوعده داده شده در پرتوي شعارهاي تعديل ساختاري نچشيدند. طي همين دوره اما ما با روند كالايي‌سازي آموزش و بهداشت نيز مواجه شديم. در حالي كه بنابر نص صريح قانون اساسي آموزش و بهداشت بايد براي همگان رايگان باشد، ما با گسترش پديدهمدارس و بيمارستانهاي خصوصي مواجه بوديم. همچنين تعداد كارگراني كه امروز براساس حداقل دستمزد حقوق مي‌گيرند، رو به فزوني است. نكته سوم اينكه: تغيير سبك زندگي خانوارها موجب ايجاد هزينه‌هاي جديدي شدهاست. در گذشته گذاشتن كودك در مهدكودك كالايي لوكس بود كه تنها نياز گروه محدودي از خانوارها به حساب ميآمد. اما امروز با گسترش پديدهي اشتغال همزمان مردان و زنان، نياز به اين نوع خدمات هم افزايش پيدا كردهاست. بگذريم از هزينه‌هاي حاشيهاي كه دست كمي از كف دستمزد ندارد. ضمن اينكه امروزه به دليل گسسته شدن روابط خانوادگي سنتي و عدم وجود چترهاي حمايتي سنتي توسط خانوارها، فشار به نيروي كار مضاعف شدهاست. با توجه به مناسبات فرهنگي اين روند كمرنگ شدهاست. حال در نظر بگيريد كه به موازات اين كاهش نسبي درآمد، عوامل ديگري از قبيل موقتي‌سازي نيروي كار و كاهش شديد قراردادهاي دايم و استفاده از برونسپاري و پيمانكاري در پروژه‌هاي مختلف چه تاثيرات ناگواري بر معيشتي كارگران گذاشتهاست. در چهارچوب برنامه‌هاي اقتصادي يادشده، امروز به وضوح مشاهده مي‌شود كه دولت‌ها خود را صرفا كميتههماهنگي و اجرايي صاحبان سرمايه ميدانند. در شرايط خاص ايران، با توجه به تركيب و ريختشناسي فعلي سرمايه و جامعهفرادستان، سرمايهداري هنوز در مرحله مالي و نامولد است كه بيش از هرچيز تمايل به واردات دارد. درحالي كه اين نوع انباشت سرمايه آثار وخيم اجتماعي و زيست محيطي برجاي گذاشتهاست. در ايران نيز با توجه به آمارهاي موجود، ما شاهد كاهش شكاف بين دستمزد كارگران يقه آبي (كارگران صنعتي) و كارگران يقه سفيد (كارمندان خدماتي) هستيم. البته دلايلي براي همگرايي نيروي كار يقه آبي و يقه سفيد وجود دارد. توهم بسياري از كارگران يقه سفيد به تعلقشان به طبقهمتوسط به واسطه تغيير سبك زندگي و شيوه مصرف يقه سفيدها فعال در شهر، عاملي مهم براي واگرايي اين دو گروه اصلي نيروي كار شدهاست. از سوي ديگر، انواع شكافها قدرت سوژگي و يكپارچگي جامعه كارگري را سلب كردهاست. طبيعتا دستوركار مهم غلبه بر اين شكافها و در اين چهارچوب، همگام كردن و پيوند دادن كارگران با ساير مقاومتهاي اجتماعي است. حاصل مجموعه عوامل يادشده گذاشتن طبقه كارگر در يك موقعيت متناقض است. از يك سو اين طبقه بيش از هرچيز نياز دارد تا مقام خود را به مثابه سوژه تغيير بازيابي كند. از سوي ديگر عواملي ديگر در كنار لشكر بيكاران موجود و انواع شكافهاي ديگر، مانع از بروز اين بالقوگي است. لذا كارگران براي رسيدن به مقاصد خود و بهرهمندي بيشتر نيازمند ائتلاف مقطعي با ساير طبقات است. اما همين ضعفها در كنار فقدان تشكلهاي مستقل كارگران موجب مي‌شود كه نيروي كار در كشور به مثابه يك نيروي درجه2 در تحولات شركت كند. از اين رو دستوركار فعلي كارگران در وضعيت فعلي، بايد غلبه بر همين وضعيت متناقض و موانع بازدارنده باشد كه گامي ضرورياست.
ناتوان‌سازي نيروي كار از چانه‌زني
محمد مالجو: پرسش امروز ما اين است كه چرا در بيش از ربع قرن اخير كليه شاخصهاي رفاهي، مسكن، مصرف و... در ميان كارگران افت داشتهاست؟ در اين دقايق سعي دارم پاسخ جريان غالب انديشهاقتصادي كه آرا و نظرات آن در حقيقت تا حد زيادي در دستور كار است را بازگو كنم و از راه‌حلهاي آنان توضيحي دهم. روي صحبت در ابتدا بيشتر با تحليل اقتصادداني است كه بيشتر ما آنان را اقتصاددانان مدافع بازار آزاد رقابتي (نئوليبرالها) است. روي ديگر بحث با اقتصادداني است كه در هدف با اقتصاددانان نئوليبرال برابراند اما روش آنها براي رسيدن به هدف خود نابرابر متفاوت است. اين اقتصاددانان به اقتصاددانان «نهادگرا» معروف هستند. آنان تلقي راستي از انديشه‌هاي سوسيال دموكراتها هستند. اغلب رسانه‌ها زير چتر اين دو گروه است و در شرايط فعلي موفق شدند تا حدي ايده‌هاي خود را بر الياف نرم افكار عمومي بنويسند، بايد ديد پاسخي كه به افت وضعيت زيست فرودستان جامعه مي‌دهند چيست؟ جداي از شاخ و برگها و تفصيلات و مستندات بسياري كه ارائه مي‌دهند، عمق كلام آنان و چكيدهبحث‌هاي ايشان اين است: شكاف بين عرضه و تقاضاي نيروي كار در ايران تشديد شدهاست. اين بحث در ابتدا درست است. آنان تصور مي‌كنند كه مانند هركالاي ديگري كه اضافه عرضهي آن، ارزش و قيمت آن را پايين ميآورد، كار و كارگر نيز به‌دليل عرضهمازاد پس از جنگ دچار افت قيمت شدهاست. ارزش نيروي كار چيزياست كه بيش از هرچيزي در دستمزد تجلي مييابد. اما گمان نكنيم كه مساله فقط دستمزدهاست. ساير عوامل و شرايط كارگران جزئي از اين قضيهاست. اقتصاددانان نهادگرا و نئوليبرال هردو معتقدند كه چون ميزان عرضهنيروي كار بيش از توان و ظرفيت خريداران نيروي كار (صاحبان سرمايه و كارآفرينان) است، لذا توان چانه‌زني نيروي كار براي بالابردن سهم خود از رفاه اجتماعي و افزايش دستمزد پايين خواهد بود. اين تصوير وضع فعلي را تاسف بار اما طبيعي نشان مي‌دهد. آنان اين وضعيت را برونداد قوانين علمي اقتصاد ميدانند. براي آنان اين مساله مايه خوشحالي نيست. اما اين وضعيت را طبيعي
ميدانند. بنده در نيمهدوم بحث خود نشان ميدهم كه اين وضعيت طبيعي نيست. بلكه امرياست كه به مرور در بستر تاريخ شكل گرفتهاست و رابطهاي ابدي نيست. اين روابط تاريخي به سياست‌هاي اقتصادي پس از جنگ تحميلي بر ميگردد. حتي به نظر ميرسد كه اين وضعيت بيش از قوانين واقعي اقتصاد در جهان، معلول راه‌حل‌هايي است كه اغلب اين اقتصاددانان در برابر مشكلات گذاشتهاند. راه‌حل آنها براي بهبود وضع معيشتي كارگران تا امروز در دولت يازدهم اين بودهكه تقاضاي كار را تحريك و افزايش دهند. آنان براساس مطالعات جمعيتي، رشد جمعيت نيروي كار وجود دارد. لذا اگر به اندازه جمعيت فرصت شغلي وجود ندارد، اين به واسطهي كاستي ميزان عرضهي فرصت شغلي و وضعيت بد توليدكنندگان و كارآفرينان است. آنان به نامساعد بودن شرايط كسب و كار و كند بودن چرخهانباشت سرمايه در ايران به عنوان عامل كاستي طرف تقاضاي نيروي كار (صاحبان سرمايه) به عنوان علت اصلي مشكلات اشاره مي‌كنند. از دل اين مساله‌شناسي راه‌حل آنان اين است كه بايد براي تحريك تقاضاي صاحبان سرمايهبه استخدام نيروي كار و انجام پروژه كارآفريني بايد انگيزهتوليد و سرمايهگذاري را براي صاحبان سرمايهايجاد كرد. براي افزايش حاشيهسود سرمايه بايد هزينه‌هاي صاحبان سرمايهرا كاهش داد. يكي از مهم‌ترين اقلام مصرفي صاحبان سرمايه و كارآفرينان كه هزينه‌هاي آنان را تامين مي‌كند يكي منابع طبيعي (مواد اوليه) و مهم‌تر از آن نيروي كار است. لذا براي كاهش سطح هزينه‌ها و افزايش انگيزهي كارآفرينان براي كار و استخدام، بايد هزينهنيروي كار را براي وي در كنار ساير نهاده‌هاي توليد پايين آورد. اين به معناي توجيه كاهش دستمزدها و تضعيف شرايط محيطي كارگران است. به اين معنا پس از اين اتفاق صاحبان سرمايهانگيزه سرمايهگذاري پيدا مي‌كنند و بدليل پيدا شدن حاشيه سود بيشتر نيروي كار جديد استخدام كرده و بازار را رونق مي‌دهند و از رهگذر اين رونق، بخش‌هاي فرودست جامعه بهرهمند مي‌شوند. اين استدلال و راه‌حلي است كه با وجود برخي تفاوتها بين اقتصاددانان متعارف، به آن متوسل مي‌شوند. اين تحليل نه فقط غلط است بلكه خطرناك هم هست. بنده اينجا در حضور شما اكثريت اقتصاددانان بازارگرا و نهادگرا را به نداشتن تحلیل قوی در این زمینه مورد سوال قرار می‌دهم. جهلي كه به جز اندكي از آنان در ارتباط با ديناميسم و مكانيسمهاي اقتصاد ايران، همگي دچار آن هستند. اين محتوا عميقا عاري از محورهاي علمي نقد اقتصاد سياسي است. در اين بخش مي‌خواهم دلايل عمدهي افت شرايط زيستي جامعه كارگران ايران را با روايتي مستقلاما با توجه به واقعيتهاي موجود به دست دهم. عوامل تعيين‌كننده شرايط زيستي كارگران پس از جنگ با اين پاسخ كوتاه قابل جمع‌بندي است. علت اين افت، كاهش توان چانه‌زني مستقيم فردي و جمعي نيروي كار در كشور است. اگر توان چانه‌زني نيروي كار طي ربع قرن اخير در كل مناطقي كه سياست تعديل ساختاري در آنها اجرا شدهاست، كاهش يافته، اين نه ناشي از فزوني تقاضاي شغل بر عرضهي فرصت شغلي، كه ناشي از خود سياست‌هاي اقتصادي غلط و تحليلهاي غلط همان برنامه‌هاي توسعهاي است كه قبلا به آن اشاره شد. لذا بهنظر ميرسد راه‌حل جريانات اقتصادي متعارف را نه راه‌حل كه بخشي از خود مشكل بايد دانست. توان چانه‌زني فردي نيروي كار، معلول عواملي است كه چهار مورد آن را به تفصيل اشاره مي‌كنم. بيش از هرچيز نخستين دليل، اجراي پروژهموقتي‌سازي نيروي كار با ربودن امنيت شغلي از كارگران است. اين وضعيت توان چانه‌زني در محل كار را كاهش داد. در سال‌هاي پاياني جنگ تنها حدود 6درصد از قراردادهاي كارگران شامل قراردادهاي موقت بود. بيشتر آنها نيز مشاغلي بودند كه خود به خود ماهيت موقت داشت و طبيعتا قرارداد آنها نيز موقت بود. امروز بنابر اذعان مسئولين وزارت كار امروز بيش از 93درصد قراردادهاي كارگران موقت است. بدين معنا مي‌توان گفت كه دقيقا شرايط برعكس شدهاست و ديگر چيزي به نام امنيت شغلي وجود ندارد. مبناهاي اين موقتي‌سازي تماما قانوني بودهاست. در قانون كار مصوب سال 1369 در تبصره دوم ماده7عملا قراردادهاي داراي تاريخ به رسميت شناخته مي‌شود. مورد دوم حضور شركتهاي پيمانكار نيروي انساني و دلالي آنان است. آنان با تامين نيروي كار شركتها (كاري كه برعهدهي وزارت كار است) بخشي از هزينه‌هاي آگهي استخدام شركتها را كاهش داده و بخشي از سهم نيروي كار را برميدارند. اين روند نيز به كاهش توان چانه‌زني نيروي كار ميانجامد. آنان به دليل ارتباطات گسترده با وزارتخانه‌ها با چم و خم مسائل چانه‌زني در مسائل كارگري آشنا هستند. در دادگاه‌هاي حل اختلاف و پرونده‌هاي حقوقي كارگران حرفهاي هستند و از اين توانايي به نفع كارفرما استفاده مي‌كنند. عامل سوم خروج بنگاه‌هاي داراي زير 10نفر كارگر از شمول قانون كار است. از سال 81به اتكاي مادهي 191قانون كار (كه شوراي عالي كار را مختار مي‌كند كه موقتا برخي كارگاه‌هاي كوچك را از شمول قانون كار خارج نمايد) در هيات دولت آمدند و مصوب كردند كه از شمول قانون كار خارج شوند. چندسال بعد در سال 86مصوب شد كه اين عبارت موقت هم حذف شود و تقريبا تمام بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي زير 10نفر از شمول قانون كار براي هميشه خارج شد. براي كارگاه‌هاي زير10نفر 36مادهقانون قبل از اين حذف شدهبود. امروز آن 36ماده كه نبود آن با عدم شموليت قانون كار به‌طوركلي برابر است، براي هميشه براي اين بنگاه‌ها حذف شده است. اين در شرايطي است كه بيش از 90درصد بنگاه‌هاي توليدي كشور زير20نفر نيروي كار را دارا هستند و توليد اساسا در ايران توليدي كوچك مقياس است. از سوي ديگر از سال 81به بعد شما در مركز آمار ديگر درصد بنگاه‌هاي زير 10نفر را اعلام نمي‌بينيد. تنها آمار موجود تعداد اين بنگاه‌هاست. اما چيزي كه واضح است، خروج اكثريت نيروي كار كشور در اثر اين تغييرات از شمول بندهاي اساسي قانون كار امري قطعي است. اين مساله در حوزه‌هاي ديگر هم هست. به اين اضافه كنيد نيروي كار مهاجر خارجي، بنگاه‌هاي خانگي، برخي كارگران دولت، كارگران مناطق آزاد و بسياري از كارگران ديگر كه از شمول قانون كار خارج هستند. لذا بخش بزرگي از كارگران ايران اكنون از شمول بندهاي قانون كار خارج هستند و در حقيقت ديگر تقريبا چيزي به نام قانون كار وجود خارجي ندارد. عامل چهارم اخراج آزاد نيروي كار يا آزادي تعديل نيروي كار است. از اوايل دهه هفتاد اين مساله در دستور كار قرار گرفت. با خصوصيسازي بخشي از شركتهاي دولتي بخش قابل ملاحظهاي از كارگران دولتي تعديل نيرو شده و به سمت بازار كار پرتاب شدند. توان كارفرما براي اخراج سريع نيروي كار نيز توان چانه‌زني كارگران را تا حد قابل ملاحظهاي كاهش دادهاست. تمام اين پروژهكاهش توان چانه‌زني و امتيازات نيروي كار از طريقي كه عنوان شد بخشي از سياست‌هاي تعديلي است كه قصد آن بهبود شرايط كسب و كار و انگيزهكارفرما و كاهش هزينه‌هاي اوست. لذا اين باخت در چانه‌زني قاعدتا به افت استانداردهاي زيستي طبقه كارگر خواهد انجاميد.
منبع: آرمان- رضا اسدآبادي