یک اقتصاددان معتقد است مجلس نباید زمینه وامدار شدن نمایندگان مجلس را از طریق هزینه‌های کلان تبلیغاتی نادیده بگیرد چرا که این مساله مانع توسعه فساد در دولت است و آنچه بر فساد اقتصادی کشور دامن‌زده دخالت قدرت بر اقتصاد است که وجود 100 هزار میلیارد تومان دیون معوقه بانکی خود مظهر این دخالت است. توسعه روابط تجاری با جهان در شرایط فساد فعلی امکان فرار سرمایه‌های داخلی را بیشتر می‌کند. حسین راغفر در جایگاه یک صاحب نظر اقتصادی در زمینه ریشه های پدید آمدن فساد اقتصادی و راهکارهای رفع آن با «آرمان» به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
فساد اقتصادی سایه سنگینی بر اقتصاد کشور دارد، حال در آستانه کسب موفقیت تیم مذاکره‌کننده کشورمان پس از بیانیه مشترک در لوزان سوئیس و امکان رفع تحریم‌های اقتصادی با حصول توافقنامه میان ایران و کشورهای گروه 1+5 چه ساز و کاری برای رفع و کاهش مشکلات اقتصادی ایران داشته باشیم تا در جریان توسعه همکاری‌های تجاری با دیگر کشورها، اقتصاد کشور و به تبع آن فعالان اقتصادی کمترین آسیب را ببیند؟
اهمیت مقابله با فساد در آستانه قرار گرفتن در شرایط رفع تحریم‌ها حائز اهمیت و غیر قابل انکار است چرا که آنچه مقابل کشور ما قرار دارد یک فرصت تاریخی است و امیدوارم تمام گروه‌ها امکان بهره‌برداری از چنین موقعیت تاریخی را داشته باشند؛ حل معضل فساد اقتصادی موجود در کشور، خود یکی از زمینه های موثر برای ورود به بازارهای جهانی است، به نحوی که موضوع حل فساد مالی برای جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی چه با سرمایه‌گذاران خارجی و چه با طرف‌های داخلی موضوع مهمی است و خود ضمانتی برای کاهش مخاطرات سرمایه است. از سویی نباید از نظر دور داشت که فساد اقتصادی هزنیه‌های تولید را افزایش می‌دهد و این موضوع بر علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری‌های حائز اهمیت اثر مستقیم دارد در نهایت آنچه لازمه تجارت‌جهانی در ارتباط با اقتصاد داخلی است، موضوع رقابت پذیر بودن تجار ایرانی با دیگر تجار در کشورهای جهان است که بی‌تردید این مهم مورد توجه و هشدار فعالان اقتصادی و کارشناسان این عرصه خواهد بود، ضمن آنکه با عادی شدن مفاسدی چون رشوه به عنوان یکی از مقوله‌های بارز فساد، باید به صراحت گفت که این مقوله به شکل مخرب بر اقتصاد و فضای کسب و کار سایه افکنده به نحوی که به صورت مالیات اضافی ایفای نقش می‌کند؛ باید اذعان داشت در شرایط وجود فساد در اقتصاد کشور یک بازرگان و تاجر ایرانی برای رقابت با همتای خود در کشورهای دیگر متحمل هزینه‌هایی است. البته این مهم باید مورد توجه مسئولان اجرایی کشور باشد که قیمت نهایی همواره در تمام دنیا جزو مولفه‌های مطرح برای پدیده رقابت پذیری بوده است و هر میزان که نرخ تولید و هزینه تمام شده کاهش یابد رقابت پذیری تجاری افزایش می‌یابد حال آنکه در کشور ما که قیمت نهایی تولید در گیر و دار شبکه‌ای فاسد شده و عبور از آن لاجرم با افزایش هزینه‌های نهایی مواجه است، بی‌تردید ضریب رقابت‌پذیری با تجار دیگر کشورها کاهش می‌یابد و از سویی پدیده خروج سرمایه‌های موجود از کشور یکی از خطرات و عواقب فساد محسوب می‌شود و در شرایط کنونی که فرصت‌های جهانی برای جذب سرمایه فراهم خواهد شد این احتمال وجود دارد که سرمایه گذاران داخلی این موقعیت مطلوب را برای توسعه سرمایه خود و تزریق سرمایه‌های داخلی به دیگر کشورها مورد بهره‌برداری قرار دهند. آنچه باید هم اکنون توسط مسئولان و کارشناسان در اقتصاد و رابطه آن مورد بررسی جدی قرار گیرد ارتباطی است که مسائل‌اقتصادی با فرار سرمایه‌های داخلی برقرار می‌کند و توجه جدی‌تر مسئولین برای مقابله با فساد بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود چرا که اقتصاد کشور ما در شرایط گذار است و لازم است این مهم با حفظ سرمایه‌های داخلی شکل گیرد البته مقابله با فساد نه تنها برای انجام تفاهم و رفع تحریم‌ها، بلکه صرف نظر از نتیجه مذاکره با گروه 1+5 مسأله فساد به عنوان عامل خروج سرمایه از کشور باید مورد توجه دولت قرار گیرد و دولتمردان باید این مهم را در امر مبارزه با فساد چندان در نظر داشته باشند که کاهش فساد موضوع مورد نیاز جامعه در تمام دوره هاست و این روشن است که دولت باید فضای کسب و کار کشور را از فساد، سم زدایی، سالم‌سازی و عفونت‌زدایی کند. در هر شرایطی بدون تجارت با دیگر کشورها یا تجارت آزاد جهانی برای جذب هر سرمایه‌گذاری چه خارجی و چه داخلی مفید است چرا که فساد گلوگاه اقتصاد را می‌فشارد و با سالم‌سازی محیط اقتصاد در تمام حوزه‌ها فضای کسب و کار برای فعالین اقتصادی، فضای مناسب تری خواهد بود.
دولت تدبیر و امید تلاش‌های بسیاری برای رونق اقتصادی انجام داده و سالم سازی فضای اداری و مبارزه با فساد اقتصادی را با جلب نظر همه دست‌اندرکارن نظام و تعامل سازنده با آنها در دستور کار دارد؛ چه عاملی از سوی دولت موجب رشد فساد و ناکامی در مقابله با این نوع فساد می‌شود؟
بدون توجه به ملاحظات جهانی، امروز فضای کسب و کار کشور به همین دلیل مطلوب نیست، که قدرت بر آن سلطه یافته و این مداخله‌گری موجب کاهش رغبت سرمایه‌گذاران داخلی به دلیل فساد اقتصادی و تبعیض های صورت گرفته در فعالیت های اقتصادی مقایسه شده در بخش دولتی و بخش خصوصی است. هر چند فساد موجود در بخش مالی و اقتصادی یک مساله چند بعدی است و با توجه به ابعاد مختلف و پیچیده آن نمی‌توان به سادگی برای رفع و مقابله با آن به یک نسخه شفا بخش بسنده کرد و با رو به رو شدن با این واقعیت که فساد در اقتصاد ابعاد مختلفی را در بر می گیرد و مسائل متعددی در این مقوله وجود دارد باید برای هر کدام از آنها راهکار عملیاتی ارائه داد و این مهم خود مستلزم توجه و ارزیابی و تحلیل جدی مسائل در نحوه شکل گیری و بروز فساد و توسعه وضعیت مرتکبین به فساد بدون موانع قانونی و برخوردهای سیستمی است و باید این مهم مورد توجه قرار بگیرد که دخالت قدرت در اقتصاد زمینه فسادی آشکار است چرا که با در نظر داشتن این مهم که فساد در اقتصاد یک مسأله تک بعدی نیست می توان اذعان داشت که نظام اداری فاسد هم خود بر گسترش فساد دامن می‌زند و لازم است در برخورد با فساد در امور اقتصادی تمام بسترها و عوامل به وجود آورنده آن را شناسایی کنیم و برای این مهم لازم است تا فساد را در مقوله اداری، مالی، نظام بانکی، اقتصاد کلان، مناسبات سیاسی و اقتصادی که هر کدام مصادیق بارزی از فساد را به منصه ظهور گذاشتند مقابله جدی صورت داد.
سیاست تا چه اندازه موجب بروز فساد مالی و اقتصادی می‌شود و در این فرض راهکاری عملیاتی قابل پیشنهاد است؟
اکنون دخالت دولت بر امور اقتصادی و قوانین و مقررات موجود خود می تواند زمینه بروز فساد مالی باشد چرا که صرف وجود 100 هزار میلیارد تومان دیون معوقه بانکی خود نشانه ای بارز از رد پای مداخله در حوزه اقتصاد و ایجاد فسادی آشکار است زیرا با وجود قوانین و مقررات بانکی و ابزارهای بازدارنده کافی است که با خدشه دار کردن فرآیندها و روش‌های استرداد اعتبارات بانکی توانسته چنین معضلی را ایجاد کند از این رو نظارت بر نحوه عملکرد‌ها مهم است و اگر قرار باشد وظایف از این ناحیه به دلیل وجود فساد اداری به درستی انجام نشود و با ملاحظاتی برخورد جدی با مفسدین صورت نگیرد، هیچ امکانی برای مقابله با فساد نخواهیم داشت.
نمایندگان مجلس چگونه با فساد در نظام اداری و آثار مالی و اقتصادی آن برخورد کنند؟
قوه مقننه در مبارزه با فساداقتصادی باید به نحوی ورود کند که نمایندگان مجلس با عوامل فساد درگیر نشوند؛ زیرا این پیش‌بینی دور از ذهن نیست که ورود به این مقوله‌ها سخت و انرژی‌بر است. نباید فراموش کرد که بررسی تأمین هزینه‌های انتخاباتی نمایندگان در ورود به جایگاه نمایندگی مجلس از جمله عواملی است که می‌تواند سلامت مالی نمایندگان مجلس را تضمین کند؛ زیرا وقتی هزینه‌های انتخاباتی نماینده‌ای بیش از درآمد دوره نمایندگی او در مدت چهار سال است باید تحقیق کرد که انگیزه‌های واقعی این فرد برای ورود به صحنه نمایندگی چیست؟ و این مهم مورد تأکید باشد که حامیان مالی یک فرد در بدو ورود او به مجلس، موجب وامدار شدن این نماینده نشوند چرا که در چنین شرایطی سلامت نماینده مجلس در خطر خواهد بود. از طرفی باید این مهم که تصویب بودجه توسط قوه مقننه به عنوان ابزار کنترل رفتار دولت است تکیه کرد و علاوه بر این اهرم کنترل کننده برای مجری قانون که در دست قانونگذار است به روز کردن نظارت بر نحوه هزینه کرد و تخصیص‌های بودجه سنواتی از طریق دیوان محاسبات و به روز کردن بررسی‌ها می‌تواند زمینه‌های فساد را کاهش دهد و به موقع آنها را کنترل کند در حالی‌که در طول دولت های نهم و دهم شاهد تخلفاتی بودیم که برخورد لازم و به موقع با آنها صورت نگرفت و متأسفانه گاه در تدوین بودجه سنواتی هم رد پای آنها وجود دارد.
اقتصاد ایران با رفع تحریم ها در چه وضعیتی قرار می‌گیرد؟ تا کنون گمانه‌زنی‌های متعددی از سوی منتقدان مخالف و منتقدان حامی دستاوردهای تیم مذاکره کننده ارائه شده، شما چه ارزیابی از وضعیت اقتصادی ایران پس از برداشته شدن تحریم ها دارید؟
درست است با تفاهم اولیه‌ای که بر سر برنامه هسته‌ای ایران به وجود آمده است، به نظر می‌آمد که یک تغییر در بازار و وضعیت اقتصادی ایران به وجود آید. اما این تغییرات بسیار ضعیف بود. عده‌ای دلیل آن را مخالفت‌هایی می‌دانند که در داخل کشور بر سر این موضوع به‌وجود آمده و عده‌ای ابهام در تفسیر دو طرف از تفاهمات را موجب آن عنوان می‌کنند در حالی‌که هر دو این موضوعات موثر است و تفاهم انجام‌شده درباره مساله هسته‌ای ایران و تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی کشور غیرقابل انکار است هر چند اتفاقی که روی داده هنوز در حد یک تفاهم است اما ملاک و پیش بینی ما دو حالت رفع تحریم ها و پابرجا ماندن آنهاست هر چند با توجه به اینکه ابهام‌هایی در تفسیر همین بیانیه هم وجود دارد و تفسیرهای متفاوتی بین طرف غربی با ما وجود دارد طبیعتا می‌تواند در ادامه مذاکرات و بخش‌های نهایی شکل‌های مختلفی به خود بگیرد؛ یعنی بستگی به این دارد که شکل نهایی قرارداد چگونه باشد. حال فرض کنید که تفسیر هیات مذاکره‌کننده ایرانی تفسیر غالب باشد و تحریم‌ها یک‌باره برداشته شود. اگر مقام‌های اقتصادی کشور، به عنوان مثال اگر رئیس بانک مرکزی یکطرفه مداخله نکند، انتظارات مثبتی که در اقتصاد شکل گرفته کماکان ادامه پیدا می‌کند و این موجب کاهش قیمت‌ها در بازار خواهد شد، از سویی در نظر داشته باشید که تاثیر توافقات بر قیمت‌ها و تورم قابل بررسی است. طی این مدت فعالان اقتصادی هزینه‌های داد و ستد و معاملاتی بزرگ برای واردات کالاها و تولید در داخل را فقط به علت نقل و انتقال منابع نهاده‌های تولید و یا کالاهای وارداتی پرداخت می‌کردند، بنابراین قیمت تمام شده افزایش پیدا می‌کرد. با رفع تحریم‌ها این دسته از هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند و انتظار عمومی در آن زمان این است که ما کاهش قیمت‌ها و نه فقط کاهش تورم را داشته باشیم. با تفاهم اولیه‌ای که پیرامون برنامه هسته‌ای ایران به وجود آمده است، به نظر می‌آمد که یک تغییر در بازار و وضعیت اقتصادی ایران به وجود آید. اما این تغییرات بسیار ضعیف بود. عده‌ای دلیل آن را مخالفت‌هایی می‌دانند که در داخل کشور بر سر این موضوع به‌وجود آمده و عده‌ای ابهام در تفسیر دو طرف از تفاهمات را موجب آن عنوان می‌کنند.
رفع تحریم و انتظارات عمومی را از موضع اقتصادی چگونه می‌بینید و آیا تحقق انتظارات موجود میسر است؟
چنانچه این توافق نهایی شود و طی دوره زمانی تا عقد قرارداد این فضا می‌تواند به کاهش شرایط تورمی و رونق بازارها کمک کند و در ادامه و بعد از عقد قرارداد و با تفسیر هیات مذاکره‌کننده ایران و رفع تحریم‌ها به‌یک‌باره شاهد یک انتظار عمومی برای کاهش قیمت‌ها و نه کاهش تورم خواهیم بود که این خود امری طبیعی است زیرا هزنیه کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخل که به نحوی از انحاء مواد اولیه آنها از دیگر کشورها با هزینه‌های اضافی تأمین می‌شد با کاهش مواجه می‌شود و در این جریان کاهش قیمت‌ها و از طرفی کاهش تورم در یک بازده زمانی رخ می‌دهد البته دلیل انتظار عمومی برای کاهش قیمت‌ها و تورم بیشتر آن است که در طی این مدت فعالان اقتصادی هزینه‌های داد و ستد و معاملاتی بزرگ برای واردات کالاها و تولید در داخل را فقط به علت نقل و انتقال منابع نهاده‌های تولید و یا کالاهای وارداتی پرداخت می‌کردند، بنابراین قیمت تمام شده افزایش پیدا می‌کرد. با رفع تحریم‌ها این دسته از هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند و انتظار عمومی در آن زمان این است که ما کاهش قیمت‌ها و نه فقط کاهش تورم را داشته باشیم. ضمن اینکه رفع تحریم‌ها می‌توان دسترسی فعالان اقتصادی کشور را به بازارهای کالاهای سرمایه‌ای در خارج فراهم و بیشتر کند و از این به بعد نقش برنامه اقتصادی دولت می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد؛ بدین معنا که دولت اجازه ندهد این منابع مصروف کالاهای مصرفی و لوکس شود و در مقابل اینها به تولید در داخل کشور منجر شود و کمک واحدهای تولید کوچک و متوسط که می‌تواند موجب افزایش تولید و اشتغال در کشور شود کمک کند هر چند قبل از تفاهم و اعلام بیانیه مشترک آقای ظریف و نماینده گروه 1+5 در لوزان سوئیس انتظار می‌رفت در صورت اتفاق افتادن آن تفاهم، کمی بر بازار تاثیر بگذارد و قیمت‌ها را جابه‌جا کند؛ اما در حال حاضر و بعد از اعلام این تفاهم به نظر نمی‌آید آنچنان هم تاثیر گذاشته باشد، در حد یک تغییر کوچک بوده است و می توان حدس زد که ممکن است مخالفت‌هایی که بر سر آن به وجود آمده است بر آن روند تاثیر گذاشته است و قطعا این موضوعات بی‌تاثیر نبوده است اما به نظر من یکی از دلایل دیگر آن ابهامی است که در تفسیر تیم مذاکره‌کننده ما و گروه 1+5 در چگونگی رفع تحریم‌ها وجود دارد، است که بازار را دچار یک نوع ابهام و سردرگمی کرده است. نکته دومی که وجود دارد دخالت مسئولان دولتی به منظور جلوگیری از کاهش قیمت‌هاست. موضع‌گیری رئیس بانک مرکزی در چند روز قبل موجب شد تا ما شاهد نوعی افزایش قیمت در بازار ارز باشیم. این مداخله تنها به دلیل حفظ منافع بانک‌های خصوصی و گروه‌های دارای جایگاه بود. اگر چنین مداخلاتی انجام نشود بازار به طور طبیعی انتظارات منطقی دارد که می‌تواند به بهبود وضع اقتصادی وکاهش نه تنها تورم بلکه کاهش قیمت‌ها در بازار منجر شود که از جمله آن قیمت ارز است. توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در سال جاری از نظر من قطعا وضع اقتصادی امسال بهتر از سال گذشته خواهد بود. اما اینکه آیا این وضعیت با ظرفیت‌های اقتصادی ایران تناسب دارد و یا ما می‌توانیم به مراتب به وضعیت بهتری دسترسی پیدا کنیم، مورد سوال است. تصور می‌کنم باید برنامه روشنی برای کاهش فشارهای معیشتی به خصوص بر گروه های پایین و متوسط درآمدی وجود داشته باشد.
منبع: آرمان- اکرم سادات حسینی