حسين حقگو

تحليلگر اقتصادي

تك نرخي بودن «ارز» امري بديهي براي هر اقتصاد سالمي است. امري بديهي كه اقتصاد كشورمان در بيشتر سال‌هاي پس از انقلاب با آن قهر بوده است و درنتيجه دره و پرتگاهي ساخته شده تا اقتصاد كشور گاه به تمامي در آن سقوط كند. اما خوشبختانه اكنون تاحدودي از آن وضعيت فاصله گرفته‌ايم. در وضعيت جديد سه رويكرد را مي‌توان بر سر چگونگي ساماندهي ارز و تك نرخي شدن آن از هم متمايز كرد. رويكردي كه معتقد است «دولت نبايد بيش از اين وقت را براي تك نرخي كردن ارز تلف كرده و آن را به آينده موكول كند.» اينان باور دارند كه «تك نرخي كردن ارز يكي از پيش‌نيازهاي اصلي براي ثبت رشد اقتصادي و از بين بردن فساد و رانت در اقتصاد كشور است و اين موضوع را حتي نبايد به برداشته شدن تحريم‌ها گره زد.» (طهماسب مظاهري- 30/1/94) در مقابل رويكرد فراگيرتري از معتقدان به تك نرخي شدن ارز قرار دارند كه اين مهم را با عادي شدن فضاي اقتصاد سياسي كشور و علي‌الخصوص «از زماني كه تحريم‌ها لغو شود و در يك فاصله زماني چند ماهه» مرتبط مي‌دانند (دكتر نيلي– 23/1/93). اين رويكرد رسيدن به ثبات اقتصادي، كاهش جذابيت بازارهاي موازي همچون سكه و ارز، قرار گرفتن كالاها و نرخ تورم به سطح قيمت معقول، افزايش ذخاير ارزي و سود بانكي را علاوه بر برداشته شدن تحريم‌ها در تك نرخي شدن ارز مهم و اساسي مي‌دانند (بغزيان– 31/1/94). رويكرد سوم از قائلان به «تك نرخي شدن ارز»، اين اصلاح اقتصادي را در شرايط فعلي و حتي آينده تا برداشته شدن تحريم‌ها غيرمعقول دانسته و امكان‌پذيري اين امر را به برقراري «توازن ساختارهاي اساسي اقتصادي كشور» موكول مي‌كنند و اينكه لازم است ابتدا «نامتوازني ميان بخش‌هاي توليدي و بخش مستغلات، نامتوازني شديد ميان حجم و ميزان واردات در برابر حجم و ميزان صادرات غيرنفتي و نامتوازني اساسي ميان هزينه‌هاي دولت و درآمدهاي آن» برداشته شود (دكتر علي ديني– 26/1/94). بين اين سه رويكرد، رويكرد دوم كه به تك نرخي شدن ارز پس از عادي شدن شرايط سياست خارجي كشورمان و انجام تفاهم هسته‌يي معتقدند، جمع بزرگ‌تري را تشكيل مي‌دهند و فعالان اقتصادي و صاحبان بنگاه‌هاي صنعتي بيش از دو گروه ديگر در معتقدان به اين رويكرد جاي دارند. دليل اين استقبال را مي‌توان عقلانيت فكري و تجربي بيشترين راهكار در مقابل دو راهكار ديگر دانست، چراكه در اين راهكار نه آنچنان كه گرايش اول تجويز مي‌كند اقتصاد مجزا از سياست و تبعات اجتماعي تصميمات اقتصادي ديده شده و شوك درماني بحران‌ساز تلقي مي‌شود و نه آنچنان كه رويكرد سوم معتقد است (البته نه فقط درمورد ارز بلكه درمورد هر مولفه اقتصادي ديگر نظير سود بانكي، تعرفه و...) آن را به تغييرات و تحولات ساختاري و نهادي (و درواقع سياسي) گره مي‌زنند كه اين روش، اصلاح اقتصادي را غيرممكن و شرايط اقتصادي جامعه را به طرف هر چه بحراني‌تر شدن مي‌برد.

اين گروه سوم گاه حتي تجربه موفق تك نرخي شدن ارز در اوايل دهه80 را با ذكر دلايل غيردقيق و مستدل زير سوال مي‌برد.  در اين ميان دو نكته اساسي وجود دارد؛ اول آنكه عدم قطعيت‌هاي ناشي از بي‌ثباتي و دو نرخي بودن ارز سبب شده كه فعالان اقتصادي برآورد صحيحي از هزينه‌هاي خود در دوره‌هاي آتي نداشته باشند و نتوانند براي ميزان توليد و درنتيجه واردات مواد اوليه و واسطه‌يي و تحصيل اموال سرمايه‌يي مورد نياز خود برنامه‌ريزي كنند، لذا خاتمه دادن به اين وضعيت يك ضرورت اساسي براي صاحبان بنگاه‌هاي صنعتي است. خواستي كه باتوجه به كاهش مناسب نرخ تورم بين سياست‌هاي دولت و ربط سياست‌هاي پولي و ارزي با يكديگر، تك نرخي شدن ارز را در چارچوب نظام بازار رقابتي امري بديهي مي‌سازد. تحقق اين مهم و گذار از دو نرخي شدن ارز، ثبات لازم به بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي جهت برنامه‌ريزي براي آينده را مي‌دهد و امكان قدرت رقابت محصولات بنگاه‌هاي داخلي در مقابل بنگاه‌هاي مشابه خارجي را نيز فراهم مي‌آورد.

نكته دوم آنكه، اين چند ماه و يك سال تا كاهش تنش خارجي و حصول يك توافق در پرونده هسته‌يي را مي‌توان فرصتي براي دولت دانست كه نقشه اقتصادي و صنعتي كشور را در جهت مصرف دلارهاي نفتي براي ورود ماشين‌آلات، دانش و تكنولوژي و نه كالاهاي واسطه‌يي و مصرفي و نيز ارتقاي كمي و كيفي صادرات غيرنفتي سامان دهد كه اصل مساله نيز همين است!

منبع: روزنامه تعادل