دکتر جعفر خیرخواهان
اقتصاددان
دولت کنونی به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از اولویت‌های اساسی خود را بهبود رتبه ایران در شاخص محیط کسب‌وکار قرار داده‌ که فی‌نفسه حرکتی شایسته تقدیر است.
برای نمونه این دولت با تعامل و گفت‌وگوی سازنده با مرکز سنجش شاخص محیط کسب‌وکار در بانک جهانی موفق شد این مرکز را قانع سازد که اطلاعات دریافتی آنها از ایران ناقص بوده و با اصلاح آن اطلاعات رتبه ایران را خیلی ساده 22 پله بهبود بخشید.
ازجمله بخش‌های نیازمند اصلاح، بازار کار و قانون کار ایران است که انعطاف‌پذیری لازم برای استخدام و اخراج نیروی کار توسط مدیران بنگاه‌ها را ندارند. مراحل زمان‌بر و پرهزینه ثبت و انتقال دارایی‌ها نیز باید کاهش یابد. فعالان اقتصادی همچنین به نظام مالی شفاف، متنوع و پیشرفته و بخش بانکی قوی و بازار سهام کارآ نیاز دارند تا اخذ اعتبار شکل ناعادلانه‌ای به خود نگیرد. در این زمینه متاسفانه اخباری از وام‌های کلان اعطایی به عده‌ای خاص که ارتباطات و لابی‌های ویژه داشته‌اند به گوش می‌رسد. در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاران نیازمند سرعت و کارآیی نظام قضایی هستیم که هنوز جای کار بسیاری دارد. کاهش طول زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی و اجرای احکام دادگاه‌ها بخشی از این فرآیند است. نظام مالیاتی ایران باید شفاف‌تر شود و تقسیم منابع بین دولت مرکزی و دولت‌های محلی و شهرداری‌ها مناسب‌تر انجام شود.
علاوه بر اینها باید اقدامات عملی ملموس‌تری در سایر حوزه‌های مورد نگرانی بخش خصوصی به عمل آید. یکی از این مسائل رواج یافتن گزارش‌ها و شایعات از فساد و رشوه‌خواری گسترده در جامعه است که مقامات و نهادهای دولتی گوناگون درگیر این پدیده شوم بوده‌اند و اعتماد به مجموعه حاکمیت را کاهش می‌دهد. پس هر سه قوه باید تلاش کنند ریشه فساد را بخشکانند تا هزینه سنگینی بر بخش خصوصی تحمیل نشود. برای کاهش هزینه‌های کسب‌وکار همچنین لازم است فناوری ارتباطات و اطلاعات و پهنای باند توسعه قابل قبولی پیدا کند. ایجاد خوشه‌های صنعتی در فعالیت‌های مزیت‌دار هم به رونق و توسعه کسب‌وکارها می‌افزاید.
با همه اینها احساس می‌شود در برخی حوزه‌ها دولت تاکنون موفق عمل کرده است، از جمله مدیریت‌ نوسانات نرخ ارز که با توجه به مشکلات گوناگونی که دولت داشته است به‌خوبی توانسته است ادامه نوسان‌پذیری آن را کاهش دهد. مورد دیگر نرخ تورم است. اگر نرخ‌های تورم را در چهار فاصله و مرز زیر در نظر بگیریم: 1 -تورم بیش از 40 درصد، 2- تورم بین 20 تا 40 درصد، 3- تورم بین 10 تا 20 درصد و 4- تورم زیر 10 درصد، خوشبختانه در فاصله‌ای کوتاه نرخ تورم به‌طور پیوسته از حدود 40 درصد به بین 10 تا 20 درصد رسید که دولت خود را متعهد می‌داند آن را به نرخ‌های یک‌رقمی‌ نیز برساند.
در کنار بانک جهانی، سازمان‌ها و نهادهای معتبر جهانی دیگری نیز وجود دارند که از سال‌های گذشته اقدام به تهیه رتبه‌بندی کشورها در محیط کسب‌وکار ‌کرده‌اند. نتایج این گزارش‌ها و رتبه‌بندی‌ مبنای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی و اقتصادی قرار می‌گیرد. واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست یکی از این نهادها است که با استفاده از چارچوب تحلیلی استاندارد و آمارهای کشوری و همچنین اطلاعات کیفی کارشناسان، وضعیت گذشته (5 سال گذشته) و انتظارات درباره آینده (5 سال آینده) محیط کسب‌وکار در 82 کشور جهان را می‌سنجد. این موسسه پوشش‌دهی کاملی از معیارهای متعدد شامل محیط سیاسی، محیط اقتصاد کلان، فرصت‌های بازار، رقابت‌، سرمایه‌گذاری خارجی، کنترل ارزی و تجارت خارجی، مالیات‌ها، تامین مالی، بازار کار و زیرساخت‌ها دارد.
در گزارش پیشین این موسسه با عنوان «رتبه‌بندی محیط کسب‌وکار: کدام کشورها برای انجام کسب‌وکار بهترین هستند؟» و جدول رتبه‌بندی کشورها، متاسفانه رتبه در نظر گرفته‌شده برای ایران در پایین جدول و در رتبه 81 و پیش از کشور آخر یعنی ونزوئلا قرار دارد. به بیان دقیق‌تر، امتیاز ایران برای سال‌های گذشته 2009 تا 2013 برابر 74/ 3 از 10 و برای سال‌های آینده 2014 تا 2018 برابر با 95/ 3 به‌دست آمده است. با تمام موانع و محدودیت‌هایی که بر سر راه فعالیت اقتصادی در ایران وجود دارد چنین جایگاهی، تصویری یکسویه و غیرواقعی از وضعیت ایران به جهانیان بازتاب می‌دهد. پس شایسته است که هرچه سریع‌تر درصدد اصلاح تصویر ترسیم شده از ایران در گزارش‌های آتی این موسسه باشیم.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۵۸