استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
رئیس بانک مرکزی، آقای دکتر سیف، دو روز پیش در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شد و گفت فعلا برنامه تک‌نرخی‌شدن ارز اجرا نمی‌شود. می‌توانیم این حدس را بزنیم که بانک مرکزی نیز متوجه شده هر زمانی، برای اجرای سیاست آزادسازی ارزی مناسب نیست. این باور شاید هنوز با باور اساسی ما اقتصاددانان ساختارگرا و نهادگرا ـ که اساسا تک‌نرخی‌شدن ارز در ساخت اقتصادی‌ای چون اقتصاد ایران ممکن نیست ـ فاصله داشته باشد، اما به همین اندازه که متوجه شرایط است باید از آن استقبال کرد. من در ادامه به دلیل خودم برای امکان‌ناپذیربودن تک‌نرخی‌شدن ارز خواهم پرداخت اما، پیش از آن به ویژگی خاص شرایط کنونی که مانع از پیگیری این سیاست از سوی بانک مرکزی می‌شود اشاره‌ای می‌کنم.
میزان تورم از ٤٢ درصد در سال ١٣٩١ به حدود ١٦ درصد در سال گذشته کاهش یافته است. دلیل اصلی این امر، از سویی فروکش‌کردن انتظارات روانی ناشی از تحریم‌ها با روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم و تلاش‌های آن برای رفع تنش‌های پرونده هسته‌ای است؛ ازهمین‌‌رو، نرخ دلار که در اسفند ١٣٩١ حتی به مرز سه‌هزارو٨٠٠ تومان نیز افزایش یافته بود از اردیبهشت ١٣٩٢ با مطرح‌شدن کاندیداتوری آقای هاشمی‌رفسنجانی کاهش یافت و با انتخاب آقای روحانی برای چندین ماه حولوحوش سه‌هزارو٢٠٠ تا سه‌هزارو٣٠٠ تومان تثبیت شد. اواخر سال گذشته با اعلام افزایش خبر نرخ ارز رسمی از دوهزارو٥٠٠ به دوهزارو٨٥٠ تومان، نرخ بازار آزاد ارز به بیش از سه‌هزارو٥٠٠ تومان افزایش یافت و گاهی هم به سه‌هزارو٦٠٠ تومان رسید. البته، تمدید مذاکرات هسته‌ای در مرحله قبل نیز دراین‌باره اثرگذار بود. حال، صدور بیانیه سوئیس و انتظارات ایجاد‌شده مترتب بر آن، دوباره موجب کاهش نرخ ارز به حولوحوش سه‌هزارو٢٠٠ تا سه‌هزارو٣٠٠ تومان شده است. در فردای اعلام خبر مذکور حتی به سه‌هزارو١٠٠ تومان نیز کاهش یافت. از سوی دیگر، رشد منفی نرخ رشد اقتصادی در سال‌های ١٣٩١و ١٣٩٢ موجب کاهش قدرت خرید واقعی خانوارها و در نتیجه افت تقاضای واقعی شد. این نیز کمک کرد میزان تورم کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی که دولت به یکی از اهداف مورد نظر خود، یعنی کاهش تورم رسیده است، عقلانی نیست بانک‌مرکزی با افزایش نرخ رسمی ارز از دوهزارو٨٥٠ تومان به حدود سه‌هزارو٢٠٠ تومان، موج فشارهای تورمی را بار دیگر تشدید کند. فشارهایی که هم از طریق افزایش هزینه تولید کالاها و خدمات ارزبر به وجود می‌آید و هم از طریق تشدید انتظارات روانی در بازار ارز. تجربه واکنش سریع بازار آزاد ارز به افزایش نرخ ارز رسمی در زمستان گذشته به خوبی دال بر این است که کارگزاران فعال در این بازار، انتظارات خود را با سیاست ارزی بانک مرکزی تنظیم می‌کنند.
برداشت آنان چنین است: اگر بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ رسمی ارز کند، پس حتما نرخ بازار آزاد نیز افزایش خواهد یافت. اگر این‌گونه است، پس سرمایه‌گذاری روی ارز صرفه اقتصادی دارد. به این صورت، پیش‌بینی چنین سیاستی موجب افزایش درجه تمرکز نقدینگی در بازار ارز می‌شود که نتیجه آن افزایش نرخ آزاد ارز و دوگانه‌شدن بازار است. از سوی دیگر، افزایش نرخ رسمی ارز نیز موجب افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات می‌شود. در تحلیل نهایی، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و فعال‌شدن سازوکار شاخص‌بندی (تأثیر این افزایش بر قیمت‌های دیگر) و افزایش هزینه تولید موجب افزایش میزان تورم و نقش‌برآب‌شدن تلاش‌های دولت برای کاهش میزان تورم می‌شود. اگر این حدس صحیح باشد، می‌توان این‌گونه برداشت کرد که بانک مرکزی و مدافعان سیاست آزادسازی بازار ارز می‌پذیرند چنین سیاستی می‌تواند هم موجب فشارهای تورمی شود و هم بر عملکرد بخش واقعی اقتصاد تأثیر منفی بگذارد و اقتصاد را در رکود بیشتر قرار بدهد یا اینکه، اجرای چنین سیاستی در هر شرایطی صحیح نیست.
اما، چرا تک‌نرخی‌شدن نرخ ارز در اقتصاد ایران امکان‌پذیر نیست؟ برای اینکه اقتصاد ما درگیر ناتوازنی‌های ساختاری اساسی است. ناتوازنی میان بخش‌های تولیدی و بخش مستغلات از جمله این ناتوازنی‌هاست. ناتوازنی شدید میان حجم و میزان واردات در برابر حجم و میزان صادرات غیرنفتی و ناتوازنی اساسی میان هزینه‌های دولت و درآمدهای آن موارد دیگر است. مادامی که این ناتوازنی‌ها باقی است، سیاست آزادسازی ارزی شکست می‌خورد. در اوایل دهه ١٣٧٠ یک‌بار این سیاست اجرا شد و شکست خورد و بانک مرکزی خیلی سریع ناچار از مداخله دوباره در بازار ارز شد. در دهه ١٣٨٠، نرخ ارز رسمی و غیررسمی یکسان شد که دلیل آن افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی نفتی و تزریق آن به اقتصاد بود. در چند سال گذشته با شوک نفتی ناشی از تحریم‌ها، دوباره و به یکباره فاصله قابل توجهی میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی ایجاد شد.
برای تک‌نرخی‌شدن ارز باید ناتوازنی‌های اساسی مذکور رفع شود. برای نیل به این هدف نیز باید با ارتقای آنچه همواره بر آن تأکید کرده‌ام، یعنی «ظرفیت جذب»، بهره‌وری بخش واقعی اقتصاد ارتقا پیدا کند. دراین‌صورت، بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی جاذبه بیشتری برای سرمایه‌گذاری خواهند داشت؛ در نتیجه، ناتوازنی ساختاری میان این دو بخش و بخش مستغلات رفع می‌شود. با بهبود عملکرد این دو بخش قابل مبادله، صادرات غیرنفتی بیشتر و ناتوازنی در بخش بازرگانی خارجی رفع می‌شود. با چنین اتفاق‌هایی نرخ رشد اقتصادی بیشتر و با افزایش تولید، پایه مالیاتی دولت افزایش و ناتوازنی در بودجه نیز رفع می‌شود. معنای این سخن این است که ارز زمانی تک‌نرخی می‌شود که بیماری ساختاری و نهادینه‌شده اقتصاد ما، با عوارض مرتبط به‌هم در حوزه‌های مختلف، درمان اساسی شود.
منبع: شرق