دکتر رزیتا موید‌فر

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
اهمیت فضای کسب‌و‌کار و بهبود آن از آنجا ناشی می‌شود که به خروج یک اقتصاد از شرایط رکود تورمی کمک می‌کند؛ شرایطی که امروز گریبانگیر اقتصاد ایران است و بانک مرکزی با استفاده از روش‌های بسیار خوشبینانه‌ محاسبه، نرخ بیکاری را 5/ 10 درصد برای سه ماه دوم و نرخ تورم را 8/ 15 درصد تا پایان بهمن ماه سال 1393 اعلام کرده است و حکایت از تداوم شرایط رکود تورمی تاکنون دارد.
درک عمیق‌تر از شرایط تورم توام با رکود با دنبال کردن خط سیر آن از بیماری اقتصادی به اندوه اجتماعی، به دست می‌آید؛ اقتصاد مبتلا به رکودتورمی در مفهوم اصلی خود یعنی، خانواده‌ای که علاوه بر آنکه شغل ندارد، هر روز نیز سفره‌اش کوچک‌تر شود! این مهم را ظاهرا دولت یازدهم به خوبی درک و دست کم به عنوان یکی از شعارهای محوری خود انتخاب کرد.
شرایط رکودتورمی، به ذهن اهل فن این نکته را متبادر می‌سازد که باید علت را در سمت عرضه اقتصاد جست‌وجو کرد. اینکه تعمدا تلاش می‌شود سمت عرضه اقتصاد در برابر سمت تقاضای اقتصاد پررنگ‌تر شود، تفاوت تکنیکی است که در سیاست‌های درمانگر نابسامانی‌های سمت عرضه و تقاضا وجود دارد. سیاست‌هایی ازقبیل افزایش یا کنترل حجم نقدینگی، افزایش نرخ‌های مالیات و بسط پایه‌های مالیاتی، تثبیت نرخ ارز، تغییر نرخ‌های سود بانکی، افزایش یا کنترل اعتبارات که دولت‌ها متناوبا به آن اقدام می‌کنند، سیاست‌های طرف تقاضایی هستند که همه دارای یک ویژگی یکسانند؛ همه، سیاست‌های دوره کوتاه‌مدت هستند؛ در حالی که سیاست‌های طرف عرضه اقتصاد ذاتا سیاست‌های دوره بلندمدت هستند. همین تفاوت، بیشتر دولت‌ها را بر آن می‌دارد که باوجود شناسایی بیماری در سمت عرضه اقتصاد به سیاست‌های سمت تقاضا روی آورند و اگر هم به درستی اجرای سیاست‌های طرف عرضه را در دستور کار قرار دادند، لیکن با انتخاب‌های جزئی در اجرا، این گونه سیاست‌ها را در یک دوره کوتاه‌مدت فشرده سازند.
طرح شعار بهبود فضای کسب‌و‌کار در دولت یازدهم، ادعای اجرایی ساختن یک سیاست سمت عرضه است که با تصویب و ابلاغ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در دولت یازدهم صورت عملی به خود گرفته است. دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وابسته به معاونت اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی با همین هدف راه‌اندازی شد و این دفتر نیز طبق آخرین گزارش خود اعلام کرده که طی دو سال رتبه ایران در شاخص‌های جهانی محیط کسب‌و‌کار 22 واحد بهبود یافته است؛ یعنی بانک جهانی در رتبه‌بندی 189 کشور بر مبنای شاخص‌های محیط کسب‌وکار در سال 2013 رتبه ایران را 159 و در سال 2015 این رتبه را 130 اعلام کرده است. البته با یک بازگشت به گذشته می‌توان ملاحظه کرد که طبق گزارش طرح سنجش محیط کسب‌و‌کار مرکز پژوهش‌های مجلس رتبه ایران در سال 2006، 108 بوده است.  
دلایل بهبود نسبی محیط کسب‌و‌کار در ایران طی دوسال گذشته در نگاهی تفصیلی به شاخص‌های جهانی محیط کسب‌و‌کار عبارتند از:
1- بهبود شاخص شروع کسب‌و‌کار
1-1- تسهیل فرآیند رزرو یک نام منحصر به فرد برای شرکت
2- دسترسی به برق
2-1- کاهش تعداد مراحل دسترسی به برق از طریق حذف فرآیند اخذ مجوز حفاری از شهرداری تهران
3- تجارت فرامرزی
3-1- کاهش هزینه صادرات در مرزهای ایران
3-2- کاهش هزینه واردات به ازای هر کانتینر.
به این ترتیب 4 اقدام مذکور در ذیل سه شاخص از 8 شاخص جهانی محیط کسب‌و‌کار، اقدامات دولتی است که بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را یکی از شعارهای محوری خود قرار داده است. در حال حاضر دستیابی به امتیاز متوسط منطقه از سوی ایران با هدف دورقمی ساختن رتبه ایران از نظر شاخص جهانی محیط کسب‌و‌کار، هدف دردسترس قلمداد می‌شود و این هدف با کاهش تعداد و مدت زمان انجام مراحل در شروع کسب‌و‌کار، اخذ مجوز، اجرای قراردادها، پرداخت مالیات، تامین اعتبار و پرداخت دیون پیگیری می‌شود؛ مصداق تقلیل یک سیاست بلندمدت سمت عرضه به اجراهای کوتاه‌مدت! سوال اساسی که بر مبنای تقلیل این گونه سیاست‌ها قابل طرح است اینکه پس از یک دوره عقبگرد از رتبه 108 سال 2006 به 152 سال 2013 در شاخص جهانی محیط کسب‌و‌کار، چه ضمانتی است که در سال‌های آینده عقبگرد دوباره‌ای اتفاق نیفتد؟
هیچ ضمانتی؛ زیرا بهبود محیط کسب‌و‌کار شعاری است که توسط یک دولت مطرح شده و صورت اجرایی یافته است، نه یک تفکر نهادینه شده؛ بنابراین بر مبنای تغییر شعار دولت‌ها، سیاست‌های بهبود محیط کسب‌و‌کار دستخوش تغییر شده و بالطبع، سیر بهبود محیط کسب‌و‌کار نیز تغییر خواهد کرد.
بانک جهانی محدودیت‌های ایران برای ارتقای رتبه در هر یک از شاخص‌های محیط کسب‌و‌کار را این گونه برشمرده است:
- ‌قوانین دست و پاگیر غیرشفاف
- وجود قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌های همپوشان و متعارض
- مراحل دشوار اخذ مجوز
- پراکندگی سازمان‌ها و موسسات تعیین شده برای صدور مجوزها
- زمان طولانی برای دریافت مجوزها
- بازارهای مالی توسعه‌نیافته
- دشواری تامین مالی طرح‌ها
- فقدان سازوکار هدایت سرمایه‌های سرگردان و پس‌اندازها به سوی طرح‌های تولیدی
- حمایت ناکافی از سهامداران خرد
- دشواری شرایط طرح دعاوی
- عدم ساماندهی نظام جامع اطلاعاتی
- تعدد محدودیت‌های تجاری
- فرآیند طولانی و پیچیده واردات و صادرات
- بی‌ثباتی در مقررات و قوانین تجاری
- نوسانات بسیار زیاد در تعریف و اجرای تعرفه‌های گمرکی
- مراحل اداری و زمان طولانی مورد نیاز برای انجام امور گمرکی
- دشواری حل اختلاف تجاری و وصول طلب از طریق دادگاه‌ها و زمانبری آن
- عدم صلاحیت و فساد عوامل دادگاه، تاخیر در فرآیند تجدیدنظر و زمان طولانی اجرای حکم
- اجرای قراردادها و دیر یا ناقص اجرا شدن آن
- بی‌ثباتی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری به ویژه در بخش تولید (گزارش تفصیلی جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب‌و‌کار سال 2015 میلادی بانک جهانی، دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار، معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دی ماه 1393).
بهبود محیط کسب‌و‌کار یک سیاست طرف عرضه است که ذاتا سیاست دوره بلندمدت است، به این مفهوم که با جابه جا کردن مراحل شروع کسب‌و‌کار، دسترسی به برق، اخذ مجوز و ...، یا کاهش زمان فرآیند حصول آنها- به‌عنوان اجراهای کوتاه‌مدت از یک سیاست بلندمدت- نمی‌توان تحول اساسی در محیط کسب‌و‌کار ایجاد کرد؛ به طور قطع می‌توان گفت روند رتبه ایران مبنی بر وضعیت این شاخص، حداکثر در یک بازه 50 واحدی بین 100 تا 150 متغیر خواهد بود، نه بیش از آن.
بزرگ‌ترین مانع اجرای بلندمدت این سیاست طرف عرضه اقتصاد، فقدان تفکر نهادینه در بهبود محیط کسب‌و‌کار است. تفکر نهادینه به این مفهوم است که اخذ و اجرای کم‌اهمیت‌ترین تصمیم در تمامی ارکان حکومت باید بر پایه‌ نحوه اثرگذاری آن تصمیم بر محیط کسب‌وکار محک زده شود. چنانچه دولت یازدهم حقیقتا به بهبود محیط کسب‌وکار اعتقاد دارد، باید خود را از مشغله اجراهای کوتاه‌مدت و اتلاف منابع ناشی از آن رها ساخته و تمامی اهتمام خود را بر نهادینه کردن تفکر بهبود محیط کسب‌و‌کار متمرکز سازد. اما اگر این تفکر در تمامی ارکان حکومت نهادینه شد، انحراف از آن چگونه مورد پیگرد قرار گیرد؟
چنانچه دولت یازدهم حقیقتا به بهبود محیط کسب‌و‌کار اعتقاد دارد، باید خود را از مشغله اجراهای کوتاه مدت و اتلاف منابع ناشی از آن رها ساخته و تمامی اهتمام خود را بر نهادینه ساختن تفکر بهبود محیط کسب‌و‌کار متمرکز سازد؛ که تنها با حصول نظام دادرسی کاملا مستقل و پاسخگو در برابر جامعه ممکن است.
بر پایه الگوی رشد درون‌زای مبتنی بر تحقیق و توسعه می‌توان به لحاظ تئوریک نشان داد که افزایش رشد جمعیت اثری فزاینده بر رشد اقتصادی دارد؛ مولفه تعیین‌کننده در ضریب اثر، سهم جمعیت باهوش جامعه است؛ اما به لحاظ تجربی می‌توان نشان داد در دو جامعه «الف» و «ب» که نرخ رشد جمعیت یکسان دارند و سهم جمعیت باهوش‌شان نیز یکی است، با فرض ثبات سایر شرایط، نرخ‌های متفاوت رشد اقتصادی قابل حصول است. در جامعه «الف»، جمعیت باهوش سرمایه انسانی خود را به بخش تحقیق و توسعه‌ در خدمت تولید اختصاص می‌دهد؛ در حالی که در جامعه «ب»، جمعیت باهوش سرمایه انسانی خود را در مطالبه حداکثر منافع حاصل از رانت‌جویی صرف می‌کند. عوامل تعیین‌کننده در نحوه عمل جمعیت باهوش عبارتند از: مقیاس بنگاه (تعداد تولید در واحد هزینه)، اندازه بازار و وضعیت حقوق مالکیت؛ البته به گونه‌ای که می‌توان اثرپذیری دو عامل اول را از عامل سوم نشان داد. بنابراین بررسی نحوه عمل جمعیت باهوش یک جامعه در بررسی وضعیت حقوق مالکیت خلاصه می‌شود. سرانجام آنکه وضعیت حقوق مالکیت با تعریف و تضمین آن توسط نهاد مستقل دادرسی و فقدان برخوردهای دوگانه بهبود می‌یابد؛ بهبود وضعیت حقوق مالکیت امکان پیگرد سریع و قاطع انحراف از تفکر نهادینه شده بهبود محیط کسب‌و‌کار را میسر می‌سازد؛ به این ترتیب سیاست بهبود محیط کسب‌و‌کار به عنوان یک سیاست طرف عرضه در چارچوبی صحیح، منطبق بر دوره بلندمدت و مستقل از سلایق دولت‌ها ماهیت اجرایی به خود خواهد گرفت.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۵۸