بایزید مردوخی
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم، مطالب جدیدی نیستند و در قانون اساسی اغلب کشورها تعیین و تضمین شده‌اند. ولی در عمل به‌طور کامل تحقق پیدا نکرده‌اند. دلیل این امر، گاه ایدئولوژیکی، گاهی فقدان صراحت و شفافیت اذهان و افکار در مورد تعاریف و دامنه این آزادی‌هاست.
این حقوق نه‌تنها «غیرقابل تعریف و غیرقابل تحویل» نیستند، بلکه به‌خوبی قابل اندازه‌گیری‌اند چنانچه یک هیات سازمان‌ملل‌متحد بر اقدامات دولت‌ها در ایفای تعهدات خود در چارچوب «کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» نظارت می‌کند و بیش از ١٤٥کشور گزارش‌های خود را به این هیات تسلیم می‌کنند.
توجه روزافزون به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، واکنشی است در قبال وضعیتی که در آن هر شب یک‌پنجم جمعیت جهان گرسنه سر بر بالین می‌گذارند، یک‌چهارم جمعیت جهان فاقد آب آشامیدنی سالم و حتی دسترسی به نیازهای ضروری هستند و یک‌سوم جمعیت جهان در فقر به‌سر می‌برند. این توجه از جنبه دیگری نیز ضرورت پیدا کرده و آن این است که حقوق‌بشر غیرقابل تفکیک است و برخورداری از کرامت انسانی، آزادی و برابری بدون خوراک، بهداشت و سرپناه، امری غیرممکن است. تنزل شدید و روزافزون امنیت فراگیر انسانی، یکی از حساس‌ترین چالش‌های سیاستی امروز است. در این مورد، نباید امنیت انسانی را با نیازهای اساسی یکی دانست. بدون تردید بقای انسان و تامین نیازهای اساسی او از جمله ابعاد مهم امنیت انسانی است. اما ابعاد دیگر این امر شامل مواردی همچون امنیت شخصی یا مصونیت از خشونت، امنیت شغل و درآمد، امنیت زیست‌محیطی و همچنین حق تعیین سرنوشت و خود‌آگاهی به همان اندازه اهمیت دارند.
بررسی‌ها نشان داده‌اند که احیا، حفظ و نگهداری امنیت جوامع انسانی را نمی‌توان از طریق اقدامات اصلی که در حواشی استراتژی‌های توسعه متداول امروزی به عمل می‌آید به دست آورد. بلکه تحقق آنها نیازمند دیدمان توسعه‌ای اساسا نوینی است که باید با اخلاقیات نوینی از توسعه مردم- محور عجین شده باشد.
در این رویکرد، توسعه نه‌فقط برحسب وسایل و لوازم توسعه بلکه برپایه دستاوردهای واقعی آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد: یعنی بهبودهایی که در زمینه رفاه عاید مردم می‌شود.
چالش‌های اصلی امنیت فراگیر انسانی
امروزه فقط تعداد انگشت‌شماری از شهروندان یک کشور احساس عدم امنیت خود را برخاسته از حمله و تجاوز کشورهای همسایه می‌دانند. قسمت اعظم نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم، مربوط است به آشوب‌های اجتماعی، درگیری‌های سیاسی و کشمکش‌های داخلی کشور خودشان. از مجموع ٨٢نزاع و درگیری که در یکی از سال‌های اخیر در جهان وجود داشت، تنها سه‌مورد آن از نوع درگیری‌های بین‌کشوری و ٧٩مورد بقیه از نوع درگیری‌های درون‌کشوری بود. در گذشته ٩٠درصد از تلفات جنگی، نظامی و تنها ١٠درصد آن غیرنظامی بود که این نسبت هم‌اکنون معکوس شده و قربانیان جنگ‌ها تماشاگران بی‌گناهی هستند که جنگ و درگیری به محله‌ها و خیابان‌های آنها وارد می‌شود.
یکی دیگر از عوامل عمده عدم امنیت درحال‌حاضر فقر است که حدود یک‌سوم نوع بشر را دربر گرفته است. فقیربودن به معنای گرسنگی و فقدان غذاست. فقیر با هر جرعه از آبی که می‌آشامد، با خطر عفونت، بیماری و احتمالا مرگ روبه‌رو می‌شود. فقیربودن به معنای عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی به هنگام بیماری است، به معنای اسیر بی‌سوادی و جهل‌بودن و محرومیت از دارایی، کار، درآمد و قدرت سیاسی است.
امروزه فقر و تنزل توسعه انسانی به علت بیکاری یا کم‌کاری روزافزون به یک تهدید واقعی برای تعداد روبه‌تزایدی از مردم تبدیل شده است. به‌عنوان نمونه بیش از ٤٠میلیون فرصت شغلی باید در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ظرف ١٠سال آینده و تنها برای پاسخگویی به افزایش نیروی کار و جلوگیری از افزایش بیکاران فعلی (معادل ٢٠درصد نیروی کار فعلی) ایجاد شود. این وظیفه اگر غیرممکن نباشد امری بسیار خطیر و عظیم است. سرعت‌بخشیدن به آهنگ رشد اقتصادی هرچند به خودی‌خود امر مشکلی است، برای این منظور کافی نیست زیرا رشد اقتصادی به‌طور فزاینده‌ای به «رشدی بدون اشتغال» تبدیل شده است. رشد تولید در همه مناطق جهان به‌استثنای آسیای‌شرقی، از ١٩٧٠ به‌بعد فراتر از رشد اشتغال بوده و در کشورهای صنعتی به‌عنوان نمونه رشد تولید دوبرابر رشد اشتغال بوده است.
نرخ بالای بیکاری نه‌تنها موجب پایین‌نگه‌داشتن مزد در کشورهای در‌حال‌توسعه است، بلکه بر مزد و مزایای اجتماعی در کشورهای صنعتی هم فشار وارد می‌کند. با توجه به پوشش اندک نظام‌های تامین‌اجتماعی، بیکاربودن برای بیشتر افراد به معنای فقدان هرگونه درآمد است و داشتن مزد پایین در نتیجه کارهای موقت و پاره‌وقت نیز برای بیشتر افراد به‌مثابه ناتوانی در تامین یک‌سطح زندگی آبرومند باوجود ساعات طولانی کار طاقت‌فرساست.
به‌دلیل رشد ناچیز اقتصادی در سال‌های گذشته، ماهیت سرمایه‌بربودن بیشتر سرمایه‌گذاری‌های منجربه‌رشد و عدم دسترسی فقرا به اعتبار و تسهیلات بانکی، توزیع درآمد همچنان ناعادلانه است. این امر به‌ویژه از این نظر نگران‌کننده است که نابرابری اقتصادی با برابری انتظارات در نتیجه بهبودهای حاصله در آموزش، ارتباطات و حمل‌ونقل همراه بوده و همگی به گسترش و پذیرش هنجارها و ارزش‌هایی مانند عدالت، برابری و حقوق‌بشر در حوزه‌های مدنی و سیاسی و همچنین اقتصادی و اجتماعی منجر شده است. فراموش‌شدگی، محرومیت و اختلاف‌طبقاتی روز‌به‌روز کمتر قابل تحمل می‌شود زیرا مردم اینک دریافته‌اند که این شرایط از الزامات توسعه نبوده بلکه «محصول بشر» و نتیجه یک انتخاب سیاسی است. یأس و عسرت ناشی از این وضعیت به‌صورت مهاجرت اقتصادی و پناهندگی، افزایش سطح جرایم و خشونت و حتی تروریسم بروز می‌کند.
یکپارچگی اقتصاد جهانی و پیشرفت‌هایی که در این زمینه حاصل شده است، فاصله بین کسانی که بخشی از «اقتصاد جهانی‌شده» هستند و کسانی که خارج از آن باقی‌مانده و فاقد دارایی، شغل، آموزش رسمی و فن‌آموزی یا معلول و بیمار هستند را افزایش داده است.
در رابطه با چالش‌های امنیت فراگیر انسانی، باید به چند موضوع زیر توجه کرد:
الف- گسترش مفهوم امنیت از امنیت سرزمینی به امنیت انسانی: مفهوم امنیت را باید در دو مقوله امنیت سرزمینی که تکیه بر ابزارها و وسایل و استراتژی‌های نظامی دارد و امنیت انسانی که عمدتا بر منابع و استراتژی‌های توسعه‌ای مبتنی است، جست‌وجو کرد. امنیت انسانی هم دارای دو بُعد است: بُعد اول جنبه بقا و ادامه حیات دارد. به این معنا که افراد باید قادر به تضمین و تامین معیشت پایه‌ای و از این طریق امنیت خویش باشند. بُعد دوم مربوط به پایداری است و به این معناست که افراد باید در صورت بروز نوسانات و دگرگونی‌های شدید مادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در شرایط معیشتی‌شان، در امان و مورد حمایت باشند.
ب- توسعه پایدار انسانی: امنیت انسانی تنها درصورتی تامین می‌شود که توسعه با سه هدف کلی زیر تحقق یابد: اول رشد اقتصادی در حدی که موردنیاز است، دوم باززیستی و تجدیدحیات زیست‌محیطی و سوم مشارکت مردم؛ این سه هدف باید حداقل‌های تامین‌شده در همه سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی و هدف غایی همه استراتژی‌ها و تدابیر سیاستی باشند.
ج- رفع بدترین اشکال فقر: بعضی از هدف‌های اجتماعی در نتیجه فراموشکاری و غفلت، تحقق‌نیافته باقی می‌مانند و اینها عبارتند از تامین آموزش پایه برای همگان، تامین بهداشت پایه برای همگان، دسترسی به خدمات برنامه‌های تنظیم و بهداشت خانواده و دسترسی همگانی به آب آشامیدنی بهداشتی ارزان و بالاخره دسترسی به اعتبارات و اطلاعات.
٥- تضمین معیشت پایدار: با وخامت اوضاع محیطزیست، پایه منابع طبیعی در دسترس مردم دچار تخریب می‌شود و با شدت‌گرفتن برنامه‌های ا صلاح ساختاری و تعدیل اقتصادی، مشاغل زیادی از بین رفته و مزد تحت فشار قرار می‌گیرد، مزایای اجتماعی وابسته به اشتغال حذف می‌شود و نظام‌های حمایتی خانوادگی و محله‌ای به‌تدریج از بین می‌روند. در این شرایط، تقویت، تجهیز و توانمندسازی مردم برای کمک به خویشتن، ایجاد تسهیلات برای دسترسی آنها به دارایی‌ها و فراهم‌کردن انگیزه‌های سیاستی در جهت ایجاد اشتغال، ضرورت پیدا می‌کند.
ﻫـ- تامین امنیت انسانی برای زنان: امنیت انسانی باید جامع و دربرگیرنده هم مردان و هم زنان باشد؛ به‌ویژه آنکه بهبود امنیت انسانی در بیشتر موارد به نقش زنان در توسعه و برخورداری آنها از سهم عادلانه‌ای از ثمرات توسعه بستگی تام دارد. از این‌رو، استراتژی امنیت انسانی باید معطوف به ایجاد تسهیلات برای زنان و رفع فقر از آنها باشد. راهکارهای این استراتژی از‌بین‌بردن فاصله‌های بین زنان و مردان در آموزش عمومی، آموزش‌های فنی- حرفه‌ای (فناوری)، دسترسی زنان به اعتبارات و حذف موانع قانونی، نهادی و اجتماعی است که بر سر راه مشارکت کامل آنها در توسعه وجود دارد. در چارچوب این استراتژی باید این تضمین فراهم شود که در شرایط بحرانی، زنان قربانی نشوند.
و- تامین رشد اقتصادی: تجربه توسعه نشان می‌دهد تلاش در جهت تامین رشد اقتصادی به‌عنوان یک هدف و غایت، به خودی‌خود به توسعه انسانی پایدار منجر نمی‌شود هرچند جزو مهم آن به‌شمار می‌رود. نکته کلیدی در این مورد این است که چارچوب‌های جدیدی از رشد تعبیه شود که با دوعامل دیگر توسعه، یعنی محیطزیست و مردم کاملا سازگار و در تعاملی قوی باشد. با توجه به مطالب بالا، ضروری است امنیت در چارچوب و گستره‌ای که قانون‌اساسی تعریف کرده است -امنیت انسانی- مورد توجه قرار گیرد و دربرگیرنده حقوق زیر باشد:
امنیت فردی یا مصونیت از خشونت و تجاوز
امنیت شغلی و درآمدی
حق تعیین و سرنوشت و آگاهی از هویت خود
علاوه‌بر اینها، از جمله دردهای دنیای معاصر این است که بخش‌هایی از جمعیت، از این پندار رنج می‌برند که آنها به فراموشی سپرده شده‌اند. در حاشیه نگه‌داشتن و جداماندگی افراد از جریان‌های رفاهی، تصمیم‌گیری و مشارکت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، نوعی از استثمار جدید در دوران معاصر است که امنیت انسانی را خدشه‌دار می‌کند. متغیرهای این نوع استثمار جدید عبارتند از:
انزوا
جداسازی
تنهایی
فراموش‌شدگی
طردشدگی یا محرومیت
بعضی از جوامع، امروزه نه از طریق عمل مستقیم، بلکه صرفا از طریق نادیده‌گرفتن، مداخله‌نکردن، اقدام‌نکردن و پنهان‌شدن مسوولان در پشت روش‌ها و دستورالعمل‌های پیچیده و کمال‌طلبانه نظام‌های اداری و گاه قانونی، امنیت انسانی نقض می‌شود.
هزینه‌های فقر در اقتصاد سرمایه‌داری
موسسه بروکینگز در گزارشی به‌عنوان «مالیات حلبی‌آباد»، هزینه سنگینی را که در آمریکا بر حاشیه‌نشین‌های فقیر تحمیل می‌شود نشان داده است. چند نمونه از این هزینه‌های سنگین در ١٢شهر آمریکا به شرح زیر است:
افراد فقیر به‌ندرت دارای حساب بانکی هستند؛ زیرا داشتن حساب بانکی با موجودی‌های پایین پرهزینه است. بنابراین این افراد ناچارند چک حقوق خود را در صرافی‌ها نقد کنند که هزینه این کار در شهرهای مورد مطالعه برای یک فقره چک ٥٠٠دلاری بین ٥ تا ٥٠ دلار است.
خریداران خودرو که درآمد پایینی داشته باشند. یعنی طبق تعریف، درآمد سالانه‌شان کمتر از سه‌هزاردلار در سال است، در استفاده از وام خرید خودرو معادل ٢واحددرصد بیشتر از خریداران پولدار باید بهره بپردازند.
راننده‌های کم‌درآمد برای بیمه خودرو باید پول بیشتری بپردازند. آنها به‌طور متوسط برای اتومبیل مشابه و ریسک برابر با راننده پولدار، سالانه ٤٠٠دلار بیشتر می‌پردازند.
افراد فقیر برای رهن و بهره آن یک واحد درصد بیشتر از پولدارها می‌پردازند.
افراد فقیر مبلمان و لوازم منزل خود را به‌صورت اجاره به‌شرط تملیک و به قمیتی گران‌تر خریداری می‌کنند. خرید یک تلویزیون ٢٠٠دلاری از این طریق ٧٠٠دلار شامل اصل وام و بهره آن هزینه دارد.
افراد فقیر کمتر به سوپرمارکت‌های بزرگ دسترسی دارند و در نتیجه متکی به بقالی‌های کوچک گران‌فروش هستند. یک کارگر با مزد متوسطی معادل ٧دلار در ساعت یا حدود ١٤هزارو٤٠٠دلار در سال قادر به خرید مبلمان خانه یا خودرو نیست. برای اجاره خانه، پول اجاره ماه اول و ودیعه آن بیش از ١٠٠٠دلار است که قادر به پرداخت آن نیست و به این دلیل محکوم به پرداخت ٤٠دلار برای هر شب اقامت در یک هتل است.
با وجودآنکه مقادیر زیادی سوپ‌های ارزان و مغذی می‌توان تهیه کرد و در فریزر نگهداری کرد و هر روز برای شام مقداری از آن را گرم کرد و خورد، یک فقیر حتی فاقد آن ظرف مشهوری است که در آن تخلیه انجام دهد چه رسد به این که دارای یخچال و فریزر و مایکروفر باشد. بنابراین به علت نداشتن این حداقل وسایل آشپزخانه که خرید آن از فروشگاه‌های K-Mart تنها ٤٠دلار هزینه دارد، فقیر ناچار است همه غذای مصرفی خود را از بقالی‌های کوچک محله- تخم‌مرغ برای صبحانه و ساندویچ مرغ سوخاری برای شام- از KFC یا Wendy’s خریداری کند.
مشکل اصلی فقیر، مشکل مالی و بی‌پولی است زیرا به‌جای آش و سوپ ارزان خانگی، باید برای یک چیزبرگر دوبل و سیب‌زمینی سرخ‌کرده، مبالغ بیشتری پرداخت کند. با این وضعیت، هزینه زندگی پولدارها بسیار ارزان‌تر از فقرا تمام می‌شود.
* شهر نظام تدبیر و سکونت‌گاه‌های غیررسمی، بایزید مردوخی، دو فصلنامه تشکل، سال ششم، سری جدید، شماره ٦، بهار٩٠.
منبع: شرق – ویژه نامه اقتصادی اسفند 1393