دکتر علی سرزعیم

 شاید بتوان ادعا کرد که ایران از یک جهت خاص نیز در دنیا متفاوت از کشورهای متعارف است و آن هم اعانه دولتی به ثروتمندان است. اشتباه نشود؛ منظور پول نقدی نیست که فعلا دولت به ثروتمندانی که خود را جای فقرا جا زده‌اند، پرداخت می‌کند. این مبالغ، مبالغ ناچیزی است؛ مبلغ اصلی چیزی است که در جای دیگر و تحت عناوین دیگر پرداخت می‌شود که به آن اشاره خواهد شد. طبق تعریفی که همه خردمندان قبول دارند، کمک دولت باید متوجه اقشار ضعیف و فقیر شود اما فهم نادرست از مسایل همراه با سوءاستفاده و زرنگی برخی افراد موجب شده تا مبلغ قابل توجهی از بودجه دولت و بخش‌های عمومی متوجه اقشار ثروتمند گردد.
این در حالی است که دولت‌های ما همواره ژست عدالت اجتماعی گرفته‌اند. در دهه 60 خارج رفتن یک امر بسیار نادر و مختص به اقشار بسیار بسیار ثروتمند بود. در آن مقطع معدود کسانی بودند که می‌توانستند به سفر خارج از کشور بروند.
نکته جالب توجه این است که در آن زمان ارز دولتی برای سفر خارج از کشور پرداخت می‌شد در حالی که سربازان کشور به دلیل کمبود تجهیزات در جبهه‌های جنگ قربانی می‌شدند و اقشار فقیر به دلیل ضعف سیستم حمایتی رنج جانکاهی را تحمل می‌کردند.
از سال‌های بعد از انقلاب تاکنون قیمت بنزین و دیگر خدمات دولتی از جمله آب، برق، گاز و ... مشمول یارانه بوده و روشن است که افراد دارای خودرو از این یارانه برخوردار می‌شدند. خیلی واضح است که در دهه 60، درصد نسبتا پایینی از خانوارهای ایرانی دارای خودروی شخصی بودند و دارندگان خودرو در قیاس با خانوارهای فاقد خودرو اقشار مرفه‌تری به شمار می‌آمدند. طبق آمار در سال 1355 از هر 202 نفر یک نفر دارای خودرو بوده اما هم‌اکنون این نسبت به هر پنج نفر یک خودرو تغییر یافته است. با توجه به اینکه برخی خانوارهای شهری دارای بیش از یک خودرو هستند، می‌توان ادعا کرد که همین الان نیز درصدی از خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند. از آن بدتر وضعیت آب است که خانه‌های دارای استخر از یارانه آن بیشتر بهره‌مند می‌شوند. هرچه خانه‌ها بزرگ‌تر و لوکس‌تر باشند لوسترها و چراغ‌های بیشتری داشته و از یارانه برق بیشتر استفاده می‌کنند. همچنین بسیاری از ثروتمندان به همت معلمان خصوصی توانسته‌اند فرزندان خود را به دانشگاه‌های دولتی بفرستند و از یارانه‌ای که دولت بابت آموزش رایگان پرداخت می‌کند، بهره‌مند شوند. یک نمونه جالب‌تر در شهرداری تهران رخ داده که ظاهرا بزرگ‌ترین یا یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های شهر تهران به شمار می‌رفته است.
پل طبقاتی صدر برای تسهیل تردد افراد در مناطق بالای شهر ایجاد شده است. گمان نکنید که عداوت یا حسادت نسبت به ثروتمندان انگیزه این نوشته است، نه این‌گونه نیست و اینجانب مشکلی با ثروتمندی بخشی از جامعه ندارم اما مشکل اینجاست که منابع عمومی شهرداری صرف کاری می‌شود که ثروتمندان بیشتر از آن برخوردار می‌شوند.
اگرچه اتوبان طبقاتی صدر برای همه کسانی که در شهر تردد می‌کنند قابل استفاده است اما نفع بیشتر آن متوجه کسانی است که در مناطق بالای تهران زندگی می‌کنند. اگر مشاور شهردار تهران بودم می‌گفتم شهرداری یک پنجم پول این پروژه را از شهرداری تامین کند و مابقی را بر حسب نزدیکی خانه‌ها به اتوبان صدر و میزان بهره‌مندی از آن تادیه کند. اصولا باید از طبقات برخوردار پول گرفت و صرف خدمات عمومی در پایین شهر کرد و نه برعکس!
ایده جدیدتری و پنهان‌تری که هم‌اکنون مطرح شده تا بازهم منابع دولت متوجه اغنیا شود، خودروهای هیبریدی است. هوای آلوده شهر تهران همه را عاصی کرده و البته در این بین افراد سودجویی هستند که می‌توانند این آشفتگی مسوولان از هوای تهران را به فرصتی برای بهره‌برداری مالی تبدیل کنند. ظاهر طرح این است که خودروهای هیبریدی وارد شده یا در نهایت تولید شود. انواع و اقسام شواهد هم آورده می‌شود که در همه دنیا دولت‌ها تعرفه‌ای بابت واردات این خودروها نمی‌گیرند و حتی بابت خرید آن نه‌تنها مالیات نداده بلکه یارانه می‌دهند و قس علیهذا.
غرض اصلی پنهان در پس این توجیهات این است که عده‌ای می‌خواهند خودروی هیبریدی وارد کنند و سود آن را ببرند و برای اینکه بازار خود را گرم‌تر کنند می‌خواهند از بودجه دولت و شبکه بانکی برای خرید آن هزینه شود. قیمت این خودروها بالای یکصد میلیون تومان است و طبیعتا اقشار ضعیف نمی‌‌توانند آن را بخرند؛ البته خانوارهای متوسط به بالا خریدار آن خواهند بود.
اینجانب مخالفتی با وجود خودروهای هیبریدی ندارم بلکه مشوق آن هستم اما نه برای این مقطع زمانی! برای کاهش آلودگی هوا خودروی هیبریدی جزو آخرین گزینه‌های پیش‌رو است. هم‌اکنون مساله اصلی عدم تکمیل متروست که مورد استفاده اقشار ضعیف جامعه است و نه‌تنها آلودگی ایجاد نمی‌کند بلکه ترافیک را هم می‌کاهد. تخصیص منابع دولت به خودروی هیبریدی به جای مترو اقدامی است که با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست مگر منطق کسانی که می‌خواهند به بهانه آلودگی هوا یا خودرو وارد کنند یا بودجه‌ای برای ساخت و تولید آن دریافت کنند. طبیعی است که اگر کسی صاف و مستقیم طلب رانت کند، کسی پاسخ مثبت نمی‌دهد. برای اینکه رانت‌جویی قابل تایید شود باید توجیه و محمل مناسبی بیابد تا در ذیل آن مطرح شود که در اینجا مبارزه با آلودگی هوا پوشش مناسب برای این مقصود است؛ البته می‌توان توجیهات حرفه‌ای‌تری نیز مطرح کرد مثلا صرفه‌جویی مالی ناشی از عدم استفاده از بنزین می‌تواند توجیه‌کننده کمک مالی دولت باشد اما مگر نه این است که در حال حاضر دولت روی برق نیز یارانه می‌دهد؟در پایان باید توجه داشت که هرچه اقتصاد پیچیده‌تر می‌شود شیوه‌های پیچیده‌تری برای رانت‌جویی اتخاذ می‌گردد و ضروری است تا مسوولان دقت کنند منابع بسیار کمیاب دولت صرف امور لوکس و منافع اقشار خاص نشود.

منبع: روزنامه جهان صنعت