در ادبیات توسعه‌ای کشور، عنوان «رفاه» سابقه طولانی ندارد. بااین‌حال چند سالی است که این موضوع به تدریج به عنوان یکی از خواسته‌های اصلی جامعه از دولت و از الزامات «حکمرانی خوب» و «زندگی خوب» برای شهروندان مطرح می‌شود. برای حرکت به سمت رفاه، چه پیش‌شرط‌ها یا بهتر گفته باشیم زمینه‌هایی لازم است؟ بخشی از تامین آتیه بازنشستگان و مستمری‌بگیران در حوزه «بیمه‌های اجتماعی» در سرفصل کلان تامین‌اجتماعی، لحاظ می‌شود که دریافت مستمری مکفی، حمایت‌های پولی و مالی، پوشش بیمه درمانی کامل و... را نیز شامل می‌شود. با توجه به اینکه امروز وضعیت صندوق‌های بیمه‌گر، درآمد آنها و نسبت بین تعداد شاغل و مستمری‌بگیر در اثر سوءمدیریت دولت‌های نهم و دهم، به مرز هشدار رسیده، دغدغه‌های این بخش‌ها نیز افزایش یافته است. طراح سیاست‌های جامع رفاه و تامین‌اجتماعی در دولت اصلاحات اما جمع‌بندی متفاوتی درباره الزامات و بایدونباید‌های شرایط رفاهی ایرانیان دارد.
دکتر محمد ستاری‌فر را جدا از عنوان «اقتصاددان» شاخص، با سمت‌هایی چون معاونت رییس‌جمهور اصلاحات و ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌شناسیم که سند چشم‌انداز ٢٠ساله یا همان «ایران ١٤٠٤» از ثمرات فعالیت‌های اوست. استاد دانشکده اقتصاد علامه، در دولت اول اصلاحات نیز مدیر عامل سازمان تامین‌اجتماعی بود. وی در گفت‌وگو با ویژه‌نامه رفاه روزنامه «شرق»، به بررسی سیاست‌های تامین‌اجتماعی و رفاه در جهان و ایران پرداخت.
نگاهی وجود دارد که متولی اصلی توسعه رفاه در کشورها را دولت‌ها می‌داند. شیوه و گستره چتر بیمه‌های اجتماعی یا سیاست‌های رفاهی در کشورهای توسعه‌یافته مطرح می‌شود از ورود کامل دولت‌ها به این حوزه به عنوان مقوله‌ای حاکمیتی است. در سوی مقابل، سیاست‌های حمایتی، محصول رشد در اقتصاد یک کشور عنوان می‌شود به‌این‌معنا که اگر بخش خصوصی توانمند و اقتصاد پویا وجود داشته باشد و «اشتغال» با سطح درآمد متوسط ایجاد شود، خودبه‌خود وضعیت تامین‌اجتماعی یا برنامه‌های «رفاه» بهبود می‌یابد. نظر شما دراین‌باره چیست؟
برای پاسخ به سوال شما، ابتدا بیان یک سیر تاریخی دراین‌باره ضروری است. در گذر تمدن بشری، بسیاری از این مباحث را می‌توان در تعالیم ادیان یا به شکل عرفی در جوامع مختلف مشاهده کرد. جوامع و تمدن‌های اولیه هم دغدغه زیست مناسب داشته‌اند و زندگی بهتر می‌تواند، زیست جامعه را پایدار‌تر کند. در گذشته اگر افرادی به هر دلیلی دچار ناتوانی جسمی، ضعف اقتصادی یا سالمندی می‌شدند از طریق خیرات، صداقت و امداد‌های عاطفی، ارزشی و اخلاقی از سوی همنوعان، مورد حمایت قرار می‌گرفتند و کمک‌ها بیشتر شکل فردی، احساسی، عاطفی و غیرمدون داشت. اما اگر بخواهم با مولفه‌های امروزی به سوال شما پاسخ دهم، موضوعاتی چون «رشد»، «رفاه» و تا حدی نیز موضوع «تامین‌اجتماعی» و عدالت اجتماعی را دربر می‌گیرد؛ مسایلی که در سوال اشاره کردید از سال ١٨٠٠میلادی به این‌سو با توجه به جهش اقتصادی انگلستان در اثر انقلاب صنعتی و اختراع ماشین بخار، میراث رنسانس و انقلاب فکری و انقلاب اجتماعی که رابطه قدرت و مردم را تعریف می‌کرد دستخوش تحول شد و به‌خاطر این سه انقلاب شکوهمند در انگلستان، مناسبات بین دولت و ملت دگرگون شد. پس از آن است که قدرت به‌خاطر این سه انقلاب محدود می‌شود و چارچوب می‌یابد. قدرتی که قبلا در اختیار امپراتور بود، به «حاکمیت» تبدیل شد. از اینجاست که مفاهیمی چون «حق از آنِ مردم است» مطرح می‌شود؛ چراکه تا پیش‌ازاین، از مردم به عنوان رعایا و اقشار فرودست یاد می‌شد. از ابتدای قرن ١٩ به این‌سو رابطه میان دولت- ملت به‌عنوان یک شاخص در نظر گرفته شده و براساس فهم سیاسی، انتخاب‌هایی صورت می‌گیرد که تجلی آن را در قانون اساسی و منشور‌های بنیادین میان دولت و ملت، می‌توان مشاهده کرد. این اصل پذیرفته می‌شود که حق نقد دولت و آزادی از آنِ توده‌هاست و مردم، دولت را انتخاب می‌کنند تا از این حق صیانت کند. خواست ملت، تولید کالایی است به عنوان امور عمومی یا امور حاکمیتی تا با تفاهم و همگرایی به رشد و توسعه منجر شده، حقوق مردم حفظ شود، قضاوت شفاف بین مردم انجام شود و اوزان، متر و معیار استاندارد و شفاف برای قضاوت وجود داشته باشد. تجلی کار مردم در عرصه اقتصاد و اجتماع، بازار نامیده می‌شود. در زمان «آدام اسمیت»، انگلستان به بزرگ‌ترین اقتصاد کره زمین تبدیل می‌شود و اصطلاحا می‌گویند پرچم این کشور، شب را نمی‌بیند، چون در نقاط مختلف جهان، کشتی‌های انگلیسی در حال حرکت هستند. در این شرایط، رونق و رفاه ایجاد می‌شود و اسمیت، نقش حداقلی برای دولت قایل است. او دولت را «شبگرد» می‌خواهد؛ به‌این‌معنا که موقع خواب شبانه مردم، امنیت تامین شود و این دولت نباید هیچ‌گونه دخالتی در امور بازار داشته باشد؛ اما با آغاز قرن ١٩ و بعد از آن در فرآیند تحولات اقتصادی و اجتماعی که در تعامل دولت و ملت شکل گرفت، دولت‌ها به تدریج مکلف می‌شوند وظایف خود را برای رشد و توسعه و رفاه بازار در چهار رویکرد توزیعی، تثبیتی، تخصیصی و تنظیمی دنبال کنند. پس‌ازآن دولت‌ها به ملت‌ها گفتند اگر خدمات و کالای حاکمیتی برای زندگی بهتر می‌خواهید، اختیار و منابع را به دولت بدهید. از اینجا «مالیات» رواج یافت تا در آن چهار حوزه مصرف شود و موجبات آسایش، آرامش، پایداری، رشد و رفاه را فراهم کند.
آیا دولت‌های جدید ناگزیر به تن‌دادن به بیمه‌های اجتماعی و امور رفاهی شدند؟
ما درباره جامعه‌ای حرف می‌زنیم که نفت و منابع دیگر را در اختیار ندارد. ایجاد راحتی و آرامش، در چنین شرایطی هم باید وظیفه دولت باشد. دولت مدرن به تدریج این را می‌پذیرد. از منظر اقتصادی، دولت‌های نوین می‌خواهند مانع رشد فقر شوند تا در حرکت پایدار خود موفق‌تر عمل کنند. اما در ازای این خدمات، باید از ملت پول دریافت کنند که در ادبیات اقتصادی و سیاسی از آن به «مالیات» تعبیر می‌شود؛ وجهی که باید در چارچوب قانون اخذ شود به خزانه واریز شود و در چارچوب قانون خرج شود. این جزو قراردادهای عمومی بین مردم و دولت است. ایجاد جاده، نیروی پلیس، انرژی و... در همان چهار وظیفه اصلی که اشاره شد دنبال شده و رویکردهای توزیع و بازتوزیع مطرح می‌شود. دولت مالیات می‌گیرد، بسترهایی را فراهم می‌کند تا مردم دوباره تولید کنند و رشد اقتصادی رقم می‌خورد. حالا این رشد باید به‌صورت عادلانه توزیع شود و مشخص شود چه میزان سهم سرمایه‌دار، چه میزان متعلق به کارگر و چه بخشی هم برای هزینه‌کردن در امور حاکمیتی دولت است. آنچه از مردم گرفته می‌شود، توزیع و آنچه پس داده می‌شود، بازتوزیع است تا تمامی اقشار در مدار حرکت قرار گیرند. برای اینکه کسی از این چرخه جا نماند، رویکردهایی برای توانمندسازی در عرصه بازتوزیع، در نظر گرفته شد که نظام تامین‌اجتماعی و نظام رفاه اجتماعی از آن جمله هستند.
نقطه تمایز این نظامات در کجاست؟
دولت‌ها به تبع تجربه جهانی و بلوغ و تحول در نظریات رشد و توسعه و علوم انسانی، دریافتند اگر بخواهند به رشد بیشتر نایل آیند، به جای اینکه بگویند تولید، ترکیبی از نیروی انسانی و سرمایه است و سرمایه را مقدس بشمارند، می‌توانند بازوی نیروی انسانی را در نظر بگیرند. پس از آن، موضوع منابع انسانی شکل گرفت و در فرآیند تکامل آن، به این نتیجه رسیدند که رشد پایدار و توسعه پایدار بیش از آنکه در گرو سرمایه فیزیکی باشد، در گرو موضوعی به نام «سرمایه انسانی» است که اکرز مشتقات دیگری هم دارد. «تئودور شولتز» برنده نوبل اقتصادی معتقد بود اگر بپذیریم محور رشد، سرمایه انسانی است یکی از متغیرهای بستر پرفرازونشیب رشد و توسعه، چگونگی حفاظت از سرمایه انسانی است. بیمه‌های اجتماعی، توانمندسازی نیروی کار است؛ به‌این‌صورت که با مشارکت خود نیروی انسانی، سازوکارهایی فراهم شد که به آن ایمنی بدهد، ریسک کار و زندگی را کاهش دهد و امید به آینده آرامش‌بخش را نوید دهد. پس امری است برای صیانت از سرمایه انسانی با مشارکت قانونمند و قراردادی الزامی بین کارگر، کارفرما و دولت. در کنار بیمه اجتماعی دولت‌ها می‌گویند نیازمند بعضی مراقبت‌های دیگر از سرمایه انسانی هستند. آنها به‌تدریج دریافتند نوعی مسابقه رشد و رفاه بین دولت‌ها در جریان است و باید به محوری‌ترین عامل توسعه یعنی انسان توجه بیشتری کنند. در برخی موارد، منابع بازتوزیع به شکل مساعدت یا یارانه در اختیار برخی افراد و دهک‌ها قرار می‌گیرد. سیاست‌های رفاهی، دربرگیری کلی ندارند اما تامین‌اجتماعی، امری پایدار و الزام‌آور است. دولت‌ها در امور رفاهی، حسب آن چهاررویکرد مورداشاره، سیاست‌هایی را برای کارآمدی بیشتر در جهت ایجاد بسترهای رشد و توسعه برای مردم و بازار دنبال می‌کنند. من در اینجا درباره سیاست و راهبرد بحث کردم و این یعنی خود «تامین‌اجتماعی» هم هدف نیست؛ بلکه ابزاری است برای توانمندسازی و دستیابی به اهداف دیگر. دولت در ایران در سال ٩٤ حدود ٤٥هزارمیلیاردتومان به صندوق‌های تامین‌اجتماعی می‌دهد؛ اما در کتاب بودجه ٩٤ می‌گوید ١٦هزارمیلیاردتومان برای امور رفاه، نان، دارو، بهداشت و درمان هزینه می‌شود. این یعنی ٦٠هزارمیلیاردتومان بازتوزیع می‌شود تا کسی گرسنه نخوابد و حداقل توانمندی‌ها ایجاد شود. تامین‌اجتماعی از بستر کار و تولید و براساس آن قرارداد سه‌جانبه که اشاره کردم، شکل می‌گیرد؛ اما منابعی که برای حوزه «رفاه» هزینه می‌شود برحسب تشخیص خود دولت‌هاست.
اگر موافق باشید وارد مصادیق آن در ایران هم بشویم. از چه زمانی این مساله جدی گرفته شد؟
قانون بیمه اجتماعی و سازمان تامین‌اجتماعی قبل از دهه ٥٠ دنبال شد و در سال‌های ٥١ و ٥٢ به قانون تبدیل شد. البته «بیمه اجتماعی» از زمان دکتر مصدق دنبال شد و کشور ایران قبل از انقلاب نسبت به کشورهای هم‌قواره خود در این حوزه، شرایط بهتری داشت چون بخشی از آن متکی بر پول نفت بود. در برنامه پنجم قبل از انقلاب درآمد نفتی کشور از یک میلیارد دلار به سه‌میلیارددلار و بعد هم به ٢٤میلیارددلار رسید. این درآمد، نگاه‌های بالاتر و وسیع‌تری در حوزه تامین‌اجتماعی و رفاه را طلب می‌کرد. مشکل آنجا بروز کرد که رشد تامین‌اجتماعی در دنیا به‌دلیل رشد تولید صورت می‌گیرد، در ایران، بخاطر آن پول بادآورده نفت، این اتفاق افتاد. شاه در شورای اقتصاد ٩ماه بحث می‌کند که به‌دنبال تامین‌اجتماعی همگانی است و کسی هم در این ٩ماه واژگان را تعریف نمی‌کند. برای همین برای صندوق بیمه اجتماعی قانون می‌نویسند و شاه به دنبال آن است که روستاییان هم بیمه شوند. اگر به مذاکرات آن مقطع مراجعه شود، می‌بینید شاه، از بیمه اجتماعی کل کشور سخن می‌گوید اما وزرا یادآور می‌شوند که بیمه‌های اجتماعی بر بستر تولید شکل می‌گیرند نه پول نفت و باید با مشارکت خود نیروی کار و کارفرما اداره شوند. پس‌ازآن سازمان تامین‌اجتماعی شکل می‌گیرد.
با توجه به اصل ٢٩ قانون اساسی که برخورداری از تامین‌اجتماعی از نظر بازنشستگی، بی‌کاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و... حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تامین کند؛ چقدر این اصل جامه عمل پوشیده است؟
به‌هرحال پیام هر انقلاب را می‌توان از شعارهایی که مردم در مقطع مبارزه سر می‌دهند، دریافت. اگر در جایی تامین‌اجتماعی کافی صورت گیرد، انقلاب رخ نمی‌دهد. این مطالبات تا حد زیادی در موقع نوشتن قانون اساسی لحاظ شد. این آرزو و رویا نبود و هیچ‌کس نمی‌گفت همین فردا می‌خواهیم به سمت بیمه‌های اجتماعی مطلوب برویم. به‌هرحال ردیف‌های بودجه آموزش، بهداشت و بهزیستی، بعد از انقلاب جهش یافت و پدیده جنگ، در برخی زمینه‌ها موجب عمیق‌ترشدن حمایت‌های اجتماعی و در برخی وجوه، باعث تضعیف‌شدن آن شد. در دولت دفاع مقدس عنوان قائم‌مقام سازمان برنامه، دغدغه‌های بسیاری داشتم و در بودجه سال‌های ٦٤ تا ٦٨، به مدت پنج‌سال ردیفی برای طرح مطالعاتی نظام جامع تامین‌اجتماعی در نظر گرفته و هر سال به کمیسیون بودجه گزارش می‌دادم که در این طرح چه فعالیت‌هایی صورت گرفته است. در آن روزها افراد صاحب‌نظر و کلیدی عضو کمیسیون بودند؛ از اسحاق جهانگیری، تا دری‌نجف‌آبادی و عبداله نوری. در آن جلسات یادآور شدم که ما پول زیادی در حوزه تامین‌اجتماعی خرج می‌کنیم اما به آن اندازه برداشت نمی‌کنیم چراکه معطوف به هدف نیست.
مشکل در کجا بود؟ دولتی‌بودن سازمان تامین‌اجتماعی؟
امام اجازه داده بودند که کمیته امداد در کل کشور شعباتی دایر کند و با همراهی خیرین و مردم به ترویج روحیه کمک، صدقات و زکات بپردازند؛ اما به تدریج همه این دستگاه‌های مردمی، دولتی‌تر می‌شدند که با فلسفه وجودی آنها تضاد داشت. بحثی داشتم که تعدد دستگاه‌های بیمه‌گری، امدادی، یارانه‌ای و حمایتی سبب عدم کارایی این نظام می‌شود و همین‌طور هم بود، چون نمی‌توانستند حداقل تامین‌اجتماعی و رفاه اجتماعی را مهیا کنند. سوال من این بود که چرا این‌همه هزینه، به توانمندسازی سرمایه انسانی منجر نمی‌شود که هدف اصلی بیمه‌های اجتماعی است و در ابتدای این بحث هم به تاریخچه آن اشاره کردم. پس از روی‌کارآمدن دولت سازندگی، این مباحث هم ناتمام ماند. سال‌های ٧٥ و ٧٦ که آقای خاتمی قصد نامزدی در انتخابات را داشتند در مراحل تدوین برنامه ایشان، قرار شد زمینه‌های نظام جامع، فراگیر و با کفایت تامین‌اجتماعی برای کل کشور را فراهم کنیم. اولین قانون، بیمه اجتماعی کارگران بود اما در کنار آن به دنبال بیمه حِرَف و مشاغل آزاد برای همه بودیم تا تنوع آن بالا باشد. مشکل امروز ما این است که همه از یک نوع پوشش بیمه اجتماعی بهره می‌برند. سابقه بیمه فروخته می‌شود و بانک‌ها می‌گویند پول بدهید تا بیمه عمر و پس‌انداز ارایه دهیم! این در حالی است که بنا بود هرکس به میزانی که حق بیمه پرداخت کرده است، سنوات دریافت کند. برداشت حقوقی از اصل ٢٩ قانون اساسی هم همین است؛ یعنی ما یک سوپرمارکت بیمه دایر کرده‌ایم و آدم‌ها از محصولات متنوع آن استفاده و به میزان پرداخت و نیاز، سنوات دریافت می‌کنند. دومین ویژگی که ما در نظام جامع تامین‌اجتماعی، به دنبال آن بودیم، بیمه اجتماعی آگاهانه و خودمشارکتی بود که محرک رشد و توسعه است. سپس به «یارانه‌ها» پرداختیم که طبق بحثی که در همین گفت‌وگو با شما داشتم، بر حسب تشخیص دولت‌ها صورت می‌گیرد. در اینجا کار بازتوزیع قرار است انجام شود که کمیته امداد، بهزیستی یا سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌توانند در آن مشارکت کنند. سومین سرفصل نظام جامع تامین‌اجتماعی، موضوع «امداد و نجات» در حوادث غیرمترقبه و زلزله بود که ضعف‌های جدی در این حوزه وجود داشت و با توجه به رتبه بالای ایران در احتمال وقوع سوانح طبیعی باید برای آن فکر می‌شد.
روی کار آمدن دولت اصلاحات، این امید را می‌داد که شما این نظام جامع طراحی‌شده را به مرحله اجرا درآورید. این اتفاق تا چه اندازه رخ داد؟
بله با شرایط خاصی، من ناگزیر به پذیرش مسوولیت در سازمان تامین‌اجتماعی شدم و مدیرعامل بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر ایران و مشاور رییس‌جمهور. در نشستی که شورای‌عالی بیمه به ریاست دکتر فرهادی و با حضور آقای باقریان، دکتر نجفی سازمان برنامه، من، آقای عبدالحسین ثابت از سازمان بازنشستگی کشوری و دکتر محمدرضا خاتمی معاون وقت وزیر بهداشت برگزار شد، درباره تعرفه پزشکی بحث شد. مباحث مطروحه سبب شد تا اعضا به این نتیجه برسند که باید در حضور ریاست‌جمهور، به این مباحث پرداخته شود. شورای‌عالی بیمه، عرضه‌وتقاضا در این حوزه، نرخ بیمه و نابسامانی‌هایی که در حوزه دفترچه‌های بیمه وجود دارد مورد بحث قرار گرفت. راه‌حل از نظر ایشان، اجرای همان نظام جامع تامین‌اجتماعی بود که تدوین کرده بودیم. من یادآور شدم که این امر باید در سازمان برنامه دنبال شود اما رییس‌جمهور، این مسوولیت را به من محول کردند. در سازمان تامین‌اجتماعی شورایی داشتیم که تعدادی از بزرگان برای عمق‌بخشیدن به سیاست‌های تامین‌اجتماعی دعوت می‌شدند. مرحوم دکتر شبیری‌نژاد، مرحوم مهندس سحابی، دکتر توفیق، مرحوم دکتر عظیمی، دکتر صادق‌پور و دوستان دیگر حضور داشتند و مطالعات جدی در باب سیاست‌های جامع تامین‌اجتماعی صورت می‌گرفت تا به عنوان نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی، به قانون تبدیل شود. در آن مقطع برنامه سوم توسعه در حال نگارش بود. چهار سال با سختی بسیار، این کار به پیش رفت و لایحه در دستور کار دولت قرار گرفت. این کار باید توسط سازمان برنامه‌وبودجه صورت می‌گرفت که در آن مقطع، دکتر عارف رییس آن بود؛ اما به دلیل مخالفت آقای عسگری‌آزاد، به عنوان معاون ایشان، کار به نتیجه نمی‌رسید. به‌هرحال در جلسه‌ای که با حضور معاون اول تشکیل شد، دولت نظر من را پذیرفت.
و در این‌گیرودار شما رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شدید.
بله سه‌بار رای‌گیری در دولت صورت گرفت و تصویب شد که مجموعه‌ای مستقل برای اجرای این قانون شکل بگیرد. یکی از وزرا مخالف جدی بود و من با پاورپوینت، تعدد و عمیق‌شدن مشکلات این ٢٧دستگاه را تبیین کردم. وزیر در پاسخ گفت من مجاب شدم و دو رای می‌دهم! در مجلس ششم هم چالش‌هایی ایجاد شد و کمیسیون ویژه‌ای به راه انداختند و سه ماه طول کشید تا مفاهیم اولیه را فهم کنند. بالاخره قاعده کلی لایحه تصویب شد، اگرچه در صحن علنی اخلال‌هایی به آن وارد کردند اما وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی شکل گرفت و بنا شد نظام جامع اطلاعاتی کشور در این حوزه را شکل دهد، یارانه‌های هدفمند را دنبال کند و با توانمندسازی و دادن عمق بیشتر به سرمایه اجتماعی، چهره خشن فقر و شکاف طبقاتی و ضریب جینی بالا اصلاح شود. بعد هم که دولت‌های نهم و دهم، با رویکرد عدالت اجتماعی ادعایی خود، همه آنچه انجام شده بود را تعطیل کرد. آنچه مشخص است منابع صندوق سازمان تامین‌اجتماعی متعلق به آن ٣٠میلیون عضو اصلی و تبعی آن است و دولت‌ها نمی‌توانند جای دیگر خرج کنند. این حق‌الناس برای آدم‌های ذی مدخل در آن است و بیت‌المال محسوب نمی‌شود.
امروز با مشکلات بسیار زیاد سه حوزه تامین‌اجتماعی، رفاه که با معضل یارانه‌های نقدی مواجه است و امداد و نجات، چه باید کرد؟
من اگر جای دولت فعلی باشم برمی‌گردم به قانون نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی. متاسفانه این قانون در دولت یازدهم هم خوانده نشده است. ظلم بزرگی در هدفمندی یارانه‌ها در حال انجام است. در ادبیات علمی و حقوقی، یارانه‌ها زیرمجموعه رفاه است؛ اما امروز در ذیل سازمان برنامه یا ریاست‌جمهوری چه می‌کند؟ سازمان برنامه سیاست‌گذاری نظام ارزشیابی و بودجه‌ریزی را برعهده دارد و چه ارتباطی میان آن و موضوع رفاه می‌تواند باشد؟ هرچه جلوتر می‌رویم قوانین بیمه‌های اجتماعی ما از موازین بیمه‌گری در حال فاصله‌گرفتن است. بسیاری صندوق‌ها مثل فولاد، ارتش، نیروی انتظامی، صندوق بازنشستگی کشوری و... ٨٥درصد از منابع خود را از دولت می‌گیرند. صندوق تامین‌اجتماعی هم به دلیل گستردگی‌ای که دارد با دشواری نفس می‌کشد. اگر وضعیت اصلاح نشود، شش سال آینده کل بودجه کشور را باید به صندوق‌ها بدهیم. بازگشت به موازین قانون جامع رفاه و تامین‌اجتماعی، راهگشای این وضعیت است. باید مطابق با محاسبات اکچوئری سنوات، عمل کرد. در زمان احمدی‌نژاد براساس این محاسبات باید ٤٠٠هزارتومان به مستمری‌بگیران پرداخت می‌کردند و به ناگاه اعلام کردند ٨٠٠هزارتومان پرداخت کنید و نیمی از آن را دولت می‌دهد! توجه نداشتند که این یک صندوق بین‌نسلی است. درصدی از نیروی کار گرفته می‌شود و به بازنشسته داده می‌شود. نمی‌توانند بگویند فردا که نیروی کار امروز ما بازنشسته شد، پولی وجود ندارد! در حوزه یارانه‌ها به گفته رییس سابق بانک جهانی، اگر پول مفت به کسی داده شود معلوم است که آن را پس نمی‌دهد. این حجم یارانه نقدی سالانه، چه بازدهی در امور رفاهی داشته است؟ امور حمایتی ما باید در توانمندسازی، آموزش و اشتغال پیش برده شود تا اقتصادی روی پای خود بایستد و آنهایی که جا می‌مانند مورد حمایت قرار گیرند. ٢٩ بانک اطلاعاتی جامع در کشور وجود دارد. اگر دو متخصص ویژه یارانه با دسترسی به این بانک‌ها به عنوان همکار به من معرفی شوند، براساس آمار ثبت احوال، صندوق هدفمندی، بیمه خدمات درمانی، صندوق تامین‌اجتماعی، بهزیستی، کمیته امداد، قبض‌های برق و آب، سازمان اسناد و املاک و مرکز شماره‌گذاری خودرو، به راحتی اصلاح نظام جامع جمعیتی کشور دست خواهیم یافت. براساس اطلاعات سال ٩٠، ٧٦ میلیون نفر عضو صندوق هدفمندی بودند؛ اما یارانه به ٧٨میلیون پرداخت می‌شده است. پنج‌میلیون نفر هم در خارج از کشور به‌سر می‌برند. ٩٤ دفترچه تامین‌اجتماعی و خدمات درمانی وجود داشته و تازه ١٠میلیون نفر هم دفترچه نداشتند. آن روز که کار ناصواب پرکردن فرم‌های ثبت اطلاعات خانوار انجام شد، صاحب بازار مبل با راننده اس در یک «خوشه» قرار گرفتند.
منبع: شرق – ویژه نامه اقتصادی اسفند 1393