وقوع انقلاب صنعتی در غرب و اختراع فناوری‌های نوین، زمینه را برای افزایش درآمد سرانه در کشورهای جهان فراهم کرد. کشورهای پیشرفته در سده نوزدهم شاهد افزایش و تنوع پیوسته کالاها و خدمات بودند اما این رشد اقتصادی نوسانات دوره‌ای را نیز با خود به همراه داشت. چنین افت‌وخیزهایی در کسب‌وکارها، تکانه‌های شدیدی بر سطح رفاه جامعه وارد می‌کرد. درعین‌حال شاخصی برای اندازه‌گیری این نوسانات و کنترل آنها و تمرکز بر رشد پیوسته و هموار اقتصادی وجود نداشت. در نظام‌های دموکراتیکی که در سطح جهان هر روز بیشتر می‌شدند، سیاستمداران نیاز به رای مردم داشته و خواهان کسب محبوبیت بودند. در نتیجه، آنها بسیار مشتاق بودند که شاخصی ساخته شود تا از عملکرد خود دفاع کنند. اما اقتصاددانان و آماردانان هیچ داده و شاخص منسجم و جامعی تولید نکرده بودند تا نشان دهد اقتصاد در هر سالی که می‌گذرد چقدر تولید کرده است و چه چیزهایی تولید شده است.
حدود ٨٠سال از زمانی، که شاخه جدید اقتصاد کلان توسط جان مینارد کینز -اقتصاددان شهیر انگلیسی- معرفی شد، و به دنبال آن محاسبه درآمد ملی و اجزای آن را پیشنهاد داد؛ اما این سیمون کوزنتس بود که نخستین‌بار نظام حساب‌های درآمد ملی به شیوه کنونی را ساخته و به دولت‌ها پیشنهاد داد. جای چنین شاخصی آنچنان خالی بود و فایده‌مندی آن مورد پذیرش همگان بود و سازمان ملل بی‌درنگ آن را با نام نظام حساب‌های ملی (SNA) معرفی کرد تا همه کشورها بتوانند استفاده کنند و این موضوع در همه‌جا گسترش عمومی یافت.
با اینکه از همان ابتدا مشخص بود نباید GDP را به‌عنوان شاخصی برای رفاه و بهزیستی ملت‌ها تلقی کرد، اما به واقع اینچنین نشد. برای مثال در GDP تنها هزینه‌ها و درآمدهایی محاسبه می‌شود که در اقتصاد رسمی تحقق یافته باشد. GDP برداشت منابع طبیعی و تخریب محیط‌زیست را نادیده می‌گیرد، درحالی‌که ساخت اسلحه برای کشتار مردم یا هزینه‌ای که صرف نگهداری زندانی‌ها در زندان‌ها می‌شود، در GDP به حساب می‌آید. در این شاخص، شادی و خوشحالی مردم یا دورهم جمع‌شدن آنها، به حساب نمی‌آید، همچنین انصاف و عدالت را در توزیع منابع و امکانات در نظر نمی‌گیرد. پس تعجبی نخواهد داشت اگر شاخص GDP در حال افزایش باشد، درحالی‌که جامعه در آستانه فجایع محیط‌زیستی قرار دارد و جنگ و درگیری و خشم و نفرت رو به گسترش است.
با اینکه در دهه‌های گذشته تلاش‌هایی دراین‌زمینه صورت گرفت، از جمله شاخص توسعه انسانی که در کنار درآمد از آموزش و سلامت نیز استفاده می‌کند، اما نیاز به توجه و سرمایه‌گذاری اساسی روی شیوه دقیق و جامع اندازه‌گیری، احساس می‌شد. وقوع جنبش وال‌استریت، در کشوری ثروتمند و به‌ظاهر مرفه مثل آمریکا، که روی بی‌عدالتی و نابرابری ثروت انگشت گذاشته است یا انقلاب‌های عربی در کشوری مثل تونس، که به ظاهر رشد اقتصادی خوبی داشت، نشان از وجود نارضایتی‌هایی در زیر پوسته جامعه دارد که با شاخص GDP قابل فهم و درک نیست.
پس کشورها باید به دنبال شاخص و روشی جدید و کامل‌تر برای نگاه‌کردن به جهان باشند که مسایل واقعی و مهم را برای زندگی مردم به حساب آورد؛ مسایلی مثل اینکه آیا من امنیت جانی و مالی دارم؟ آیا من از حقوق انسانی لازم برخوردار هستم؟ آیا من در جامعه‌ای زندگی می‌کنم که عاری از تبعیض و فساد است؟ آیا آینده من و آینده بچه‌هایم با تخریب و نابودی محیط زیست رقم نمی‌خورد؟ اینها پرسش‌هایی است که GDP نمی‌تواند به آنها پاسخ دهد و برای چنین کاری هم ساخته نشده است. یکی از شاخص‌هایی که به‌تازگی دراین‌زمینه ساخته شده و مورد استقبال خوبی قرار گرفته است شاخص «پیشرفت اجتماعی» است. این شاخص به بهزیستی جامعه، جدای از بحث GDP توجه می‌کند. در این شاخص یک‌جامعه مطلوب برای زندگی براساس سه بُعد اصلی مشخص می‌شود. نخستین آنها اینست که هر انسانی برای ادامه بقا باید نیازهای اساسی‌اش رفع شود: ١) مواد غذایی در حد کافی، ٢) آب سالم و بهداشتی، ٣) سرپناه مناسب و ٤) ایمنی و احساس امنیت در برابر رویدادهای گوناگون. دومین بُعد این شاخص، دسترسی‌داشتن به پایه‌های اصلی بهبود زندگی است مثل دسترسی به ١) آموزش و تحصیلات مناسب، ٢) دانش‌ها و اطلاعات موردنیاز، ٣) بهداشت و سلامت و ٤) محیط زیست پایدار. و سرانجام بُعد سوم اینکه هر فرد به شانس و فرصت برابر برای تعقیب اهداف و خواسته‌ها و رویاهای خود بدون وجود موانع دسترسی داشته باشد شامل ١) حقوق،
٢) آزادی انتخاب، ٣) آزادی از تبعیض و ٤) دسترسی به پیشرفته‌ترین دانش‌های جهان. این ١٢ مولفه با همدیگر چارچوب شاخص پیشرفت اجتماعی را تشکیل می‌دهند. برای هرکدام از این ١٢ مولفه اصلی، نماگرهای ریزتری تعریف شده است که تعداد آنها به ٥٦ عدد می‌رسد و به‌طوردقیق وضعیت و عملکرد هر جامعه را اندازه‌گیری می‌کند. در این شاخص برخلاف GDP به‌دنبال محاسبه این واقعیت نیستیم که یک جامعه چقدر پول صرف هزینه‌های بهداشتی می‌کند یا چندبیمارستان ساخته است و چند نفر پزشک و پرستار استخدام کرده است؛ بلکه طول عمر و کیفیت زندگی مردم سنجیده می‌شود. این شاخص نمی‌خواهد محاسبه کند آیا دولت‌ها قوانین و مقرراتی علیه تبعیض وضع کرده‌اند یا چه تعداد انتخابات برگزار کردند؛ بلکه به اندازه‌گیری این نکته می‌پردازد که آیا مردم در زندگی روزمره خود تبعیض را تجربه کردند یا خیر.
شاخص پیشرفت اجتماعی، کشور زلاندنو را در بالاترین رتبه جای می‌دهد؛ کشوری که کمترین میزان پیشرفت اجتماعی را داشته و در قعر جدول جای دارد، کشور آفریقایی چاد است. البته ما می‌دانیم GDP زلاندنو بسیار بالاتر از چاد است پس طبیعی است که شاخص پیشرفت اجتماعی بالایی داشته باشد. درعین‌حال کشورهایی وجود دارند که GDP بالایی داشته اما شاخص پیشرفت اجتماعی‌شان خیلی بالا نیست مثل آمریکا یا کشورهای ثروتمند نفتی خاورمیانه مانند کویت و عربستان. در عوض کشوری مثل سنگال در آفریقا که درآمد سرانه‌اش با چاد برابر است، توانسته پیشرفت اجتماعی بسیار بالاتری داشته باشد. در بین کشورهای نوظهور موسوم به «بریکس»، برزیل بیشترین شاخص پیشرفت اجتماعی را داشته و پس از آن به ترتیب آفریقای‌جنوبی، روسیه، چین و هند هستند. تاکنون آمار ١٣٢ کشور برای محاسبه پیشرفت اجتماعی گردآوری شده است. جاماییکا را باید ابرقدرت پیشرفت اجتماعی محسوب کرد، چون با GDP در سطح برزیل توانسته است به اندازه کشورهای اروپای غربی پیشرفت اجتماعی داشته باشد.
خوشبختانه ایران هم در بین این ١٣٢ کشور جای دارد؛ اما رتبه ایران با توجه به درآمد سرانه کسب‌شده اصلا رضایت‌بخش نیست. ایران از نظر درآمد سرانه رتبه ٥٦ از ١٣٢ را به‌دست آورده است؛ اما از نظر شاخص پیشرفت اجتماعی رتبه ٩٤را دارد. در بین سه زیرشاخص اصلی نیازهای اساسی انسانی، بنیان‌های بهزیستی و فرصت‌های در دسترس، رتبه ایران به ترتیب ٥٥، ١٠١ و ١٢١ است؛ به‌بیان‌دیگر ایران توانسته است در شاخص نیازهای اساسی انسانی مثل تغذیه و مراقبت‌های اولیه درمانی، آب بهداشتی، سرپناه و برق‌رسانی، یا امنیت شخصی بالاتر از میانگین (رتبه ٥٥ و امتیاز ٧٨ از ١٠٠) قرار گیرد، اما از نظر بنیان‌های بهزیستی مثل نرخ سوادآموزی، آزادی مطبوعات، مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های غیرمسری، خودکشی و آلودگی رتبه بسیار نامناسبی (رتبه ١٠١ و امتیاز ٥٨ از ١٠٠) دارد.
متاسفانه ایران از نظر دسترسی به فرصت‌ها رتبه بسیار پایینی داشته (رتبه ١٢١ و امتیاز ٣٤ از ١٠٠).
کاملا بدیهی است که در کشورهای بسیار فقیر، افزایش درآمد با افزایش رفاه، همبستگی بسیار نزدیکی دارد؛ یعنی هریک دلار افزایش درآمد سرانه، رفاه را با قطعیت بالایی زیاد می‌کند؛ اما به سطح درآمد متوسط که می‌رسیم جایی که بیشتر جمعیت جهان زندگی می‌کنند از اهمیت GDP به‌عنوان راهنمایی برای توسعه کاسته می‌شود. نتیجه اینکه GDP سرنوشت و رفاه را تعیین نمی‌کند. کشور برزیل از نظر شاخص پیشرفت اجتماعی رتبه ٧٠ را از ١٠٠ کسب کرده است و GDP سرانه حدود ١٤هزار دلار براساس برابری قدرت خرید دارد. حال فرض کنید برزیل می‌خواهد GDP سرانه خود را در دهه آینده دوبرابر کند. آیا این سیاست خوبی است؟ در اینجا است که باید ببینیم شاخص پیشرفت اقتصادی برزیل چه تغییری خواهد کرد.
برزیل باید تلاش کند شاخص پیشرفت اجتماعی خود را به سطح زلاندنو برساند؛ یعنی در برنامه‌های توسعه خود فقط به رشد اقتصادی توجه نکرده، بلکه اولویت را به پیشرفت اجتماعی بدهد. این همان رشد پایدار و فراگیری است که بهبود واقعی در زندگی مردم به وجود آورده و همه از آن منتفع خواهند شد. اینجاست که برنامه‌ریزان توسعه کشور مجبور خواهند بود نگاه محلی به مسایل مناطق گوناگون کشور داشته و از جامعه مدنی و جوامع محلی برای بهبود کیفیت زندگی و محافظت از دارایی‌های طبیعی باارزش کمک بگیرند.
طی ٥٠سال گذشته، رشد اقتصادی توانسته است صدها میلیون نفر را از فقر بیرون آورد و زندگی تعداد بیشتری از مردم را بهبود دهد؛ درعین‌حال کاملا مشخص شده است که یک مدل توسعه فقط متکی‌بر تنها توسعه اقتصادی، ناقص است. جامعه‌ای که به نیازهای اساسی انسانی بی‌توجه باشد، شهروندان خود را مجهز به ابزارهای لازم برای بهبود کیفیت زندگی خود نکند، محیط زیست را نابود کند و فرصت‌های موفقیت و پیشرفت شهروندان خود را محدود کند. رشد اقتصادی بدون پیشرفت اجتماعی منجر به محصوریت و انزوای نیروهای جامعه، نارضایتی و ناآرامی اجتماعی می‌شود.
GDP ابزاری بود که برای سده بیستم میلادی اختراع شده بود؛ اما در سده بیست‌ویکم نیاز به ابزارهای جدید اندازه‌گیری داریم؛ زیرا جامعه با چالش‌های جدیدی مواجه شده است که تاکنون سابقه نداشته است؛ چالش‌هایی مثل گسترش سالمندی، فراگیری بیماری‌های غیرمسری دیابت، تغییرات اقلیمی و گرم‌شدن زمین و زندگی در شهرهای متراکم و پرجمعیت.
توسعه و پیشرفت کشورها در سده بیستم با انجام فعالیت‌های زیربنایی فیزیکی توسط بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مانند ساخت بزرگراه‌ها، نیروگاه‌های برق، فرودگاه‌ها، سدها و پل‌ها و ازاین‌قبیل شناخته می‌شد، اما سده بیست‌ویکم دوران مشارکت‌های اجتماعی و ایفای نقش مسوولیت اجتماعی است که عمدتا توسط سازمان‌های جامعه مدنی مانند موسسات غیرانتفاعی، خیریه‌ها و گروه‌های داوطلب غیردولتی انجام می‌شود. در این محیط جدید صاحبان کسب‌وکار هم بر مبنای ارزش‌افزوده اقتصادی با هم رقابت نخواهند کرد؛ بلکه با توجه به سهمی که در پیشرفت اجتماعی داشته‌اند، سنجیده می‌شوند. پس لازم است سیاستمداران هم با توجه به بهبود واقعی که در زندگی مردم به وجود می‌آورند پاسخگو نگه داشته شده و قضاوت شوند. پس سه پایه توسعه یک کشور که دولت، بنگاه‌های اقتصادی و جامعه مدنی است در سده کنونی باید با کمک یکدیگر در مسیر پیشرفت اجتماعی حرکت کنند.
وقوع انقلاب صنعتی در غرب و اختراع فناوری‌های نوین، زمینه را برای افزایش درآمد سرانه در کشورهای جهان فراهم کرد. کشورهای پیشرفته در سده نوزدهم شاهد افزایش و تنوع پیوسته کالاها و خدمات بودند اما این رشد اقتصادی نوسانات دوره‌ای را نیز با خود به همراه داشت. چنین افت‌وخیزهایی در کسب‌وکارها، تکانه‌های شدیدی بر سطح رفاه جامعه وارد می‌کرد. درعین‌حال شاخصی برای اندازه‌گیری این نوسانات و کنترل آنها و تمرکز بر رشد پیوسته و هموار اقتصادی وجود نداشت. در نظام‌های دموکراتیکی که در سطح جهان هر روز بیشتر می‌شدند، سیاستمداران نیاز به رای مردم داشته و خواهان کسب محبوبیت بودند. در نتیجه، آنها بسیار مشتاق بودند که شاخصی ساخته شود تا از عملکرد خود دفاع کنند. اما اقتصاددانان و آماردانان هیچ داده و شاخص منسجم و جامعی تولید نکرده بودند تا نشان دهد اقتصاد در هر سالی که می‌گذرد چقدر تولید کرده است و چه چیزهایی تولید شده است.
حدود ٨٠سال از زمانی، که شاخه جدید اقتصاد کلان توسط جان مینارد کینز -اقتصاددان شهیر انگلیسی- معرفی شد، و به دنبال آن محاسبه درآمد ملی و اجزای آن را پیشنهاد داد؛ اما این سیمون کوزنتس بود که نخستین‌بار نظام حساب‌های درآمد ملی به شیوه کنونی را ساخته و به دولت‌ها پیشنهاد داد. جای چنین شاخصی آنچنان خالی بود و فایده‌مندی آن مورد پذیرش همگان بود و سازمان ملل بی‌درنگ آن را با نام نظام حساب‌های ملی (SNA) معرفی کرد تا همه کشورها بتوانند استفاده کنند و این موضوع در همه‌جا گسترش عمومی یافت.
با اینکه از همان ابتدا مشخص بود نباید GDP را به‌عنوان شاخصی برای رفاه و بهزیستی ملت‌ها تلقی کرد، اما به واقع اینچنین نشد. برای مثال در GDP تنها هزینه‌ها و درآمدهایی محاسبه می‌شود که در اقتصاد رسمی تحقق یافته باشد. GDP برداشت منابع طبیعی و تخریب محیط‌زیست را نادیده می‌گیرد، درحالی‌که ساخت اسلحه برای کشتار مردم یا هزینه‌ای که صرف نگهداری زندانی‌ها در زندان‌ها می‌شود، در GDP به حساب می‌آید. در این شاخص، شادی و خوشحالی مردم یا دورهم جمع‌شدن آنها، به حساب نمی‌آید، همچنین انصاف و عدالت را در توزیع منابع و امکانات در نظر نمی‌گیرد. پس تعجبی نخواهد داشت اگر شاخص GDP در حال افزایش باشد، درحالی‌که جامعه در آستانه فجایع محیط‌زیستی قرار دارد و جنگ و درگیری و خشم و نفرت رو به گسترش است.
با اینکه در دهه‌های گذشته تلاش‌هایی دراین‌زمینه صورت گرفت، از جمله شاخص توسعه انسانی که در کنار درآمد از آموزش و سلامت نیز استفاده می‌کند، اما نیاز به توجه و سرمایه‌گذاری اساسی روی شیوه دقیق و جامع اندازه‌گیری، احساس می‌شد. وقوع جنبش وال‌استریت، در کشوری ثروتمند و به‌ظاهر مرفه مثل آمریکا، که روی بی‌عدالتی و نابرابری ثروت انگشت گذاشته است یا انقلاب‌های عربی در کشوری مثل تونس، که به ظاهر رشد اقتصادی خوبی داشت، نشان از وجود نارضایتی‌هایی در زیر پوسته جامعه دارد که با شاخص GDP قابل فهم و درک نیست.
پس کشورها باید به دنبال شاخص و روشی جدید و کامل‌تر برای نگاه‌کردن به جهان باشند که مسایل واقعی و مهم را برای زندگی مردم به حساب آورد؛ مسایلی مثل اینکه آیا من امنیت جانی و مالی دارم؟ آیا من از حقوق انسانی لازم برخوردار هستم؟ آیا من در جامعه‌ای زندگی می‌کنم که عاری از تبعیض و فساد است؟ آیا آینده من و آینده بچه‌هایم با تخریب و نابودی محیط زیست رقم نمی‌خورد؟ اینها پرسش‌هایی است که GDP نمی‌تواند به آنها پاسخ دهد و برای چنین کاری هم ساخته نشده است. یکی از شاخص‌هایی که به‌تازگی دراین‌زمینه ساخته شده و مورد استقبال خوبی قرار گرفته است شاخص «پیشرفت اجتماعی» است. این شاخص به بهزیستی جامعه، جدای از بحث GDP توجه می‌کند. در این شاخص یک‌جامعه مطلوب برای زندگی براساس سه بُعد اصلی مشخص می‌شود. نخستین آنها اینست که هر انسانی برای ادامه بقا باید نیازهای اساسی‌اش رفع شود: ١) مواد غذایی در حد کافی، ٢) آب سالم و بهداشتی، ٣) سرپناه مناسب و ٤) ایمنی و احساس امنیت در برابر رویدادهای گوناگون. دومین بُعد این شاخص، دسترسی‌داشتن به پایه‌های اصلی بهبود زندگی است مثل دسترسی به ١) آموزش و تحصیلات مناسب، ٢) دانش‌ها و اطلاعات موردنیاز، ٣) بهداشت و سلامت و ٤) محیط زیست پایدار. و سرانجام بُعد سوم اینکه هر فرد به شانس و فرصت برابر برای تعقیب اهداف و خواسته‌ها و رویاهای خود بدون وجود موانع دسترسی داشته باشد شامل ١) حقوق،
٢) آزادی انتخاب، ٣) آزادی از تبعیض و ٤) دسترسی به پیشرفته‌ترین دانش‌های جهان. این ١٢ مولفه با همدیگر چارچوب شاخص پیشرفت اجتماعی را تشکیل می‌دهند. برای هرکدام از این ١٢ مولفه اصلی، نماگرهای ریزتری تعریف شده است که تعداد آنها به ٥٦ عدد می‌رسد و به‌طوردقیق وضعیت و عملکرد هر جامعه را اندازه‌گیری می‌کند. در این شاخص برخلاف GDP به‌دنبال محاسبه این واقعیت نیستیم که یک جامعه چقدر پول صرف هزینه‌های بهداشتی می‌کند یا چندبیمارستان ساخته است و چند نفر پزشک و پرستار استخدام کرده است؛ بلکه طول عمر و کیفیت زندگی مردم سنجیده می‌شود. این شاخص نمی‌خواهد محاسبه کند آیا دولت‌ها قوانین و مقرراتی علیه تبعیض وضع کرده‌اند یا چه تعداد انتخابات برگزار کردند؛ بلکه به اندازه‌گیری این نکته می‌پردازد که آیا مردم در زندگی روزمره خود تبعیض را تجربه کردند یا خیر.
شاخص پیشرفت اجتماعی، کشور زلاندنو را در بالاترین رتبه جای می‌دهد؛ کشوری که کمترین میزان پیشرفت اجتماعی را داشته و در قعر جدول جای دارد، کشور آفریقایی چاد است. البته ما می‌دانیم GDP زلاندنو بسیار بالاتر از چاد است پس طبیعی است که شاخص پیشرفت اجتماعی بالایی داشته باشد. درعین‌حال کشورهایی وجود دارند که GDP بالایی داشته اما شاخص پیشرفت اجتماعی‌شان خیلی بالا نیست مثل آمریکا یا کشورهای ثروتمند نفتی خاورمیانه مانند کویت و عربستان. در عوض کشوری مثل سنگال در آفریقا که درآمد سرانه‌اش با چاد برابر است، توانسته پیشرفت اجتماعی بسیار بالاتری داشته باشد. در بین کشورهای نوظهور موسوم به «بریکس»، برزیل بیشترین شاخص پیشرفت اجتماعی را داشته و پس از آن به ترتیب آفریقای‌جنوبی، روسیه، چین و هند هستند. تاکنون آمار ١٣٢ کشور برای محاسبه پیشرفت اجتماعی گردآوری شده است. جاماییکا را باید ابرقدرت پیشرفت اجتماعی محسوب کرد، چون با GDP در سطح برزیل توانسته است به اندازه کشورهای اروپای غربی پیشرفت اجتماعی داشته باشد.
خوشبختانه ایران هم در بین این ١٣٢ کشور جای دارد؛ اما رتبه ایران با توجه به درآمد سرانه کسب‌شده اصلا رضایت‌بخش نیست. ایران از نظر درآمد سرانه رتبه ٥٦ از ١٣٢ را به‌دست آورده است؛ اما از نظر شاخص پیشرفت اجتماعی رتبه ٩٤را دارد. در بین سه زیرشاخص اصلی نیازهای اساسی انسانی، بنیان‌های بهزیستی و فرصت‌های در دسترس، رتبه ایران به ترتیب ٥٥، ١٠١ و ١٢١ است؛ به‌بیان‌دیگر ایران توانسته است در شاخص نیازهای اساسی انسانی مثل تغذیه و مراقبت‌های اولیه درمانی، آب بهداشتی، سرپناه و برق‌رسانی، یا امنیت شخصی بالاتر از میانگین (رتبه ٥٥ و امتیاز ٧٨ از ١٠٠) قرار گیرد، اما از نظر بنیان‌های بهزیستی مثل نرخ سوادآموزی، آزادی مطبوعات، مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های غیرمسری، خودکشی و آلودگی رتبه بسیار نامناسبی (رتبه ١٠١ و امتیاز ٥٨ از ١٠٠) دارد.
متاسفانه ایران از نظر دسترسی به فرصت‌ها رتبه بسیار پایینی داشته (رتبه ١٢١ و امتیاز ٣٤ از ١٠٠).
کاملا بدیهی است که در کشورهای بسیار فقیر، افزایش درآمد با افزایش رفاه، همبستگی بسیار نزدیکی دارد؛ یعنی هریک دلار افزایش درآمد سرانه، رفاه را با قطعیت بالایی زیاد می‌کند؛ اما به سطح درآمد متوسط که می‌رسیم جایی که بیشتر جمعیت جهان زندگی می‌کنند از اهمیت GDP به‌عنوان راهنمایی برای توسعه کاسته می‌شود. نتیجه اینکه GDP سرنوشت و رفاه را تعیین نمی‌کند. کشور برزیل از نظر شاخص پیشرفت اجتماعی رتبه ٧٠ را از ١٠٠ کسب کرده است و GDP سرانه حدود ١٤هزار دلار براساس برابری قدرت خرید دارد. حال فرض کنید برزیل می‌خواهد GDP سرانه خود را در دهه آینده دوبرابر کند. آیا این سیاست خوبی است؟ در اینجا است که باید ببینیم شاخص پیشرفت اقتصادی برزیل چه تغییری خواهد کرد.
برزیل باید تلاش کند شاخص پیشرفت اجتماعی خود را به سطح زلاندنو برساند؛ یعنی در برنامه‌های توسعه خود فقط به رشد اقتصادی توجه نکرده، بلکه اولویت را به پیشرفت اجتماعی بدهد. این همان رشد پایدار و فراگیری است که بهبود واقعی در زندگی مردم به وجود آورده و همه از آن منتفع خواهند شد. اینجاست که برنامه‌ریزان توسعه کشور مجبور خواهند بود نگاه محلی به مسایل مناطق گوناگون کشور داشته و از جامعه مدنی و جوامع محلی برای بهبود کیفیت زندگی و محافظت از دارایی‌های طبیعی باارزش کمک بگیرند.
طی ٥٠سال گذشته، رشد اقتصادی توانسته است صدها میلیون نفر را از فقر بیرون آورد و زندگی تعداد بیشتری از مردم را بهبود دهد؛ درعین‌حال کاملا مشخص شده است که یک مدل توسعه فقط متکی‌بر تنها توسعه اقتصادی، ناقص است. جامعه‌ای که به نیازهای اساسی انسانی بی‌توجه باشد، شهروندان خود را مجهز به ابزارهای لازم برای بهبود کیفیت زندگی خود نکند، محیط زیست را نابود کند و فرصت‌های موفقیت و پیشرفت شهروندان خود را محدود کند. رشد اقتصادی بدون پیشرفت اجتماعی منجر به محصوریت و انزوای نیروهای جامعه، نارضایتی و ناآرامی اجتماعی می‌شود.
GDP ابزاری بود که برای سده بیستم میلادی اختراع شده بود؛ اما در سده بیست‌ویکم نیاز به ابزارهای جدید اندازه‌گیری داریم؛ زیرا جامعه با چالش‌های جدیدی مواجه شده است که تاکنون سابقه نداشته است؛ چالش‌هایی مثل گسترش سالمندی، فراگیری بیماری‌های غیرمسری دیابت، تغییرات اقلیمی و گرم‌شدن زمین و زندگی در شهرهای متراکم و پرجمعیت.
توسعه و پیشرفت کشورها در سده بیستم با انجام فعالیت‌های زیربنایی فیزیکی توسط بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مانند ساخت بزرگراه‌ها، نیروگاه‌های برق، فرودگاه‌ها، سدها و پل‌ها و ازاین‌قبیل شناخته می‌شد، اما سده بیست‌ویکم دوران مشارکت‌های اجتماعی و ایفای نقش مسوولیت اجتماعی است که عمدتا توسط سازمان‌های جامعه مدنی مانند موسسات غیرانتفاعی، خیریه‌ها و گروه‌های داوطلب غیردولتی انجام می‌شود. در این محیط جدید صاحبان کسب‌وکار هم بر مبنای ارزش‌افزوده اقتصادی با هم رقابت نخواهند کرد؛ بلکه با توجه به سهمی که در پیشرفت اجتماعی داشته‌اند، سنجیده می‌شوند. پس لازم است سیاستمداران هم با توجه به بهبود واقعی که در زندگی مردم به وجود می‌آورند پاسخگو نگه داشته شده و قضاوت شوند. پس سه پایه توسعه یک کشور که دولت، بنگاه‌های اقتصادی و جامعه مدنی است در سده کنونی باید با کمک یکدیگر در مسیر پیشرفت اجتماعی حرکت کنند.
منبع: شرق – ویژه نامه اقتصادی اسفند 1393