دکتر حسین راغفر

شعار «قیمت‌ها را اصلاح کنید اقتصاد به تعادل می‌رسد»، شعار اقتصاددانان نئوکلاسیک است که همه عوامل تغییر در یک جامعه را تنها به اصلاح نظام قیمت‌ها تقلیل داده‌اند. اعتقاد اصلی در پس این شعار این است که یک سازوکار خودتنظیمی در جامعه وجود دارد و آن انگیزه کسب نفع شخصی در همه افراد است و قیمت‌ها علائم راهنما برای تنظیم کنش‌ها و واکنش‌های فعالین اقتصادی هستند که موجب بروز تعادل در طرف‌های عرضه و تقاضا در اقتصاد می‌شوند. در پی ایجاد تعادل در بازار‌ها دلیلی برای تغییر در این تعادل و بروز عدم تعادل وجود نخواهد داشت و اصلاحات بعدی قیمت‌ها موجب تعادل‌های بعدی خواهد شد. با این منطق آزادسازی قیمت‌ها ضرورت برقراری تعادل‌های اقتصادی و بدنبال آن تخصیص بهینه منابع کمیاب رخ خواهد داد. اما تجربه بسیاری از کشور‌ها و از جمله تجربه خود جامعه ما بر کاستی‌های جدی این تفکر تاکید دارند. از سال 1368 تا امروز قیمت دلار از 70 ریال به 40000 ریال نیز دست یافت اما نه تنها هیچ یک از تعادل‌های وعده داده شده در اقتصاد ایران تحقق پیدا نکرد بلکه عدم تعادل‌های اقتصادی اجتماعی گسترده‌تر شدند. با شعار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی- و با هدف جلوگیری از قاچاق مواد سوختی و توزیع عادلانه یارانه‌های انرژی که دو مشکل برآمده از دخالت دولت در قیمت‌گذاری بوده‌اند- طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها با هدف آزادسازی قیمت‌ها به تصویب رسید. با شروع اجرای این طرح قیمت هر لیتر بنزین از 100 به 400 تومان و 700 تومان  افزایش یافت که حدود هر لیتر 30 سنت شد اما پس از گذشت 2 سال از اجرای این طرح این قیمت به حدود هر لیتر 11 سنت کاهش یافته است و قاچاق مواد سوختی بازهم گسترش یافت. افزایش کنونی قیمت حامل‌های انرژی و سوخت نه‌تنها به شعله‌ورترشدن تورم و آسیب‌های جبران‌ناپذیر به بخش واقعی اقتصاد- تولید- و گسترش و تعمیق بی‌سابقه فقر و نابرابری در کشور منجر خواهد شد، به برقراری تعادل نیز منتهی نخواهد شد و سال آینده بازهم به همین دلایل تکراری- کنترل قاچاق، و تامین کسری بودجه دولت- ناگزیر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود. علت اصلی این امر وجود تورم  بالا و کاهش مستمر ارزش پول ملّی در دولت دهم بوده است. در طی 25 سال پس از پایان جنگ تحمیلی تاکنون تقریباً هیچ برنامه ضدتورمی در دستور کار دولت‌ها قرار نداشته است و امروز هم هیچ نشانه‌ای از این برنامه در اقتصاد مشاهده نمی‌شود. برای کنترل تورم دو اقدام اساسی باید انجام گیرد: تولید افزایش و تقاضا کاهش یابد. در طرف تولید سیاست‌های اقتصادی در کشور به آسیب شدید در طرف عرضه و تعطیلی  برخی واحد‌های تولیدی و بیکاری صد‌ها هزار نیروی کار منجر شد. در طرف تقاضا ضمن اینکه واردات بی‌سابقه به‌دلیل وجود درآمد‌های بی‌سابقه منابع درآمد‌های نفت و گاز، به تغییر الگو‌های مصرف منجر شد و مصرف‌گرایی اسراف‌آمیزی را در جامعه سبب شد، تقاضای بزرگ‌ترین متقاضی در کشور- دولت- نیز بزرگ‌تر و متورم‌تر شد. دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین متقاضی در اثر تورم به‌طور مستمر نیازمند افزایش بودجه برای تامین تقاضا‌های فزاینده خود است.

منبع: آرمان