دکتر جعفر خیرخواهان

اقتصاد هیچ کشوری پیش‌بینی‌پذیر نیست. در واقع یکی از سخت‌ترین کارها پیش‌بینی آینده است. مثلا در سال ۲۰۰۷ که بحران مالی جهانی شروع شد از بین حدود ۳۰ موسسه پژوهشی در انگلستان که مسیر آتی متغیرهای اقتصادی را پیش‌بینی می‌کردند تنها یکی پیش‌بینی کرده بود نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۰۹ منفی ۶ درصد خواهد شد که تقریبا به واقعیت نزدیک بود (نرخ رشد اقتصادی انگلستان در آن سال منفی 2/ 5درصد شد). جالب است سایر موسسات همگی پیش‌بینی مثبت بودن نرخ رشد اقتصادی را برای سال ۲۰۰۹ کرده بودند.
حال زمانی که به کشور ایران می‌رسیم مساله کاملا متفاوت می‌شود چون اقتصاد ایران در معرض تکانه‌ها و تندبادهای گوناگونی قرار دارد که پیش‌بینی را تقریبا ناممکن یا حتی بی‌معنی می‌سازد.مهم‌ترین عواملی که فضای پیش‌بینی‌ناپذیر اقتصادی را در ایران به‌وجود آورده‌اند عبارتند از: وابستگی اقتصاد به رانت نفتی و نیز تصمیمات سلیقه‌ای و اعمال نظرهای شخصی مسوولان مملکتی که گاه مبنا و پایه مشخصی نداشته و غیرکارشناسانه است. نوسانات وارد شده از این دریچه، فضای اقتصادی کشور را نامطمئن‌تر ساخته و بی‌ثباتی در اقتصاد ایران را تشدید می‌کند.
درباره رانت نفتی باید گفت متاسفانه ما سرنوشت و مسیر حرکت اقتصاد کشور را به کالایی گره زدیم که بهای آن بسیار پرنوسان بوده و در اختیار ما نیست (نمونه روشن آن، اینکه طی شش ماه گذشته بهای نفت حدود ۶۰ درصد کاهش یافت) و در چند سال اخیر میزان فروش و صادرات آن هم به دلیل تحریم‌ها تحت فشار و محدودیت قرار گرفته است. دولت گذشته که در شرایط بالا بودن بهای نفت قرار داشت تمام آن را بخش و پخش کرده و ذخیره‌ای برجای نگذاشت تا در روز وامصیبتای پایین آمدن بهای نفت مثل یک ضربه‌گیر عمل کرده و پشتیبان اقتصاد باشد.
در کشورهایی که قانون حاکم بوده و همه در چارچوب قانون عمل می‌کنند بهتر می‌توان تصویری از آینده اقتصادی کشور ترسیم کرد، اما در جامعه‌ای که سلیقه و نظر و فرامین شخصی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، حاکم است، ریسک در جامعه افزایش یافته و  این خود نااطمینانی را به‌دنبال خواهد داشت.همچنین می‌توان گفت در مقایسه با کشورهای بزرگی که در جذب یا صدور سرمایه خارجی موفق بوده‌اند و در بازارهای جهانی حضور پررنگ با صادراتی متنوع دارند، ارتباط ایران با دنیا یکسویه و ناقص و عمدتا از کانال فروش نفت بوده است. اقتصادهای دارای صادرات چندمحصولی به دلیل وابسته‌نبودن به یک کالا و یک بازار خاص نوسانات کمتری را تجربه خواهند کرد. اما هنگامی که صادرات کشور به یک محصول وابسته باشد طبیعی است نوسانات بازار آن محصول به‌سرعت به اقتصاد داخلی منتقل شده و این موضوع نااطمینانی‌های ناشی از نوسانات داخلی را تشدید می‌کند. پس می‌توان نتیجه‌گیری کرد یکی از عوامل مهم کاهش نااطمینانی‌ها و نوسانات در یک اقتصاد، تنوع‌بخشی به صادرات کشور است که نقش بسزایی در ضربه‌گیری تکانه‌های قیمتی در بازارهای جهانی خواهد داشت.دولت‌ها در ایران به جای اینکه با ایجاد نهادهای مناسب و احترام به آنها، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را افزایش دهند با رفتار ضدونقیض خود وضعیت را بدتر می‌کنند. اگر یک مثال بزنم در ‌خیابان‌های شهر سر تقاطع‌ها چراغ قرمز می‌گذارند یا در جاده‌های بین شهری سقف سرعت مجاز تعیین می‌کنند تا رانندگان با سرعتی مطمئن سفری ایمن داشته باشند. در چنین وضعیتی راننده می‌داند با احتمال نزدیک به صددرصد مسیر تهران به مشهد را در فاصله زمانی ۱۰ساعته طی خواهد کرد. حال اگر چنین نهادهای محدودکننده‌ای وجود نداشته باشد یک راننده ممکن است هفت ساعته به مشهد برسد یا اینکه خدای نکرده اصلا نرسد. در دنیای سیاست چون چنین نهادهایی استقرار نیافته است نهادهایی مثل قوانین مناسب، شفافیت و پاسخگویی دولت، نبود فساد و استقلال قوه قضائیه و از این قبیل، بر درجه پیش‌بینی‌ناپذیری حوزه اقتصاد افزوده می‌شود. زیان چنین وضعیتی این است که نرخ سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد، چون هزینه‌های نامرئی یا هزینه‌های معاملاتی بسیار بالا است به نحوی‌که هر پروژه‌ای را غیراقتصادی می‌سازد. من تعجب می‌کنم چگونه مسوولان اقتصادی کشور در مواجهه با سرمایه‌گذاران خارجی ادعا می‌کنند ایران بهترین مقصد برای سرمایه‌گذاری است و سودآورترین پروژ‌ه‌ها را دارد در حالی‌که از توجه به این جنبه‌های مهم در تصمیم‌گیری یک سرمایه‌گذار غافل هستند.دولت جدید با پرهیز از دادن وعده‌های دروغین و توجه و مدیریت متغیرهای کلان کشوری مثل نرخ تورم و نرخ ارز، مشاوره با کارشناسان و اهل فن و بدون اظهارنظرهای شخصی، فضای قابل اعتمادتری ایجاد کرده است. اما گره خوردن اقتصاد کشور به مساله هسته‌ای و به‌ درازا کشیده‌شدن حل‌وفصل آن، سناریوهای پیش روی فعالان اقتصادی را افزایش داده است که درنتیجه امکان پیش‌بینی را دشوارتر می‌کند. تمرکز بر کاهش‌دادن پیوسته نرخ تورم و پایبندی به آن تا رسیدن به تورم یک‌رقمی، می‌تواند محک دیگری باشد که دولت کنونی تا چه حد اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند، اما نداشتن راهبرد اقتصادی مشخص و روشن نیز به بلاتکلیفی دامن‌زده و پیش‌بینی‌پذیری را سخت‌ می‌کند.
 از سوی دیگر کنترل یک سری عوامل برونزا در اختیار دولت نبوده و اینگونه عوامل هم در حال افزایش هستند. برای مثال می‌توان به جنگ‌های اخیر در کشورهای خاورمیانه اشاره کرد که ناامنی را در منطقه تشدید می‌کند و نیز تغییرات اقلیمی در جهان که باعث خشکسالی در داخل کشور شده است، این مسائل به مشکلات داخلی کشور دامن زده و فضای پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد را تشدید می‌کند.
 به عنوان کارشناس اقتصادی  پیش‌بینی که از روند‌های آتی قیمت حامل‌های انرژی، ارز، نرخ بهره، نرخ ارز، ... می‌توان داشت اینکه قیمت‌ حامل‌های انرژی باید در سال آینده افزایش یابد و حتی به سمتی برویم که به جای یارانه دادن به آنها از آنها مالیات هم بگیریم. اما لزوما دولت چنین قصدی ندارد که ناشی از کرختی و حساسیت‌نا‌پذیر بودن نظام‌ اداری دولت به واقعیات پیرامونی است. با این‌حال امیدوارم یارانه‌دهی به سوخت مصرفی خودروهای شخصی در شهرهای بزرگ که بلای جان همه شده است هرچه زودتر قطع شود. چون نرخ تورم در حال کاهش است پس طبیعی است که شاهد کاهش نرخ سود بانکی باشیم، اما نه به نحوی که نرخ سود واقعی منفی شود. افزایش نرخ ارز هم قاعدتا نباید عقب‌تر از نرخ تورم باشد و درنتیجه بهتر است با طی کردن مسیری قابل‌پیش‌بینی افزایش یابد تا مشوق صادرات غیرنفتی جان‌گرفته کشور باشد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۱۷