سعید لیلاز

روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی

تلاطم‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، وابستگی شدید به نفت و صادرات نفت خام پیش‌بینی دقیق متغیر‌های اقتصادی را در ایران با مشکل مواجه می‌کند. بانک مرکزی در دولت جدید بخش مهمی از پنهان کاری‌ها را کنار گذاشته است که این گام مهم تاثیر زیادی بر افزایش قدرت پیش‌بینی خواهد داشت. بانک مرکزی در دی ماه 93 آمارهای اقتصادی کلان را منتشر کرد که این آمارها قابل اعتماد بودند و می‌توان با مراجعه به این آمارها، پیش‌بینی دقیق‌تری از متغیر‌های اقتصادی پیدا کرد.
در حوزه سیاسی هم به همین گونه پیش‌بینی‌ها با مشکل مواجه بوده است. با گذشت یک سال و نیم در مذاکرات هسته‌ای هنوز نمی‌توان هیچ اظهار نظر قطعی داشت. در حوزه اقتصاد سیاسی هم با همین مشکلات مواجه هستیم به‌طور مثال طرحی به مجلس ارائه شده که بر اساس آن آستان قدس و موسسات زیرمجموعه نیروهای مسلح موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، ولی این موضوع که شورای نگهبان با این لایحه موافقت خواهد کرد یا خیر هنوز در ‌هاله‌‌ای از ابهام است. همین طور نمی‌توان پیش‌بینی کرد که درآمد‌های نفتی در سال آینده 20 میلیارد دلار خواهد بود یا 120 میلیارد دلار. ما ظرف چهار سال توانستیم در آمدهای نفتی را به 6 برابر دوره‌های قبل برسانیم، اما اکنون ظرف 7 ماه در آمدهای نفتی به یک ششم دوره‌های قبل خود رسیده است. به سختی بتوان گفت در فضای سیاسی حاکم تحولات سیاسی به کجا می‌انجامد، هنوز اثرات اقتصادی پرونده‌های بابک زنجانی، پدیده شاندیز و... به‌طور دقیق مشخص نشده است. به همین‌گونه نمی‌توان مطمئن بود که ما در جذب سرمایه خارجی موفق خواهیم بود یا خیر.
دولت جدید تاکنون گام‌های بسیاری در جهت پیش‌بینی‌پذیری هرچه بیشتر اقتصاد برداشته است از جمله انتشار به موقع آمارها. آمار‌هایی که منتشر می‌شوند قابل اعتماد و قابل اتکا هستند و هیچ گونه ابهاماتی در آنها وجود ندارد. گام دیگری که دولت در این زمینه برداشته است در مساله تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای است، هرچند گشایش شگرفی در مذاکرات بین‌المللی حاصل نشده است، اما می‌توان به آینده مذاکرات خوش‌بین‌تر و امیدوارتر بود.
بنده معتقدم که قیمت حامل‌های انرژی تا 15 درصد افزایش خواهد داشت و با توجه به اینکه قیمت نفت کاهش یافته دولت سیاست انقباضی در پیش خواهد گرفت که در این صورت از سرعت رشد اقتصادی کشور کاسته خواهد شد. از طرفی هم کاهش قیمت نفت موجب شده درآمد ارزی کشور کاهش یابد و این موضوع عرضه ارز به بازار را کاهش داده است که به نظر می‌رسد تا پایان سال دلار می‌تواند تا 3 هزار و 500 تومان هم برسد. در مجموع نرخ تورم در حال کاهش است و این به آن دلیل است که رشد نقدینگی کاهش یافته است که اگر این روند ادامه پیدا کند می‌توان امیدوار بود که در سال آینده نرخ تورم به 15 تا 16 درصد برسد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۱۷