مسوولان اقتصادی کشور آمادگی این رویارویی را نداشتند، به همین دلیل در این سال شاهد افزایش تورم، کاهش شاخص بورس اوراق بهادار، آرام نشدن و عدم‌کاهش نرخ ارز و عدم‌دسترسی عاملان اقتصادی به سرمایه در بازارهای جهانی بودیم. البته در این سال شاهد نرخ رشد اقتصادی بودیم؛ ولی تورم بالا مانند سال‌های قبل، موجب تخصیص منابع به گونه‌ای غیرکارآمد شد. متاسفانه دولت جدید نیز به جای ارائه راه‌حل‌های موثر، به طور گسترده ناکارآیی را به دولت قبل منسوب می‌کرد و از این طریق عاملیت و مسوولیت‌پذیری را از خود سلب کرد.
نقاط ضعف اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر بود:
- ضعف در کنترل حجم نقدینگی؛
- نداشتن سیاست مالی و پولی مناسب برای کنترل نرخ تورم؛
- داشتن درک سطحی از مشکلات و مسائل اقتصادی و فقدان توانایی در دسترسی به عمق این مسائل؛
- عدم برخورد بی‌طرفانه با بازار سهام و تلاش برای رشد شاخص بورس بدون توجه به شرایط عمومی اقتصاد کشور؛
- عدم‌کنترل سیستم بانکی کشور در جلوگیری از خلق پول جدید و استمرار بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و نداشتن توجه کافی به ساختار ناسالم ترازنامه بانک‌ها؛
- نا‌توانی در یکسان‌سازی نرخ ارز و از بین بردن بازارهای متعدد و موازی ارز در کشور؛
- بی‌‌توجهی به روندهای غالب اقتصاد جهان و روندهای اثرگذار بر اقتصاد کشور؛
- عدم‌انباشت سرمایه در کشور و وجود سرمایه منفی در سال ۱۴۰۰؛
- عدم‌بهره‌برداری درست و به‌موقع از فرصت‌های موجود در بازار جهانی؛
- جبران فقدان بهره‌وری در سیستم دولتی با انتشار بیرویه اوراق بدهی؛
- اعمال کنترل در اقتصاد به جای اعمال سیاست‌‌‌های اقتصادی.
تحولات سال‌های قبل و سال ۱۴۰۰ درس‌‌‌های زیادی برای اقتصاد ایران و سیاستگذاران اقتصادی دارد. در درجه اول، سیاستگذاران باید این نکته را دریابند که مشکلات را در زمین دولت قبل انداختن، آنها را ضعیف و ضعیف‌‌‌تر می‌کند. راه‌حل اساسی در رفع بحران‌های گفته‌شده، قبول مسوولیت است.
همیشه تاکید کرده‌ام، تا زمانی که قدرت ابرچالش‌‌‌های اقتصادی در ایران بیشتر از قدرت سیاستگذاران باشد، اوضاع اقتصادی رو به تخریب خواهد بود. سیاستگذاران برای اینکه بتوانند به مشکلات چیره شوند، به رهیافت متفاوتی یا دقیق‌‌‌تر بگویم، به پارادایمی متفاوت نیاز دارند. این پارادایم به آنها اجازه می‌دهد تا بتوانند مشکلات و علل آن را از زاویه متفاوتی ببینند. انباشته‌شدن مشکلات و کهنه‌شدن آنها نیازمند عزمی قوی است؛ عزمی که با کاهش بار مشکلات، موجب می‌شود دولت یک گام از اقتصاد جلو بیفتد. به‌منظور پیدا کردن این راه‌‌‌حل‌‌‌ها لازم است، قطعیت‌‌‌های ذهنی و سوگیری‌‌‌های شناختی سیاستگذاران شناسایی شود تا از دل آن بتوان به سیاست‌‌‌های جدید دست پیدا کرد. حرکت متغیرها و شکل‌‌‌گیری روندها نشان می‌دهد که با فهم و شناخت سال‌های گذشته نمی‌‌‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد. افزایش سهم پول در نقدینگی، افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، مقاومت ارز برای کاهش، افزایش بیرویه نقدینگی که در سال‌های گذشته وجود نداشته و افزایش تورم و ماندگاری آن در بالای ۴۰درصد، همه نشان می‌دهند که سیاست‌‌‌ها تاکنون در مسیر اشتباهی بوده‌اند. به عبارت دیگر، سیاست‌‌‌ها در راستای اشتباهات سال‌های قبل طراحی شده است. طبیعی است که در سال‌های آینده باید منتظر عمیق‌تر شدن مشکلات شویم. بنابراین بدون طرحی نو درانداختن مسائل اقتصادی قابل حل نخواهد بود؛ امری که مسوولان باید در مورد آن تصمیم بگیرند؛ در غیر این‌صورت این اقتصاد قابل کنترل نخواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد