اقتصاددان
سیاست‌گذاران توسعه اقتصادی کشور چه کسانی هستند؟ کدام‌یک از نهادهای برنامه‌ریزی و اقتصادی کشور از نظر قانونی می‌توانند حرف شان را به کرسی بنشانند و برای زندگی و معیشت 79 میلیون ایرانی و کشور یک میلیون و 600 هزار کیلومتر مربعی تصمیم‌هایشان را عملی کنند؟
اینها پرسش‌هایی هستند که هم اکنون پیش روی کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد ایران قرار گرفته و پاسخ به آن می‌تواند بخش قابل توجهی از سردرگمی‌های موجود در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را برطرف کند.
تعدد و تکثر برنامه‌ریزی‌ها، استراتژی‌ها، نحله‌های فکری، نسخه‌های پیچیده برای درمان دردهای اقتصاد از یک طرف و نبود سیستمی واحد برای جمع‌بندی این برنامه‌ریزی‌ها و اظهارنظرهای مختلف در دل دولت، کارشناسان را به این فکر انداخته تا نظام واحد تصمیمگیری اقتصادی در کشور به وجود آید و شخص یا نهادی فرماندهی اقتصاد کشور را بر عهده گیرد.
طی چند سال گذشته در غیاب نظام برنامه‌ریزی موثر و قوی، فرماندهی اقتصادی کشور جای خود را عوض کرده و حتی وظایفش میان سایر نهادها تقسیم شده و تمرکز تصمیم گیری‌ها از بین رفته است. هرگاه اقتصاددانان سرشناس و خبره کشور در مجموعه‌ای گرد هم آمده‌اند، توانسته‌اند آن مجموعه را به مرکز تصمیم‌سازی اقتصاد کشور تبدیل کنند. به عنوان مثال در دوره‌ای که وزارت برنامه و بودجه تحت نظر دکتر محمدتقی بانکی، نقش‌آفرینی می‌کرد، این وزارتخانه نقشی اساسی در نظام اقتصادی کشور داشت. چند سال بعد نیز که سازمان برنامه و بودجه به دکتر محمدعلی نجفی سپرده شد، اقتصاددانانی مانند دکتر محمد طبیبیان و دکتر مسعود نیلی در کنار هم قرار گرفتند و نقش این سازمان را در سیاست‌گذاری‌ها پررنگ‌تر کردند.
نقش ستاد هماهنگی امور اقتصادی
اکنون نیز که بیشتر این افراد در ستاد هماهنگی امور اقتصادی گردهم آمده‌اند، توانسته‌اند اعتماد رئیس‌جمهور را به خود جلب کرده و آن را به مرکز اصلی سیاست‌گذاری‌های دولت تبدیل کنند. در میان نهادهای اقتصادی کشور، ستاد هماهنگی امور اقتصادی که به دستور رئیس جمهور تشکیل شده تاحدودی توانسته در خلأ نهادهای کلان تصمیم‌ساز، به آسیب‌شناسی اقتصاد ایران بپردازد و برای رفع آن نسخه‌ای ارائه دهد.
در میان نهادهای تصمیم‌ساز اقتصاد ایران، ستاد هماهنگی امور اقتصادی تا به اینجا توانسته نقش قابل قبولی را ایفا کند و در غیاب شورای اقتصادی قوی، ادبیات یکسانی در اقتصاد کشور به وجود بیاورد.
اینکه تا چه اندازه تصمیم‌های اتخاذ شده در ستاد قابلیت اجرایی داشته باشند و دستگاه‌ها از آن تبعیت کنند به اقتدار رئیس‌جمهور و میزان توجه او به این ستاد بستگی دارد که می‌تواند نقش مفیدی را ایفا کند.
در کوتاه‌مدت ساختار ستاد هماهنگی امور اقتصادی می‌تواند نقش فرمانده را ایفا کند اما در میان‌مدت و بلندمدت دولت باید سیستمی را به وجود بیاورد که اقتصاد یکبار برای همیشه بتواند صاحب مدیریتی واحد در عرصه سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها شود.
با توجه به اینکه کمتر از یکسال از عمر این ستاد می‌گذرد باید از اعضای آن پرسید که نظرات کارشناسی آنان تا چه اندازه مورد استقبال دولتمردان و قانون‌گذاران قرار گرفته است. آیا اگر اعضای این ستاد به‌عنوان مغز متفکر اقتصادی کشور کاهش نرخ سود بانکی را در مقطعی به صلاح ندانند، شورای پول و اعتبار نیز زیر بار این استدلال کارشناسی خواهد رفت یا اینکه به بهانه‌های مختلف آنچه را که خود صلاح می‌داند انجام می‌دهد. بد نیست دبیر این ستاد گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه دهد تا صاحب‌نظران بدانند دولت کنونی تا چه حد اصول اساسی علم اقتصاد را پذیرفته و سیاست‌گذاری‌های خود را بر آن اساس انجام داده است.
چالش‌های فرماندهی واحد اقتصاد
برای کشوری مانند ایران که همواره در عرصه اقتصاد خود را با نظرات گوناگونی مواجه می‌بیند، لازم است که فرماندهی اقتصادی واحدی داشته باشد البته منظور از فرماندهی اقتصاد این نیست که یک شخص در راس نهادی قرار گیرد و هر آنچه او گفت، دیگران بدون چون و چرا به آن عمل کنند بلکه منظور این است دولت سیستم متمرکز تصمیمگیری برای اقتصاد به وجود آورد و صداهای مختلفی از آن به گوش نرسد.
اینکه اقتصاد ایران فرماندهی واحد یا نظام متمرکز تصمیمگیری داشته باشد و یک «صدا» از دل تمام نظرات و ایده‌ها بیرون بیاید ایده‌ای بسیار خوب است که باید پخته شود و سیستمی شکل بگیرد که هم قدرت تصمیم‌سازی بالایی داشته باشد و هم اینکه تصمیم‌های آن قابلیت اجرایی داشته باشد.
حال باید به این موضوع پرداخت که با توجه به خاصیت ذاتی دولت‌ها در ایران و کارکرد آنها، برای رسیدن به این هدف چه چالش‌هایی پیش روی اقتصاد کشور است و چرا تاکنون سیستمی به وجود نیامده که نظام تصمیمگیری و سیاست‌گذاری کشور را متمرکز کند.
در این رابطه می‌توان به سه مساله اصلی اشاره کرد. مساله نخست مصوبات مجلس است که مانع از به وجود آمدن این فرماندهی شده چرا که قانون‌گذار به برخی نهادها اختیاراتی را می‌دهد که این اختیارات قابل تفویض به نهادی بالادستی نخواهد بود.
مساله دوم قوه قضائیه است که نهادهایی نظیر تعزیرات حکومتی در زیر مجموعه اش قرار دارد و این نهادها در وقت مقتضی می‌توانند با تصمیم‌های اقتصادی دولت مخالفت کنند. مثلا اگر دولت بخواهد به آزادسازی قیمت‌ها روی آورد آنگاه سازمان تعزیرات می‌تواند مانع از اجرای این سیاست شود.
سومین مساله را خود هیات دولت و ناهماهنگی میان دیدگاه‌های آنها باعث می‌شود. اگر دولت در درون خود بتواند فرماندهی واحدی به وجود آورد و نهادی را مسوول تصمیم‌سازی‌های اقتصادی خود کند، کارآیی‌اش بالا خواهد رفت. نهادهایی مثل شورای اقتصاد، سازمان مدیریت، بانک مرکزی و... وجود دارند که هر کدام نسخه‌ای خاص را برای درمان اقتصاد کشور مفید می‌دانند که تعدد این نهادها و گاه موازی کاری آنها، ایجاد هماهنگی میان آنان را برای دولت سخت کرده است.
تصمیم‌های اقتصادی باید در میان اعضای هیات دولت به بحث گذاشته شود و دولتمردان تا جایی که می‌توانند مسائل پیش روی اقتصاد ایران را حل کنند و اگر به مانعی برخوردند از طریق لایحه‌ای آن را با نمایندگان مجلس در میان بگذارند و مجوز قانونی بگیرند. این موضوع را نیز باید در نظر داشت که نمی‌توان در دل دولت به بهانه فرماندهی اقتصاد، ساختاری را به وجود آورد زیرا ایجاد چنین ساختاری خود باعث به وجود آمدن بوروکراسی بیشتر خواهد شد و عملا کار را پیچیده‌تر می‌کند. ما نیازمند سیستم متمرکز تصمیمگیری و سیاست‌گذاری هستیم نه اینکه نهادی به وجود آوریم و اختیارات فراوانی به آن دهیم و بازی در میدان اقتصاد ایران را به قدری پیچیده کنیم که هیچ داوری نتواند قضاوتش را بر عهده گیرد.