حسن خوشپور
کارشناس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
در روش‌شناسي برنامه‌ريزي طول مدت برنامه به عوامل مختلفي بستگي دارد كه اين عوامل مي‌توانند يك كشور را در رسيدن به اهدافش نزديك‌تر يا دورتر کنند. يكي از اين عوامل موضوع برنامه‌ريزي است. بر اين اساس هرچه موضوع يك برنامه آرماني‌تر و كيفي‌تر باشد برنامه بلندمدت‌تر است چون براي تحقق آن آرمان تدوين شده است.
بحث دوم اينجا است كه بين برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت كداميك را بايد انتخاب كرد و شرايط تدوين اين برنامه‌ها به چه صورتي است. اين موضوع بستگي زيادي به ميزان ثبات سياست‌گذاري‌ها و قوانين در جوامع دارد. كشورهايي كه در فضاي اقتصاد كلان و چشم‌اندازهايشان ثبات وجود دارد مي‌توانند اهداف توسعه‌اي و برنامه‌هاي مالي‌شان را بلندمدت تهيه كرده و به تحقق حداكثري آن نيز اميدوار باشند، اما كشورهايي كه معمولا با بحران‌هاي سياسي و اجتماعي مواجهند نمي‌توانند برنامه‌هاي بلندمدت را براي خود در نظر بگيرند و همواره بودجه‌هايشان را با زمان‌بندي كمتر از يك سال مي‌بندند.
سومين نكته‌اي كه بايد در تنظيم برنامه‌ها و نحوه زمان‌بندي اجراي برنامه‌ها در نظر داشت اين است كه آيا آن برنامه داراي اسناد بالادستی هست يا خير؟ وقتي در جمهوري اسلامي ايران سند چشم‌انداز 20 ساله تعريف شده كه بر اساس آن، آرمان‌ها و اهداف نظام تا افق سال 1404 مشخص شده است، برنامه‌ها بايد به گونه‌اي تدوين شود كه اهداف این سند محقق شود.
تحولات تكنولوژيك را مي‌توان به‌عنوان عامل چهارم در تعيين طول مدت اجراي يك برنامه تعريف كرد. پيش از انقلاب به دليل آنكه تحولات تكنولوژيك سريع اتفاق نمي‌افتاد و كشور با ضعف شديد زيرساخت‌ها و كمبود ماشين‌آلات روبه‌رو بود، برنامه‌هاي عمراني به‌صورت هفت‌ساله تنظيم مي‌شد. تحولات دانش فني اعم از مادي و معنوي در نظام توليد و ماليات‌هاي اقتصادي به گونه‌اي بود كه براي هفت سال وضعيت را پيش‌بيني مي‌كردند و برنامه لازم را مي‌نوشتند، اما امروز وضعيت متفاوت از گذشته شده و سرعت تغيير و تحولات تكنولوژيك به گونه‌اي است كه نمي‌توان يك سال آينده را به راحتي پيش‌بيني كرد. به‌عنوان مثال بررسي تحولات در صنعت مخابرات آنقدر سريع است كه حتي ارائه‌دهندگان خدمات اين صنعت را دچار غافلگيري كرده است. حال با چنين سرعتي آيا مي‌توان براي صنعت مخابرات برنامه 7 ساله يا 5 ساله نوشت؟
در حقيقت تحولات فناوري آنقدر سريع رخ مي‌دهد كه بستر اجراي برنامه به سرعت دگرگون شود، هرچه برنامه كوتاه‌تر باشد از كيفيت مطلوب‌تري برخوردار است؛ بنابراين لازم است چند نكته درباره مباني فني برنامه‌ريزي ارائه شود كه بر اساس آن عوامل موثر بر انتخاب درست برنامه مورد توجه قرار گيرد.
در ايران نظام برنامه‌ريزي سابقه زيادي دارد، ولي اين سابقه صرفا در سازماندهي و مديريت مراحل تدوين و تصويب خلاصه شده و دو اصل نظارت و اصلاح برنامه مورد توجه جدي واقع نشده است.
به بيان ديگر توجه به تحقق و اجراي كليه عوامل و مراحل برنامه‌ريزي مهم‌تر از موضوع انتخاب طول مدت برنامه است. به‌عنوان مثال در صورتي كه برنامه ميان‌مدت با عمر پنج‌سال تدوين مي‌شود اگر در فرآيند طراحي برنامه، پيش‌بيني براي نظارت دقيق بر عملكرد برنامه، كارآيي سياست‌هاي اجرايي شده و اثربخش تحقق اهداف به‌عنوان هدف نهایی انتخاب شود، طراحان، مجريان و ناظران برنامه، اصلاح برنامه را بر اساس عملكرد مد نظر قرار مي‌دهند و هر زمان مي‌توان برنامه تدوين شده را بر اساس شرايط روز اصلاح كرد.
از سويي شايد بتوان گفت كه طول مدت برنامه زياد مهم نباشد و آنچه مهم‌تر به‌نظر مي‌رسد، ايجاد سيستم نظارتي قوي براي پايش عملكرد برنامه باشد که اگر زماني برنامه نياز به تغيير داشت با توجه به شرايط جديد اصلاحات لازم انجام شود و راهكارها تغییر یابد.
در نظام برنامه‌ريزي، برنامه‌هاي تدوين شده بر حسب زمان اجرا به بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت تقسيم مي‌شود. اينكه چه برنامه‌اي داراي چه زماني است بستگي به موضوع مورد برنامه‌ريزي و شرايط اقتصاد كشور دارد. ممكن است براي يك بنگاه اقتصادي مدت برنامه‌ريزي پنج ساله در نظر گرفته شود كه اين مدت زمان را در قالب بنگاه‌هاي اقتصادي براي برنامه‌هاي بلندمدت در نظر مي‌گيرند، اما براي جامعه اقتصادي اين مدت زمان مختص برنامه‌هاي ميان‌مدت است.
در برخي كشورها زمان‌بندی بودجه که از كوتاه‌ترين برنامه‌های مالی است، بین دو سال و حتي 6 ماه است که تعیین زمان آن بستگی به ثبات سیاست‌ها و آرامش و امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد.
تدوين هر برنامه با هر مدت لازم است در راستاي برنامه بلندمدت كشور باشد.
در كشور ما كه هم‌اكنون نيازمند اصلاحات سريع هستیم، تدوين برنامه‌هاي كوتاه‌مدت كمتر از پنج سال مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد كه مشكلات و نارسايي‌ها را در كوتاه‌ترين زمان ممكن مورد توجه قرار دهد.
به‌عبارت ديگر برش‌هاي زماني تدوين برنامه را مي‌توان انجام داد، ولي جهت‌گيري‌ها و اهداف آن در راستاي برنامه بلندمدت آرمان‌ها و خط مشي‌ها باشد.
با توجه به اينكه برنامه‌هاي پنج ساله گذشته با صرف زمان و هزينه‌هاي زيادی طراحي و اجرا شده است كه ثمربخشي اهداف آن متناسب با هزينه‌هاي مادي و معنوي صرف شده براي آنها نيست، نبايد مشكل را در طول زمان برنامه جست‌وجو كرد؛ بلكه بايد كيفيت برنامه تصويب شده و نحوه اجراي آن را مورد بررسي قرار داد.
در حقيقت برنامه‌هاي توسعه تدوين شده تاکنون در مراحل تصويب از طريق عوامل مختلف اجرايي و قانونگذاري تغيير كرده و در مراحل اجراي برنامه، آنچه به اجرا درآمده كاملا در جهت برنامه مصوب و پيش‌بيني‌شده نبوده و نظام نظارت بر اجراي برنامه نيز از كاركرد مناسبي برخوردار نبوده است. بدون ترديد نمي‌توان انتظار داشت كه آنچه در برنامه طراحي پيش‌بيني شده در عملكرد به‌طور واقعي تحقق يافته باشد.