دکترسعيد ليلاز
كارشناس اقتصادي
صحبت از رشد اقتصادي در ايران و دلايل ناپايدار بودن آن اين روزها به بحثي اساسي ميان اقتصاددانان و نخبگان رسانه‌اي تبديل شده است. اينكه چرا در دهه‌هاي مختلف شكل‌گيري دولت مدرن در ايران هنوز اقتصاد ايران در فضاي كلان خود داراي ثبات نبوده و همواره مسير پر نوساني را طي كرده يكي از سوالات اساسي پيش‌روي افرادی بوده كه شاخص‌هاي كلان اقتصادي را رصد مي‌كنند.
بررسي وضعيت رشد و توسعه در كشور نشان‌دهنده آن است كه ما تنها در دهه 40 كه اقتصاد كشور از سوي تكنوكرات‌هايي چون علينقي عاليخاني مديريت شد توانستيم به رشد و توسعه دست يابيم و بسیاري از صنايع نوين كشور در اين سال‌ها بود كه شكل گرفت و پايه‌ريزي شد.
پس از آن به ويژه از دهه 50 كه درآمدهاي نفتي رو به فزوني گذاشت اقتصاد كشور بيشتر از هميشه به نفت وابسته شد و افزايش درآمدهاي نفتي نه تنها رشد و توسعه‌اي پايدار را براي ما به وجود نياورد بلكه در برخی مقاطع مانند سيلي مخرب نيز عمل كرد و توليد داخلي را تضعيف كرد.
بنده معتقدم كه رشد اقتصادي دو بال دارد. بال سومي را هم نمي‌شناسم و سراغ ندارم كه بتواند رشد را به وجود آورد. مطالعات صورت گرفته در اقتصاد ايران و ساير اقتصادها حاكي از آن است كه رشد اقتصادي يا از طريق ارتقاي بهره‌وري از منابع و سرمايه‌هاي موجود به‌وجود مي‌آيد يا از راه تشكيل سرمايه. هر دو اين موارد در ايران به دليل تلاطم‌هاي سياسي ناشي از نفت تحت تاثير قرار گرفته و عملا رشدي مانند ديگر كشورها به‌وجود نيامده است.
به همين دليل تشكيل سرمايه در ايران شكل نمي‌گيرد و بخش خصوصي قوي و پويا به وجود نمي‌آيد تا از طريق بهره‌وري بتوانيم رشد را حاصل كنيم.
زنده ياد حسين عظيمي حدود 20 سال پيش گفته بودند كه چرخه‌هاي هشت ساله از تلاطم‌هاي سياسي و اجتماعي اجازه نمي‌دهند سرمايه در ايران شكل گيرد و رشد به وجود آيد، چرا كه هر هشت سال يكبار با تغيير دولت، تغييرات اساسي در برنامه‌ها و رويكردها به‌وجود آمده است و دولتها همواره يكديگر را نفي كرده‌اند و مكمل هم نبوده‌اند. آنها از نو نقشه‌اي جديد براي اداره كشور تهيه كرده‌اند و خواسته‌اند تا بر اساس منافع ايدئولوژيك خود به اداره مملكت بپردازند. تجربه سال‌هاي 84 تا 91 به ما آموخت كه به هيچ‌وجه تشكيل سرمايه در ايران مساله ما نيست. بنده مدعي هستم كه نه كاهش درآمدهاي ارزي و نه رابطه با آمريكا، مشکل یا کلید حل مساله ما نيست. كساني كه از اين موارد به‌عنوان توسعه نيافتگي و بي‌ثباتي رشد اقتصادي در ايران سخن مي‌گويند درك درستي از اقتصاد اين مملكت ندارند. در ايران به دليل تلاطم‌هاي سياسي و اجتماعي حاصل از درآمدهاي نفتي، فضايي براي تشكيل سرمايه به‌وجود نمي‌آيد و وضع به‌گونه‌اي پيش مي‌رود كه طبقات برخوردار از نفت آنچنان قدرت مي‌گيرند كه مي‌توانند فضاي سياسي را به هم بزنند.
در حقيقت وفور منابع نفتي در ايران دو آفت را به وجود آورده است. اول اينكه طبقه‌اي از اين منبع زيرزميني برخوردار مي‌شوند و مي‌توانند با تشكيل گروه‌هاي مختلف، فضاي سياسي را به اختيار خود در آورند و اجازه ندهند كه بخش خصوصي در ايران شكل گيرد.
آفت دوم هم اينكه هرگاه قيمت نفت در ايران بالا مي‌رود دولت بزرگتر شده و بهره‌وري كمتر مي‌شود، بنابراين دو بالي كه رشد را به وجود مي‌آورند عملا در ايران شكل نمي‌گيرند پس چگونه مي‌توان توقع داشت كه به رشد پايدار اقتصادي رسيد. اين وضعيت سبب شده كه ايران به كارگاهي بزرگ تبديل شود كه افراد فقط در اينجا كار مي‌كنند و پولشان را در كشورهاي ديگر خرج مي‌كنند.
بنده معتقدم حتي اگر قيمت نفت 200 دلار به ازاي هر بشكه شود و صادرات آن به روزي دو ميليون بشكه برسد، تغييري در رويكردهايي كه پيش از اين در دوره وفور درآمدهاي نفتي داشتيم، به‌وجود نمي‌آيد. اگر دوباره كشور درآمدهاي بالايي از منابع نفتي را كسب كند، راه و روش‌ها همان است كه پيش از اين انجام مي‌شد. همين دولت آقاي روحاني كه انضباط پولي را در پيش گرفته يا در دوره وفور نفتي تغيير رويكرد خواهد داد يا اينكه كنار خواهد رفت تا رئيس‌جمهوري روي كار بيايد كه بتواند اين درآمدها را هزينه كند.
خاصيت تمام دولتها در ايران اين بوده كه نتوانسته‌اند از پول نفت چشم‌پوشي كنند و زمين سيري‌ناپذير اقتصاد ايران را پر از پول نفت كرده‌اند. سياستمداران اگرچه در دوران كاهش درآمدهاي نفتي شعار خوداتكايي يا توليد ملي را مي‌دهند، اما هنگامي كه درآمدهاي نفتي بالا برود هر ساله متمم‌‌هاي بودجه به مجلس مي‌برند و خواستار افزايش سطح بودجه هستند. هر گاه هم كه قيمت نفت و درآمدهاي حاصل از آن كاهش مي‌يابد، اصلاحيه مي‌برند تا از برخي هزينه‌‌ها بكاهند. بنابراين بنده معتقدم اين چرخه همواره در اقتصاد ايران رخ خواهد داد و سياستمداري را نخواهيم يافت كه بتواند در دوره وفور درآمدهاي نفتي از اين درآمد چشم بپوشد. در دولت آقاي روحاني كه برخي اقتصاددانان از هم اكنون هشدارهايي مبني‌بر آسيب سرازير كردن درآمد نفتي به اقتصاد مي‌زنند نيز بعيد مي‌دانم كه اگر درآمدهاي نفتي افزايش يابد، بتواند در مقابل تئوري اقتصاددانانش دوام بياورد؛ چون سايه سياست بر اقتصاد سنگين است و ظرف اقتصاد ايران گنجايش درآمدهاي زياد نفتي را ندارد.
البته بايد اين را هم گفت كه هر بار انفجار درآمدهاي نفتي در كشور به وجود مي‌آيد، موج‌هاي اين انفجار تاثير كمتري بر عرصه سياسي و اجتماعي كشور مي‌گذارد.
به عبارت دیگر، اثر درآمدهاي نفتي با گذشت زمان بر عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي كشور كمتر مي‌شود تا جايي كه مانند اندونزي شويم كه درآمدهاي نفتي اثر زيادي در تصميم‌گيري‌هايش ندارد. بنابراين مي‌توان گفت كه ظرف اقتصاد ايران براي تزريق درآمدهاي نفتي پر شده و اين درآمدها نمي‌تواند رشد پايدار را به وجود آورد و رشدهايي كه به وجود مي‌آورد مقطعي يا حتي فصلي خواهد بود. شما تصور كنيد درون اقتصادي كه 4 ليتر ظرفيت دارد، سنگي معادل سه ليتر را بيندازيد. معلوم است كه آب از اين ظرف سر ريز خواهد شد و اطرافش را خيس خواهد كرد. اگر تا به حال اين ظرف شكسته نشده شانس آورده‌ايم.
در جمع‌بندي آنچه بيان شد، مي‌توانم بگويم كه تا اطلاع ثانوي به رشد پايدار دست نخواهيم يافت. دليلش هم آن است كه كشور به سمت بودجه‌هاي انقباضي پيش خواهد رفت و از اين طريق شايد بتواند رشدي درون‌زا در حد كمي به خود ببيند. پس تا زماني كه دوبال توسعه كه مبتني بر بهره‌وري و تشكيل سرمايه است در اقتصاد ايران شكل نگيرد، نمي‌توان اميدوار بود كه كشور به رشد پايدار دست يابد.