مدرس دانشکده اقتصاد شریف
يكي از شروط لازم براي ايجاد رشد پايدار اقتصادي، سرمايه‌گذاري و به راه افتادن جريان سرمايه است؛ چراكه سرمايه‌گذاري منجر به توليد خواهد شد و توليد نيز اشتغال‌زايي را به همراه خواهد داشت و از اين طريق مي‌توان رشد پايدار اشتغال‌زا را كه از دغدغه‌هاي دولت نيز به شمار مي‌رود به‌وجود آورد.
اما با توجه به اينكه كشور در شرايط تحريم به‌سر مي‌برد و با كاهش درآمدهاي نفتي روبه‌رو است در كوتاه‌مدت نمي‌توان انتظار داشت كه سرمايه‌گذاري به جرياني يكنواخت تبديل شود. رشدي كه ما تاكنون داشته‌ايم وابستگي غير قابل كتماني به نفت داشته است. البته تاريخ اقتصادي معاصر نشان مي‌دهد كه الزاما درآمدهاي بالاي نفتي رشدهاي بالا و پايدار را براي ما به‌وجود نياورده‌اند. اما به هر حال اندك رشدي هم كه حاصل شده ربط معناداري به نفت داشته است. در كنار نفت، سلايق دولت‌ها نيز در تعيين سرنوشت رشد اقتصادي موثر بوده است. اينكه برخي محاسبات نشان مي‌دهد كه اگر در سال 91 مورد تحريم هم واقع نمي‌شديم رشد اقتصادي‌مان منفي بود.
بنابراين دو عامل رفتار سياست‌گذاران اقتصادي و نوسانات قيمت نفت همواره بر تحقق رشد اقتصادي ما تاثيرگذار بوده است. در اين ميان اگر مي‌خواهيم رشد اقتصادی پايداري به‌وجود آوريم بايد به بخش خصوصي داخلي و خارجي اجازه ورود به اقتصاد ايران دهيم. سرمايه‌گذاران فاكتورهايي را براي سرمايه‌گذاري موفق در نظر دارند كه امنيت مالكيت، آزادي در ورود و خروج و ثبات قوانين مي‌تواند نمونه‌اي از اين فاكتورها باشد.
يكي از مهم‌ترين پيش‌شرط‌هايي كه مي‌تواند رغبت سرمايه‌گذاران در ايران را چند برابر كند، آن است كه آزادي كسب و كار در ايران به‌وجود آيد و موانع موجود پيش روي فعالان اقتصادي مانند انحصار از ميان برداشته شود.
اما سوال اينجا است كه اين فضا را دولت به تنهايي مي‌تواند ايجاد كند يا اينكه نظام سياسي كشور در سطح حكومت بايد به اين مهم بپردازد.سير تاريخ اقتصاد ما در دوره معاصر نشان مي‌دهد كه همواره به دليل وجود تفاوت‌هاي فكري در ميان سياسيون اجماع لازم به‌وجود نيامده و اين باعث شده تا سرمايه‌گذاری بخش خصوصي به‌طور ريشه‌اي در ايران شكل نگيرند. اين روند اگر تغيير يابد با توجه به وفاقي كه ميان اقتصاددانان كشور براي حل مسائل اقتصادي به‌وجود آمده مي‌تواند زيربناهاي لازم براي رشد اقتصادي را به‌وجود آورد و باعث شود كه سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتري را در كشور شاهد باشيم.
البته آمارهاي موجود چنين چيزي را نشان نمي‌دهد و من بعيد مي‌دانم با توجه به واقعيت‌هايي كه بر اقتصاد كشور حاكم است رشد 6 درصدي مورد نياز تا پايان دهه 90 محقق شود.
به نظر مي‌رسد قوانين كار، تامين اجتماعي، نظام دستمزدها، بازار سرمايه و ... بايد مجددا مهندسي شوند تا از اين طريق توليد در كشور به راه بيفتد و رشد اشتغال‌زا را به‌وجود آورد.
رسيدن به رشد پايدار كار دشواري است، اما با توجه به اينكه پتانسيل بالايي در كشور وجود دارد مي‌توان رشد را بالفعل كرد و فضايي را به‌وجود آورد كه رفته رفته زيربناهاي لازم براي به‌وجود آمدن رشدي پايدار و يكنواخت فراهم شود.