هدفمندی یارانه ها در جاده خاکی سیاست
تحریم‌ها مانع پرداخت یارانه می‌شود اجرای فاز سوم هدفمندی به معنی افزایش دوباره قیمت‌هاست
بودجه هدفمندی یارانه‌ها در لایحه ٩٤ بدون تغییر نسبت به امسال همان ٤٨هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. از این مبلغ ٤٢هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به مردم می‌شود. علاوه بر آن ٥٢٠٠میلیارد تومان بین بخش‌های تولیدی به‌عنوان مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات، ٤٨٠٠میلیارد تومان به اجرای طرح تحول سلامت، ١٣٠٠میلیارد تومان سهم مسکن و هزار میلیارد تومان هم برای اشتغالزایی هزینه خواهد شد.
این در حالی است که دولت با کاهش درآمدهای نفتی ناشی از کاهش قیمت در بازارهای جهانی و البته ادامه تحریم‌ها روبه‌رو است. در این وضع ادامه پرداخت یارانه به تمام افراد به‌خصوص افراد پردرآمد مشکلی مضاعف برای دولت محسوب می‌شود که تاکنون چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است، البته زمزمه‌هایی از سوی دولت مبنی بر حذف یارانه افراد پردرآمد به گوش می‌رسد اما هنوز این اقدام جنبه اجرایی و عملی به خود نگرفته است.
اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه درخصوص برنامه دولت برای حذف یارانه افراد پردرآمد به «شهروند» می‌گوید: متاسفانه نه در دولت بلکه در خارج از بدنه دولت نیز اراده‌ای برای حذف یارانه افراد فاقد استحقاق وجود ندارد. علت این موضوع بیشتر از این‌که اقتصادی باشد یک موضوع سیاسی است و هر کسی می‌خواهد این وظیفه را به دیگری محول کند تا از تبعات منفی آن به دور باشد.
وی با انتقاد از دولت قبل ادامه می‌دهد: درواقع دولت قبل با همراهی مجلس وقت این برنامه غلط را اجرا کرد و با علم به این‌که تبعات منفی این اجرای نادرست برعهده دولت بعدی خواهد بود زمینه بروز مشکل در آینده را فراهم کرد. اجرای این قانون در ادامه نیز مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی را در پی خواهد داشت و منابع مالی عظیمی را که می‌توانست به اشتغال، رفاه اجتماعی و امید به آینده در کشور بین گروه‌های مختلف اختصاص یابد، صرف پرداخت یارانه نقدی شد و اکنون شاهد هستیم که مشکلات فراوانی در کشور حادث شده که تمام این موارد از تبعات اجرای نادرست این قانون است. این اقتصاددان در ادامه به تحریم‌ها اشاره کرده و آن را زمینه‌ای برای حذف یارانه می‌داند و می‌گوید: در این شرایط تحریم‌ها نیز مزید بر علت شده و این احتمال می‌رود که دولت با توجه به وجود تحریم‌ها نتواند از پس پرداخت یارانه برآمده و چاره‌ای جز حذف یارانه نداشته باشد. برای دولت با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و درآمدهای سال آینده ادامه پرداخت یارانه امکان‌پذیر نخواهد بود.
سرمایه ملی صرف پرداخت یارانه شد
استفاده از درآمدهای نفتی برای جبران کسری درآمدهای دولت و اختصاص آن به یارانه نیز موضوع دیگری است که راغفر ضمن اشاره به آن خاطرنشان می‌کند: سال گذشته دولت مبالغ هنگفتی از درآمدهای نفتی را به یارانه اختصاص داد. به‌طوری که مبلغ ٤٠هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی به صورت یارانه پرداخت شد، مبلغی که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی کشور شود یا در زمینه صنایع نفت و گاز سرمایه‌گذاری شود تا از غارت منابع نفت و گاز کشور در میادین مشترک جلوگیری کند.
اجرای فاز سوم، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد
راغفر درخصوص اجرای فازسوم هدفمندی یارانه‌ها می‌افزاید: سخن از اجرای مرحله سوم به معنی افزایش مجدد قیمت‌هاست. طبق قانون برنامه افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید در یک بازه زمانی پنج‌ساله انجام شده و تا پایان برنامه پنجم به اتمام می‌رسید، اما ناتوانی سیاست‌گذاران در قوه‌مقننه و مجریه برای تأمین منابع مالی و همچنین سیاسی بودن این قانون مانع آن شد تا شیوه درستی در این خصوص در پیش گرفته شود.
آثار مخرب ادامه پرداخت نقدی یارانه
این اقتصاددان در ادامه تأکید می‌کند: اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها آثار مخربی بر اقتصاد کشور داشته و ادامه آن این آثار مخرب را عمیق‌تر می‌کند. افزایش نابسامانی‌های اجتماعی، سرقت، قتل، جرم، ناامنی‌های اجتماعی، رشد اعتیاد، فرارمغز‌ها و افزایش تعداد کودکان و زنان خیابانی از جمله تبعات منفی اجرای نادرست این قانون است. ادامه این روند این موارد را تشدید کرده و باعث فقر بیشتر در بین طبقه تهیدست جامعه خواهد شد. درواقع جامعه ایران به دلیل وضع نامناسب اقتصادی این امکان را دارد که به تعداد فقرای خود اضافه کند. به گفته وی سیاست‌گذاران در قوای مقننه و مجریه نیز بدون در نظر گرفتن این موارد به این روند ادامه می‌دهند و با ادامه دادن سیاست نادرست پرداخت نقدی یارانه‌ها موجب بروز مشکلات اقتصادی بیشتر می‌شوند.
احتمال کاهش بودجه سایر بخش‌ها
دولت برای جبران کسری منابع یارانه ناچار است که از بودجه سایر بخش‌ها کم کند این موضوع در شرایطی که درآمدهای دولت به دلیل کاهش قیمت نفت با افت مواجه است، بودجه را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد. راغفر با تأکید بر این موضوع اظهار می‌دارد: در شرایط کنونی دولت باید ٤٠هزار میلیارد تومان از مبالغ یارانه را از طریق درآمدهای نفتی تأمین کند اما با وجود این موضوع دولت بازهم ١٢هزار میلیارد تومان کسری دارد. اگر کاهش مکرر قیمت نفت در بازارهای جهانی که طی روزهای اخیر شتاب فراوانی هم گرفته در نظر بگیریم، می‌بینیم که اختصاص مبلغ ٤٠هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی برای پرداخت یارانه هم در پرده ابهام است و حداقل ٢٠ تا ٢٥هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی نیز محقق نخواهد شد. وی در ادامه می‌افزاید: علاوه بر آن امکان کاهش و عدم‌تحقق ٢٠هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت نیز وجود دارد. با این وضع دولت حدود ٤٠ تا ٤٥هزار میلیارد تومان از درآمدها و منابع مالی خود را از دست خواهد داد و برای تأمین آن با مشکل مواجه خواهد بود. این استاد دانشگاه یادآور می‌شود: در این شرایط ممکن است دولت برای رفع این مشکل متوسل به کاهش ٤٨هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی و اختصاص آن به پرداخت یارانه شود. این وضع نیز باعث کاهش فعالیت‌های عمرانی کشور و ایجاد زیرساخت خواهد شد که در نهایت لطمه‌ای است که زیان آن در آینده مشخص می‌شود.
مبلغ یارانه افزایش نمی‌یابد
همچنین جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درخصوص احتمال افزایش قیمت‌ها در صورت ارایه لایحه جداگانه برای یارانه‌ها در بودجه سال ٩٤ به «شهروند» می‌گوید: موضوعی که دولت مطرح کرده این است که مبلغی به یارانه نقدی اضافه نمی‌شود اما کاهش درآمدهای دولت ممکن است باعث افزایش قیمت‌ها تا حد ٢٠ تا ٣٠درصد شود، البته به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد پرداخت یارانه به سه‌دهک پایین جامعه را افزایش داده و در قبال آن یارانه هفت‌دهک دیگر و افراد پردرآمد را حذف کند. وی در ادامه می‌افزاید: البته یک گزینه دیگر نیز مطرح است و آن پرداخت یارانه در قالب اوراق مشارکت و سهام مختلف مانند پارس‌جنوبی به واجدین دریافت یارانه است که این اقدام موجب افزایش تولید و رونق بخش صنعت خواهد شد و دولت نیز دیر یا زود باید این اقدام را عملی کند.
دولت امسال پولی به تولید نداده است
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که دولت در سال آینده ٥٢٠٠میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید اختصاص داده و این مبلغ ناچیز تا چه اندازه در رشد صنایع موثر است، اظهار می‌دارد: دولت در سال ٩٣ مبلغی به بخش تولید به‌عنوان یارانه پرداخت نکرد و اگر سال آتی نیز مانند سال‌جاری باشد تفاوتی در مبلغ و میزان رقم نخواهد داشت. سال‌جاری قرار بود که دولت ١٠هزار میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص دهد اما این مبلغ تاکنون پرداخت نشده و اگر قرار باشد سال آینده نیز یارانه‌ای به تولید داده نشود تفاوتی در میزان رقم نخواهد داشت.
چاره‌ای جزء افزایش قیمت‌ها نیست
قادری چاره‌ای برای دولت جزء افزایش قیمت نمی‌داند و معتقد است: وقتی دولت کسری منابع داشته باشد چاره‌ای جزء افزایش قیمت ندارد. دولت اگر می‌خواهد به معنی واقعی به تولید و صنایع کمک کند باید مقداری قیمت‌ها را افزایش دهد. در این شرایط دولت منابع چندانی در اختیار ندارد و این موضوع و عدم‌تعادل در منابع احتمال افزایش قیمت ٢٠تا ٣٠درصدی در حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهد. علاوه بر این دولت دیگر امکان استقراض از بانک مرکزی را نیز ندارد و همین موضوع نیز افزایش قیمت‌ها را محتمل می‌سازد.
منبع: شهروند - حسام مهدوی