دکتر جمشید پژویان

رئیس پیشین شورای رقابت

از زمانی‌که عواملی همچون انحصارات، نااطمینانی، عدم تقارن اطلاعات، ایجاد مزیت‌های دولتی و... موجب شکست بازارها شدند، نظریه‌پردازان اقتصاد بخش عمومی به طراحی نظریه‌ها و راهکارهای مقابله با ناکارآمدی‌های به وجود آمده از شکست بازار شدند.

مهم‌ترین تقابل با عوامل شکست بازار برخورد با انحصارات بوده که سابقه آن به حدود یک قرن قبل و به قانون ضدانحصار در آمریکا برمی‌گردد.

 به‌خصوص در دو دهه گذشته بسیاری از کشورهای دنیا از همه قاره‌ها اقدام به طراحی تشکیلات و قوانینی کردند که هم با انحصارات بتوانند مقابله کنند و هم دیگر عوامل موثر بر شکست بازار به‌خصوص در مواردی که انحصارات طبیعی وجود داشته یا تبدیل انحصارات به شرایط رقابتی‌تر نیاز به زمان طولانی دارد، کنترل انحصارات را از طریق یک تنظیم‌کننده بازار (رگولاتور) انجام می‌دهند.

در ایران از حدود 15، 16 سال پیش در دوره‌ای که دکتر دژپسند معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت بازرگانی و دکتر شمس‌الدین حسینی مدیرکل اقتصادی بودند گروهی 10 تا 17 نفره از متخصصان مبادرت به تنظیم قوانین شورایی کردند که نقش ضدانحصاری یا تسهیل رقابت را داشته باشد. مطابق روش اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان سعی شد که این شورا مستقل از سه قوه باشد، هرچند از هر سه قوه افرادی برای عضویت در شورا تعیین می‌شدند. از آنجا که به‌خصوص در ایران بسیاری از انحصارات و عوامل شکست بازار در دست خود دولت است؛ شورای رقابت ناچارا باید در مقابل دولت بوده و توانایی شکستن انحصارات دولتی و مزیت‌های منتقل شده از سوی دولت را داشته باشد.

از موارد مقابله با نهاد شورای رقابت و سعی در خنثی کردن آن در ایران مساله بازار خودرو است، براساس نظریه‌های اقتصادی و شاخص‌های تمرکز و انحصار، این بازار شرایط انحصاری دارد، این مهم نیست که در یک بازار چند بنگاه عرضه‌کننده وجود دارند اگر یک یا دو بنگاه سهم عمده بازار را داشته باشند که بتوانند از طریق تغییر در مقدار عرضه قیمت کالا را متاثر کنند وضعیت انحصاری وجود دارد. در ایران این وضعیت یعنی انحصار در بازار خودرو حاکم است و مطابق قانون از مواردی است که شورای رقابت باید دستورالعمل قیمت را تعیین کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۹۹