دکتر سعید لیلاز

کارشناس اقتصادی

بزرگ‌ترین مشکل شورای رقابت تناقض ذاتی در اسم این شورا است. تجسم کنید از یک طرف این شورا کلمه رقابت را یدک می‌کشد و از طرف دیگر یک ارگان دولتی است که به جای بازار خودرو تصمیم‌گیری می‌کند، بنابراین به اعتقاد من بزرگ‌ترین مشکل، این تناقض ذاتی است.

نکته عجیب اینکه  این شورا تنها قادر به تصمیم‌گیری در حوزه خودرو است و وقتی خواست در حوزه مخابرات دخالت کند نتوانست از پس آن برآید. بنابراین به نظر می‌رسد تنها در اموری دخالت می‌کند که به اصطلاح زورش می‌رسد. در هر حال این شورا ‌اکنون به شورای رقابت خودروسازان تبدیل شده است و کارکردی نادرست در این زمینه دارد. این نکته را نیز باید یادآوری کنم که طی سال‌های اخیر نهاد و دستگاه‌های موازی بی‌شماری شکل گرفتند که این موضوع یکی از موانع اقتصاد آزاد به شمار می‌آید و به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز نیست. به‌طور مثال سازمان حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده زمانی یکه‌تاز دفاع از حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده بود، حال آنکه سازمان‌های موازی زیادی در راستای سازمان مذکور شکل گرفت بدون اینکه نشانه‌ای از کوچک شدن سازمان حمایت دیده شود، اما در دولت یازدهم نشان‌هایی از حذف این موازی‌کاری‌ها به چشم می‌آید. برخلاف کسانی که معتقدند دولت یازدهم استراتژی اقتصادی ندارد به اعتقاد من دولت با دو استراتژی محکم در حال حرکت است: استراتژی اول خروج از بحران کنونی است و استراتژی دوم آزادسازی اقتصاد؛ بنابراین با توجه به این دو استراتژی دولت باید در راستای حذف شورای رقابت حرکت کند چرا که این شورا یک پدیده زاید در دولت یازدهم است. دولت می‌تواند با یک برنامه‌ریزی صحیح به اهداف خود در صنعت خودرو برسد. به‌عنوان مثال در اواخر دهه 1370 یعنی در دولت خاتمی، آزادسازی و رقابت در صنعت خودرو آغاز شد، این در حالی بود که تعرفه نیز در اوج خود  قرار داشت اما دولت با توجه به پیشرفت صنعت خودرو تعرفه را به طور پلکانی کاهش داد به طوری که به اعتقاد بنده در بخش خودروهای سنگین و تولید اتوبوس با خارجی‌ها وارد رقابت شدیم؛ بنابراین اتفاق مذکور می‌تواند در مورد سواری‌ها نیز محقق شود. بنابراین آزادسازی خود ایجاد رقابت می‌کند و نیازی به شورای رقابت برای تصمیم‌گیری در صنعت خودرو نیست. در حال حاضر مشاهده می‌شود که تعرفه واردات خودرو طی 10 سال گذشته به شدت کاهش یافته و هم‌اکنون به 35 درصد رسیده است بنابراین خودرو به طور طبیعی حرکتی رقابتی را آغاز کرده و من معتقدم که آزادسازی اقتصادی امری لازم و ضروری در این زمینه است. بنابراین بهترین کار این است که قیمت خودرو از دست شورای رقابت خارج و به اصطلاح آزاد شود و در کنار آن، تعرفه واردات خودرو به کشور نیز کاهش یابد. هرچند برخی معتقدند با کاهش تعرفه، خودروسازی ایران دچار مشکل خواهد شد، اما به اعتقاد من با کاهش  تعرفه، هیچ اتفاقی برای این صنعت نخواهد افتاد؛ زیرا خودروهای خارجی به دلیل قیمت بالا، خللی در تولید و فروش خودروهای داخلی ایجاد نخواهند کرد. همچنین شرایط ارزی کشور اجازه نمی‌دهد خودروهای وارداتی از یک حد مشخصی بیشتر، وارد کشور شوند؛ بنابراین خودروسازان داخلی همواره سهم مخصوص به خود را در بازار خواهند داشت. اما این نکته را نیز تاکید کنم که بنده آزادسازی اقتصاد را با دو قید می‌پذیرم: قید اول این است که آزادسازی باید پلکانی انجام شود و قید دوم اینکه باید منسجم و همگن باشد. در حال حاضر با توجه به اوج‌گیری واردات خودرو که امسال رکوردی تازه در این زمینه به دست آمد به اعتقاد من صنعت خودرو وارد یک رقابت اساسی شده است اما باید به این نکته نیز اشاره کنم که شورای رقابت که شورای رقابت خودرویی شده است یک شورای بوروکراتیک است که در برابر نوسانات اقتصادی در ایران قادر به واکنش سریع نیست و نمی‌تواند واکنش سریعی از خود نشان دهد. در حال حاضر خودروسازان زیان انباشته زیادی بابت بدهی‌ها و تصمیمات نابهنگام دولتی بر سر قیمت و عملکرد شورای رقابت دارند. تصمیمات این شورا خودروسازان را با زیان انباشته مواجه کرد حال آنکه هنوز هم سایه آن بر سر خودروسازان است؛ بنابراین دولت اگر آزادسازی را با دو قیدی که در مورد آن صحبت کردم در پیش بگیرد دیگر نیازی به شورای رقابت برای دخالت در امور خودروسازان نیست.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۹۹