باید بین بودجه و تاثیرات اقتصادی آن با بودجه‌نویسی و نتایج اقتصادی بودجه تفکیکی صورت بگیرد و اگر این دو را از هم تفکیک کنیم، به‌طور اصولی انتظار این است که بودجه برشی از یک برنامه در کشور باشد، اما سال‌هاست یعنی از دولت نهم به بعد بودجه عملا تامین حداقل‌های نیاز ماشین بزرگ دولت است، نه یک برنامه مالی یک‌ساله و برشی از یک برنامه بلندمدت، به همین دلیل باید بین این دو تفکیک قائل شد. اگر شکل بودجه‌نویسی را با شرایط خاص ایران بررسی کنیم، آن موقع متوجه خواهیم شد که لایجه بودجه 94 یک بودجه سنتی است که عمده هدف آن تامین حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. چنانچه مبلغ دیگری هم باقی بماند، مصروف بقیه فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور خواهد شد اما واقعیت این است که در شرایط کنونی با توجه وابستگی شدید منابع عمومی به درآمدهای نفتی و کاهش شدید قیمت نفت عملا به نظر می‌رسد لایحه‌ای که تقدیم مجلس شده امری ناگزیر است و در قالب بودجه‌ریزی ایرانی، امکان تغییرات جدی در آن وجود ندارد و انتظارات توسعه‌ای هم در آن مشاهده نمی‌شود. همچنین در لایحه بودجه 94 برای پوشش بخشی از هزینه‌های دولت، قیمت دلار 200 تومان افزایش داد شده اگرچه این امر تورم‌زاست و مغایر سیاست‌های کنترل تورم دولت است. به تبع آن به سرعت شاهد واکنش بازار به قیمت دلار هستیم، که سبب افزایش نرخ دلار در بازار شد.
از طرف دیگر قیمت هر بشکه نفت در بودجه 94، 72 دلار تعیین شده است که با توجه شرایط خوش‌بینانه است و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که روند کاهشی قیمت نفت ادامه‌دار و تا مرز 40 دلار هم برسد. سوال اینجاست که عدم تحقق درآمدهای دولت قرار است از چه طریقی تامین شود. از این‌رو این کاهش قطعا در بودجه عمرانی خود را نشان خواهد داد. بودجه‌ای عمرانی بالغ بر 40هزار میلیارد تومان عملا فرصتی است برای اینکه چنانچه 72 دلاری محقق نشد، از اعتبارات عمرانی کاسته شود. نکته مهم دیگر اینکه این بودجه قطعا نمی‌تواند هدف اشتغالزایی داشته باشد و نگرانی جدی‌تر دیگر اینکه منجر به افزایش تورم خواهد شد. تجربه سال 2008 نشان می‌دهد کاهش قیمت نفت در یک بازه 8 ماهه از 140 دلار به حدود 35 دلار، تبعات سهمگینی برای اقتصاد ایران داشت و منجر به افزایش صد درصدی قیمت مسکن در کشور شد. البته شرایط تغییر کرده در آن زمان اقتصاد ایران تا این حد در اقتصاد جهانی ادغام نشده بود و دوم اینکه این وضعیت قیمت مسکن در کشور اینگونه نبود. هم‌اکنون مسکن در وضعیت رکود قرار دارد و حباب بزرگی در بخش مسکن وجود دارد. بنابراین ممکن است ظرفیت‌های افزایش قیمت به روال گذشته نباشد، اما هنوز این خطر وجود دارد که دولت سیاست‌های اشتباه دولت گذشته که همان افزایش نرخ ارز است، تکرار کند. گزینه‌های دیگری که برای کاهش درآمدهای نفتی وجود دارد، افزایش مالیاتهاست اما نه مالیات بر تولید بلکه بر حسب برآوردهای صورت گرفته بین 40 تا 45 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم یعنی نهادهایی که باید به حکم قانون مالیات بپردازند اما مالیات پرداخت نمی‌کنند، لذا باید از نهادها و سازمان‌های که مالیات پرداخت نمی‌کنند، مالیات اخذ شود تا منبع درآمدی مطمئنی برای دولت به‌منظور کاهش اتکای به درآمدهای نفتی باشد.
منبع: آرمان – 24-9 -93