محمود جامساز

مدتی است جامعه شاهد کشف برخی پرونده‌های مالی و اقتصادی است که بیشتر آنها، ریشه در عملکرد اقتصادی مالی دولت‌های نهم و دهم دارد. از کشف اختلاس‌های متعدد به ویژه اختلاس 3هزارمیلیاردی تا 8هزارمیلیاردی، همچنین کشف فساد در اداره گمرکات کشور، اخیرا نیز تخلف 12هزارمیلیارتومانی در یکی از بانک‌ها و احتمالا تعداد دیگری از مفاسد اقتصادی و مالی که هنوز کشف نشده‌اند، این روزها نقل محافل قضایی و رسانه‌ای است. همچنین بحث درمورد گستردگی آن به سطح جامعه نیز کشیده شده است. قدر مسلم آن است که باید ریشه این فسادها را در ساختار ناکارآمد اقتصادی دولتی و بر پایه نفت جست‌وجو کرد؛ چراکه به اعتبار علم و تجربه، رژیم‌های اقتصادی غیرشفاف در کشورهای مختلف، فساد را در بطن خود پرورانده‌اند.

عدم‌شفافیت اقتصادی و مالی زمینه را برای ظهور و گسترش فسادهای اقتصادی فراهم می کند. کشورهایی که با تغییر نظام اقتصادی از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد رقابتی روی آورده‌اند، براساس شواهد از فساد کمتری برخوردار هستند زیرا دراین کشورها، شفافیت جایگزین فساد شده است آن هم به این دلیل که نهادهای مدنی پرقدرت و رسانه‌های آزاد اجازه رشد فساد را نمی‌دهند. در سال 2013 حدود 13هزارمورد فساد درکشور چین کشف شد که یکی از آنها معادل 13میلیون دلار وجوه حاصل از رشوه درمحل مسکونی یکی از مقامات عالیرتبه بود. این مبلغ قابل قیاس با تخلفی که در دوره 8ساله گذشته رخ داد نبوده و به‌رغم تلاش دولت همچنان شاهد برخی تخلفات مالی هستیم. حتی در چین یک شهردار که فقط 1800 دلار رشوه دریافت کرده بود، به اعدام محکوم شد. در کشورهای غربی، اگر رئیس جمهور یا نخست وزیر قصد سوءاستفاده از موقعیت خود برای عدم پرداخت مالیات را داشته باشند رسانه‌ها با افشای آن، موجبات محاکمه مقامات را فراهم می‌کنند.

در ایران، مجازات فساد اقتصادی سنگین است و به‌رغم اینکه چنین مجازات‌هایی وجود دارد اما هنوز شاهد ریشه‌کن شدن فساد اقتصادی نیستیم کما اینکه بسیاری ازقاچاقچیان مواد مخدراعدام شده‌اند ولی فروش و قاچاق آن هنوز رواج دارد. آنچه از مجازات مفسدین موثرتر و کارآمدتراست، پیشگیری از وقوع جرم است و این مهم، مستلزم تغییرات نهادی فراوان است زیرا در مقطع فعلی، جلوگیری از فساد به سختی امکان‌پذیر است. اگر افشاگری‌های اخیر با آنچه تاکنون کشف نشده است، جمع شود، این نکته حاصل خواهد شد که پس‌اندازهای مردم به جای اختصاص به بخش تولید در جیب تعداد اندکی سودجو قرار گرفته است. مجموعه اختلاس‌ها تقریبا برابر با بودجه کشورهای توسعه‌نیافته است و در قیاس دیگر می‌توان چنین ادعا کرد که اختلاس‌های اخیر برابر با بودجه کشورهای آفریقایی است. اگر چنین تخلفات و فسادهایی نبود، مسلما منابع تسهیلاتی به سمت بخش خصوصی مولد و بنگاه‌های اقتصادی کوچک که بار اقتصادی واشتغال را به دوش می‌کشند، هدایت می‌شد و اکنون کشور با رشد اقتصادی منفی یا نازل و بیکاری مواجه نبود. دولت آقای روحانی وظیفه بسیارسنگینی را برای ریشه‌کنی فساد از طریق مسدود کردن راه‌های ورود فساد برعهده دارد که این مهم مستلزم تغییرات در نظام اداری واقتصادی است.

منبع: آرمان – 23-9 -93