رئیس دیوان محاسبات کشور با تاکید بر تهیه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴ در موعد مقرر گفت: ۹۷ %منابع وصولی از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به عنوان یارانه نقدی وغیرنقدی و ۳ % به تولید وسلامت اختصاص پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عادل آذر در نشست علنی امروز (سه شنبه، 12 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 94 گفت:  گزارش تفریغ بودجه سال 94، بیست و هفتمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی است، این گزارش با استناد به اصل 55 قانون اساسی و ماده 221 آئین نامه داخلی مجلس در موعد مقرر قانونی تهیه شده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: دیوان محاسبات کشور با انجام اقدامات کارشناسی طی 270 روز از ابتدای اردیبهشت تا پایان دی ماه هر سال نسبت به حسابرسی دستگاه های اجرایی بررسی بیش از 5 هزار گزارش واصله در خصوص تبصره های ماده واحده قانون بودجه کل کشور بررسی گزارش های تلفیقی تعداد 174 تبصره، بند، جزء در کارگروه فنی و حقوقی گزارش تفریغ بودجه و ماده واحده آن را در 456 صفحه تهیه کرده است.

وی تاکید کرد: گزارش تفریغ بودجه کل کشور با هدف ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی از نظر رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای توسط دستگاه های اجرایی استفاده کننده از بودجه تهیه شده است.

عادل آذر افزود: یکی از مهم ترین گزارش های سال، تفریغ بودجه سالانه است و برای اینکه این گزارش مفید باشد سعی شده حتی الامکان با زبان کاربردی گزارش تهیه شود بنابراین متن تهیه شده دارای بندها و موارد خاصی است که تقاضا می شود نمایندگان مجلس به این موارد توجه کنند.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: در بخش منابع و مصارف سال 94 و میزان تحقق آن مواردی تهیه شده است که مهم ترین آن میزان پیش بینی و تحقق بودجه سال 94 کل کشور در جدول شماره یک آمده است که براساس این جدول میزان منابع پیش بینی شده پس از اعمال موارد قانونی قالب بر 836 هزار، 691 میلیارد تومان بوده که حدود 94 درصد آن محقق شده است.  

عادل آذر در ادامه افزود: میزان پیش بینی منابع عمومی دولت پس از اعمال تغییرات قانونی بالغ بـر 220 هزار و 37 میلیارد تومان بوده که حـدود 92 % آن تحقـق یافتـه است. میزان پیش بینی منابع اختصاصی بالغ بر 38 هزار و 128 میلیـارد تومان بوده که بالغ بر 71 % آن محقق شده است. میزان پیش بینی منابع بودجه شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از اعمال تغییـرات قـانونی بـالغ بـر 608 هـزار و 133 میلیـارد تومان بوده که میزان تحقق آن حدود 97 % است.

وی با بیان اینکه منابع عمومی دولت متشکل از درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی می باشد که طبق قانون بودجه سهم درآمدها حدود 59 درصد است، گفت: واگذاری دارایی های سرمایه ای حدود 26 درصد و واگذاری دارایی های مالی حدود 16 درصد است در واقع میزان درآمدهای تحقق یافته حدود 56 درصد، واگذاری دارایی های سرمایه ای حـدود 33 %و واگـذاری دارایـی هـای مـالی حدود 11 %از منابع عمومی دولت بوده است.

تحقق 92 درصدی درآمدهای مالیاتی

عادل آذر در ادامه میزان وصول مالیات ها که حدود 40 %منابع عمومی وصولی و منابع حاصل از نفت خام و میعانات گازی حدود 33 %از منابع عمومی وصولی است را یادآور شد و گفت: درآمدهای مالیاتی به عنوان مهمترین بخش درآمدها به شمار مـی‌رود کـه میـزان تحقـق آن بالغ بر 92 %می باشد.

تحقق 125 درصدی منابع حاصل از فروش نفـت خـام و میعانـات گـازی

وی در ادامه منابع حاصل از فروش نفـت خـام و میعانـات گـازی بـه عنـوان مهمتـرین بخـش واگـذاری دارایی های سرمایه ای دانست و گفت: میزان تحقق آن حدود 125 %است. منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و صکوک اجاره، واگذاری شرکتهای دولتی و استفاده از صندوق توسعه ملی را هم به عنوان مهمترین بخشهای واگذاری داراییهای مالی دانست.

آذر در ادامه یادآور شد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ابتدای سال 1394 ،بدون در نظر گـرفتن محـدودیت عدم توزیع مبلغ 16 هزار و 245 میلیـارد تومـان از اعتبارات مصوب بودجه عمومی دولت، اقدام به توزیع اعتبارات نموده و در تـاریخ 29/12/1394 بـه دلیل عدم تحقق منابع عمومی دولت، سازمان مذکور مبلغ نه هزار و 169 میلیـارد تومان از اعتبـارات 406 ردیـفِ بودجـه ای مربـوط بـه اعتبـارات هزینـه ای دستگاههای اجرایی، 129 ردیف متفرقه هزینه ای، 6 ردیف متفرقه تملـک دارایـیهـای سـرمایه ای و 11 ردیف تملک داراییهای مالی کسر نمـوده کـه از مصـادیق عـدم رعایـت حکـم قـانونگـذار می باشد.

رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: میزان برآورد مصارف اختصاصی بالغ بر سی و هشت هزار و یکصد و بیست و هشـت میلیـارد تومان بوده که حدود 71 %آن محقق شده است. و میزان پیش بینی مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسـات انتفـاعی وابسـته بـه دولت بعد از اعمال تغییرات قانونی بالغ بر ششصد و هشـت هـزار و یکصـد و سـی و سـه میلیـارد تومان بوده که عملاً حدود 97 %تحقق یافته است.

وی با بیان اینکه پیش بینی و تحقق مصارف بودجه سال 1394 کل کشور در جدولی ذکر شده است، گفت: این جدول نشان می دهد مهم‌ترین میزان مصارف عمومی دولت مربوط به اعتبارات تملک و دارای سرمایه ای با حدود 50 درصد تحقق می باشد.

آذر ادامه داد: تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت بر اساس قانون بودجه سال 1394 کل کشور کسری تراز عملیاتی بالغ بر سی و چهـار هـزار و یکصد و هفتاد و دو میلیارد تومان بوده که با توجه بـه میـزان درآمـدهای تحقق یافته و مصارف اعتبـارات هزینـه ای، در عمـل مبلـغ پنجـاه و هفـت هـزار و هفـده میلیـارد تومان فزونی مصارف نسبت به منابع مذکور مشـهود اسـت.

وی افزود: ایـن مبلـغ از محل واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی تأمین شده است و عملاً باعث کاهش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و مالی گردیده است.

رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی بودجه شرکتهای دولتی سودده و زیان ده را یادآور شد و گفت: در قانون بودجه سال 1394 کل کشور، تعداد 10 شرکت دولتی تحت عنوان شرکتهای زیان ده درج شده است اما در عمل تعداد 124 شرکت در سال 1394 علاوه بر شرکتهای فـوقالـذکر زیـانده شـده انـد. استفاده از تسهیلات و وام داخلی و خارجی توسط شرکتهای دولتی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مجاز به استفاده از مبلغ شصت و هفت هزار و ششصد و هشتاد و چهار میلیارد تومـان تسـهیلات بـانکی و سـایر وامهای داخلی و مبلغ سیزده هزار و پانصد و شصت و سه میلیـارد تومـان بودند.

وی افزود: ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور دارای 174 تبصره، بند و جزء است که احکام قانونی در 55 %موارد بهطور کامل و یا بخشی از آن رعایت نگردیده و اهـداف مـدنظر قانونگذار در حدود 14 %بهطور کامل و یا بخشی از آن محقق نشده اسـت و نیـز 5 %احکـام فاقـد عملکرد می باشد.

آذر ادامه داد: در ادامه عملکرد دولت در بخش نفت و میزان فروش ان برآورد شده است. همچنین ارزیابی ها در زمینه خصوصی سازی برآورد و اقدامات و فعالیت صندوق توسعه ملی بررسی شده است.

80 درصد منابع پیش بینی شده جهت مصارف قانون هدفمندی یارانه ها تحقق یافت

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: میزان منابع اختصاص یافته جهت مصارف قانون هدفمندکردن یارانه ها به تفکیک بخـشهـای مختلف، به شرح جدول شماره (14 )خلاصه شـده اسـت. ایـن جـدول نشـان مـیدهـد کـه منـابع تحقق یافته بالغ بر 43 هزار و 555 میلیارد یعنی معادل 80 %مبلغ پیش بینی شده است که شامل مبلغ 33 هزار و 402 میلیـارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و مبلغ ده هزار و 153 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولـت بـوده اسـت.

97 %منابع وصولی از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به عنوان یارانه نقدی وغیرنقدی و 3 % به تولید وسلامت اختصاص پیدا کرد

وی ادامه داد: بـه عبارتی 77 %از منابع پیش بینی شده از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی تحقق یافتـه و مـابقی منابع پیش بینی شده از محل بودجه عمـومی دولـت تـأمین گردیـده اسـت. همچنین سـهم یارانـه نقـدی و غیرنقدی که به خانوارها اختصاص یافته، معادل 107 % مبلغ پـیش بینـی طبـق قـانون بـوده اسـت. ضمن اینکه محاسبات نشان میدهد که 97 %منابع وصولی به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافتـه و صرفاً 3 %منابع وصولی جهت بخش تولید و سلامت اختصاص پیدا کرده است.

عادل آذر ادامه داد: شایان ذکر است؛ در راستای اجرای این تبصره، طی سال 1394، بابت تأمین بخشـی از یارانـه سود تسهیلات تأمین مسکن حمـایتی زوجهـای جـوان، اقشـار آسـیبپـذیر، روسـتاییان و عشـایر، ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونتگاههای حاشیه شهرها و مسـکن مهـر و کمـک بـه برنامه های اشتغال جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهها، پرداختی صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: مطابق بندهای (الف) و (ب) تبصره (20 (ماده واحـده، دولـت اجـازه اسـتفاده از شـش هـزار و سیصد میلیارد تومان از بودجه عمومی برای مصارف قـانون هدفمنـدکردن یارانــه هــا را داشــته اســت کــه در عمــل مبلــغ ســه هــزار و هشتصــد و پنجــاه و ســه میلیــارد تومان بیشتر از بودجه عمومی برداشت شده است.

طی ماه های سال 1394 یارانـه تعـداد سه میلیون و 235 هزار و 456 نفـر قطـع شـد

رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: مطابق بند (ح) تبصره (20 ) ماده واحده، دولت موظف بوده یارانه خانوارهای پردرآمـد را قطـع کند. در اجرای حکم مذکور دولت دستورالعمل نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای مشمول را تهیه و معیارهایی را تعیین نموده است. بر اساس دستورالعمل مذکور طی ماههای سال 1394 یارانـه تعـداد سه میلیون و دویست و سی و پنج هزار و چهارصـد و پنجـاه و شـش نفـر قطـع شـد. بنابراین صرفه جویی حاصل از ایـن اقـدام دولـت حـدود نهصـد و پنجـاه و پـنج میلیـارد و یکصـد میلیـون تومان بوده است.

وی افزود: در سـال 1394 دولـت اجـازه داشـته اسـت مبلـغ پـنج هـزار میلیـارد تومان اوراق مشارکت ریالی منتشر کند. به دلیل عدم فروش، دولـت اقـدام بــه واگــذاری مبلــغ چهــار هــزار و هفتصــد و پنجــاه و دو میلیــارد و ششصــد و شــانزده میلیــارد تومان از اوراق فروش نرفتـه بـه پیمانکـاران، مشـاوران و تـأمین کننـدگان تجهیزات همان طرحها نموده است. بدین ترتیب بخشی از بدهی دولت بابـت طـرحهـای عمرانـی تسویه شد.

عادل آذر تاکید کرد: از سوی دیگر به وزارت نفـت از طریـق شرکت دولتی تابعه ذیربط اجازه داده شده است به منظور سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی ـ ریالی بـه مبلـغ پـنج هـزار میلیـارد تومان اقدام نماید. این اوراق از طریق بورس اوراق بهادار تهـران عرضـه و به فروش رسید. منابع حاصل، به مبلغ چهارهزار و نهصد و یازده میلیارد و ششصد و پنجـاه میلیـون تومان به طرح توسعه میادین مشترک غرب کارون و طرح توسعه فازهـای در حال احداث پارس جنوبی اختصاص یافت. ضمن اینکه علیرغم انتشار و فروش اوراق مـذکور، صـرفاً حـدود 11 % منابع حاصله، تا پایان شهریورماه سال 1395 در طرحهای یاد شده مصرف شده است.

وی افزود: به دولت اجازه داده شد اسناد خزانـه اسلامی با حفظ قدرت خرید را تا سقف پنج هزار میلیارد تومان به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مذکور با سررسید یکساله انتشار یافته که حدود 60 %آن بابت بـدهی دولت مربوط به طرحهای تملک دارایی های سـرمایه ای و 40% مـابقی بابـت مابـه التفـاوت قیمـت تمام شده برق با قیمت تکلیفی فروش در قالب اعتبارات هزینه ای واگذار شده است.

عادل آذر تاکید کرد: دولت مجاز بـوده اسـت تـا سـقف یک هزار میلیارد تومان «اوراق صکوک اجـاره» منتشـر کنـد کـه در عمـل صرفاً 50 %آن با نرخ سالیانه 18 %به مدت چهار سال انتشار یافته است. همچنین با احتساب باقیمانده مجوز سالهای 1380 لغایت 1393، مجموعاً در سال 1394 دولت مجاز به استفاده از مبلغ 200 میلیارد و 126 میلیـون دلار فاینانس بوده که در عمل صرفاً از 2/0% آن استفاده شده است.

لزوم وضع احکام خاص در بودجه 96 برای فرهنـگ، اشـتغال، آسیبهای اجتماعی، محیط زیست، آب و صندوقهـای بازنشسـتگی

اذر افزود: بـه منظـور تمرکززدایـی و  اختصاص اعتباراتی که عملاً جهت اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمای های در اسـتانهـا بـه مصرف می رسد، قانونگذار مبلغ سه هزار و سیصد و یک میلیارد تحت عنوان اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی استانی شده پیش بینی نموده، که این مبلـغ حـدود 61 %اعتبـارات تملک داراییهای سرمایهای استانها است.

وی افزود: یکی از الزامات قانون نویسی، اسـتفاده از ادبیـات حقـوقی رایـج در وضـع احکـام اسـت . ایـن ضرورت، به ویژه در قوانین حاکم بر دخل و خرج، اجتناب ناپذیر اسـت. بـا بررسـی احکـام قـوانین بودجه سنواتی از جمله قانون بودجه سال 1394 ،خلاء این رویکرد مشهود میباشد.

رییس دیوان محاسبات کشور، گفت: در خاتمه با عنایت به تقارن تقدیم گزارش تفریغ بودجه کل کشور با بررسی لایحـه بودجـه سال 1396 ضرورت دارد به منظور تحقق منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست های کلی اقتصاد مقـاومتی، ضـمن در نظـر گـرفتن پیشـنهادهای فـوق الـذکر و موضـوعات محـوری برنامه ششم توسعه و چالش های پیش رو، برای حوزه های اولویت دار همچون فرهنـگ، اشـتغال، آسیبهای اجتماعی، محیط زیست، آب، طرحهای نیمه تمام و صندوقهـای بازنشسـتگی، احکـام خاصی در بودجه سال 1396 توسط مجلس شورای اسلامی وضع گـردد تـا امکـان تفریـغ ایـن موضوعات به طور مشخص از سوی دیوان محاسبات کشور میسر شود.