دکتر علی چشمی
عضو هیئت علمی گروه اقتصاددانشگاه فردوسی مشهد
تجربه نشان داده است که بسیاری از موضوعات اقتصادی مانند «بهبود محیط کسب و کار» در جامعه ما در دوره‌های خاصی اهمیت پیدا می‌کند و به صورت فرمایشی با آن برخورد می‌شود و سپس بدون این که به نتیجه ملموسی برای مردم منجر شود با گذشت زمان فروکش می‌کند. دوباره محافل سیاستگذاری، دانشگاهی، رسانه‌ای و حتی خود فعالیت‌های اقتصادی دنبال موضوع جدیدی برای بازی با کلمات در سخنرانی‌ها، قانون‌نویسی‌ها، همایش‌ها، مقالات و مطالب خود خواهند بود؛...
اما به‌نظر می‌رسد که جنس موضوع «بهبود محیط کسب و کار» تفاوت عمده‌ای با سایر موضوعات دارد؛ زیرا تاکنون با این که هم برایش قانون نوشته شده (قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب 1390 مجلس شورای اسلامی)، هم همایش‌های متعدد برگزار شده و هم مقالات و پایان نامه‌های بسیاری در این مورد نوشته شده به قفسه‌های کتابخانه‌ها سپرده شده است؛ ولی موضوعی است که خطابه‌های آن هنوز ادامه دارد.
دلیل اهمیت بهبود محیط و کسب و کار در این است که یک پرسش مهم در ذهن فعالان اقتصادی و مدیران و سیاستگذاران دولتی ایجاد می‌کند: «کسب و کار من برای جامعه جه فایده‌ای دارد؟»
فعالان اقتصادی در کسب و کارهایشان لازم نیست که پاسخ خود را به صورت گفتاری بگیرند. آن‌ها با قیمت کالا و خدمت خود و مقدار فروش بنگاه خود از مردم پاسخ می‌گیرند. بنابراین هر بنگاهی بهتر و باکیفیت‌تر عمل کند در بلندمدت می‌تواند برای ذی‌نفعان خود و جامعه خود مفیدتر باشد.
اما فایده یک سیاستگذار و مدیر دولتی در ادارات دولتی نمی‌تواند با قیمت‌های بازاری مشخص شود. فایده کار آن‌ها برای مردم کشور اعم از کسب و کارها و استفاده‌کنندگان خدمات دولتی بر حسب رضایت مردم از خدمات دولتی ارزیابی می‌شود. شاید سیاستگذاران و مدیران دولتی با سخنرانی و آمارهای زیبا بخواهند «فایده» کارهای خود را بزرگ جلوه دهند؛ اما مردم، این فایده را بر حسب رفاه خود لمس می‌کنند؛ زیرا برای مردم به طور مستقیم و غیرمستقیم قابل لمس است که دولت چقدر برای آن‌ها هزینه ایجاد می‌کند و چه منفعتی
برایشان دارد.
سال‌هاست اقتصاددانان توجیه‌گر در دولت، برای مردم و سیاستمداران با آمار مربوط به نسبت شش درصدی مالیات به تولید ناخالص داخلی استدلال می‌کنند که مردم ایران نسبت به سایر کشورها، مالیات اندکی می‌پردازند؛ بنابراین هزینه دولت بر دوش مردم را کمتر از حد نشان می‌دهند؛ اما به مردم نمی‌گویند که بنگاه‌های اقتصادی در ایران 20 بار در سال مالیات با مجموع نرخ 44 درصد می‌پردازند. در حالی‌که بنگاه‌ها در کره جنوبی 10 بار مالیات در سال با نرخ مجموعا 32 درصد می‌پردازند. این ارقام در انگلستان با هشت بار پرداخت مالیات در سال و با نرخ 33 درصد، در ترکیه با 11 بار پرداخت مالیات در سال و با نرخ 40 درصد و در امارات با چهار بار پرداخت مالیات در سال و با نرخ 15 درصد است.
گذشته از این که یک بنگاه ایرانی باید 344 ساعت، کره‌ای 207 ساعت، انگلیسی 110 ساعت، ترکیه‌ای 226 ساعت و اماراتی فقط 12 ساعت در سال برای پرداخت مالیات وقت صرف کند یا مالیات مرتبط به سهم تامین اجتماعی از درآمد ناخالص یک فرد در کسب و کارهای ایرانی 30 درصد حقوق اوست و در کشورهای دیگر این نرخ بسیار پایین‌تر است یا این نکته که دولت قرار است طبق بودجه 1384 نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از هشت به 10 درصد افزایش دهد در حالی که هیچ معیاری نیست تا نشان دهد که خدمات دولت چه بهبودی خواهد یافت.
در ایران، هزینه هر کانتینر واردات 1555 دلار و هزینه هر کانتینر صادرات 1350 دلار تمام می‌شود و این هزینه‌ها در کره جنوبی برای واردات 695 دلار و برای صادرات 670 دلار و در ترکیه برای واردات 1235 دلار و برای صادرات 990 دلار است. هزینه دریافت امتیاز برق در ایران 865 درصد درآمد سرانه و در ترکیه 433 درصد و در کره جنوبی 41 درصد است. در سایر موارد نیز مانند شروع کسب و کار، کسب منابع بانکی، استخدام و اخراج کارگران، ورشکستگی و اختلافات حقوقی نیز دولت ایران به کسب و کارها هزینه زیادی تحمیل می‌کند.
اما به غیر از این هزینه‌ها که بیان شد و شاخص سهولت محیط کسب و کار که توسط بانک جهانی اندازه‌گیری می‌شود، مهم‌ترین هزینه‌ای که سیاستگذاری دولت‌ها در اقتصاد کلان بر کسب و کارها تحمیل می‌کند، هزینه بهره است. در حالی که یک بنگاه ایرانی باید با نرخ بهره حدود 30 درصد قرض بگیرد، یک بنگاه کره‌ای با نرخ حدود دو درصد و یک بنگاه ترکیه‌ای با نرخ حدود هشت درصد قرض می‌گیرد. این تفاوت معنی‌دار هزینه‌های بهره و سایر هزینه‌های دولت بر کسب و کارهاست که می‌تواند بیان کند یک مدیر و سیاستگذار دولتی برای جامعه چه فایده‌ای دارد.
در مقابل، از لحاظ خدماتی که دولت به مردم ارائه می‌کند، سال‌هاست برای مردم تحلیل می‌شود که تعداد معلمان و هزینه آموزش و پرورش در ایران بالاست، مصرف برق و آب و انرژی مردم زیاد است، تلفات رانندگی به دلیل فرهنگ رانندگی مردم است و بسیاری از موارد دیگر؛ ولی آمار دقیقی وجود ندارد که نشان دهد سهم آموزش و پرورش، حمل و نقل، آب و برق از بودجه دولت در ایران چقدر است و این خدمات دولتی در ایران در مقایسه با سایر کشورها چه کیفیتی دارد؟ یا سازمان تامین اجتماعی و سایر بیمه‌های درمانی و بازنشستگی و از کار افتادگی چقدر حق بیمه جمع می‌کنند و البته مردم لمس می‌کنند که چه خدماتی ارائه می‌کنند.
در مجموع وضعیت موجود کسب و کارهای ایرانی و رتبه 130 ایران در شاخص سهولت محیط کسب و کار در دنیا نشان می‌دهد کسب و کار سیاستگذاران و مدیران دولتی هم هزینه بالایی بر کسب و کارهای اقتصادی تحمیل کرده است و هم خدمات دولتی برای مردم و برای کسب و کارهای اقتصادی دارای کیفیت پایینی است. بنابراین این نتایج رقم خورده است که معدود افراد به سطح رفاه نسبتا مناسبی رسیده‌اند؛ اما به قیمت هزینه مالیات‌ستانی و هزینه‌های سنگین بر دوش تولیدکنندگان و کم‌فروشی خدمات دولتی به مردم.